مهار دلار با افزايش عرضه
سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد
وعده تعدیل قیمت ارز با افزایش عرضه
پس از بروز برخی نوسانات در بازار ارز و انتقادات شدید نمایندگان مجلس از سیاست‌های دولت در جلسه غیرعلنی هفته گذشته، سکوت دولت در خصوص تصمیمات و سیاست‌های ارزی شکست و وزیر اقتصاد از تعدیل نرخ ارز به دنبال افزایش عرضه به بازار خبر داد. سیاستی که طبق اظهارات شمس‌الدین حسینی، به تبع بهبود چشم‌اندازها از درآمدهای ارزی در شهریور ماه، با گسترش دایره تخصیص ارز به «فراتر از کالاهای اساسی» همراه خواهد بود.
مجلس در آخرین روز کاری هفته گذشته خود (روز سه‌شنبه)، میزبان وزیر اقتصاد بود تا وی علاوه بر پاسخگویی درباره سیاست‌های ارزی، به تشریح شفاف آخرین تصمیمات و برنامه‌های مورد نظر دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار بپردازد. در این جلسه مجلسی‌ها به نوعی به دولت اولتیماتوم هم دادند که در صورت عدم کنترل بازار طی یک هفته، مجلس خود از لحاظ تقنینی وارد خواهد شد.
به نظر می‌رسد همین اولتیماتوم مجلسی‌ها، دولت را بر آن داشت که به شرح بخشی از چشم‌انداز خود از نتایج برنامه‌های مورد نظرش برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز تا پایان ماه جاری بپردازد. در این خصوص وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در گفت‌وگویی تلویزیونی، ضمن تاکید بر افزایش عرضه ارز در بازار، جو رو به بهبودی را برای بازار پیش‌بینی کرد.
شمس‌الدین حسینی به تشریح علل افزایش قیمت‌های اخیر در بازار پرداخت و ضمن اشاره به کاهش عرضه بانک مرکزی و بخش خصوصی، برداشت خود را این‌گونه مطرح کرد که «احیانا برای ارزهای خرد که دست عده‌ای بوده، قيمت‌هاي كاذبي مطرح شده كه این امر منجر به ایجاد اختلال در بازار شده است.»
با بیان این مطالب، حسینی به سراغ طرح دیدگاه دولت برای هفته‌های آتی و روزهای باقی مانده از شهریور ماه رفت و ضمن تاکید بر اینکه «در شهريور ماه چشم‌انداز ما براي درآمدهاي ارزي بهتر شده است»، گفت: «با افزايش عرضه و اقبالي كه بخش خصوصي براي عرضه ارز در شبكه تجاري كه قيمت بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود، نشان داده، قطعا حجم عرضه افزايش مي‌يابد و علي‌القاعده اين امر تعديل نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.»
حسینی البته به طور شفاف اعلام نکرده که برمبنای چه ساز و کاری قرار است میزان عرضه به ویژه از سوی بخش خصوصی افزایش یابد تا به تبع آن قیمت‌ها رو به تعدیل حرکت کند.
ذخایر ارزی را صرف نیازهای جاری نمی‌کنیم
اما در جریان این گفت‌وگو، حسینی، طرح مباحثی مبنی بر عدم تخصیص ارز به کالاهای اساسی را عاملی در جهت شکل‌گیری فضای روانی و سفته‌بازی در جامعه دانسته و گفت: «اينكه مطرح شود به كالاهاي اساسي ارز داده نمي‌شود، همان عمليات رواني و سفته‌بازي است كه هر موقع به نقطه‌اي رسيده كه نگران‌كننده باشد مديريت كشور در مجموع توانسته بر آن فائق بيايد و اين‌بار هم همان خواهد شد.» وی با تاکید دوباره بر وضعیت مناسب ذخایر ارزی بانک مرکزی، این ذخایر را پشتوانه کشور دانست و عنوان کرد: «مي‌توانيم از اين ذخاير برداشت كنيم اما سیاست ما این نيست كه ذخاير ارزي كشور را كه حاصل انباشت سال‌ها ارز است صرف نيازهاي جاري و وارداتی كنيم. براین اساس برآورد آن است که حجم ارزي را كه مي‌توانيم تخصيص دهيم، فراتر از كالاهاي اساسي، خواهد بود.»
حسینی افزود: «از هفته آینده (این هفته) تلاش خواهیم کرد ارز را برای آن کالاها نیز تخصیص دهیم اما قطعا با نرخ مرجع نخواهد بود.»
ضرب‌الاجل به دولت برای کنترل بازار ارز
این سخنان زمانی از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد که وی صبح سه‌شنبه به دنبال افزایش نوسان بازار ارز به مجلس فراخوانده شد. البته ريیس کل بانک مرکزی که برخی از مباحث و انتقادات مطرح شده در جلسه غیرعلنی مجلس معطوف به عملکرد وی بود، همراه با حسینی در مجلس حضور نیافت و غایب این جلسه بود.
