گفت و گوی تعادل با جعفر خيرخواهان درباره سياست‌گذاري دولت در ديپلماسي اقتصادي
ايران مي‌تواند 30 ميليارد دلار از صادرات خود را به تنهايي روانه بازار امريكا كند
با اجرايي شدن برجام و به وجود آمدن ثبات نسبي در فضاي اقتصاد كلان كشور، هيات‌هاي تجاري گوناگوني تاكنون وارد كشور شده‌اند و به ارزيابي ايران براي سرمايه‌گذاري يا انجام فعاليت‌هاي اقتصادي پرداخته‌اند. در اين ميان سفارت خانه‌هاي مستقر در تهران توانسته‌اند با ارائه گزارش‌هاي به موقع از وضعيت اقتصادي ايران، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشورمان را براي سرمايه‌گذاران كشورهاي خود معرفي كنند و آنان را به قلب خاورميانه فرا خوانند. حال سوال اينجاست كه در اين ميان، سفارتخانه‌هاي ايران در ساير نقط دنيا چه اقدامي انجام داده‌اند؟آيا آنان نيز فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و صادرات محصولات ايراني را در كشورهاي مقصد مورد ارزيابي قرار داده‌اند؟ آيا ديپلماسي اقتصادي را در دستور كار خود قرار داده‌اند؟ آيا توانسته‌اند زمينه‌يي براي حضور سرمايه‌گذاران و صاحبان صنايع ايران در ساير نقاط دنيا به‌وجود آورند و موقعيت‌هاي سرمايه‌گذاري را كشف كرده‌اند؟ اينها همه سوالاتي است كه بخش خصوصي از سفارت خانه‌هاي ايران در نقط مختلف دنيا مي‌پرسد. جعفر خيرخواهان در اين رابطه به «تعادل» مي‌گويد كه به‌دليل نگاه امنيتي و سياسي حاكم بر سفارتخانه‌هاي ايران در نقاط مختلف دنيا، همواره اقتصاد در اولويت‌هاي بعدي قرار داشته است. اين اقتصاددان معتقد است كه وقت آن فرا رسيده تا دستگاه ديپلماسي كشور هم‌راستا با ساير فعاليت‌هاي خود به اقتصاد نيز اهميت دهد و سفيراني را راهي ساير كشورها كند كه در اقتصاد سياسي تخصص داشته باشند و بتوانند زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در داخل و خارج از ايران را فراهم كنند.
برجام چه فرصت‌هايي را در اختيار اقتصاد ايران قرار داده و سياست‌گذاران و فعالان اقتصادي در اين ميان چه نقشي را مي‌توانند ايفا كنند تا ديپلماسي اقتصادي شكل گيرد؟
ايران اقتصاد نوظهوري است كه تاكنون جاي آن در بين اقتصادهاي نوظهور جهان خالي بوده است و درواقع دست‌كم 20سال ديرتر مي‌خواهد به صف اقتصادهاي نوظهور بپيوندد. با رفع تحريم‌ها امكان ورود صادركنندگان ايراني به بازار بزرگ امريكا، فرصتي عظيم در اختيار آنها مي‌گذارد. اقتصاد امريكا هر ساله نزديك به 3تريليون دلار تقاضاي وارداتي كالاها و خدمات دارد. با توجه به سهم يك درصدي ايران از جمعيت و وسعت جهان و تنوع محصولات توليدي، ايران مي‌تواند بطور ميانگين 30ميليارد دلار از صادرات خود را به تنهايي روانه بازار امريكا كند و با رشد اقتصادي بالايي كه در سال‌هاي آتي به دست آورد صادراتش را به ارقام 40 تا 50 ميليارد دلاري هم برساند، براي نمونه صادرات كره‌جنوبي به امريكا بيش از 70 ميليارد دلار است.
در زمينه صادرات و ورود سرمايه‌گذاري به ايران، بخش گردشگري ازجمله بخش‌هايي است كه زودتر از بقيه تاثير مثبت مي‌پذيرد و شاهد هجوم بالاي گردشگران خارجي خواهيم بود. توجه به زيرساخت‌هاي گردشگري از حيث ساخت، نوسازي، بازسازي و گسترش، بسيار ضروري است تا گردشگر آمده به ايران، دوباره و به دفعات به كشور بازگردد و درآمدي ماندگار و فزاينده به ارمغان آورد. جدا از اينها بايد به جنبه‌هاي بسيار مهم زير هم توجه كرد.
