احسان سلطانی
پژوهشگر
دولت طلبکار از شبکه بانکی، سال ٩١ بدهکار شد بانکها همواره کمتر از سپرده‌های جذب شده وام داده‌اند
این روزها اختصاص تسهیلات بانکی و نحوه تامین این منابع، در قالب بسته خروج از رکود دولت بحث‌های گوناگونی را در محافل کارشناسی و اقتصادی به دنبال داشته است. بر این اساس نگاهی به وضع شبکه بانکی و بررسی متغیرها و شاخص‌های مختلف مرتبط با بانکها می‌تواند در درک بهتر و تحلیل سیاست‌های دولت‌ها از سال‌های گذشته تاکنون راهگشا باشد. در این راستا متغیرهایی نظیر سپرده‌ها، مطالبات، تسهیلات، بدهی دولت به سیستم بانکی و... و همچنین تغییرات و جهت‌گیری‌های آنها طی سال‌های ١٣٨٠ تا کنون مورد کنکاش قرار گرفته است.
در سال ۱۳۹۳، شکاف بین حجم سپرده‌ها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی به بخش‌های دولتی و خصوصی) به کمترین میزان خود رسید، به صورتی که برای نخستین‌بار حجم سپرده‌های بانکی به میزان ۱۲۳هزار‌میلیارد ریال از مطالبات بیشتر شد. به‌طورکلی از سال ١٣٩٠، میزان سپرده‌گذاری در بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی، شتاب به مراتب بیشتری پیدا کرد (نمودار «روند رشد میزان سپرده‌ها و مطالبات بانکها»). در شرایطی که در نیمه نخست دهه ۸۰، جمع مطالبات بانکی ۱۰درصد بیش از سپرده ها بوده و تا سال ۱۳۹۰ به حداکثر (۲۰ درصد) هم رسید، این نسبت در سال ۱۳۹۳ به منفی ۲درصد تنزل یافته است. بدین‌ترتیب روند کم و بیش صعودی مازاد مطالبات به سپرده‌های بانکی تا سال ۱۳۹۰، از سال ۱۳۹۱ به شدت نزولی شده است، به صورتی که هرچند در سال ١٣٩٠ تراز «سپرده‌ها منهای مطالبات بخش‌های دولتی و غیردولتی» بانکها به منفی ٦٥٧هزار میلیارد ریال رسید، اما در روندی معکوس برای نخستین‌بار در یکی، دو دهه اخیر مثبت شد و در سال ١٣٩٣ به ۱۲۳هزار میلیارد بالغ شد. به عبارت دیگر طی سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٣، بانک‌های کشور ٧٨٠هزار میلیارد ریال کمتر از آنچه سپرده اخذ کرده‌اند، در مقابل آن تسهیلات اعطا کرده‌اند. لازم به ذکر است که کل میزان تسهیلات غیرجاری (معوقات بانکی) ریالی سیستم بانکی در پایان سال ١٣٩٣، ٨٢٣هزار میلیارد ریال بوده است. در همین حال سهم بخش خصوصی از ۶۴درصد کل مطالبات بانکی در سال ۱۳۸۰، به ۸۱درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش داشته است. مفهوم این موضوع این است که در ٣سال اخیر، حتی برخلاف رشد مطالبات معوق بانکی و بدهی های بخش دولتی، توان کلی تسهیلات‌دهی بانکها و به‌ویژه بانک های خصوصی واقعی، باید به میزان قابل توجهی بالاتر رفته باشد.
بررسی سالانه میزان افزایش سپرده‌ها و مطالبات بانکی در دوره ۹۳-۱۳۸۰ نشان می دهد که نسبت افزایش سالانه سپرده‌گذاری به کل مطالبات بخش خصوصی و دولتی (اعطای تسهیلات) در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۹ به کمترین میزان خود (۶/۰) و از سوی دیگر در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ به بالاترین میزان خود (۲/۱) رسیده است.
