با افزايش اختلاف قيمت دلار آزاد و دولتي، يك صرافي بانكي با وجود دريافت ارز با نرخ دولتي، اقدام به فروش دلار آزاد ميكرد، بر اين اساس بانك مركزي مجوز فعاليت اين صرافي بانك غيردولتي را باطل كرد.به گزارش مهر، تعطيلي صرافي هاي متخلف توسط بانك مركزي در راستاي ساماندهي بازار غير متشكل پولي كه طي سال هاي اخير جدي شده است، وارد فاز جديدي شد.با افزايش قيمت دلار در بازار آزاد، برخي از صرافي ها حتي صرافي هاي بانكي، با دريافت ارز دولتي اقدام به فروش آن به صورت آزاد و غير دولتي مي كنند كه با برخورد جدي بانك مركزي مواجه شدند.
اخيرا صرافي يك بانك غيردولتي اقدام به فروش ارز با قيمت آزاد و غير قانوني مي كرد كه بانك مركزي مجوز اين صرافي بانكي را پلمپ كرده است، گرچه هنوز نام اين بانك در ليست بانكهاي داراي مجوز فعاليت صرافي بر روي سايت بانك مركزي قرار دارد.
به نظر مي رسد كه بازار آشفته ارز، افزايش قيمت دلار آزاد و اختلاف شديد نرخ ارز دولتي و آزاد باعث جذابيت براي صرافي هاي متخلف بانكي و غير بانكي براي فروش ارز دولتي به نرخ آزاد شده است.
اين وضعيت در حالي است كه برخي از صرافي هاي بازار با وجود داشتن مجوز فعاليت از بانك مركزي اقدام به فروش ارز به نرخ آزاد مي كنند و حتي آزادانه نرخ هاي بازار آزاد را بر روي تابلوهاي خود درج مي كنند.
تعدادي از صرافيهاي غيرمجار پلمپ شدند
همچنين اخيرا تعدادي از صرافي هاي متخلف و صرافي هاي غيرمجاز كه بدون مجوز بانك مركزي فعاليت مي كنند يا مجوز خود را از ساير نهادها غير از بانك مركزي دريافت كرده اند، به تعطيلي كشيده شده و پلمپ شده اند.
مسئولان بانك مركزي بارها نسبت به اين موضوع هشدار داده اند، اما اين صرافي ها مطرح مي كنند كه ارزي به قيمت دولتي در اختيار آنها قرار نمي گيرد كه آن را به قيمت دولتي در اختيار متقاضيان واقعي قرار دهند.
گرچه در روزهاي اخير نرخ دلار در بازار كاهش يافته است و هم اكنون به نرخ 1910 تومان رسيده است، اما هنوز با قيمت دلار دولتي به نرخ 1226 تومان، فاصله زيادي دارد. پيش از اين يكي از برنامه هاي بانك مركزي كاهش اختلاف قيمت دلار آزاد و دولتي اعلام شده بود.
محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در مورد اختلاف دلار دولتي و آزاد گفته است: فاصله نرخ دلار آزاد و دولتي منطقي نيست و نبايد اينقدر باشد اما هيچ برنامهاي هم براي افزايش نرخ مرجع دلار نداريم.
ابراهيم درويشي معاون نظارتي بانك مركزي نيز مي گويد: صرافي هاي غير مجاز بايد سريعا فعاليت خود را با قوانين و مقررات بانك مركزي انطباق دهند و مجوز از بانك مركزي دريافت كنند و يا اينكه درب اين صرافي ها بسته خواهد شد.
وي مي افزايد: تعدادي از صرافي ها به صورت غيرمشهود فعاليت مي كنند كه بازرسان بانك مركزي به صورت غيرمحسوس براي شناسايي و نحوه فعاليت اين افراد ارسال مي شوند و پس از شناسايي بانك مركزي از طريق مراجع ذي صلاح اقدام خواهد كرد.
در اصل تشديد برخورد و نظارت بر عملكرد صرافي ها از سال گذشته با افزايش نرخ دلار و ايجاد نابساماني هايي در بازار ارز جدي تر شد.
بانك مركزي اسامي 627 صرافي را اعلام كرده است كه برخي از آنها داراي مجوز و برخي در حال تمديد مجوز هستند، در عين حال مجوز تعدادي از صرافي ها فاقد اعتبار است يا اينكه مجوز صادره آنها باطل شده است.
اين بانك نسبت به فعاليت صرافي ها زير نظر بانك مركزي هشدار داده و اعلام كرده است كه بايد صرافي ها براي فعاليت خود مجوز از بانك مركزي دريافت نمايند و بر اساس قوانين و مقررات بانك مركزي ناظر بر عملكرد صرافي ها خريد و فروش و فعاليت ارزي داشته باشند، در غير اينصورت پلمپ مي شوند.
بانك مركزي اخيرا نامه اي هم به فرماندهي نيروي انتظامي ارسال كرده و در آن با اعلام اسامي صرافي هايي كه مجاز به خريد و فروش ارز نيستند و از بانك مركزي مجوز دريافت نكرده اند، خواستار برخورد جدي با اين افراد شده است.
منبع: بیما