در كنار گسترش دادن شبكه‌هاي اطلاعاتي و اطلاع‌رساني كه اطلاعات دقيق و شفافي از فرصت‌ها و شرايط و واقعيات ايران به خارجيان انتقال مي‌دهد بايد به تقويت شبكه و شاهراه اينترنت و سرعت و پهناي باند نيز همت گمارد. با چنين تمهيداتي مي‌توان به سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي خارجي در سفرهاي اكتشافي به ايران كمك كرد تا فرصت‌ها را بهتر سنجيده و قضاوت كنند.
از مداخلات و سياست‌هاي اقتصادي شوك‌آور و غيرقابل پيش‌بيني كه باعث انصراف سرمايه‌گذار خارجي و تضعيف عملكرد اقتصادي مي‌شود بايد پرهيز كرده و بروكراسي كند و فاسد را اصلاح كرد.
چارچوب قضايي بي‌طرفانه و اطمينان‌بخش نيز از پيش‌نيازهاي ضروري است تا امنيت و ايمني جاني و مالي سرمايه‌گذار داخلي و خارجي حفظ شده و اعتماد به قوه قضاييه تقويت شود.
اين بار هم تاريخ همچون گذشته قضاوت خواهد كرد كه آيا ما توانستيم از فرصت به دست آمده به درستي استفاده كنيم يا اين مورد هم به انبوه فرصت‌هاي از دست رفته پيشين افزوده خواهد شد و باري ديگر قهرمان از دست دادن فرصت‌ها لقب مي‌گيريم.
با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به نفت و مديريت نفتي طي سال‌هاي گذشته آيا مي‌توان خوشبين بود كه از فضاي پسابرجام به بهترين شكل ممكن استفاده شود؟
براي پيشرفت در زندگي عمدتا بايد به تركيبي از تحصيلات عاليه و سخت‌كوشي متكي بود. اما در جوامع نفتي و اقتصادهايي مثل ايران كه دولت و ملت به پول نفت معتاد هستند فرهنگ متفاوتي براي پيشرفت شكل مي‌گيرد. فرهنگي كه بر پل‌زدن و ايجاد روابط شخصي و رشوه‌دهي بنا شده است. علاوه بر اينها نقش عوامل خارج از كنترل شخصي مثل شانس و اقبال هم پررنگ است كه تصور مي‌شود مي‌تواند فرد را به ناگهان از فرش به عرش برساند.
پيمايش‌هاي انجام‌شده در كشور امريكا نشان مي‌دهد بيشتر مردم احساس مي‌كنند ارباب سرنوشت خود هستند و كمتر كسي موفقيت در زندگي را به عوامل خارج از كنترل شخصي نسبت مي‌دهند. در اين كشور همچنين اكثريت معتقدند كار سخت براي پيشرفت در زندگي بسيار مهم است. درحالي كه در ايران اگر اين سوالات پرسيده شود اكثريت عكس آنها را پاسخ خواهند داد.
پس مردم ايران بايد به اين باور برسند كه قدرت و توانايي فرد است كه باعث بالا رفتن از نردبان ترقي مي‌شود نه روابط و رشوه و شانس. لازمه آن هم قطع وابستگي بودجه دولت به نفت و تغيير نظام انگيزشي است كه مبتني بر كار و توليد باشد. مردم بايد آموزش ببينند و درك و شناخت بهتري پيدا كنند كه در نظام بازار آزاد و آزادي اقتصادي و تجارت و سرمايه‌گذاري است كه كشور پيشرفت مي‌كند و لازمه آن هم انحصارزدايي، ارتباط و اتصال به بازارهاي جهاني و توجه به ملاك سود در مراودات با ديگران است.
