من هم به عنوان يك فرد ايراني تحليل‌هايي از بازار دارم اما تحليل خودم را به عنوان رييس سازمان خصوصي‌سازي اعلام نمي‌كنم. فقط در همين حد مي‌گويم كه دليل سقوط‌ها و صعودهاي شاخص بورس قطعا رفتار سازمان خصوصي‌سازي نبوده است
از نظر سازمان خصوصي‌سازي، هر سهمي كه در هر قالب و عنواني به صورت قطعي واگذار شده باشد، امكان بازپس‌گيري آن وجود ندارد. نه ما چنين اختياري را داريم و نه به‌دنبال چنين اختياري هستيم كه سهام را پس بگيريم. بالاخره واگذاري صورت گرفته است؛ حالا مي‌خواهد در هر دولتي كه باشد. منتها دنبال اصلاح روش براي از اين به بعد هستيم
يكي از مباحث داغ و روز اقتصاد ايران طي چند سال گذشته، موضوع واگذاري شركت‌هاي دولتي و ميدان دادن به فعاليت‌هاي بخش خصوصي است اما اين روزها با وجود به كارگيري سياست‌هاي مختلف، نه‌تنها موجي از خصوصي‌سازي در كشور ديده نمي‌شود اما حضور خصولتي‌ها بيش از گذشته شده است. البته مديران اقتصادي كشور دليل اين موضوع را عامل مهم فضاي كسب‌وكار نامطلوب مي‌دانند. در همين رابطه رييس سازمان خصوصي‌سازي معتقد است در حالي كه بخش خصوصي از نظر نقدينگي و توان مالي مشكلي ندارد اما اگر رغبتي براي جذب واگذاري‌ها ندارد، نگران اين است كه در آينده چوب لاي چرخ او بگذارند. ميرعلي اشرف پوري‌حسيني در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن بيان اينكه متاسفانه در چهار، پنج سال گذشته خصوصي‌سازي گرفتار مصوبات رد ديون شده است، متذكر شد: خصوصي‌سازي به‌دليل اينكه تاكنون درگير رد ديون بود، قيمت‌گذاري‌ها را اصلاح نمي‌كرد و دنبال توانمندسازي بخش خصوصي و بازاريابي‌هاي واقعي نمي‌رفت و روش‌هاي قيمت‌گذاري را نيز اصلاح نمي‌كرد.
وزير اقتصاد در سال گذشته گزارشي از واگذاري‌ها ارائه كرد كه قابل تامل بود. براساس اين گزارش، ميزان واگذاري‌هاي واقعي به بخش خصوصي 13 درصد بوده است و البته عنوان شده بدون توجه به آمارسازي‌ها، دولت گذشته تنها به اندازه سه درصد واگذاري واقعي شركت‌ها به بخش خصوصي را انجام داده است. به نظر شما، چه اتفاقي در اقتصاد كشور رخ داد كه در اجراي اصل 44 قانون اساسي تا اين حد به انحراف رفتيم؟
ما با توجه به آماري كه در پايان دولت دهم ارائه شد، مروري در سازمان خصوصي‌سازي داشتيم و احساس كرديم كه آمارها در بخش‌هايي از شفافيت و دقت لازم برخوردار نيست. بر اين اساس، اين آمارها را در انتهاي سال گذشته اصلاح كرديم. آماري كه قبلا ارائه شده بود، گوياي اين بود كه 151 هزار ميليارد تومان سهم فروخته شده كه حدود 45 هزار ميليارد تومان مربوط به سهام عدالت، حدود 52 هزار ميليارد تومان مربوط به رد ديون و 60 هزار ميليارد تومان نيز غير از رد ديون و سهام عدالت بود.
در بررسي‌ها مشخص شد كه اين آمار در بعضي بخش‌ها شفاف نيست از جمله اينكه براي سهام عدالت تا ابتداي مهرماه سال گذشته حدود 24 هزار ميليارد تومان سهم به صورت قطعي و براي رد ديون نيز حدود 28 هزار ميليارد تومان به صورت قطعي واگذار شده بود. يعني آنچه به صورت قطعي واگذار شده بود، با احتساب 28 هزار ميليارد تومان رد ديون و 24 هزار ميليارد تومان سهام عدالت، در مجموع 96 هزار ميليارد تومان بود. يعني حدود 55 هزار ميليارد تومان از آمار واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي، واگذاري‌هاي غيرقطعي بود كه گزارش شده بود.
ما اين آمار را اصلاح كرديم. بر اين اساس، گزارشي كه من الان مي‌توانم از آن دفاع كنم، اين است كه سازمان خصوصي‌سازي تا ابتداي دولت يازدهم و در طول 5/12 سال گذشته -از سال 80 تا شهريور 92- حدود 96 هزار ميليارد تومان سهم را به صورت قطعي واگذار كرده است؛ چه بابت سهام عدالت، چه بابت رد ديون دولت و چه براي عموم مردم.
با اين آمار، آن درصدهايي كه قبلا گفته شده بود اصلاح شد چون قبلا مخرج كسر 151 هزار ميليارد تومان بود و الان مخرج كسر 96 هزار ميليارد تومان شده و تقريبا بيش از 35 درصد از اين آمار بابت واگذاري به بخشي غير از سهام عدالت و غير از رديون دولت بوده است.
اما از اين طرف، بايد بگويم كه واقعا يك شاخص دقيقي وجود ندارد كه بگوييم كدام واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي و كدام واگذاري‌ها به بخش خصوصي غيرواقعي بوده است. اصلا در جايي تعريف نشده كه بدانيم خصولتي يعني چه؟ مثلا نمي‌دانيم بانك‌هايي كه گروه سرمايه‌گذاري دارند، خصولتي هستند يا خير؟ خب مثلا وقتي خريدار بانك ملي باشد، دولتي مي‌شود اما موضوع در اينجاست كه گروه سرمايه‌گذاري اين بانك چه مي‌شود؟ آن هم دولتي است يا خصوصي؟ يا اينكه مشخص نيست صندوق‌هاي بازنشستگي، صندوق كاركنان، تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح و بازنشستگي كشوري در كدام بخش‌ها جا مي‌گيرند؟ آيا اين بخش‌ها خصولتي هستند؟ قاعدتا بايد اين بخش‌ها خصوصي باشند ولي دولت آنها را اداره مي‌كند. به عبارتي، هيچ تعريف صريحي وجود ندارد كه اين بخش‌ها خصوصي هستند يا دولتي. اما در جاهايي اين مرزبندي‌ها مشخص شده است. براي مثال، بخش‌هايي همچون بنياد تعاون ارتش، بنياد تعاون ناجا و قرارگاه خاتم، خصولتي هستند. به واقع، حد و مرز براي مشخص كردن دولتي‌ها و خصوصي‌ها وجود ندارد.