در شرایطی که مجموع سپرده‌گذاری در بانکها در دوره ٣ساله (۹۳-۱۳۹۱) ۴۰درصد بیش از کل ۱۰سال قبل از آن است، این مقدار برای مطالبات ۴درصد کمتر است، یعنی این‌که در ٣سال گذشته (پس از تحریم‌ها و در رکود تورمی اخیر)، با وجود این‌که بانکها ٤٠درصد بیش از کل دهه قبل سپرده‌های مردم و بخش خصوصی را جذب کرده‌اند، تسهیلات کمتری را (حتی با در نظر گرفتن رشد قابل توجه تسهیلات اعطایی به بخش دولتی) پرداخته‌اند. تعدیل تورمی مانده تسهیلات و سپرده های بانک ها نسبت به سال ۱۳۸۰، گویای آن است که از سال ۱۳۹۰ ارزش حقیقی مطالبات بانکی روند نزولی (منفی ۸درصد) داشته و از سوی دیگر ارزش حقیقی سپرده‌های بانکی روند صعودی (مثبت ۱۲درصد) طی کرده است.نسبت کل مطالبات سیستم بانکی (شامل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی) به سپرده‌های بانکی، از ۳/۱ تا ۴/۱ برابر طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، در سال ۱۳۹۳ به نزدیک یک رسید. از سوی دیگر نسبت کل بدهی بخش غیردولتی به سپرده ها از حدود ۸/۰ در سال ۱۳۸۰ به دامنه ۱ تا ۱/۱ در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ افزایش یافت و سپس روند نزولی تا ۸/۰ را طی کرد.
همچنین طی دوره ۹۳-۱۳۸۰، نسبت مطالبات سیستم بانکی به نقدینگی از ۱۹/۱ برابر آن در ابتدای دوره به ۹۹/۰ در انتهای آن تنزل یافته است. نسبت مطالبات به تولید ناخالص داخلی تا حدی افزایش یافته که ناشی از عقب ماندن رشد حجم تولید ناخالص از نقدینگی در این دوره است. روند کاهش نسبت مطالبات سیستم بانکی (تسهیلات اعطایی) به نقدینگی در شرایطی به وقوع پیوسته که رشد سپرده‌گذاری در بانکها از رشد نقدینگی پیشی گرفته است.
دولت طلبکار، بدهکارشد
دولت‌های پس از جنگ معمولا به بانکها بدهکار و به اصطلاح یک دست‌شان در جیب بانک ها بوده است، اما با رشد درآمدهای نفتی از سال ١٣٨٤ به تدریج دولت نسبت به بانکها طلبکار شده که این وضع در سال ١٣٨٧ به اوج خود رسید. این درحالی است که از سال ١٣٨٧ این روند معکوس شد و از سال ١٣٩١ مجددا دولت به بانک ها بدهکار شد. مطالبات سیستم بانکی از دولت در نیمه اول دهه ٨٠ به شدت کاهش یافت و از سهم ۳۸درصدی کل مطالبات بانکی در سال ۱۳۸۱، به ۱۴درصد در سال ۱۳۸۷ رسید و پس از آن با رشد تدریجی به ۱۹درصد در سال ۱۳۹۳ بالغ شد. با محاسبه خالص بدهی دولت به بانکها (مطالبات منهای سپرده‌ها)، ملاحظه می‌شود که خالص بدهی دولت به بانکها در سال ۱۳۹۳، ۲۷۰هزار میلیارد ریال بوده است که ۳درصد از مطالبات بانکها را شامل می‌شود. از سوی دیگر جمع بستانکاری خالص دولت و بانک مرکزی، نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۴ بانک ها به مجموع دولت و بانک مرکزی به تدریج بدهکارتر شدند که در سال ۱۳۹۳ میزان آن به ۶۰۰هزار‌میلیارد ریال صعود کرده است (نمودار «روند تغییرات خالص بستانکاری دولت و بانک مرکزی از بانک ها»). لذا مشاهده می‌شود اگرچه دولت به بانکها بدهکار است، اما بانکها به مجموعه «دولت + بانک مرکزی» به مراتب بدهکارتر هستند.