در دوران جديد پساتحريم كه قرار است سايه سنگين دولت از سر اقتصاد برداشته شود و اقتصاد نفتي جاي خود را به اقتصاد غيرنفتي بدهد چنين روحيات ضد توسعه‌يي كه حاصل فرهنگ نفتي است بايد رخت بربندد. نخستين سرمايه به دست آمده از توافق، روحيه خوش‌بيني است. به طوري كه جامعه به اين باور رسيده است كه سال‌هاي سخت و زمستان نااميدي، اينك به بهار اميد و در آينده‌يي نه بسيار دور به تابستان ثمردهي تبديل خواهد شد و آينده شغلي و سطح زندگي خود و فرزندانشان بسيار بهتر خواهد بود.
در فضاي جديد پساتحريم، نسل جوان بايد به اين باور برسد كه فرصت‌هاي شغلي را در داخل و نه خارج از مرزهاي ايران جست‌وجو كرده و اطمينان به آينده اقتصادي خود داشته باشد. به اين ترتيب جريان معكوس فرار مغزها يعني بازگشت ايرانيان مقيم خارج به داخل كشور شكل بگيرد.
با اجرايي شدن برجام، ديپلماسي اقتصادي مورد توجه برخي اقتصاددانان و فعالان اقتصادي كشور قرار گرفته است. به نظر شما ديپلماسي اقتصادي چه تعريفي دارد و در شرايط كنوني چه كمكي مي‌تواند به اقتصاد ايران كند؟
ديپلماسي اقتصادي يعني اينكه ذهنيت و نگاه جزيره‌يي را كنار گذاشته و بدانيم و بپذيريم در جهاني زندگي مي‌كنيم كه بدون اتكا به روابط تجاري و اقتصادي قوي و مستحكم منطقه‌يي و جهاني راه به جايي نخواهيم برد. ديپلماسي اقتصادي همچون پلي است كه مصالح آن از اعتماد و دوستي ساخته شده است و مصرف‌كنندگان و بنگاه‌هاي اقتصادي كشورهاي مختلف را به همديگر نزديك مي‌كند.
اگر مي‌خواهيم اقتصادي پويا و درحال رشد و در عين حال باثبات و با تاب‌آوري بالا و يك سبك زندگي سرزنده و پرنشاط داشته باشيم بايد به سمت باز كردن اقتصاد كشور روي سرمايه، كار و كالاها و خدمات جهاني باز كنيم و وارد معاهدات و قراردادهاي تجارت آزاد دوجانبه، منطقه‌يي و جهاني بشويم. لازمه چنين حركتي، اجراي سياست‌هاي بازارگرا و صادرات‌محور است. تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي اگر با حفظ سياست‌هاي مناسب همراه باشد، به افزايش توليد، درآمد و شغل و كاهش قيمت‌ها براي مصرف‌كنندگان مي‌انجامد.
با توجه به عملكرد اقتصادي ركوردآميزي كه دولت پيشين برجاي گذاشت و كشور را سال‌ها به عقب راند بسيار مهم است كه بهبود شاخص‌هاي اقتصادي به‌ويژه رشد اقتصادي و بيكاري را در اولويت بگذاريم. پس يكي از ابزارهاي گشايش اقتصادي بهره‌برداري از ديپلماسي اقتصادي است كه برعهده رهبران سياسي، ديپلمات‌ها، بازرگانان و سرمايه‌گذاران و كارشناسان گردشگري است تا توجه و تمركز را به سمت همكاري‌هاي فرامرزي و بين‌المللي هدايت كنند. گزافه نيست اگر ادعا شود كه آينده روشن اقتصادي براي ايران را بايد در حضور و درهم‌آميزي در عرصه بين‌المللي جست‌وجو و تعريف كنيم. از اين رو براي اينكه بخش توليد و صنعت كشور به شكوفايي برسد و بتواند در بازارهاي جهاني حضوري جدي داشته باشد ما به قدرت نرم اقتصادي كه همان ديپلماسي فعال اقتصادي است، نياز داريم.
با توجه به ساختار سفارتخانه‌هاي كشور و در اولويت نبودن موضوع اقتصاد، چه بايد كرد تا اقتصاد به اولويت دستگاه ديپلماسي تبديل شود و قدرت نرم اقتصادي به وجود آيد؟
هر كشوري زماني به نهايت و اوج توانايي‌ها و استعدادهاي خود دست مي‌يابد كه در محيط تجاري باز و پرتحرك به رقابت بپردازد. در عصر جديد پساتحريم بايد سياست خارجي را در خدمت سياست اقتصادي قرار دهيم يا به بيان ديگر سياست خارجي همان سياست اقتصادي باشد.
