دكتر علی چگینی
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
تحولات اقتصادی کشور مبتنی بر قیمت‌های نسبی است که اگر در بخشی افزایش وجود داشته باشد مطمئنا افزایش قیمت در سایر بخش‌ها نیز ايجاد خواهد داشت.

با توجه به همه ابعاد، دولت موظف است سیاستی را در پیش بگیرد که بتواند به بهبود وضعیت مسکن در کشور منجر شود. یکی از گام‌های مهم در این راستا پرداخت وام‌های 25 تا 30 میلیون تومانی ویژه خريد مسکن بود كه اواخر سال 92 اجرايي شد. تدوین سیاست پرداخت تسهيلات مسکن روستایی نيز برای 200 هزار خانوار از جمله اقدامات مثبت دولت در این بخش بوده است. گام دیگر دولت برای بهبود وضعیت مسکن، طراحی ساز و كار پرداخت تسهيلات 50 ميليوني نوسازي در بافت‌های فرسوده شهری و ساماندهی آنها است که هم اکنون دولت در دستور کار خود قرار داده است.
در حوزه تقاضا. سیاست جدیدی طراحی نشده و صندوق پس‌انداز مسکن برمبنای برنامه‌ریزی قبلی ایجاد شده‌است. افزایش تسهیلات خريد مسکن به 80 میلیون تومان در قالب اين صندوق به گروه‌های میان‌درآمد کمک می‌کند تا بتوانند تامین مسکن کنند، افزایش مبلغ وام خرید مسکن به تامین مسکن گروه‌های متوسط در شهرهای میانی کمک می‌کند و می‌تواند تحرک را به بازار مسکن بازگرداند. براساس چارچوب اولیه این طرح حداقل یک‌سال و حداکثر سه سال مدت انتظار دریافت این وام است؛ یعنی اگر فرد اقدام به دریافت تسهيلات کند و سپرده‌گذاری را در بانک انجام دهد پس از یک‌سال می‌تواند وام مورد نظر را دریافت کند.
با توجه به برنامه‌ریزی‌های در نظر گرفته شده برای افزایش مبلغ وام، افراد در گام اول باید سپرده‌گذاری کنند، به این ترتیب تا حدی نقدینگی جذب می‌شود و بعد از آن سرمایه وارد گردش می‌شود؛ این مبلغ چون سرمایه پرقدرتی نیست آثار منفی در بازار نخواهد داشت و فقط می‌تواند به گرم‌شدن تنور معاملات مصرفي و ساخت و ساز در بازار مسکن کمک کند بنابراین اجرای این طرح می‌تواند برآیند مثبتی را در فرآیند اقتصادی کشور به وجود بیاورد و بازار مسکن را نیز دچار شوک قیمتی نخواهد کرد. در حال حاضر میزان تولید در بازار مسکن کاهش یافته است و این بازار در رکود به سر می‌برد که ساير بخش‌هاي اقتصادي نیز تحت تاثیر این رکود است. سیاست‌گذاری مسکن به لحاظ آنکه ابعاد اقتصادی وسیعی را پوشش می‌دهد باید جامع باشد. دولت به‌عنوان سیاست‌گذار باید اقدام به حمایت از عرضه و تقاضا و کنترل سوداگري در این جهت کند.
در دهه گذشته سیاست‌های مسکن به سمت عرضه بوده و 6/ 1 میلیون مسکن مهر به اتمام رسیده که بخش عظیمی از منابع کشور را به خود تخصیص داده بود. انتقاداتی مبنی بر اینکه وام 80 میلیون تومانی بهانه‌ای برای افزایش قیمت مسکن و ایجاد تورم در این حوزه است وجود دارد اما اگر به دنبال حل مسائل و مشکلات هستیم باید پیام‌های مخاطبان دریافت این وام را دسته‌بندی کنیم؛ در غیر این صورت نمی‌توان شعاری اظهارنظر کرد زیرا دسته‌بندی از مخاطبان، خود یک ضرورت است. دولت نه تنها دنبال ایجاد تورم و افزایش قیمت مسکن نیست بلکه هرگز به دنبال برهم خوردن آرامش بازارها هم نيست.
طراحی بافت‎های فرسوده شهری و ساماندهی آنها گام دیگر دولت برای بهبود وضعیت مسکن است که هم‌اکنون دولت در دستور کار خود قرار داده است. مسکن مهر، افزایش وام و دوره بازپرداخت و علاوه بر آن ساخت مسکن در حوزه روستایی از جمله سیاست‌های حمایت از عرضه است که از جمله اهداف جدی ما در خصوص تامین مسکن مورد نیاز مردم است. هرچند در حوزه تقاضا سیاست جدیدی طراحی نشده و تاسيس صندوق پس‌انداز يكم در بانك مسكن ادامه سياست‌هاي بازار رهن دهه 70 است كه اكنون كامل‌تر شده است.
 باید از تجربه گذشته پرداخت‌های وام مسکن استفاده کنیم؛ براین باور هستیم که با همین رویه و پرداخت تسهیلات مسکن در نظر گرفته شده توسط دولت در بخش مسکن، عده زیادی صاحب‌خانه خواهند شد. در گذشته نیز پرداخت وام مسكن به عنوان یک سیاست وجود داشت و فعالیت جدیدی نیست، بنابراین نباید به‌سرعت علیه این سیاست که برای رفاه حال مردم ایران اتخاذ شده،موضع گرفت. قطعاً هر سیاست اقتصادی دارای تبعات منفی و مثبت است؛ بنابراین باید تامل کرد و بعد از مدتی با بررسی‌های لازم این موضوع را آسیب‌شناسی و سپس اقدام به رفع موانع و مشکلات آن کرد؛ پس از طی این مرحله می‌توان قضاوت کرد و تصمیم گرفت که با توجه به توان خانواده‌ها می‌توان وام و تسهیلات بیشتری را در نظر گرفت یا خیر؟ چنانچه سیاست‌هایی همچون تسهیلات حمایتی از اقشار کم‌درآمد و میاني جامعه درنظر گرفته نشود به‌طور یقین در سال‌های آینده با تورم شدید در حوزه مسکن و گرانی آن مواجه خواهیم شد.
بنابراین به لحاظ جامع بودن موضوع، دولت باید سیاست‌های متناسب را در پیش گیرد؛ البته این را باید در نظر گرفت که اقتصاد ما توانمند نیست و باید گام به گام حرکت کرد تا به نتایج مثبت دست یابیم. در حال حاضر در حوزه کمک به عرضه شکی نداریم اما سیاستی که درباره آن صحبت می‌شود برای طبقه میانی جامعه است و از طرفی به خانوار کمک می‌کند تا یاد بگیرد که پس‌انداز کند اما برای خانوارهای کم‌درآمد نیز باید فکر دیگری شود. دولت به دنبال دامن زدن به تورم نیست اما توجه به این نکته ضروری است که پایین آمدن قیمت مسکن توجه سرمایه‌گذار را کم می‌کند باید دارایی سرمایه‌گذار به اندازه تورم بتواند افزایش بیابد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۰۱