معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
سياست‌هاي پولي و مالي از لحاظ سرعت اثربخشي در اقتصاد متفاوت عمل كرده و سياست‌هاي مالي هميشه با تاخير (lag) همراه هستند به همين دليل است كه بعد از تدوين سياست‌هاي خروج غيرتورمي از ركود كه به درستي و در راستاي اصلاح وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور تجويز شده بودند در شرايط كنوني وضعيت عملكردي كاهش تورم بهتر از وضعيت كاهش ركود بوده و در حال حاضر تقويت و تحريك سمت تقاضا در دستور كار دولت قرار گرفته است. نزديك به دو سال از تدوين بسته سياستي خروج غير تورمي از ركود مي‌گذرد و دولت اعتدال اقدام به تدوين بسته سياستي خروج از ركود كرده است اين موضوع نشانه بهبود و مهار تورم و در عين حال لزوم تقويت سمت توليد دارد.
تداوم سياست‌هاي انقباضي و بهبود وضعيت تورم به دنبال خود، لزوم به كارگيري سياست‌هاي انبساطي جهت خروج از ركود و ايجاد رشد اقتصادي كه مبتني بر تقويت سمت تقاضا كه با رويكرد بهبود دستمزدها، اشتغال و افزايش نقدينگي در دست مصرف‌كنندگان تدوين شود را الزامي كرده است به شكلي كه نياز سياست‌هاي مالي انبساطي و سياست‌هاي پولي انبساطي اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري مطرح است. از راهكارهاي بهبود تقاضا افزايش توان مالي و قدرت خريد مصرف‌كنندگان است. اقتصاددانان كينزي كه به آنها اقتصاددانان سمت تقاضا هم مي‌گويند معتقدند كه تقاضا با خود توليد را به وجود مي‌آورد و تا زماني كه تقاضا نباشد توليد به شكوفايي نمي‌رسد كه نمونه آن را در برخي صنايع كشور مي‌توان مشاهده كرد. در واقع با تقويت قدرت تقاضاي مردم مي‌توان به هدف بالاتر يعني تامين مالي بخش خصوصي و تزريق پروژه‌هاي مالي عمراني نيز دست يافت. بسته سياستي اخير دولت در راستاي توجه و تمركز بيشتر سياست‌ها بر خروج از ركود است و بعد از دستاورد مهار تورم، هدف بالاتر رشد اقتصادي مبتني بر تحريك تقاضا و بهبود وضعيت اشتغال از طرف دولت مورد توجه قرار گرفته است. دولت فعلي از دستاوردهاي بالايي برخوردار بوده كه از جمله آنها مي‌توان به ارتقاي جايگاه ايران در سطح معاملات بين‌المللي و تضمين ثبات اقتصادي كشور اشاره كرد. توسعه تعاملات بين‌المللي و ثبات اقتصادي كه از پيش‌نياز جذب سرمايه‌گذاري خارجي است باعث شده است كه بستر‌ها و زمينه‌هاي رشد اقتصادي تقويت شوند. بسته‌هاي سياستي هميشه كارساز‌تر از سياست‌هاي مستقل و جداگانه جواب مي‌دهند. در اقتصادهاي پيچيده امروز هيچگاه نبايد سياست‌هاي اقتصادي را مستقل و مجزا بررسي كرد و برآيند مجموعه سياست‌هاست كه اقتصادها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بسته‌هاي سياستي نيز چون برآيند مجموعه سياست‌ها هستند و چندين سياست را در كنار و به طور همزمان دنبال مي‌كند. براي اقتصادهاي در حال توسعه مجموعه سياست‌ها از سياست‌هاي مجزا بيشتر و بهتر نتيجه داده و كارآيي بالاتري دارند. بعد از بسته سياستي خروج غيرتورمي از ركود بسته سياستي خروج از ركود مي‌تواند به سرعت بهبود رشد اقتصادي كمك كرده و رشد اقتصادي مثبت را تا پايان سال جاري به ارمغان بياورد كه اين موضوع يكي از آثار مثبت تعاملات اقتصادي دولت يازدهم و قدرت بالاي سياستگذاري آن است كه در بسته سياستي خروج از ركود شكل نوين‌تري به خود خواهد گرفت.
منبع: اعتماد