اگر هدف ديپلماسي سنتي رسيدن به صلح و آشتي منطقه‌يي و بين‌المللي بوده است هدف ديپلماسي اقتصادي دستيابي به صلح همراه با شكوفايي اقتصادي است. پس بايد شكوفايي اقتصادي خود را وابسته به رونق و شكوفايي كشورهاي همسايه و منطقه و جهان بدانيم.
ديپلماسي اقتصادي به معناي پذيرش اين اصل است كه رسيدن به عملكرد عالي اقتصادي در مركز سياست‌هاي خارجي، تجاري، سرمايه‌گذاري، گردشگري و توسعه‌يي كشور قرار گيرد. علاوه بر اين، ديپلماسي اقتصادي را بايد به عنوان تغيير رويكرد دولت نسبت به بخش خصوصي و تشكل‌هاي اقتصادي و سازمان‌هاي غيردولتي در حوزه خارجي دانست. دارايي‌هاي ديپلماسي اقتصادي منحصرا در اختيار دولت نيست. ديپلماسي اقتصادي طبيعتا شامل گروه‌هاي بخش خصوصي به ويژه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و نيز‌انديشكده‌هاي فكري، سمن‌ها و نيز هنرمندان، بازيگران، ورزشكاران و... است كه مي‌توانند و بايد در صحنه جهاني ايفاي نقش كرده و ايران را معرفي كنند. نقش رايزنان تجاري و وابسته‌هاي بازرگاني در اين عرصه بسيار اهميت مي‌يابد. وظيفه همه آنها اين است كه شهرت و اعتبار كشور را در صحنه جهاني به عنوان يك كشور جذاب براي سرمايه‌گذاري و انجام كسب و كار بالا ببرند.
ديپلماسي اقتصادي يعني برداشتن موانع بر سر راه رشد و گسترش فرصت‌هاي اقتصادي. اين ديپلماسي بايد سرمايه‌گذاران ايراني را در خارج پشتيباني كند تا فرصت‌هاي جديد سودآوري در اقتصاد بين‌الملل پيدا كنند.
براي پيشبرد اهداف ديپلماسي اقتصادي چه بايد كرد؟
هر رايزن تجاري ايران در خارج بايد يك راهبرد ديپلماسي اقتصادي تهيه كند كه اين راهبرد نشان مي‌دهد چگونه وي و تيم ديپلماتيك مي‌خواهند تجارت، سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار را از طرف ايران در كشور ميزبان ارتقا دهند. ايران مي‌تواند از شبكه جهاني سفارت‌خانه‌ها و سفرا و ساير اعضاي سياسي و تجاري خود در خارج كشور براي پيشبرد اهداف ديپلماسي اقتصادي بهره بگيرد. شناسايي و تعيين بازارهاي هدف براي جذب گردشگر نيز ازجمله اقدامات ديگر است. جنبه ديگر ديپلماسي اقتصادي به آموزش و يادگيري زبان‌هاي خارجي و تبادل دانشجويان بين كشورها مربوط مي‌شود كه كارشناسان و رهبران فكري آينده را با بيشترين نوآوري تربيت خواهند كرد. جذب دانشجو از خارج به ايران، مشابه گردشگري بوده و مي‌تواند منبعي براي ارزآوري باشد.
اما به دليل ماهيت محيط بين‌المللي كه جديد و نامطمئن است بايد كارشناساني با بالاترين درجه خلاقيت، مهارت و انواع توانايي‌هاي مورد نياز به بازارهاي مربوطه اعزام شوند. اصلاح و رفع موانع كسب‌وكار در داخل هم به كمك آمده و با افزايش رقابت‌پذيري كشور، ايران را به مكاني سودآور براي انجام كسب‌وكار و سرمايه‌گذاري در جهان تبديل مي‌كند. ارائه خدمات تامين مالي و اعتباري و بيمه در بازارهاي صادراتي براي پشتيباني از صادركنندگان و سرمايه‌گذاران داخلي يك ضرورت است.
