9دسامبر روزي تلخ و در عين حال شيرين براي اروپاست؛ چرا كه در كنفرانس بروكسل سران اروپا به راه‌حلي رسيدند كه احتمالا پول واحدشان يورو را از سقوط نجات مي‌دهد، اما به قيمت سقوط خود اتحاديه .
به گزارش سایت طلا به نقل از سایت دنیای اقتصاد اگر توافق به عمل آمده از طريق اعمال مقررات سختگيرانه بر بودجه از سوي كشورهاي عضو اجرايي شود، مي‌تواند نقطه عطفي در بحران حاد يورو و خروج از مشكل بدهي‌ها و اعتماد و اطمينان‌سازي براي بازارها باشد.
عميق‌تر شدن همگرايي و وحدت مالي قاره بالقوه زماني ارزش و اهميت دارد كه كشورهاي عضو استقلال خود را در وضع ماليات‌ها و هزينه‌ها به يك مرجع مقتدر مركزي اعطا كنند.
اما گويا مشكل اروپا در كله يكي از اعضاي آن فرو نمي‌رود و مساله او به حساب نمي‌آيد. با شكست در متقاعد كردن ديويد كامرون، نخست‌وزير انگلستان براي امضاي پيمان جديد و پس از ده ساعت گفت‌وگو‌هاي پر تنش بالاخره 26 عضو ديگر اتحاديه موافقت كردند كه كار را بدون انگلستان به پيش ببرند.
استدلال كامرون در رد پيشنهاد اروپا اين بود كه برنامه‌ريزي انجام شده مي‌تواند منافع كليدي بريتانيا و از جمله بازارهاي مالي‌اش و نيز برتري شهر لندن به عنوان پايتخت مالي اروپا را دچار مخاطره سازد و از همين رو وي متمم قرارداد اتحاد كامل را وتو كرد. اقدام كامرون ديگر اعضا را وادار به در پيش گرفتن راه ديگري براي رسيدن به توافق نمود و از اين رو موافقتنامه ميان دولت‌هاي اتحاديه اروپا در ماه مارس آينده با زحمت و دشواري بسيار و خارج از چارچوب قانوني اتحاديه نوشته خواهد شد. به اعتقاد بسياري از ناظران مسائل اروپا انشعاب به وجود آمده در قاره و سوق داده شدن بريتانيا به سوي انزوا يا صرف نظر كردن از اين كشور بسيار مهم‌تر از رسيدن به تعاملات كنوني است. تلاش كامرون براي حفظ جايگاه مالي بسيار مهم شهر لندن و قيد و بندهايي كه در آينده براي اتحاديه اروپا به وجود خواهد آمد در حقيقت كل صنعت مالي انگلستان را آسيب‌پذير و افت لندن به عنوان پايتخت تجاري اروپا را اجتناب‌ناپذير كرده است. چارلز گرانت، مدير مركز اصلاحات در اروپا مي‌گويد: «كناره‌گيري فاجعه‌بار و امكان حركت معكوس از دولت متفاوت انگليس قابل‌تصور بود و به احتمال يقين انگلستان مسير به سمت انزوا را ادامه داده و حتي شايد از خود اتحاديه اروپا خارج شود.»
ساختار كلي موافقتنامه‌اي كه در بروكسل شكل گرفت توسط آلمان و فرانسه تهيه شده بود و دوري انگلستان از قاره اروپا بي‌گمان نيكلاس ساركوزي، رييس‌جمهور فرانسه را كه مدت‌ها است سياست‌هاي باز اقتصادي بريتانيا را به مثابه طرد سنت اقتصاد نظارتي فرانسوي تصوير مي‌نمايد، خوشحال كرد.
رييس‌جمهور فرانسه بر اين باور است كه اين موافقتنامه راهي براي تحكيم دوباره نفوذ فرانسه بر سياست‌گذاري‌ها در اروپا فراهم مي‌كند و از همين رو وي مذاكرات بروكسل را «كنفرانسي كه در تاريخ ثبت خواهد شد» ناميد.
اما بر‌خلاف ساركوزي، آنگلا مركل صدراعظم آلمان و پيشواي سياست رياضت اقتصادي اتحاديه بسيار خشمگين و عصباني بود. او پراگماتيسم و ليبراليسم بريتانيايي را در موضوعات اقتصادي نوعي ضدموازنه جدي براي بر‌هم زدن سياست‌هاي بسياري از اعضاي جنوبي اتحاديه ارزيابي كرد و درخواست كناره‌گيري كامرون از توافقنامه جديد براي حفظ بخش مالي انگلستان را غيرقابل‌قبول دانست.
