استفاده از عوايد تحصيل شده از فعاليتهاي مجرمانه و سرمايه گذاري آن باعث يك نوع رقابت ناسالم ميان كارآفرينان و بنگاههاي اقتصادي مي گردد كه به تضعيف اقتصادي يك جامعه مي انجامد. از سوي عوايد به دست آمده از طريق جرايم اوليه و تطهير آن در عمليات پولشويي، باعث ايجاد دركي غلط و تاثيري بسيار ناشايست بر عملكرد اخلاقي جامعه می شود .
در تمامی کشورهای جهان، گروهی از سازمان ها و اشخاص حقوقی هستند که مشمول رعایت مقررات مبارزه با پولشویی می باشند. بانکها و به طور کلی موسسات مالی، در راس این سازمانها قرار دارند.
مطلب زير با پرداختن به مفهوم پولشويي و روشهاي مبارزه با آن، نگاهي به وضع موجود ايران در مبارزه با پولشويي داشته و در پايان راهكارهايي براي رسيدن به وضع مطلوب در كشور ارايه شده است.
اين مطلب توسط سيدعليرضا خادمي برزي و عليرضا غفاري كارشناسان و مدرسان حوزه مبارزه با پولشويي تهيه و تدوين شده است.
اهميت پرداختن به مفهوم "مبارزه با پولشويي" در مجموعه بانكي كشور
بكارگيري روشهاي احتياطي از سوي بانكها مي تواند در شناسايي و پيشگيري از عمليات موفق پولشويان، نقش بسزايي داشته باشد.
اهميت اتخاذ اينگونه روشهاي احتياطي براي بانكها بسيار روشن و واضح بوده چراكه عمليات پولشويي داراي تبعات منفي بسياري در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي همچون بيثباتي نظام اقتصادي، تضعيف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه، تغيير روند سرمايهگذاري از توليدي به دلالي، لطمه به فعاليتهاي بخش خصوصي و جلوگيري از رقابت سالم، بروز نتايج ناخواسته در نظام بانكي، افزايش خطرپذيري سرمايهگذاري خارجي و افزايش نرخ تورم مي باشد و باعث بدبيني و كاهش اعتماد مردم به بانكها و موسسات مالي مي گردد.
استفاده از عوايد تحصيل شده از فعاليتهاي مجرمانه و سرمايه گذاري آن باعث يك نوع رقابت ناسالم ميان كارآفرينان و بنگاههاي اقتصادي مي گردد كه آن خود به تضعيف اقتصادي يك جامعه مي انجامد. از سوي ديگر عمليات پولشويي باعث ايجاد دركي غلط در جامعه شده و عوايد به دست آمده از طريق جرايم اوليه و تطهير آن در عمليات پولشويي، ممكن است اين شبهه را ايجاد كند كه تبهكاري و خلافكاري، فعاليتهايي پرمنفعت بشمار مي رود كه اين امر مي تواند تاثيري بسيار ناشايست بر عملكرد اخلاقي جامعه داشته باشد و نهايتاً مسيري براي تشويق به خلافكاري و فساد مالي باشد.
مقدمه
امروزه اهميت و ضرورت مبارزه با پولشويي بر هيچ كشوري پوشيده نيست. ويژگيهاي مخرب جرم پولشويي سبب شده است تا كشورها به نوبه خود استراتژيهاي خاصي را در اين زمينه اتخاذ نمايند. از جمله مهمترين اين ويژگيها، ثانويه بودن جرم پولشويي مي باشد. در ادبيات جرم شناسي، جرم ثانويه به جرمي اطلاق مي شود كه ظهور آن مستلزم ايجاد يك جرم اوليه است. جرم پولشويي نيز معلول بروز يك جرم اوليه است تا منافع حاصل از آن، وجهه و شكل تميز به خود بگيرد. همين ويژگي جرم پولشويي، باعث شده است كه هر مجرمي كه در يك كشور امكان تطهير پول به راحتي برايش فراهم باشد، در انجام جرم اوليه نيز ابايي به خود راه ندهد. چراكه منافع حاصل از آن به راحتي تطهير مي گردد.
پولشويي دامنه فعاليت گسترده اي دارد و پرداختن به همه زواياي آن در يك مقاله مقدور نيست. لذا سعي برآن است كه در اين مقاله به لزوم توجه ويژه به امر مبارزه با پولشويي در مجموعه بانكي كشور تاكيد شود. بانكها و موسسات مالي نقش مهمي را در امر مبارزه با پولشويي عهده دار مي باشند. چراكه محكوميت يك كشور، به ويژه بانكها و موسسات مالي آن به عدم رعايت ضوابط پذيرفته شده بين المللي در امر مبارزه با پولشويي، متضمن آثار و تبعات سنگيني به لحاظ ريسك شهرت[1] خواهد بود. اين امر باعث مي گردد مراكز مالي كشور، مورد اتهام قرار گرفته و در سطح بين المللي در زمره مراكز مالي غيرمطمئن طبقه بندي شود. در اين خصوص به صورت دوره اي، گروه كاري اقدام مالي (FATF)[2] طي بيانيهاي اقدام به معرفي كشورهايي مي نمايد كه رعايت مقررات مبارزه با پولشويي را به طور جدي دنبال نمي كنند و در اين خصوص به كشورهاي عضو هشدار مي دهد كه در برقراري روابط مالي با اين كشورها اصول ايمني را مراعات نمايند. بنابراين عليرغم آنكه رعايت مقررات و ضوابط مبارزه با پولشويي براي مجموعه بانكي در هر كشور، مشكل و بعضاً در تعارض با وظايف قانوني آنها در مواردي همچون اصل محرمانه بودن حسابها و امين بودن بانكها در قبال مشتريان مي باشد ليكن اين سختگيريها در واقع به نفع سيستم بانكي هر كشور است. براساس گزارشهاي اخير منتشر شده از سوي گروه كاري اقدام مالي، جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي است كه در برقراري روابط مالي با وي مي بايست تامل و دقت كافي صورت پذيرفته و در واقع ايران را جزء كشورهاي موجود در ليست سياه قرار داده است. در يك نگاه سطحي ممكن است گروهي از صاحب نظران با عنايت به آمار پولهاي كثيف در كشورهاي توسعه يافته نظير ايالات متحده، اين گزارشها را به قاعده يك رفتار سياسي و در ادامه ايران ستيزي گروهي از كشورهاي قدرتمند جهان دانسته و به راحتي از آن عبور نمايند. ليكن با يك نگاه عمقي به مسئله، متوجه خواهيم شد كه بخش اعظمي از اين گزارشهاي به اصطلاح سياه گروه كاري اقدام مالي، كه اين روزها به عنوان متولي اصلي مبارزه با پولشويي در جهان به شمار مي رود، برگرفته از عدم انجام صحيح امور مبارزه با پولشويي در ايران است كه به طور قطع مي تواند تبعات و مخاطرات جدي و جبران ناپذيري براي كشور عزيزمان داشته باشد.