در اين زمينه چه تجربه موفق وجود دارد؟ آيا مي‌توان از تركيه به عنوان كشوري كه با فعال كردن ديپلماسي خود به رشد و توسعه رسيده به عنوان الگو ياد كرد؟
دولت‌هاي تركيه به ويژه از سال 2002 تاكنون متوجه نقش مهم بخش خصوصي داخلي و نيز محيط جديد به‌هم وابسته جهاني در توسعه اقتصادي شده‌اند. تجربه تركيه در دو دهه گذشته نشان مي‌دهد كه يك تعامل و همكاري برد-برد بين دولت و بخش خصوصي تركيه در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي خارجي شكل گرفته است. تركيه برنامه‌ريزي كرده است تا در سال 2023 كه يك‌صدمين سال تاسيس تركيه مدرن است با صادرات پانصد ميليارد دلاري و توليد ناخالص داخلي دو تريليون دلاري، به يكي از 10 اقتصاد برتر جهان تبديل شود. بدين منظور الگوي خاصي را در عرصه سياست خارجي پذيرفته كه عمل‌گرايي و انعطاف‌پذيري از مهم‌ترين عناصر آن است. سياست خارجي جديد تركيه از دولت امنيتي و نظامي به سمت سياست خارجي «دولت تجاري» تغيير كرده است. نقش ارتش و وزارت خارجه در شكل‌دهي به سياست خارجي كاهش يافته و نقش وزارتخانه‌هاي اقتصادي و نيز تشكل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي افزايش يافته است. اگر بخواهيم نقش تشكل‌هاي اقتصادي در سياست‌گذاري اقتصادي خارجي تركيه را رصد كنيم بايد گفت جامعه تجاري به عنوان عنصري فعال در سياست خارجي تركيه زماني موفق به عرض‌اندام شد كه آزادسازي اقتصادي بيشتر با اقتدارگرايي سياسي قوي همزيستي يافت. از يك سو قانون اساسي 1982 محدوديت‌هاي شديد بر مجامع ذينفع چه از نوع سازمان‌هاي حرفه‌يي داوطلبانه و چه عمومي وضع كرد. از سوي ديگر، همان دوره همچنين شاهد حركتي مشهود به سمت آزادسازي اقتصادي و ادغام در اقتصاد جهاني بود كه محرك آن هم نگرش حزب حاكم مام وطن و نخست وزير تورگوت اوزال در طرفداري از بخش خصوصي ديده مي‌شد كه از پشتيباني و وفاداري جامعه تجاري برخوردار بود. اوزال در پيگيري ادغام اقتصاد تركيه با اقتصاد جهاني، جامعه تجاري را به عنوان شريك خويش بر بروكراسي اداري ترجيح داد. تجربه نشان مي‌دهد بروكراسي اداري «روحيه محتاط و محافظه‌كارانه دارد، كه فاصله زيادي با خلاقيت و نوآوري داشته و جريان كسب‌وكار را كند مي‌كند» و بروكراسي سياست خارجي به ويژه اينچنين است. به همين دليل بود كه وي با استفاده از خلأها و جاهاي خالي در دستگاه دولت غالبا بروكراسي را دور مي‌زد. با تغيير در قوانين و مقررات، مشوق‌هايي براي صادركنندگان فراهم شد و ابتكارات شخصي اوزال از قبيل اينكه بازرگانان را با خود به بازديدهاي رسمي در خارج مي‌برد، باعث شد تا ميزان مشاركت تركيه در جريان‌هاي اقتصادي جهاني افزايش قابل ملاحظه‌يي يابد و بخش خصوصي نقش چشمگيري در اين ميان ايفا كرد. اما بايد توجه داشت كه در اين فرآيند، اوزال شروع به «دستور دادن و راهنمايي كردن» بنگاه‌هاي اقتصادي و گروه‌هاي ذينفع آنها كرد به جاي اينكه به «تبادل نظر» با آنها بپردازد. نقش گروه‌هاي ذينفع تجاري در فرآيند سياست‌گذاري اقتصادي دولت بسيار حداقل بوده يا اصلا نقشي نداشتند.
