وضع تحريم‌ها و مديريت ناكاراي كلان اقتصادي، سال‌هاي 91 و 92 را به‌عنوان سال‌هاي تيره‌يي در كارنامه اقتصادي كشورمان ثبت كرد و رشدهاي اقتصادي منفي (به‌ترتيب 8/6- و9/1-) و اقتصادي شكننده بر‌جاي گذاشت اما در سال93 پيشرفت در مذاكرات هسته‌يي و انضباط پولي و مالي، نفس‌هاي تازه‌يي در اقتصاد ايران دميد و موجبات مثبت‌شدن رشد اقتصادي را فراهم كرد. همان سال بود كه دولت از تحقق رشد اقتصادي 3درصدي خبر داد؛ موضوعي كه نويد خروج از ركود مي‌داد.
اما حالا با گذشت چند ماه از اعلام خبر رشد 3درصدي، مركز پژوهش‌هاي مجلس اين عدد را زير سوال برده است. مركز پژوهش‌ها در گزارش خود نرخ رشد اقتصادي سال گذشته را 2درصد دانسته و معتقد است نرخ رشد 3درصدي اعلام شده ازسوي بانك مركزي دچار بيش برآوردي بوده و نيامند تعديل است.
بخش خدمات، صنعت و بازرگاني؛ رشدهاي منفي سال94
اما اين مركز در عين حال برآورد بدبينانه‌تري براي سال جاري دارد؛ سالي كه رشد اقتصادي نه تنها آن‌طور كه دولتي‌ها مي‌گويند به 2درصد نمي‌رسد كه قرار است بار ديگر دچار ريزش شده و منفي شود. طبق گزارش اين موسسه تحقيقاتي رشد اقتصادي سال94 برمبناي عملكرد فصل اول اقتصادي امسال و برآورد روند پيش‌رو، منفي 7/0درصد برآورد و پيش‌بيني شده وضعيت اقتصادي كشور در ادامه سال‌جاري همانند دوران بعد از توافق ژنو باشد. البته يافته‌هاي اين پژوهش اقتصادي نشان مي‌دهد اگر تحريم‌ها در زمستان 94 لغو شود و صادرات نفت كشور به روزي 500هزار بشكه افزايش يايد، مي‌توان در انتظار رشد اقتصادي منفي 5/0درصد نيز بود.
پيش‌تر صندوق بين‌المللي پول نيز رشد اقتصادي 94 را بين مثبت 5/0 و منفي 5/0 پيش‌بيني كرده بود كه نزديكي زيادي به برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس دارد. پيش‌بيني‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس از ميزان رشد اقتصادي سال94 به تفكيك بخشي نشان مي‌دهد، بخش كشاورزي رشدي 2/4درصدي را تجربه خواهد كرد و بخش نفت با عدم لغو تحريم‌ها به رشد 8/2درصدي و با لغو تحريم‌ها در زمستان94 به رشدي 1/11درصدي خواهد رسيد. اما بخش خدمات و بخش صنعت در پيش‌بيني اين مركز وضعيت مطلوبي ندارند و به‌ترتيب رشدي 8/3- و 4/0- را نمي‌توان براي آنها متصور شد.
طبق برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس عملكرد ارزش افزوده بخش بازرگاني نيز در سال94 نسبت به سال93 كاهشي خواهد بود و بايد در انتظار رشد منفي 7/1درصد اين بخش بود.
ضربه نوسان رشد اقتصادي
به بخش نفت و خدمات
براساس نتايج مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس، رشد 8/3درصدي اعلامي بانك مركزي براي رشد بخش كشاورزي در سال93 بيشتر از واقعيت برآورد شده است و رشد 8/2درصدي شاخص مقدار توليد بخش صنعت در سال93 (اعلام‌شده توسط مركز آمار) با رشد 7/6درصدي مقدار توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي همان سال (اعلام‌شده توسط بانك مركزي) هماهنگ نيست. اين مركز بااشاره به پوشش كامل‌تر مقدار توليد مركز آمار نسبت به جامعه آماري بانك مركزي، داده‌هاي مركز آمار را توضيح‌دهنده مناسب‌تري براي وضعيت بخش صنعت مي‌داند. مركز پژوهش‌هاي مجلس رشدهاي اعلام‌شده براي بخش بازرگاني و بخش خدمات در سال93 را هم دچار بيش‌برآوردي معرفي مي‌كند اما در نهايت پيش‌بيني خود را از نرخ رشد واقعي هيچ‌كدام بخش‌ها اعلام نمي‌كند. نتايج مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره بخش بازرگاني نشان مي‌دهد، از آنجا كه اين بخش حلقه وصل بين عرضه و تقاضاي بازار كالا بوده و ستانده‌هاي بخش‌هاي مختلف به‌ويژه كشاورزي و صنعت از طريق بخش‌بازرگاني مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بنابراين با وجود بيش‌برآوردي رشد اقتصادي بخش‌هاي كشاورزي و صنعت در سال93، رشد بخش بازرگاني نيز در سال93 با بيش‌برآوردي همراه است. نتايج مربوط به خدمات موسسات پولي و مالي اعلام‌شده توسط بانك‌مركزي در سال93 قابل اطمينان نبوده و بطور محسوسي بيش‌برآوردي دارد. بنابراين به‌تبع بيش‌برآوردي رشد خدمات موسسات پولي و مالي، رشد بخش خدمات نيز در سال گذشته با بيش‌برآوردي همراه است. اين گزارش رشد اقتصادي پايين، پرنوسان و با سهم بهره‌وري پايين كه در آن رشد بخش نفت و خدمات نقش اصلي داشته و سهم تشكيل سرمايه از ساختمان در رشد اقتصادي در ميان اجزاي مختلف تقاضا برجسته است، دلايل عدم پويايي اقتصاد ايران عنوان مي‌كند كه ركود تورمي در سال‌هاي اخير را به‌دنبال داشته است. بنابراين با توجه به وضعيت فعلي تحريم‌ها تداوم ركود تا انتهاي سال94 دور از انتظار نيست.