از آنجائيكه تا پيش از اين در خصوص پولشويي، منابع وسيع و به روز در اختيار نبوده و عمده منابع به زبان انگليسي و در مورد ساير كشورها مي باشند لذا تحقيقاتي كه در زمينه پولشويي و مبارزه با آن در ايران انجام شده است عمدتاً در سطح تئوريك بوده و به ابعاد كلي پولشويي همچون آثار سوء پولشويي و ضرورت مقابله با آن پرداخته است. از اين رو در اين مقاله به دور از پرداختن به مسائلي نظير بيان تاريخچه پولشويي و مبارزه با آن، سعي بر آن است تا ضمن تشريح اشتباهات مبارزه با پولشويي در ايران، نقاط كليدي، عنوان شده و راه حلهايي ارائه گردد. اميد است تا در آينده اي نزديك شاهد دستاورهاي چشمگيري در اين عرصه باشيم.
مفهوم پولشويي و مبارزه با آن
واژه پولشويي براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار مي گيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفي که حاصل فعاليت هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و ... است، در چرخه اي از فعاليت ها و معاملات مالي و با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده مي شود.[3] به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف، به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود. با اندكي توجه به اين تعريف و با عنايت به ويژگيهاي جرم پولشويي به نكات مهم زير دست مي يابيم :
1_ پولشويي يك فرآيند است. يعني منابع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه در يك روند به پول تميز تبديل مي شود. در اكثر مطالعات اين فرآيند را در سه مرحله به شرح زير تقسيم نموده اند :
الف) جايگذاري : جايگذاري يا تزريق عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه به شبکه مالي رسمي با هدف تبديل عوايد مزبور از حالت نقدي به ابزارهاي (داراييهاي) مالي (مثال:تقسيم وجوه کلان به مبالغ کوچکتر).
ب) لايه گذاري : جدا سازي عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه از منشاء يا فعاليت هاي موجد آن؛ از طريق ايجاد لايه هاي پيچيده اي از معاملات يا نقل و انتقالات مالي چندگانه با هدف مبهم ساختن فرآيند حسابرسي و مجهول گذاشتن هويت طرف هاي اصلي معامله و ناممکن کردن ردگيري منشاء عوايد مزبور(مثال: انتقال تلگرافي سپرده، يا تبديل سپرده به اسناد پولي همچون اوراق بهادار و چک مسافرتي و...).
ج) ادغام : يکپارچه سازي يا فراهم کردن پوشش ظاهري مشروع و توجيه قانوني براي عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه. در اين مرحله، درآمدهاي نامشروع، با ظاهري قانوني و موجه وارد جريان اقتصاد قانوني و رسمي مي شود (مثال: خريد دارايي هاي قانوني). [4]
2_ پولشويي جرم ثانويه است. همانطور كه پيشتر در مقدمه بيان گرديد و در تعريف فوق نيز مشخص است در شناسايي جرم پولشويي نيازمند شناسايي يك جرم اوليه نيز مي باشيم. FATF براي مبارزه با پولشويي جرائمي را به عنوان اصلي ترين منابع حاصل از عوائد غيرقانوني ذكر كرده است.
- شركت در گروههاي جنايي سازمان يافته
- قاچاق انسان و مواد مخدر
- قاچاق كالا و اسلحه
- قاچاق اشياء مسروقه
- فساد و رشوه
- جعل و تقلب
- پول تقلبي
- آدم ربايي و گروگان گيري
- دزدي و اخاذي
- و . . . [5]
البته لازم است جرم اوليه در قانون كشور رسيدگي كننده، جرم انگاري شده باشد. به هر شكل، درآمدهاي نامشروع به طور كلي در دو نوع تقسيم مي شود :
_ پول سياه : درآمدهايي كه از راه قاچاق كالا و مواد مخدر و ثروتهاي نامشروع ديگر حاصل شود.
_ پول خاكستري: وجوه حاصل از فروش كالا يا انجام فعاليتهاي توليدي كه مالياتي بابت آن پرداخت
نمي شود. [6]
ذكر اين نكته ضروري است كه در برخي از منابع جرم پولشويي را يك جرم ثانويه پسيني مي نامند. يعني جرم اوليه پيش از آن شكل گرفته است.
3_ پولشويي جرم فرهيختگان (يقه سفيدها) است. امروزه در سرتاسر جهان به جاي افراد ژوليده مشکوک و پول هاي در پاکت و يا کيف دستي، تبه‌کاران خوش لباس و خوش برخورد با استفاده از بهترين و پيچيده ترين تکنيک هاي سرمايه گذاري برون و يا درون مرزي، بدون انتقـال فيزيکي پول، به صورتي خيلي مؤثر، دقيق و با کارآمدي بالا، به کمک اينترنت و بانکداري الکترونيکي، پول هاي خود را نقل و انتقال مي دهند. از اين رو يكي از ويژگيهاي بارز جرم پولشويي را جرم يقه سفيدها نامگذاري كرده اند.[7]
4_ پولشويي يك جرم فراملي است. جرم فراملي به جرمي اطلاق مي گردد كه باعث نقل و انتقال موضوع جرم، اعم ازاشيا، اشخاص و درآمدهاي حاصل از جرم منشأ از مرزهاي يك كشور به كشور ديگر ميگردد.[8]
توجه به اين نكته ضروري است كه پولشويي مي تواند در تعقيب يك جرم سازمان يافته اي ديگر مثل قاچاق مواد مخدر به وجود مي آيد. دراين جرم، مجرمين به منظور از بين بردن منشأ غيرقانوني، عوايدي را كه از فروش مواد مخدر و يا ارتكاب جرم ديگري بدست مي آورند سعي مي نمايند تا از طريق معاملات صوري و مبادلات خاص با استفاده ازسيستم هاي پيشرفته بانكي و مؤسسات مالي به خارج ازكشور انتقال دهند و با اين عمل، موجبات فرايند پول شويي و كندي عمليات كشف و مبارزه با اين پديده را فراهم نمايند .
درضمن بايد اضافه نمود كه هرچند شرط اساسي تحقق جرم فراملي عبور از مرز است، اما همواره لازم نيست كه مجرم شخصاً از مرز عبور نمايد بلكه او مي تواند بدون اينكه از مرز يك كشور عبوركند ، با انتقال و جابجايي، عوايد بدست آمده ازعمل مجرمانه را از مرز يك كشور خارج نموده و به آن، وصف مجرمانه ببخشد.