کاهش ٨/٨درصدی سپرده قانونی بانکها از سال ٨٠ تاکنون
نسبت سپرده قانونی ازجمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانکها موظفند همواره نسبتی از سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. طبق ماده (١٤) قانون پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی از ١٠درصد کمتر و از ٣٠درصد بیشتر نخواهد بود. نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌های بانک‌های کشور از بالای ٢٠درصد در سال ١٣٨٠ روند نزولی را طی کرد و از سال ١٣٨٧ به زیر ١٣درصد سقوط کرد که در پایان سال ١٣٩٣ به ٤/١١درصد رسید و درنهایت در خردادماه سال‌جاری با تداوم روند تنزلی به ٢/١١درصد کاهش یافت. باید توجه داشت که بانک ها تا سقف ٢ واحد درصد از سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی را میتوانند به صورت موجودی نقدی نگهداری کنند. در مجموع روند رو به کاهش سهم سپرده‌های بانکها نزد بانک مرکزی که از سال ١٣٨٨ آغاز شد، همچنان تداوم یافته و گویی مقرر است به حداقل ممکن در قانون تنزل پیدا کند تا در عمل توان تسهیلات‌دهی بانکها بالا رفته یا به عبارتی امکان خلق نقدینگی و سودآوری بیشتری داشته باشند. هرچند در مورد تاثیرات مثبت آن بر تقویت اقتصاد مولد و ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عامه مردم شک و تردیدهای بسیاری وجود دارد.
هدایت منابع بانکها به بخش‌های غیرمولد
سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی از به ترتیب ۳۰ و ۱۹درصد تسهیلات اعطایی بانکها در سال ۱۳۸۰ به ۲۲ و ۱۰درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت. در شرایطی که سهم بخش‌های مولد (صنعتی، معدنی و کشاورزی) و بخش‌های نامولد (خدمات، بازرگانی و ساختمان و مسکن) به ترتیب ۵۰ و ۴۶درصد از کل تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۰ بوده، این مقادیر (با ۳۶درصد کاهش) به ۳۲درصد برای بخش مولد و (با ۴۸درصد افزایش) به ۶۷درصد برای بخش نامولد در سال ۱۳۹۱، تغییر یافته است (نمودار «روند تغییرات سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی»). روند سوق پیدا کردن منابع بانکی از سمت بخش های مولد به سوی بخش‌های نامولد، در چند سال اخیر قطعا تقویت شده است. همچنین باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که تحت عنوان صنعت و کشاورزی اخذ شده، با توجه به سودآوری به مراتب بالاتر بخش‌های سوداگری و سفته بازی، در بخش‌هایی از قبیل املاک و واردات مورد استفاده قرار گرفته‌اند که این روند در دهه ٨٠ و توأم با رشد درآمدهای نفتی به تدریج تشدید شد. بی برنامگی دولت و شیوع فساد در سیستم بانکی از دیگر عواملی بود که هدایت منابع بانکی به سمت بخش های نامولد و پنهان اقتصاد را تسریع کرد. در این راستا می‌توان به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم موفقیت طرح بنگاه‌های زودبازده جهت نیل به اهداف اشتغال‌زایی و به‌ویژه در انحراف از محل هزینه منابع اشاره کرد که در نتیجه رشد نقدینگی و بخش نامولد را در پی داشته است. همچنین بخش مهمی از منابع تخصیص یافته به بخش کشاورزی، صرف خرید املاک در شهرها و در عمل تسریع فرآیند مهاجرت روستاییان و خالی از سکنه شدن روستاها شده است. در کنار معضلات و کژکارکردی‌های سیستم بانکی، باید توجه داشت که رویکردها و سازوکارهای کلان و خرد اقتصادی و تفوق و تسلط درآمدهای نفتی بر ارکان و اجزای اقتصادی کشور بوده که منجر به هدایت رسمی و غیررسمی منابع بانکی به سوی باتلاق فعالیت‌های نامولد رانتی مخرب بنیان‌های اقتصاد سالم شده است.
منبع: شهروند