قوه مقننه و مجريه بر بوته نقد مركز پژوهش‌ها
به‌گفته مسوولان دولتي سياست‌هايي همچون مهار تورم، انضباط پولي و ساماندهي به‌نظام بانكي متغيرهاي تاثيرگذار در دست‌يابي به رشد اقتصادي مثبت بود اما مركز پژوهش‌هاي مجلس مثبت‌شدن رشد اقتصادي سال گذشته را بيش از آنكه مربوط به اتخاذ چنين سياست‌هايي بداند، مرهون گشايش نسبي وضعيت برخي بخش‌هاي اقتصادي در نتيجه توافق ژنو معرفي مي‌كند و معتقد است تغيير جهت كلي اقتصاد نتوانست به رونق اقتصادي بينجامد.
اين مركز همچنين از ناهماهنگي قوه‌مجريه در سطح سياست‌هاي كلان و همچنين در سطح سياست‌هاي مرتبط با بخش‌هاي مختلف سخن به‌ميان مي‌آورد و براي اثبات چنين ادعايي نمونه‌هايي از عدم هماهنگي سياست‌گذاران اقتصادي ذكر مي‌كند. عدم تحول جدي در نحوه اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها و سكوت لايحه بودجه94 نسبت به اين موضوع، عدم وجود ديدگاه روشن درباره ابعاد آثار رفع تحريم بر وضعيت اقتصادي، عدم تعيين‌تكليف سريع قيمت گاز تحويلي به پتروشيمي‌ها، طرح مكرر موضوع يكسان‌سازي نرخ ارز و درعين‌حال انفعال در برابر تغييرات نرخ ارز از جمله اين ناهماهنگي‌هاست كه موجب سردرگمي فعالان اقتصادي در بخش‌هاي مختلف شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش همچنين از سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي قوه مقننه انتقاد كرده است كه با تاخير در تصويب قوانيني همچون «حمايت از توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام‌مالي كشور» و افزودن مواد پرابهام، فرصت استفاده از تغيير وضعيت به‌واسطه اين قوانين را از فعالان اقتصادي در سال93 گرفت. ضمن اينكه طرح پرسش‌هاي مختلف موجب محافظه‌كار شدن وزرا و مسوولان در قبال سامان‌بخشي به‌برخي بي‌انضباطي‌هاي پولي و مالي در كشور شده است. اين مركز در پايان پيشنهادهايي نيز براي نجات اقتصاد ايران از اين سردرگمي مطرح مي‌كند. ارائه هرچه سريع‌تر لايحه برنامه ششم توسعه به‌شرطي كه در آن چشم‌اندازهاي متغيرهاي اساسي تاثيرگذار بر تصميم‌گيري‌هاي فعالان اقتصادي به‌روشني مشخص باشد و حمايت قوه مقننه از انجام اصلاحات ساختاري در حوزه بازار پول، ارز و سياست‌هاي مالياتي ازجمله پيشنهادهاي اين مركز براي تغيير وضعيت نامطلوب اقتصادي كشور در ادامه سال و سال پيش‌رو است.
اين مركز همچنين از ناهماهنگي قوه‌مجريه در سطح سياست‌هاي كلان و همچنين در سطح سياست‌هاي مرتبط با بخش‌هاي مختلف سخن به‌ميان مي‌آورد و براي اثبات چنين ادعايي نمونه‌هايي از عدم هماهنگي سياست‌گذاران اقتصادي ذكر مي‌كند. عدم تحول جدي در نحوه اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها و سكوت لايحه بودجه94 نسبت به اين موضوع، عدم وجود ديدگاه روشن درباره ابعاد آثار رفع تحريم بر وضعيت اقتصادي، عدم تعيين‌تكليف سريع قيمت گاز تحويلي به پتروشيمي‌ها، طرح مكرر موضوع يكسان‌سازي نرخ ارز و درعين‌حال انفعال در برابر تغييرات نرخ ارز از جمله اين ناهماهنگي‌هاست كه موجب سردرگمي فعالان اقتصادي در بخش‌هاي مختلف شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش همچنين از سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي قوه مقننه انتقاد كرده است كه با تاخير در تصويب قوانيني همچون «حمايت از توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام‌مالي كشور» و افزودن مواد پرابهام، فرصت استفاده از تغيير وضعيت به‌واسطه اين قوانين را از فعالان اقتصادي در سال93 گرفت. ضمن اينكه طرح پرسش‌هاي مختلف موجب محافظه‌كار شدن وزرا و مسوولان در قبال سامان‌بخشي به‌برخي بي‌انضباطي‌هاي پولي و مالي در كشور شده است. اين مركز در پايان پيشنهادهايي نيز براي نجات اقتصاد ايران از اين سردرگمي مطرح مي‌كند. ارائه هرچه سريع‌تر لايحه برنامه ششم توسعه به‌شرطي كه در آن چشم‌اندازهاي متغيرهاي اساسي تاثيرگذار بر تصميم‌گيري‌هاي فعالان اقتصادي به‌روشني مشخص باشد و حمايت قوه مقننه از انجام اصلاحات ساختاري در حوزه بازار پول، ارز و سياست‌هاي مالياتي ازجمله پيشنهادهاي اين مركز براي تغيير وضعيت نامطلوب اقتصادي كشور در ادامه سال و سال پيش‌رو است.
منبع: تعادل