5_ پولشويي عموماً يك جرم سازمان يافته است. تشكل مجرمانه سازمان يافته يك گروه ساختارمند است كه موجوديتش نسبتا قديمي است و اعضاي آن آگاهانه و متفق عمل ميكنند و هدفشان ارتكاب يك يا چند جرم شديد يا جرايم موضوع اين كنوانسيون به منظور كسب منفعت مالي يا مادي ديگري است. يك تشكل مجرمانة سازمانيافته از ساختار هرمي شكل برخوردار است و قواعد سخت و لازمالاجرايي ميان اعضايش حكمفرماست.
روابط ميان اين اعضاء كاملاً محرمانه و سري است و كسي در اين گروه بيش از مافوق خود را نميشناسد. همچنين، به راحتي امكان نفوذ به آن نيز وجود ندارد. فعاليت اين تشكلها دائمي است و به طور مقطعي مرتكب جرم نميشوند و حتي براي ارتكاب جرايم مقطعي نيز برنامهريزي نميكنند.تنها هدفي كه اين تشكلها دنبال ميكنند، كسب منافع مالي از طرق نامشروع است. [9]جالب توجه آنكه چنانچه عضوي از اين سازمان لو رفته و شناسايي گردد، سازمان بلافاصله با حذف نامبرده و جايگزين نمودن عضوي ديگر به كار خود ادامه مي دهد.
روشهاي پولشويي
شيوه هاي تطهير پول بسيار پيچيده و متنوع مي باشد. از جمله بارزترين روشها، مي توان به تبديل مقادير زيادي پول نقد به مقادير كوچكتر و يا سرمايه گذاري به صورت مستقيم در بانكها اشاره كرد. از آنجاييكه به مرور زمان مبارزان با پولشويي در سطح جهان، در مقابل روشهاي ابتدايي پولشويي آموزشهاي كافي را ديده و مراقبت هاي لازم را انجام مي دهند لذا پولشويان به جهت استمرار بخشيدن به فعاليتهاي مجرمانه خود، همواره از روشهاي ديگري استفاده مي نمايند. به عنوان مثال مي توان به انتقال درآمد و پول به خارج، تبديل درآمد به پول خارجي، چند مسيري كردن عمليات بانكي، همكاري با ماموران خائن، خريد و فروش چندباره مستغلات و زمين شهري، ايجاد شركتهاي صوري و معاملات ساختگي واردات و صادرات، اشاره نمود.
گاهي اوقات ايجاد تسهيل در فرآيند معاملات مربوط به مشتريان يك موسسه مالي مي تواند دستاويز محكمي براي تطهير پول توسط پولشويان باشد. از جمله بارزترين مصاديق قابل ذكر در اين خصوص مي توان به پول و بانكداري الكترونيك اشاره نمود كه پيشرفت اخير و قابل ملاحظه آن در دنياي بانكداري از يك سو موجبات رضايت خاطر مشتريان را حاصل نموده و از سوي ديگر باعث سوء استفاده پولشويان شده است.
يكي از مهمترين ابزارهايي كه در پول و بانكداري الكترونيك براي اجراي صحيح امور و بالابردن ضريب اطمينان كاركردها به كار مي‌روند، فناوري رمزنگاري و امضاي ديجيتال ميباشد.كاركرد فناوري رمزنگاري اين است كه محتوا را به شكلي نامفهوم و غيرقابل درك تبديل ميكند و براي اينكه به حالت اوليه برگردد، لازم است فرايند رمزگشايي اجرا شود. بنابراين اگر پول الكترونيك رمزنگاري شود، ديگر محتواي آن نامفهوم خواهد شد و تنها دريافتكنندة آن كه مشخص نيست در كدام نقطه از جهان قرار دارد، ميتواند با اجراي برنامة رمزگشاي مربوطه از آن آگاهي يابد. به اين ترتيب، هر كس ميتواند از هر جاي دنيا مبلغ مورد نظر خود را به نقطهاي ديگر ارسال كند، بيآنكه كسي از محتواي آن آگاهي يابد.
در يك جمع بندي كلي در خصوص شيوه ها و روشهاي پولشويي مي توان گفت پولشويان به جهت نياز به استفاده مجدد از منابع مالي تحصيل شده در فعاليتهاي مجرمانه خود نيازمند انجام فرآيند تطهير
مي باشند و در اين راه از هيچ اقدامي مضايقه نمي نمايند. بدين جهت است كه همواره يك گام از مبارزان خود، پيش هستند.
نگاهي به وضع موجود ايران در مبارزه با پولشويي
عليرغم كوشش‌هاي فراواني كه در جامعه بين المللي در خصوص مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به عمل مي آيد هنوز آمارهاي تاسف باري در اين زمينه وجود دارد. بر اساس آمار موجود، حدود 500 ميليارد دلار تا 8/1 تريليون دلار (بين 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص ملي دنيا) حجم کل پولهاي کثيف در دنيا ميباشد. بر اساس برخي برآوردها 47 درصد پولهاي کثيف در امريکا، 30 درصد در اروپا و بقيه در ساير نقاط جهان جريان دارد. 99 درصد پول کثيف موفق به عبور از سيستم‌هاي نظارتي امريکا و اروپا شده و حدود 80 درصد از اين پول‌ها مجدداً براي سرمايه گذاري و ساماندهي جنايات ديگر به کار مي‌روند. بر اساس يک مدل بررسي شده و آمارهاي بدست آمده در يک تحقيق، حجم پولهاي کثيف در ايران برابر 11.8 درصد حجم نقدينگي جامعه (ميانگين محاسبه شده از سال 52 تا 80) ميباشد.[10]
از ميان گزارشهاي منتشر شده، مؤسسه «باسل» سوئيس به نقل از گروه كاري اقدام مالي، در ماه ژوئن سال جاري ميلادي (2012) آماري درباره ريسک پولشويي در کشورهاي گوناگون منتشر کرده که بنابر آن، ايران داراي بالاترين ريسک پولشويي در جهان است. ريسک بالاي پولشويي در يک کشور، به معناي بالا بودن احتمال و امکان انجام پولشويي در آن کشور است. بر پايه آمار منتشره در مؤسسه حکومتداري باسل در سوئيس، ايران و نروژ در دو سر متفاوت طيف پولشويي بوده و به ترتيب، داراي بالاترين و پايين ترين ريسک پولشويي در جهان هستند. از ميان 144 کشور موجود در اين فهرست،32 کشور در «محدوده قرمز» هستند؛ به اين معنا که کشورهاي يادشده داراي بالاترين ميزان ريسک هستند. پس از ايران، کنيا، کامبوج، هائيتي و تاجيکستان در اين محدوده قرار دارند.
اگر بخواهيم به سنجش اقدامات مبارزه با پولشويي در كشور بپردازيم و در واقع اظهار نظرها و گزارشهاي منفي سازمانهاي متولي در خصوص ايران را مورد ارزيابي قرار دهيم، مي بايست روند مبارزه با پولشويي را در كشور مورد بررسي قرار دهيم.