سياست‌گذاران اقتصادي تركيه چه نقشي در فعال كردن ديپلماسي اين كشور داشته‌اند؟
در ابتداي دهه 1980، با وجود اينكه جامعه تجاري تركيه حول انجمن‌هاي حرفه‌يي عمومي از قبيل اتحاديه اتاق‌ها و بورس كالاي تركيه (TOBB) و انجمن‌هاي داوطلبانه از قبيل نماينده شركت‌هاي بزرگ به نام انجمن صنعتگران و بازرگانان تركيه (TÜSİAD) سازماندهي شده بود اين جامعه هيچ كانال نهادينه‌شده‌يي نداشت تا از طريق آن بتواند منافع خود را در رابطه با سياست‌هاي اقتصادي خارجي به دولت اطلاع دهد.
TOBB و TÜSİAD در آن زمان چنين كاركردي نداشتند و شخص تورگوت اوزال بود كه اين نقطه ضعف و كمبود را در چارچوب نهادي ديد. در آن سال‌ها، سياست‌گذاري اقتصادي خارجي تحت مسووليت مشترك سه نهاد عمومي وزارت امور خارجه، سازمان برنامه‌ريزي دولتي، و معاونت خزانه‌داري و تجارت خارجي بود. اين نهادها مسوول مذاكره با نهادهاي مرتبط ساير كشورها و تنظيم و تدوين سياست‌ها بودند؛ اما آنها قدرت تحميل سياست‌هاي مصوب خود بر بخش خصوصي را نداشتند و تنها مي‌توانستند توصيه‌هايي كنند كه بخش خصوصي حق پيروي يا ناديده گرفتن آنها را داشت. از آنجا كه بخش خصوصي طبق تعريف، انگيزه بيشينه‌سازي سود خود را دارد به جاي اينكه دغدغه‌هاي دولتي را داشته باشد، اين يك مشكل بود چون كه معمولا بين اين دو عدم انطباق وجود داشت. بازار خارجي فراهم بود، اما با اين حال دولت در تركيه نقش و حضوري به معناي كينزي آن نداشت حضوري كه در كشورهاي ديگر براي مثال در قالب وزارت بازرگاني امريكا يا ارگان‌هاي مرتبط در كشورهاي شرق آسيا، از قبيل وزارت صنعت و تجارت بين‌الملل ژاپن (MITI) ديده مي‌شد. به همين دليل بود كه تورگوت اوزال عزم ايجاد چارچوب نهادي جديد كرد كه از طريق آن دولت جايگاه اصلي خود را حفظ كرده اما در عين حال به جامعه تجاري اجازه دهد تا در سياست‌هاي اقتصادي خارجي تركيه نقش ايفا كند.
رياست محترم جمهور دي‌ماه سال گذشته در همايش اقتصاد ايران بيان كردند كه در كشور ما سال‌ها و دهه‌ها است كه اقتصاد هم به سياست خارجي و هم به سياست داخلي يارانه مي‌دهد و خوب است برعكس آن عمل كنيم و از سياست داخلي و خارجي به اقتصاد يارانه بدهيم تا ببينيم زندگي و معيشت مردم و اشتغال جوانان چه خواهد شد. لازمه چنين تغيير رويكردي اين است كه از دولت رانتير كنوني به دولت توليدي و رقابتي و نيز تجاري تبديل شويم. متاسفانه وابستگي شديد اقتصاد و دولت ايران به رانت نفت از هنگام وقوع نخستين شوك نفتي در سال 1353 تاكنون اجازه نداده است بخش خصوصي قدرتمند و مولد شكل بگيرد. تا زماني كه بند ناف بودجه دولت ايران به رانت نفت متصل است نمي‌توان اميد به همكاري و تشريك مساعي ثمربخش بين دولت و بخش خصوصي را داشت. اگر در شرايط پساتحريم، بتوان بخش اعظم رانت نفت را براي هميشه از كنترل دولت خارج كرد، انتظار مي‌رود شبيه دولتمردان كشور تركيه در ايران نيز به سمت توجه و تمركز بر تقويت بخش خصوصي و ياري گرفتن از آن حركت كنيم.
منبع: تعادل – 14 مهر