در جریان جلسه غیر علنی، انتقادات گسترده‌ای از سوی نمایندگان در خصوص عملکرد دولت در کنترل قیمت ارز و ضعف سیاست‌های ارزی مطرح شد که بخشی از این انتقادات مدیریت بانک مرکزی و استقلال آن را محور مباحث قرار داده بود.
پیشنهاد تغییر ريیس شورای عالی پول و اعتبار، برکناری مدیران ناکارآمد، ایده دریافت مالیات انباشت ارز توسط مردم، طرح دیدگاه‌ها در خصوص بورس ارز و در نهایت اولتیماتوم یک هفته‌ای مجلس به دولت برای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در بازار ارز، از جمله محورهای مباحث مطرح شده در این جلسه را به خود اختصاص داده بود.
در این جلسه و نیز در جلسه علنی، نمایندگان مجلس ضمن هشدار به هزینه بالای تصمیمات دولت برای کشور، به دولت فرصت دادند که ظرف یک هفته تصمیمات نهایی خود برای کنترل بازار ارز را اتخاذ کرده و مجلس را در جریان قرار دهند، چرا که در غیر این صورت، مجلس به صورت تقنینی وارد خواهد شد.
طبق روال این روزها، یکی از منتقدان اصلی، احمد توکلی، نماینده تهران بود که با اشاره به کاهش 55درصدی ارزش پول ملی در یک هفته، در جلسه علنی از نایب ريیس مجلس خواست تا نسبت به این مساله مهم و حساس اقتصادی روز اعلام موضع کند. وی گفت: «اطلاعاتی که در اختیار همکاران قرار داده ام، نشان می‌دهد که دولت تعمدا ارز توزیع نمی‌کند.»
موضوعی که در جلسه غیرعلنی هم مطرح شد و به گفته جعفر قادری، نماینده شیراز، اغلب نمایندگان شاخص مجلس خواهان عرضه دلار به بازار از سوی بانک مرکزی شدند؛ هرچند برخی نمایندگان هم معتقد بودند چنین عرضه‌ای در شرایط سفته‌بازی مشکلی را حل نمی‌کند.
پیشنهاد اخذ مالیات از انباشت ارز
اما یکی از پیشنهادهایی که در جریان جلسه فوق از سوی نمایندگان خانه ملت برای تعدیل قیمت‌ها و کنترل بازار مطرح شد، موضوع اجرای برنامه‌ای برای قانون «نفی کنز» به معنای انباشت ثروت بود. «ایرج ندیمی» عضوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص توضیح داد: اعتقاد ما اين است كه شرايط را به گونه‌اي نا امن كنيم كه كساني كه پول جمع مي‌كنند و باعث پايين آمدن گردش پول مي‌شوند، ماليات پرداخت كنند.
وی با اشاره به گردش پایین پول در ایران تصریح کرد: منظور ما اين نيست كه به خانه‌هاي مردم برويم و بفهميم كه چه كسي چه ميزان دلار ذخيره كرده است، بلكه منظورمان آن است كه افرادي كه با انباشت پول بخشي از اقتصاد را از حركت انداخته‌اند بايد صددرصد ماليات دهند كه كشف اين موضوع نيز كار ساده‌اي به شمار مي‌آيد.
همچنین در حالی که ایرج ندیمی، در خصوص برخی اخبار منتشر شده در مورد اعتقاد نمایندگان به تغییر ريیس بانک مرکزی این‌گونه عنوان کرد که «به جاي تغيير رييس كل بانك مركزي ابتدا بايد رييس شوراي پول و اعتبار عوض شود»، ابراهيم نكو، عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، عزل فوری مدیران ناکارآمد از بدنه پولی کشور را تنها راه بهبود وضعیت بازار ارز خواند.
لزوم رفع ابهام از بورس ارز
موضوع دیگری که نمایندگان در جلسه خود با وزیر اقتصاد بر آن تاکید کردند، لزوم رفع ابهامات از تصمیم دولت برای راه اندازی بورس ارز بود. در این جلسه نمایندگان به بیان اشکالات راه‌اندازی این بورس پرداختند که برمبنای آن تاکید شد: بانك مركزي مي‌خواهد خود قيمت‌ها را در بورس تعيين كند، در اين رابطه برخي معتقدند كه بورس ارزي در حقيقت در جهت افزايش قيمت ارز درست نيست، چرا كه باعث مي‌شود پايه پولي و ارزي ديگري تعريف شود. اين رويكرد به طور طبيعي باعث افزايش قيمت ارز مي‌شود.
در پایان این جلسه، برخی نمایندگان اعلام کردند که طی این هفته دو طرح دوفوريتي را براي تغيير ساختارها ارائه خواهند كرد كه اين دو طرح شامل طرح « جلوگيري از انباشت ثروت و اصلاح ساختار پولي و ارزي» در قالب تغيير رييس شوراي پول و اعتبار به وزير اقتصاد است.
منبع: دنیای اقتصاد