در تمامي كشورهاي جهان، گروهي از سازمان ها و اشخاص حقوقي هستند كه مشمول رعايت مقررات مبارزه با پولشويي مي باشند. بانكها و به طور كلي موسسات مالي، در راس اين سازمانها قرار دارند.
بيمه ها، صرافيها، صندوق هاي قرض الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه، شهرداريها، دفاتر اسناد رسمي، وکلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني از جمله ساير مراجع ذيربط هستند. به بيان شفاف تر، همه سازمانهاي مذكور و مشابه، علاوه بر منافع شخصي و سازماني، مي بايست منافع اجتماعي در زمينه مبارزه با پولشويي را نيز در نظر بگيرند. اين امر در گرو وضع مقررات بومي شده براي كليه سازمان هاي مذكور (به فراخور موقعيت و شرايط كاري ايشان كه چگونه مي توانند در معرض پولشويي قرار بگيرند) و همچنين عزم جدي در اجراي آن مي باشد.
در كارگاه آموزشي تخصصي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم كه در خلال بيست و دومين همايش سياستهاي پولي و ارزي بانك مركزي برگزار شد، مسئول مبارزه با پولشويي بانك مركزي اقدامات مربوط به مبارزه با پولشويي در جمهوري اسلامي ايران را در دو بخش ارائه نمود.
بخش نخست مربوط به اوايل دهه 1380 است. در اين بخش ابتدا مقررات مختصري توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. سپس دستورالعمل اجرايي ماده 7 مقررات فوق به بانكها ابلاغ گرديد. در اين بين آموزشهاي مباني نظري موضوع، به تعداد اندكي از كاركنان بانك آموزش داده شد و اسامي اشخاص مظنون به پولشويي به صورت بسيار محدود توسط بانك مركزي به بانكها ابلاغ مي گرديد. به زعم وي، در اين بخش، اقدامات بعمل آمده به دلايل زير موثر واقع نشد :
1_ نبود زير ساخت حقوقي لازم براي برخورد با تخلفات اين حوزه (قانون، مقررات و دستورالعملها)
2_ نبود ساختار سازماني براي اجراي قانون و مقررات
3_ نبود سازوكارهاي اجرايي و ارتباطي
4_ فقدان سازوكارهاي قضايي و انتظامي
اما از ديدگاه مسئول مبارزه با پولشويي بانك مركزي بخش دوم اقدامات جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه موثر و تعيين كننده بود كه به شرح زير بيان گرديد :
1_ تصويب قانون مبارزه با پولشويي در سال 1386
2_ تصويب آئين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي در سال 1388 توسط شوراي عالي مبارزه با پولشويي
3_ تشكيل تدريجي واحدهاي سازماني مرتبط در اشخاص ناظر و مشمول (از جمله بانكها)
4_ تهيه دستورالعمل هاي سيزده گانه در حوزه بانكها و موسسات اعتباري و صرافي ها
5_ آموزش مباحث به صورت گسترده تر
6_ تدارك نرم افزارهاي لازم (كه در دست تهيه مي باشد)
7_ تهيه و تعيين سازوكارهاي ارتباطي
8_ تهيه و تعيين سازوكارهاي انتظامي و قضايي
در ادامه اين كارگاه عنوان گرديد كه "عمده اشكالاتي كه FATF بر فعاليتهاي ايران وارد مي داند در دو بخش قابل طرح است. يكي اينكه قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در ايران وجود ندارد و ديگر اينكه سازوكارهاي ارتباطي و اجرايي ارسال گزارشهاي معاملات مشكوك از سوي اشخاص مشمول به خوبي تعريف نشده است. وي تصريح كرد كه قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مراحل نهايي تصويب را سپري نموده و ارسال گزارشهاي معاملات مشكوك روند مثبتي را دنبال مي كند، ليكن عليرغم دعوت جمهوري اسلامي ايران از مسئولان FATF، هنوز بازديدي از روند كاري ايران شكل نگرفته است. "
بدون ترديد مجموعه اقدامات ارائه شده در اين سمينار در واقعيت نيز اتفاق افتاده است. ليكن خلاء اصلي كه مشابه اكثر موارد ديگر در ايران مشاهده مي شود، فقدان ضوابط اجرايي است. در كشور ايران آنچه در واقعيت وجود دارد اين است كه اقدامات مبارزه با پولشويي هنوز در مجموعه بانكي كشور، نهادينه نشده است. به عبارت ديگر هنوز بانكها و موسسات مالي كه در راس هرم اشخاص مشمول قرار دارند مقررات موضوعه را به صورت كامل رعايت نمي نمايند. چه رسد به بيمه ها، صرافيها و ... .
مي توان به جرات بيان داشت كه به غير از مجموعه بانكي، ديگر اشخاص مشمول در اين زمينه اقدام چشمگيري (حتي تاكنون) انجام نداده اند. يعني پولشويان تقريباً به راحتي مي توانند پولهاي كثيف و حاصل از منافع مجرمانه خود را وارد شبكه بيمه، صرافي و ... نموده و يا از كانال مشاغل غيرمالي [11]در اين زمينه استفاده نمايند.
