سعید اسلامی بیدگلی
تحليلگر بازار سرمايه و صاحب‌نظر مسكن
پس از رکود اقتصادی سال‌های 91 و 92 بسیاری بر این باورند که باید صنایع مادر که تاثیر بسزایی در رشد GDP و افزایش اشتغال دارند، در اولویت سیاست‌گذاری‌های دولت قرار گیرند. بی‌تردید صنعت ساختمان که سهم کمی کمتر از 10 درصد از GDP کشور و کمی بیشتر از 10 درصد از اشتغال را در اقتصاد ایران دارد، از موردتوجه‌ترین‌ها بوده است.
دست‌اندازی دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نیز از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان در سه دهه گذشته بوده است و خاصیت ناکارآیی بخش عمومی آسیب بسیار زیادی به اکنون و آینده اقتصاد زده است و البته که نسل‌های بسیاری باید هزینه ناکارآیی تصمیمات گذشتگان را بپردازند و رکود تورمی فعلی یکی از ملموس‌ترین مثال‌ها است. حالا اما دولت عزمش را جزم کرده تا سیاست‌های پیشین صنعت ساختمان را سروسامان دهد، اما بیم تصمیمات مداخله‌جویانه هیچ‌گاه از فکر و ذهن فعالان اقتصادی ایران دور نمی‌شود. دولت و حاکمیت در سیاست‌گذاری برای صنعت ساختمان و به‌خصوص بخش اقتصاد و تامین مالی این صنعت باید به نکاتی توجه کنند که در زیر تنها به پاره‌ای از آنها اشاره شده است:
1- اقتصاد مسکن و ساختمان تنها جزئی از کل اقتصاد ایران است.
فهم این جمله بسیار ساده ظاهرا مشکل بوده است که هم در سیاست‌گذاری و مداخله‌های پیشین و هم در مباحث جاری مورد بی‌توجهی قرار گرفته و می‌گیرد. باید درک کنیم که نمی‌توان اقتصادی ناسالم و بیمار داشت و همه بخش‌های اقتصادی از انواع امراض رنج ببرند و انتظار داشت که بخش مسکن کارآ باشد و تخصیص منابع در آن به شکل بهینه صورت گیرد. بخشی از مشکلاتی که امروز در طرف‌های عرضه و تقاضای مسکن وجود دارد به علت ساختار تورم در اقتصاد ایران است. همین مساله است که مسکن را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و بسیاری برای پوشش سرمایه خود در مقابل تورم به سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز روی می‌آورند. تخریب‌های بی‌رویه و جایگزینی ساختمان‌های بلندمرتبه به جای بافت‌های پرهویت پیشین نیز حاصل همین اندیشه است که انگار می‌توان برای صنعت ساختمان بی‌توجه به کل اقتصاد ایران برنامه‌ریزی کرد.
2- نقش حاکمیت؛ سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری است نه مداخله.
در سطور بالا نیز اشاره کردم که حاکمیت در اقتصاد ایران بیشتر نقش مداخله‌جویانه داشته است تا هدایت‌گرانه. آنگاه هم که مقرر شد دولت نقش کمتری در اقتصاد ایران بازی کند، نهادهای شبه‌دولتی دست به‌کار شدند تا بخش خصوصی عمدتا ضعیف بماند. مسکن و ساختمان جزو معدود بخش‌های اقتصادی بودند که به‌رغم ناکارآیی‌های بسیار زیادی که داشته‌اند، تا همین چند سال پیش از دست‌اندازی دولت در امان بودند. دولت‌های نهم و دهم به آزادی نسبی این بخش هم آسیب جدی رساندند. اکنون که حاکمیت تصمیم دارد سیاست‌های جدیدی در حوزه ساختمان و اقتصاد این بخش طراحی کند، باید به این نکته توجه داشته باشد و البته همه حاکمیت (دولت، نهادهای شبه‌دولتی، قوه مقننه و قوه‌قضائیه) باید به اصول پایبند باشند و استثنایی برای خود قائل نشوند. این موضوع هیچ منافاتی با وظیفه دولت در تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد ندارد. اتفاقا برنامه‌ریزی برای مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی هم باید به‌گونه‌ای باشد که به کارآیی صنعت ساختمان لطمه نزند.
3- سیاست‌ها باید هم به طرف عرضه توجه کنند هم تقاضا.
یکی از آسیب‌های جدی سیاست‌های مالی و اقتصادی بخش مسکن در سال‌های گذشته این بوده که این سیاست‌ها عمدتا یک‌سویه‌نگر بوده‌اند. تامین مالی صنعت ساختمان باید هم به طرف عرضه توجه کند و هم طرف تقاضا؛ درغیراین‌صورت تعادلی بین این دو برقرار نخواهد شد. در طراحی ابزارها و نهادهای مالی برای این بخش هم باید به این موضوع توجه کنیم. در کشورهایی که بازارهای به‌نسبت کارآتری دارند هم ابزارها و نهادهایی وجود دارد که تامین مالی سازندگان و عرضه‌کنندگان را برعهده دارد و هم سازوکارهایی موجود است که متقاضیان بتوانند متناسب با توان اقتصادی خود مسکن تهیه کنند.
4- ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه به‌کار بیفتد.
اقتصاد بانک‌پایه ایران ایجاب کرده که بیشترین تمایل و مراجعه برای تامین مالی، به بانک‌ها باشد. چند سال پیش تلاش شد که تامین مالی عرضه‌کننده‌ها از طریق بازار سرمایه صورت گیرد. تلاشی که البته ناموفق بود، تا دوباره طی همین چند ماه با بازنگری صورت‌گرفته این اقدام از سر گرفته شد. این یک اصل است که تنوع ابزارها و نهادهای مالی به تخصیص بهینه منابع کمک می‌کند.
این نکات تنها برخی از بدیهی‌ترین‌ها است که تاکنون مغفول مانده است. امیدواریم نگرش علمی بر سیاست‌گذاری‌ها حاکم شود، اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج شود و اوضاع صنعت ساختمان هم سروسامان بگیرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۱۲