پاسخ سازمان تامین اجتماعی به گزارش نشست کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران

ابزارهای نظارتی و اجرایی سازمان در راستای قانون‌مداری است

سازمان تامین اجتماعی نسبت به نقدهای مطرح شده در نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران واکنش نشان داد و پاسخ این نقدها را به اتاق تهران ارسال کرد.

سازمان تامین اجتماعی نسبت به نقدهای مطرح شده در نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران واکنش نشان داد و پاسخ این نقدها را به اتاق تهران ارسال کرد.

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی به نقد نمایندگان بخش خصوصی در نوزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران که با عنوان «انتقادات جدی از سازمان تامین اجتماعی» روی وب سایت اتاق تهران نیز منتشر شد، پاسخ داده است.

 اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران و مهمانان این نشست که از اعضای تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی هستند، در سخنانی به مسایل متفاوتی از جمله بازرسی دفاتر از سوی بازرسان سازمان، نحوه پرداخت حق بیمه در قراردادهای خرید و فروش، مسکوت ماندن طرح حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی در مجلس، مفهوم مقاطعه‌کاری و بسط آن به اموری که برون‌سپاری می‌شود و قانون‌مدار نبودن سازمان نقدهایی وارد کرده بودند.

از جمله صغری علی‌آبادی، مدیر امور بیمه معاونت ‌کسب‌وکار اتاق تهران در مورد نحوه پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمان و فروش، گفته بود: سازمان تأمین اجتماعی در قرارداهای پیمان و فروش از دو مسیر با کارفرمایان وارد مناقشه ‌می‌شود؛ از طریق بازرسی دفاتر قانونی و همچنین بر مبنای ماده 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی که در زمان دریافت مفاصاحساب با اعمال ضریب نسبت به این امر اقدام ‌می‌کند. ماده 41 ماده‌ای است که تعیین نسبت مزد به کل مبلغ کار را برای تامین اجتماعی ممکن ‌می‌سازد.

علی‌آبادی هم‌چنین با اشاره به طرح حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و مسکوت ماندن آن گفته بود: اتاق تهران به جریان افتادن این طرح را مورد پیگیری قرار گرفته و پس از پیگیری، مجدداً طرح مسکوت ماند. این ماده با روح قانون تصویب شده در سال 54 تناقض دارد؛ ضمن آنکه مشخص نیست، دیدگاه قانونگذار در سال 1354 در مورد مقاطعه‌کاری چه بوده است. اکنون تامین اجتماعی شمولیت این قانون را توسعه بخشیده و آن را به همه اموری که برون‌سپاری ‌می‌شود، بسط داده است و همه این امور را مقاطعه‌کاری تلقی ‌می‌کند. استنباط تامین اجتماعی این است که در قراردادهای خرید و فروش، کار نهفته است.

فریدون طلایی‌زاده، مشاور مالیاتی رییس اتاق تهران نیز در این نشست عنوان کرده بود که سازمان تامین اجتماعی، سازمان قانون‌مداری نیست و هر موردی که به مجلس ارجاع شود، به دلیل لابی قوی این سازمان با نمایندگان مجلس، به نتیجه نخواهد رسید.

اکنون روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای که به امضای امیرعباس تقی‌پور، مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی به اتاق تهران ارسال شده است، پاسخ‌هایی به موارد مطرح شده در این نشست داده که عیناً و بدون دخل و تصرف در سایت اتاق تهران منتشر می‌شود.