آنچه امروزه در كشورهاي توسعه يافته شاهد آن هستيم اين است كه، جامعه انساني خود را در مقابل پولشويي و نفوذ پولهاي كثيف مسئول دانسته و لذا نه تنها در اين زمينه، وظايف خاصي بر خود متصور است، بلكه در هنگام ارائه اطلاعات، همكاري لازم را بعمل مي آورد. به عنوان نمونه يك طلافروش در يك كشور توسعه يافته، علاوه بر منافع فردي، موظف به رعايت منافع اجتماعي نيز
مي باشد و لذا فروش مقداري زيادي طلا و جواهر به عنوان يك كالاي گران قيمت به يك فردي كه در ازاي طلا و جواهر مورد درخواست خود وجه نقد[12] ارائه مي دهد، توجيه نداشته و وجه مورد نظر بايد از شبكه بانكي يا ساير مسيرهاي قابل رديابي تامين شده باشد. در اين صورت است كه طلافروش مذكور خود را در مقابل جامعه مسئول دانسته و از منافع فردي خود در ميگذرد و جواب منفي به تقاضاي فرد مذكور خواهد داد. شركتهاي بيمه خصوصي در كشورهاي توسعه يافته، عليرغم تلاش براي كسب سود بيشتر، به طور قطع، به درخواست صدور هر نوع بيمه (خصوصاً بيمه عمر و سرمايه گذاري) در ازاي پرداخت وجه نقد قابل توجه از سوي متقاضي، جواب رد مي دهند. مسئول يك آژانس مسافرتي تا زمانيكه متقاضي خريد بليط هاي گران قيمت و پر تعداد را شناسايي ننمايد حاضر به دريافت وجه نقد در ازاي بليطهاي صادره نيست. حتي فروشنده يك خودرو يا واحد مسكوني نيز حاضر به دريافت وجه معامله به صورت نقد نيست. چون مي داند كه براي واريز اين وجه به حساب خود بايد توجيه كافي در اين زمينه داشته باشد. البته در همه حال استثنائاتي وجود دارد كه به عنوان نمونه مي توان به فرآيند كاري بانك اعتبار و تجارت بين المللي BCCI اشاره نمود.[13]
اما در ايران، همانطور كه بيان شد، فعاليتهاي مبارزه با پولشويي هنوز در تنگناي شبكه بانكي حبس شده و با نهادينه سازي آن در سطح جامعه فاصله زيادي دارد. از آنجائيكه موضوع اصلي اين مقاله مربوط به اقدامات انجام شده در بانك‌هاست لذا تمركز بحث را مجدداً به شبكه بانكي كشور منعطف مي نماييم. همانطور كه بيان شد در شبكه بانكي كشور، سيزده دستورالعمل اجرايي با عناوين دستورالعملهاي چگونگي شناسايي مشتريان ايراني و خارجي، نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر، شناسايي معاملات مشکوک و شيوه گزارش دهي، نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري، رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه نظام هاي پرداخت و بانکداري الکترونيکي، لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانک هاي پوسته اي، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان موسسات اعتباري به نشاني پستي آن ها، مجموعه اقدامات و تدابير لازم براي حصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در واحدهاي برون مرزي موسسات اعتباري، نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارائه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري، مبارزه با پولشويي در صرافيها و آيين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک ها [14] ابلاغ شده است.
روح قانون، آيين نامه هاي اجرايي و دستورالعملهاي مبارزه با پولشويي برگرفته از اسناد و توصيه هاي
بين المللي است. در اين خصوص اسنادي از سوي كميته نظارت بانكي بال در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم منتشر شده است كه به اختصار به شرح زير ارائه مي گردد :
1_ شناسايي كافي مشتري از سوي بانكها (تقسيم بندي مشتريان و الزامات مربوط به هريك از آنها، گزارش دهي، نحوه مراقبت و زير نظر داشتن حسابها، مستندسازي و . . . )
2_ راهنماي كلي افتتاح حساب و تعيين هويت مشتري
3_ مديريت يكپارچه ريسك شناسايي مشتري (ارتباط بين سيستم هاي مختلف مستقر در گروه هاي بانكي و مالي مختلط در زمينه شناسايي مشتري)
4_ پيشگيري از سوء استفاده عوامل جنايتكار از نظام بانكي جهت پولشويي (ضرورت مبارزه با پولشويي و رعايت قوانين، لزوم همكاري با واحدهاي مجري قانون و شناسايي هويت مشتري)
5_ بانكهاي پوسته اي و دفاتر اجاره اي (تعريف، نحوه تعامل بانكها و ناظران بانكي با اين موسسات)
6_ شناسايي دقيق و شفافيت در خصوص پيام هاي پرداخت مربوط به نقل و انتقالات الكترونيكي برون مرزي (مسئوليت بانكهاي ارسال كننده و دريافت كننده پيام هاي الكترونيكي و نقش بازرسان)
گروه كاري اقدام مالي نيز به صورت دوره اي توصيه هايي را به بانكها ابلاغ مي نمايد كه به شرح زير قابل توصيف است :
1_ ارائه 40 توصيه براي مبارزه با پولشويي در سال 1990و بازنگري آن در سال 1996
2_ افزودن 9 توصيه در خصوص مبارزه با تامين مالي تروريسم به توصيه هاي قبلي در سال 2001 و بازنگري آن در سال 2003
3_ بازنگري توصيه هاي قبلي در فوريه 2012 و تغيير 49 توصيه به 40 توصيه
با دقت و تمركز بر دستورالعملهاي موجود در شبكه بانكي، تقريباً امكان تطابق كليه اسناد و توصيه هاي مذكور با اين دستورالعملها وجود دارد كه اين امر، في نفسه از اهميت زيادي برخوردار بوده و قابل ستايش است. كمااينكه قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي در ايران، تلويحاً به تائيد گروه كاري اقدام مالي رسيده است.
اما نكته كليدي و مشكل اصلي موجود در ايران كه به اعتقاد نويسندگان اين مقاله عامل اصلي بدبيني و افول جايگاه ايران در اين زمينه است، فاصله بسيار زياد بين قوانين و شرايط اجرا است. در اين خصوص جمهوري اسلامي ايران بسيار در معرض ريسك تطبيق[15] قرار داشته و براساس نظرات بسياري از صاحب نظران و متوليان مبارزه با پولشويي در بانكها، نقاط ضعف فراواني در اين زمينه وجود دارد.
در نگاهي ديگر مي توان عنوان نمود كه در واقع مجموعه مقررات مبارزه با پولشويي از جمله معدود مقررات ابلاغ شده به بانك‌هاست كه اجراي آن صرفاً نيازمند همكاري و توجه بخش صف در بانك نيست. بلكه تدارك سازوكارهاي مناسب ديگر نيز در تهيه بستر مناسب در اين زمينه لازم و ضروري است. به عنوان مثال:
- تهيه و تدارك يك ساختار نرم افزاري مناسب براي سيستم بانكي كشور جهت اجراي تكاليف مقرر در دستورالعملهاي "تعيين سطح فعاليت مشتري"، "گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر"، "شناسايي مشتريان (ايراني و خارجي)" و . . . ضروري است.
- فضاي حاكم بر روابط بانكها با مشتريان نيازمند انطباق با ضوابط خاص و مشخصي است تا اجراي صحيح اين مقررات از سوي يك بانك موجب عدم پذيرش مشتريان آن بانك نشود. در اين خصوص يكپارچه سازي فرم هاي واريز نقدي و CTR ، تغيير نگرش مردم نسبت به ارائه اطلاعات واقعي به بانكها، كاهش سطح توقعات خارج از ضوابط مشتريان از بانكها، هماهنگ سازي شبكه بانكي كشور و تعيين مرز شفاف بين بازاريابي و مشتري مداري با رعايت مقررات و قوانين موضوعه و . . . مي بايست مدنظر قرار گيرد. بديهي است تلطيف فضاي فكري حاكم بر جامعه نيز صرفاً از طريق بانكها اثرگذار نبوده و نيازمند همكاري گسترده ساير نهادهاي ذي ربط مي باشد.
براي تشريح مسائل و مشكلات فوق به چند مثال مهم اشاره مي شود. در اين مثالها هدف آن است كه فاصله بين قوانين موجود با شرايط اجراي آنها مشخص گردد.