ساركوزي اعلام كرده است كه پيمان جديد در سه ماه آينده به بحث گذاشته شده و سپس توسط رهبران كشورها تصويب مي‌شود. پيمان جديد 17 كشور استفاده‌كننده از پول واحد را پوشش خواهد داد و احتمالا براي نه كشور باقيمانده نيز در آينده اجرا خواهد شد. اين موافقتنامه احتمال دارد منجر به وضع قوانين جديد در حوزه‌هايي كه اتحاديه اروپا براي آنها قانون وضع مي‌كرده است نظير قوانين مالي، بازار كار، هماهنگي در ماليات شركت‌ها و مقدمه‌چيني براي وضع ماليات بر معاملات مالي شود. مقررات تازه در حوزه مالي يقينا انگلستان را كه ديگر هيچ دخالتي در چگونگي تدوين اينگونه قوانين ندارد، تحت تاثير قرار خواهد داد و اين كشور همچون يك يهودي رانده شده از تصميم‌گيري‌هاي كليدي كنارگذاشته خواهد شد.
اما مشكل بزرگتر به قوت خود باقي است. سوال اين است كه آيا موافقتنامه كنوني ثبات و اعتباري كه منطقه يورو بدان نيازمند است را فراهم خواهد كرد؟ پاسخ اين پرسش به اعتقاد راسخ مركل در اجراي سياست رياضت اقتصادي و نظم و انضباط سختگيرانه مالي برمي‌گردد كه البته ممكن است سبب نارضايتي بازارهاي مالي شود. بازارهاي مالي نگران مكانيسم پردردسر اجراي تعاملات صورت گرفته در بروكسل هستند و متعجب از اينكه چرا هيچ توافقي بر سر تقويت صندوق كمك مالي يا «طرح ثبات مالي و پولي اروپا» كه اكنون سر به 500 ميليارد يورو مي‌زند و به اعتقاد بسياري از كارشناسان كافي است تا بحران‌هاي فعلي و آينده قرضه ملي را حل و فصل كند، وجود نداشته است.
در واقع اين بازارها به شدت متقاعد شده‌اند كه اتحاد و يكپارچگي هر چه بيشتر تنها شيوه حل بحران يورو است و آنچه در بروكسل اتفاق افتاد احتمالا آنها را خشنود نمي‌كند. در كنفرانس بروكسل تاكيد جدي بر اين نكته بود كه چگونه يك احساس واقعي وحدت نياز اصلي خروج اتحاديه اروپا از بحران است و اين احساس با يك وحدت تقريبي حاصل شد و با بيزاري از گرايش انگليس به وحدت حداقلي با اروپا كه معنايي عميقا تاريخي دارد. بنابراين توافق بروكسل احتمالا از اين پس با اين عبارت شناخته خواهد شد «پيمان اتحاديه اروپا منهاي انگلستان».
حركت كامرون دلايل داخلي براي آرام كردن شكاكان به يورو در انگلستان و در ميان حاميانش را داشت. نخست‌وزير انگلستان ادعا كرد كه وي در خروج از اين توافقنامه تنها نبوده است و كشورهايي نظير جمهوري چك، سوئد، مجارستان و دانمارك از همان ابتدا درباره الحاق به آن ترديد داشته‌اند.
اكنون با پايان يافتن كنفرانس حتي اين چهار كشور نيز تمايلشان را به طور ضمني نشان داده و آن را منوط به مشاوره با احزاب و پارلمان‌هايشان كرده‌اند.
تفاوت و داشتن فاصله فاحش با اروپا تاكنون احتمالا مزيت‌هايي براي انگلستان به همراه آورده است كه از آن جمله مي‌توان واكسينه شدن در برابر بحران يورو را ذكر نمود، اما حدود نيمي از تجارت بريتانيا با كشورهاي اتحاديه اروپا است كه اين امر مي‌تواند عواقبي براي اين كشور در پي داشته باشد، اما به هرحال اين احساس دوري از اروپا در انگلستان ديگر چيز جديدي نيست. نظير تيتري كه روزنامه‌هاي انگليسي از آن بسيار استفاده مي‌كنند و به عنوان ضرب‌المثل معمولا بر سر زبان جزيره‌نشينان است: «هواي كانال مه‌آلود، راه اروپا بسته است!»