پاسخ سازمان تامین اجتماعی

عطف به مطلب در آن سایت با عنوان «در نوزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران مطرح شد، انتقادات جدی از سازمان تامین اجتماعی» مورخ 2/5/1397 به استحضار می‌رساند:

رسالت سازمان تامین اجتماعی حمایت از اقشار مختلف شاغل در جامعه و تحت پوشش گرفتن آنان در برابر نابسامانی و پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی و برخورداری از خدمات تامین اجتماعی برابر اصل 29 قانون اساسی است و بی‌شک هدف از وضع قوانین و مقررات، تعیین الگوهای مناسب برای رسیدن به نظم اجتماعی بر قاعده عدالت است و به قطع یقین وجود قوانین و مقررات در حوزه تولید و ارائه خدمات و نیز اجرای صحیح آن زمینه‌های ثبات کار، اشتغال و رفاه و پیشرفت آحاد ملت بالاخص نیروهای شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری را فراهم خواهد کرد و از این رو وجود ابزارهای اجرایی و نظارتی این سازمان به جهت تحقق و ایجاد تضمین‌های لازم برای این مهم و جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان امری اجتناب‌ناپذیر و کاملا در راستای قانون‌مداری و رعایت مقررات است.

شناسایی، نظارت، راستی‌آزمایی، جلوگیری و ممانعت از تضییع حقوق بیمه‌شدگان دارای چنان اهمیتی است که قانون تامین اجتماعی به منظور ایجاد ضمانت اجرایی و جلوگیری از موضوع فوق و سایر موارد مربوط به فرار بیمه‌ای در فصول مختلف قانون نسبت به تصویب دستمزد مقطوع، انجام بازرسی، ایجاد حداقل مزد، رسیدگی به صورت مزد، تعیین حق بیمه به صورت علی‌الراس، تعیین نسبت مزد به کل کار انجام شده، دریافت جرایم نقدی، بررسی اسناد و مدارک کارفرمایان و جزای نقدی اقدام نموده است.

قانونگذار با توجه به شرایط خاص کارگاه‌های پیمانکاری منجمله محل انجام کار، عدم استمرار کار و فعالیت موقت کارگاه، تغییرات سریع کارکنان، حوزه وسیع جغرافیایی، شرایط نامناسب محیطی، وجود خطرات فراوان کار و سایر موارد، به منظور شناسایی این‌گونه فعالیت‌ها و جلوگیری از گریز از پرداخت حق بیمه، تضییع حقوق کارکنان شاغل در این حوزه و بهره‌مندی آنان از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی و همچنین کنترل و نظارت بر عملکرد مقاطعه‌کاران و ترغیب آنان به ارائه لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری، طبق مواد 38 و 41 قانون نسبت به بیان تکالیف قانونی و تعیین نسبت به مزد به کل کار انجام یافته اقدام نموده است و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول می‌نماید. به همین منظور اعمال ماخذ حق بیمه ماده 28 قانون به مبلغ مزد و حقوق کارکنان، برابر مصوبات 129 و 143 شورایعالی تامین اجتماعی موضوع قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی و تصویب نامه‌های مورخ 24/1/1370 و 7/9/1373 شوایعالی مذکور وضع گردیده است.

بر اساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی، بازرسان سازمان تامین اجتماعی صرفا طبق وظایف قانونی و در راستای حفظ و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و راستی‌آزمایی از انجام تکالیف قانونی از جمله ماده 38 قانون تامین اجتماعی، کارگاه‌های مشمول این قانون را مورد بازرسی قرار می‌دهند و به دلیل عدم رعایت ماده فوق است که این سازمان ناگزیر به تعیین نسبت مزد به کل کار انجام شده در مواردی است که کارفرما به وظایف قانونی خود عمل نکرده، می‌باشد.

جهت تنویر افکار عمومی تعاریف مقاطعه کار و پیمانکار در لغت‌نامه‌ها و ماده 12 فصل نهم از قانون مالیات بر درآمد و همچنین ماده 7 شرایط عمومی پیمان استخراج و عینا به استحضار می‌رسد:

1- مقاطعه‌کار کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت‌مجلس مناقصه، انجام دادن هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید.

2- پیمانکار کسی که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد؛ مقاطعه‌کار، کنتراتچی و پیمانکاری، به عهده گرفتن انجام کاری پس از تعیین مزد.

3- مقاطعه‌کار به اشخاصی اطلاق می‌شود که در ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت‌مجلس مناقصه انجام هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرجه در قرارداد یا پیمان یا صورت‌مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید.