_ در بخشهاي زيادي از دستورالعملها بر لزوم استعلام هويت ابرازي مشتري از پايگاه هاي ذي ربط (از جمله پايگاه شماره ملي، شناسه ملي، كد پستي و . . . ) به صورت آن لاين و توسط بانكها تاكيد شده است. ليكن ايجاد اين امكان نرم افزاري براي كليه كاربران شعب بانكها در حال حاضر وجود نداشته و به نظر مي رسد با روندي كه پيش مي رويم در كوتاه مدت نيز قابل دسترسي نباشد.
_ در دستورالعمل شناسايي مشتريان ايراني، بر لزوم شناسايي اوليه [16]كليه مشتريان در هنگام انجام خدمات غيرپايه[17] تاكيد شده است. حال چنانچه براساس تعريف، عمليات واريز وجه كمتر از سقف مقرر[18] را به عنوان يك خدمت غيرپايه بپذيريم، فضاي حاكم بر روابط بانك با مشتري هنوز احراز هويت مشتري را در اين خصوص نمي پذيرد.
_ به نظر مي رسد هدف اصلي و كلي از ابلاغ دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان به نشاني پستي آنها، اخذ يك نشاني پستي صحيح و معتبر از مشتري اي است كه متقاضي دريافت خدمات پايه[19] از بانك مي باشد. اين دستورالعمل براساس اسناد و توصيه هاي پيش گفته تدوين شده و بسيار منطقي به نظر مي رسد. چراكه بانك به عنوان يك موسسه مالي، يك حق طبيعي نسبت به مشتري خود دارد و آن اينست كه از نشاني پستي وي مطلع باشد. از اين رو در دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان به نشاني آنها، تحويل اسناد و مدارک مشتري که متقاضي استفاده از خدمات پايه براي بار نخست و يا در دفعات بعدي است (دسته چک، دفترچه حساب بانکي، کارت‌هاي بدهي و پرداخت و ...)، با ارسال نامه با پست سفارشي به نشاني پستي وي انجام مي شود. تا مشتري بعد از دريافت نامه در محل سكونت خود با اصل نامه به شعبه بانك مراجعه نموده و مدارك خود را دريافت نمايد. حال چنانچه مطابق دستورالعمل، صدور انواع كارت، صدور دفترچه حسابهاي بانكي و . . . را در طبقه خدمات پايه قرار دهيم با چالشهاي متعددي در اين زمينه مواجه خواهيم شد.
_ در دستورالعمل نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر، بر لزوم ارائه گزارش براي مشترياني كه اقدام به واريز يا انتقال وجه نقد (با همان تعريف خاص خود) مي نمايند، تاكيد شده است. اين گزارش كه به CTR[20] معروف است و از سوي شعب بانكها بايد به واحد مبارزه با پولشويي آن بانك ارسال شود به مانند ديگر مواد مقررات، برگرفته از اسناد بين المللي است و ماهيتي بسيار ساده دارد. گزارش CTR به طور كلي بيانگر آن است كه هر فردي كه متقاضي واريز وجه نقد بيش از سقف مقرر مي باشد چون پولي كه به همراه دارد مستند نشده و قابل رديابي نيست، لذا بايد در اين گزارش، مشتري بيان نمايد كه اين پول را از كجا آورده است.
اين سوال كه در قالب فرم مذكور از مشتري پرسيده مي شود در كشورهاي توسعه يافته يك سوال بسيار معمولي است كه هر شخص حقيقي وظيفه خود مي داند كه پاسخ دهد، ولي در كشور ما، پرسيدن اين سوال، غيرمعمول و خارج از عرف جلوه يافته و به زعم بانكداران منجر به از دست دادن مشتريان خواهد شد. اوج گرفتن رقابت در شبكه بانكي كشور براي جذب سپرده هاي مشتريان به حدي است كه تلطيف فضاي فكري حاكم بر روابط بانك و مشتري در اين خصوص بسيار دور از ذهن به نظر مي رسد.
_ عليرغم آنكه در مفاد دستورالعمل "شناسايي معاملات مشكوك و شيوه گزارش دهي آن" به مجموعه بانكي كشور تاكيد شده است كه "تمامي كاركنان موسسه اعتباري موظفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تامين مالي تروريسم، مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به اداره مبارزه با پولشويي خود اطلاع دهند.گزارشهاي مزبور محرمانه تلقي شده و در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد." و در ادامه بيان مي دارد "ارسال گزارش معاملات مشكوك بيانگر هيچ‌گونه اتهامي به افراد نبوده و اعلام آن به واحد مذکور، افشاي اسرار شخصي محسوب نمي‌گردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارش‌دهندگان نخواهد بود." ليكن باز هم مشاهده مي شود كه شك به مشتري مبني بر انجام فعاليت هاي مشكوك، منجر به صدور گزارش نمي شود و اين موضوع با عواملي نظير مشتري مداري خنثي مي گردد.
_ دستورالعمل "نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري" از جمله مقرراتي است كه اجراي آن در فضاي فعلي بسيار دور از ذهن است. از جمله بديهي ترين و بزرگترين مشكلات اجراي آن، يكي عدم وجود ساختار نرم افزاري مناسب براي مشاهده نموداري سطح فعاليت مشتري و بازه تعيين كننده حداقل و حداكثر آن است و ديگري عدم ارائه اطلاعات كافي از سوي مشتريان به بانكها جهت تعيين سطح فعاليت واقعي ايشان است. اين روزها در سطح كشور، مردم اينگونه مي پندارند كه از يك سري اطلاعات شخصي ايشان كه به يك واحد ارائه مي دهند، در همه واحدهاي غير مربوط نيز استفاده مي شود و اين طرز تفكر سبب مي شود تا مردم اقدام به اظهار واقعيات ننمايند.
مواردي كه عنوان شد تنها بخشي از چالشها و ايرداتي بود كه گريبانگير شبكه بانكي كشور براي اجراي صحيح قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي شده است. همانگونه كه بيان شد، به زعم بسياري از كارشناسان، در ايران خلاء وجود مقررات كافي براي مبارزه با پولشويي در مجموعه بانكي كشور وجود ندارد. بلكه مشكلات و چالشهاي اجرايي، حريف جدي نهادينه سازي مقررات مبارزه با پولشويي است.