4- آنکه شغل او تعهد به فعل (ساختمان و بنا و راه و غیره) و یا حمل و نقل کالا به صورت عمده باشد. به عبارت دیگر، شخص حقوقی است که سوی دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پنهان به عهده گرفته است.

با بیان این موضوع که صرف شمول و یا تسری یا بسط مفهوم مقاطعه کاری موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی به منزله مطالبه حق بیمه بر اساس ماده 41 قانون تامین اجتماعی نمی‌باشد بلکه رعایت ماده قانونی مذکور مطمع نظر قانونگذار بوده است، در مورد مبحث خرید اشاره می‌شود، اقلام خرید مندرج در دفاتر قانونی کارفرمایان با ارائه مدارک و مستندات مربوط به خرید خارجی غیرمشمول کسر حق بیمه شناخته می‌شود و در خصوص خرید یا بیع انواع کالا، اجناس، مواد و تجهیزات داخلی طبق مفاد بخشنامه‌های صادره بشرط ارائه فاکتور رسمی از محاسبات حق بیمه معاف خواهند بود.

در ارتباط با قراردادهای سفارش ساخت یا خرید از کارگاه‌های تولیدی داخلی، چنانچه موضوع قرارداد در محل کارگاه ثابت و توسط پرسنل کارگاه تولیدی انجام پذیرد، می‌بایست ضمن رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی از اعمال ماده 41 قانون خودداری و مفاصاحساب مربوطه بدون مطالبه وجه و صرفا بشرط پرداخت حق بیمه کارکنان کارگاه ثابت تولیدی برابر ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 صادر گردد.

برابر ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی جهت ارتقا نظام مالی کشور، که بر اساس آن می‌باید حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح، بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران اخذ گردد اعلام می‌دارد با ملحوظ داشتن این مهم و ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 همچنین امعان نظر به وظیفه کنترلی و نظارتی سازمان بر نحوه انجام تعهدات و تکالیف کارفرمایان موضوع ماده 28 و 38 قانون تامین اجتماعی، به گواه آمارهای ماخوذه از فروردین 1394 لغایت اسفند ماه 1396، به تعداد 222/75 فقره مفاصاحساب بدون اعمال ضریب و براساس لیست و بازرسی کارگاهی صادر گردیده است که این موضوع، بیانگر و تصدیق کننده عملکرد سازمان در اجرای قوانین و مقررات موصوف و همچنین تلاش به منظور ایجاد تعامل مثبت، جهت جلب رضایت و اعتماد شرکای اجتماعی سازمان می‌باشد.

سازمان تامین اجتماعی علیرغم وجود تکالیف قانونی فوق و تاثیر غیرقابل انکار آن حداقل در بعد منابع مالی و بر خلاف نظریه مبتنی بر مداخلات گسترده یا لابی‌گری قوی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، به منظور تفاهم و همراهی هرچه بیشتر با شرکت‌های بخش خصوصی، وفق تصویب نامه شمارعه 50432 مورخ 31/4/96 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های مشمول ماده 47 قانون را از آخرین سال مالی انجام و از بازرسی سنوات گذشته که قبل از مصوبه مذکور به صورت ده ساله صورت می‌گرفت جز در مواردی که طبق تصویب نامه مزبور از شمول بازرسی آخرین سال مالی مستثنی شده خودداری می‌نماید.

سازمان تامین اجتماعی به منظور شفاف سازی اقدامات با تاکید و تمرکز به اجرای قوانین، تحت عنوان حمایت از شریک اجتماعی در راستای بهبود فضای کسب وکار، همواره آماده پاسخگویی به سوالات، گلایه‌ها و یا شکایات کارفرمایان را از مجاری قانونی و اداری دارد و در صورت وجود هرگونه مشکل در رابطه با بازرسی از دفاتر قانونی، امور پیمانکاران و کارکنان شاغل در حوزه‌های مختلف، با ارائه مدارک و مستندات مربوطه آماده بررسی و رسیدگی به مشکلات مطروحه از سوی ذینفعان است.

اتاق تهران