راهكارهاي پيشنهادي براي رسيدن به وضع مطلوب
براي بهبود وضع موجود پيشنهادهايي مطرح است كه به بهترين آنها اشاره مي شود :
1_ بدون ترديد، آموزش كاركنان بانك (به عنوان يكي از مهمترين سازمانهاي مجري)، نقش موثري در توسعه ادبيات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و اجراي هرچه موثرتر و سريعتر دستورالعملهاي مربوطه در بانك دارد. از اين رو لازم است براي آموزش كاركنان، اهتمام لازم به عمل آمده و طي
دوره هاي آموزشي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در سوابق آموزشي كاركنان ثبت و نگهداري شود. كمااينكه قانونگذار نيز در ماده 35 از فصل هفتم آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي عنوان مي دارد :
" تمامي اشخاص مشمول موظفند با همکاري دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي ترتيبات لازم جهت برقراري دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زيرمجموعه خود را فراهم نمايند. اين دوره‌ها بايد در جهت آشنايي با قانون، آيين‌نامه و دستورالعملهاي مربوط، نحوه عملکرد پولشويان و به ويژه آخرين شگردهاي پولشويان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگي محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طي نمودن دوره‌هاي يادشده براي ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذيربط الزامي است و سوابق دوره‌هاي مذکور بايد در پرونده پرسنلي درج گردد."
2_ تهيه و تدارك زير ساختهاي نرم افزاري براي شبكه بانكي كشور از اهميت فواق العاده اي برخوردار است. اجراي بسياري از مواد مقررات موجود در ايران، در سايه حضور يك نرم افزار مبارزه با پولشويي امكان پذير است. متصدي امور بانكي به تنهايي نمي تواند اقدام به اجراي مقررات مربوط به واريز و برداشت وجه نقد، تعيين سطح فعاليت مشتري و . . . نمايد و در اين راه بايد از ياري نرم افزارهاي قوي سود جست.
3_ مسئولين تراز اول بانكي كشور، بايد اين اصرار و اجبار هميشگي خود مبني بر جذب منابع و
سپرده هاي مردمي به هر قيمت و وسيله را تعديل نموده و اجراي آن را در سايه اجراي مقررات (خصوصاً مقررات مبارزه با پولشويي) مطالبه نمايند. اين دغدغه مسئولين مذكور كه در حال حاضر شبكه بانكي كشور نيازمند منابع مالي است و سيل عظيم مطالبات معوق (كه در حال حاضر متجاوز از 53 هزار ميليارد تومان است) به همراه دستور پرداخت تسهيلات تكليفي همواره مزيد بر علت شده است، بسيار منطقي و قابل درك است. ليكن توجه به اين نكته ضروري است كه عدم حضور منابع مالي حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، در حسابهاي بانكي، صدمه اي به روند اجرايي بانكها نخواهد زد. پولشويان بيش از هرچيز، انجام فرآيند تطهير پول برايشان اهميت دارد و به محض اينكه اين مشكل برطرف شد، درصدد انجام يك جرم ديگر براي كسب منافع مالي جديد برمي آيند. لذا طبيعي است كه چنانچه كارمند بانكي به دنبال جذب چنين منابعي باشد، بعد ها به علت عدم ماندگاري اين منابع، بايد به يكي از دو سوال مافوق خود پاسخ دهد. يكي اينكه چرا توان نگهداري مشتري را نداشتيد و يا اينكه چرا اجازه داديد پول حاصل از فعاليتهاي مجرمانه وارد شعب بانك شود.
جذب سپرده هاي مردمي و مشتري مداري‌هايي كه به تبع آن شكل مي گيرد از جمله اقدامات خوب و مثبت بوده و ضمن تامين منابع مالي براي بانكها، سبب سالم سازي سرمايه گذاري مولد در هر كشوري
مي شود. ليكن اين امر نبايد منجر به ناديده گرفتن مقررات بانكي باشد. اگر مسئولين بانكي كشور اين واقعيت را باور داشته باشند كه پولهاي ناشي از فعاليت هاي مجرمانه به لحاظ پديدار شدن آثار مخرب آن بر اقتصاد كشور، ارزش سپرده گذاري ندارند، هرگز همكاران خود را تلويحاً به جذب سپرده گذاران وسيع و اقدامات بدون ضابطه دعوت نمي نمايند. در حال حاضر متاسفانه اوج فاجعه به حدي است كه در بسياري از بانكها شاهد آن هستيم كه امتياز دهي و ارزشيابي كاركنان شعب منوط به گرفتن سپرده هاي مردمي شده است. در چنين فضايي، در بانكهاي كشور محيطي به وجود مي آيد كه در حضور آن، پولشويان براي ورود منابع مالي خود، نيازي به استفاده از ترفندهاي حرفه اي نخواهند داشت و به آساني توالن تطهير پولهاي خود را دارند.
4_ همانگونه كه بيان شد فضاي فكري حاكم بر مردم جامعه كه منجر به شكل گيري الگوهاي رفتاري ايشان با بانكها شده است نيازمند تغييرات جدي است. براي اجراي اين تغييرات تدابير مختلفي مي توان در نظر داشت. برخي از اين تدابير بايد در جايي فراتر از شبكه بانكي كشور اتخاذ گردد.
به عنوان مثال رسانه ملي بايد ضمن شناسايي اين مشكل بزرگ، در يك اقدام فرهنگي ابتدا به تجزيه و تحليل وضع موجود در كشورهاي پيشرفته پرداخته و همزمان با بومي سازي موضوع، موارد را به طرق مختلف به مردم آموزش دهد. در نهايت نتيجه اين كار و اقدامات مشابه و همسو بايد به گونه اي باشد كه مردم ايران، سطح توقعات خود را از بانكها تعديل نموده و در واقع اين مردم و مشتريان شبكه بانكي باشند كه خود را با مقررات وفق مي دهند نه اينكه بانكها به منظور مشتري مداري و رفع حاجات مالي مردم قوانين را زير پا گذاشته و براساس نظر مردم رويه هاي خود را انتخاب كنند.
توجه به اين نكته ضروري است كه منظور از بيان موارد فوق، عدم توجه به خواست مردم و عدم انعطاف پذيري بانكها در جهت تسهيل خدمات خود نيست بلكه صرفاً مطالب به اين دليل بيان شده است كه آنچه را بانكها به عنوان اطلاعات و الزامات جهت ارائه خدمات به مردم نياز دارند به صورت صحيح و صادقانه از سوي مردم در اختيارشان قرار گيرد.
در اينجا به ماده يك قانون مبارزه با پولشويي اشاره مي شود كه در آن به زيبايي عنوان مي شود : "اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده 2 قانون تجارت است، مگر آنكه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است. " يعني اصل حاكم بر كليه معاملات روزمره، خصوصاً معاملات جاري در شبكه بانكي كشور برگرفته از يك معامله پاك و بدون مشكل است. در واقعيت نيز چنين است. يقيناً جمهوري اسلامي ايران با اتخاذ تدابير لازم كه هزينه هاي زيادي را نيز در بر نخواهد داشت مي تواند به صورت گسترده اي از حضور پولشويان در شبكه مالي كشور جلوگيري نموده و روابط و معاملات پاك روزانه بين مردم را در سطح بين المللي نيز موجه سازد.
[1] احتمال بروز زيان در اثر از دست‌دادن حسن شهرت به دلايلي از جمله وضعيت نامطلوب مالي، تنزل رتبه اعتباري و يا از دست‌دادن اعتماد عمومي.
[2] گروه اقدام مالي (FATF) در سال 1989 توسط كشورهاي گروه 7 شكل گرفت و يك سازمان بينالدولي
ميباشد كه هدف آن توسعه و پيشرفت واكنش بينالمللي نسبت به مسئله پولشويي است. در اكتبر 2001، گروه اقدام مالي مأموريت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروريسم نيز ساخت. گروه اقدام مالي يك مجموعه سياستگذار است كه كارشناسان حقوقي، مالي، و ضابطين قانون را در كنار هم قرار ميدهد تا در قوانين و مقررات كشورها اصلاحات لازم پديد آيد. در حال حاضر، 33 حوزه قضايي (كشور و سرزمين) و 2 سازمان منطقهاي عضو گروه اقدام مالي ميباشند. اين 35 عضو هسته تلاشهاي جهاني مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را تشكيل ميدهند. همچنين 27 سازمان بينالمللي و منطقهاي بعنوان اعضاي وابسته و ناظر با گروه اقدام مالي همكاري دارند؛ اين سازمانها حق رأي ندارند، اما در جلسات و گروههاي كاري بطور كامل شركت ميكنند. سه وظيفه اصلي گروه اقدام مالي در ارتباط با پولشويي عبارتست از: 1- نظارت بر پيشرفت اعضاء در اجراي تدابير مقابله با پولشويي ، 2- تجديد نظر و گزارش روندها، تكنيكها و اقدامات متقابل 3- توسعه، اتخاذ و اجراي استانداردهاي مبارزه با پولشويي در سطح جهان.)
[3] برگرفته از سايت بانك مركزي به نشاني www.cbi.ir
[4] فريده تذهيبي، پول شويي و روشهاي مبارزه با آن، انتشارات كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي، چاپ اول، 1389
[5] برگرفته از وب سايت رسمي گروه كاري اقدام مالي به نشاني www.fatf-gafi.org
[6] آيت اله تجلي، مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در بانكها، انتشارات بانك تجارت، چاپ اول، 1390
[7] بهرام هاتفي، كارگاه پولشوئی و پاک سازی پول در نظام بانکی، ارائه شده در بيست و دومين سمينار سالانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 6 و 7 خرداد ماه سال 1391
[8] وليدي ، محمد صالح ، حقوق كيفري اقتصادي، نشرميزان ، چاپ اول ، زمستان 1386 .
[9] كنوانسوين پالرمو، ماده 2
[10] بهرام هاتفي، كارگاه پولشوئی و پاک سازی پول در نظام بانکی، ارائه شده در بيست و دومين سمينار سالانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 6 و 7 خرداد ماه سال 1391
[11] اشخاصي که معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند. موارد ذيل از جمله مشاغل غير مالي هستند:
_ پيش فروش کنندگان مسکن يا خودرو؛
_ طلافروشان؛
_ فروشندگان خودرو؛
_ فروشندگان فرش‌هاي گران قيمت؛
_ فروشندگان عتيقه و محصولات فرهنگي گران قيمت.
[12] هر گونه مسکوک و اسکناس و انواع چک‌هايي که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غير قابل رديابي باشد، از قبيل چک‌هاي عادي در وجه حامل و ساير چک‌هايي که دارنده آن غير ذينفع اوليه باشد (از قبيل چک‌هاي پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتي و ايران چک و موارد مشابه).
[13] BCCI (Bank of credit and commercial International) اين بانك در سال 1972 توسط يك پاكستاني و با سرمايه شيوخ ابوظبي تاسيس شد. ادعا مي شد كه اين بانك 20 ميليارد دلار دارايي، 400 شعبه در 73 كشور و 14000 كارمند با 3/1 ميليون نفر سپرده گذار دارد و از خارج لندن (محل استقرار اصلي) مديريت مي شود كه بزرگترين پايگاه سپرده گذاران در لندن و پاكستان بود. از جمله اقدامات پولشويي اين بانك عبارت بود از : 1_ ژنرال نوري گا، فرمانده گارد ملي و مرد قدرتمند پاناما، مشتري اين بانك بود و پس از اينكه آمريكا او را به قاچاق مواد مخدر متهم كرد از اين بانك براي 23 ميليارد دلار پولشويي استفاده كرد..2_ مدلاين كارتل در يكي از شعب اين بانك 15 ميليون دلار پولشويي كرد و اين بانك در سال 1988 متهم و محكوم به اين عمل شد و 15 ميليون دلار جريمه پرداخت و برخي از كارمندانش نيز زنداني شدند.3_ تعدادي از رهبران فاسد دنيا و قاچاقچيان اسلحه نيز از اين بانك استفاده كردند. فرآيند مذكور سبب شد تا بانك مذكور به بانك بين المللي حقه بازها و مجرمين
(Bank of Crooks and Criminals) شهرت يابد.
[14] برگرفته از سايت بانك مركزي به نشاني www.cbi.ir
[15] احتمال شمول جريمه ، مجازات‌هاي قانوني، تنبيهات نظارتي ، مواجهه با زيان‌هاي حايز اهميت و يا آسيب وارد شدن به حسن شهرت موسسات اعتباري، به دليل عدم رعايت قوانين، مقررات و استانداردها است.
[16] تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مدارک شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل، علاوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل
[17] به خدماتي اطلاق مي شود که ارايه آنها به مشتري، پيش نياز و لازمه ارايه ساير خدمات به وي نيست و يا به ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد. ارايه اين خدمات به مشتري، فقط مستلزم شناسايي اوليه وي توسط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در اين دستورالعمل است. موارد ذيل از جمله مصاديق خدمات غير پايه است:
_ حواله وجوه؛
_ انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛
_ خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛
_ صدور انواع چک‌هاي بانکي و چک‌هاي بين بانکي(چک رمزدار) و پرداخت چک.
[18] مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال وجه نقد ييا معادل آن به ساير ارزها و كالاي گران بها. هيات وزيران در صورت نياز، سقف مذكور را با توجه به شرايط اقتصادي كشور تعديل خواهد نمود.
[19]خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات، پيش نياز و لازمه ارايه ساير خدمات توسط موسسات اعتباري مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي‌شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اعتباري مراجعه کند. موارد ذيل از جمله مصاديق اين نوع خدمات مي باشد:
افتتاح انواع حسابهاي بانکي؛
اعطاي تسهيلات وعمليات ليزينگ؛
عمليات اعتبارات اسنادي؛
صدور انواع ضمانتنامه‌هاي بانکي وظهر نويسي؛
خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات، چک و سفته) و ظهرنويسي آنها؛
اجاره صندوق امانات و صدور انواع كارت دريافت و پرداخت.
[20] Cash Transaction Report
منبع: تابناک