مهدی فیضی

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

اگرچه نگاه کمیت‌گرا به پژوهش‌های دانشگاهی تا اندازه خوبی تعدیل شده است، همچنان خواسته‌ها از استاد و دانشجو چندان بر کیفیت تاکید ندارد. از این رو است که اگرچه با این‌که ایران از نظر کمیت مقالات علمی در دنیا رتبه 18 را دارد، از نظر کیفیت مقالات، پس از کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، مصر و ترکیه دارای رتبه 36 است.


حتی اگرباید مقاله/پایان‌نامه نوشت تا جایگاه علمی دانشگاه‌های ما بهبود یابد، شیوه کنونی تشویق/ اجبار به تولید علم قطعاً بهترین شیوه آن نیست. از سویی حتی در معتبرترین دانشگاه‌های دنیا برای دفاع پایان‌نامه در مقطع دکتری از دانشجو مقاله چاپ‌شده نمی‌خواهند، در‌حالی‌که ما اینجا از دانشجوی کارشناسی ارشد چنین انتظاری داریم؛ طرفه آن‌که هم‌زمان از او می‌خواهیم که در کمترین زمان ممکن نیز فارغ‌التحصیل شود تا جا برای خیل مشتاقان مدارک عالیه باز بماند.

انتحال علمی و انفعال عملی
اگرچه نگاه کمیت‌گرا به پژوهش‌های دانشگاهی تا اندازه خوبی تعدیل شده است، همچنان خواسته‌ها از استاد و دانشجو چندان بر کیفیت تاکید ندارد. از این رو است که اگرچه با این‌که ایران از نظر کمیت مقالات علمی در دنیا رتبه 18 را دارد، از نظر کیفیت مقالات، پس از کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، مصر و ترکیه دارای رتبه 36 است.
حتی اگرباید مقاله/پایان‌نامه نوشت تا جایگاه علمی دانشگاه‌های ما بهبود یابد، شیوه کنونی تشویق/ اجبار به تولید علم قطعاً بهترین شیوه آن نیست. از سویی حتی در معتبرترین دانشگاه‌های دنیا برای دفاع پایان‌نامه در مقطع دکتری از دانشجو مقاله چاپ‌شده نمی‌خواهند، در‌حالی‌که ما اینجا از دانشجوی کارشناسی ارشد چنین انتظاری داریم؛ طرفه آن‌که هم‌زمان از او می‌خواهیم که در کمترین زمان ممکن نیز فارغ‌التحصیل شود تا جا برای خیل مشتاقان مدارک عالیه باز بماند. از سوی دیگر از استادی که همچنان دغدغه معاش دارد، می‌خواهیم دست به پژوهش‌های دست اولی بزند که شرط لازم آن داشتن ذهنی فارغ از دغدغه‌های زندگی روزمره است؛ یکی برای نوشتن پایان‌نامه وقتی (یا سوادی) ندارد و دیگری برای خواندن آن.

به این ترتیب بهترین راه برای حل این مسأله همانی می‌شود که می‌بینیم: انواع سرقت‌های (غیر)ادبی، تقلب‌ها و کم‌کاری‌ها؛ تعادلی پایدار که در آن دانشجو به نمره‌اش می‌رسد و استاد به امتیازش، فارغ از این‌که از این مبادله چه به جامعه‌ای خواهد رسید که برای این هر دو هزینه کرده است. این‌گونه است که بیشتر مقالات چاپ‌شده در کشور حاصل (به‌اصطلاح) پایان‌نامه‌ها می‌شود و مقالات بین‌رشته‌ای، به‌ویژه با همکاری اساتید و به‌خصوص در علوم انسانی و اجتماعی، بخش کمی از کارهای پژوهشی آکادمی ما را تشکیل می‌دهد.

تقاضای پایدار (و فزاینده) برای مقاله‌های فوری و پایان‌نامه‌های دست‌ساز چنان گسترده شده است که زندگی برخی از مقاله‌سازان و رساله‌نویسان اساساً از این راه می‌گذرد. کافی است تنها کلمه پایان‌نامه را در اینترنت جستجو کنید که با ده‌ها تارنمایی روبه‌رو شوید که مقاله و پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری را از ابتدا تا به انتها با قیمت‌هایی رقابتی انجام‌ می‌دهند. تنها در حوالی میدان انقلاب 26 مرکز مشاوره پژوهشی و آموزشی شناسایی شده‌اند که با قیمتی بین 1.5 تا 3 میلیون تومان مقاله آی.اس.آی تحویل می‌دهند و بسته به رشته  با بین 4 تا 10 میلیون تومان پایان‌نامه کارشناسی ارشد و با بین 6 تا 17 میلیون تومان رساله دکتری می‌نویسند.

برای حل این مسأله، نظام بوروکراتیک با قوانینی پیچیده‌ و امتیازبندی‌های کمّی طراحی کرده‌ایم که البته همچنان دربرابر حجم گسترده تقلب‌ها کم می‌آورد. فهرست نشریات نامعتبر هر از چندی به‌روز می‌شود درحالی‌که باز تعداد زیادی از آن‌ها دوباره سردرمی‌آورند. در این بازی سرگیجه‌آور یافتن نشریات تقلبی و پولی همواره تعدادی از آن‌ها نادیده‌مانده و معتبر انگاشته می‌شوند. از این رو اگر قرار نیست طرحی از نو برافکنیم و نمی‌خواهیم با آزمون و خطا چرخ را دوباره اختراع کنیم، خوب است از تجربه شکل‌گیری، گسترش و اداره دانشگاه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته استفاده کنیم. هرچه باشد تقلب، مسأله تنها آکادمی ما نیست. تنها در سال گذشته ناشران ژورنال‌هایی که مقاله پولی چاپ می‌کنند 75 میلیون دلار به‌دست آوردند. در این مدت 420 هزار مقاله پولی در جهان به چاپ رسید که متوسط قیمت هر مقاله 178 دلار بود.

راه‌حل، دست‌کم در مورد ظاهر مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها، چندان هم پیچیده نیست: بررسی دقیق محصولات پژوهشی و برخورد بسیار جدی با نمونه‌های هرچند کوچک تقلب از هر که باشد. اکنون در دانشگاه‌های سایر کشورها مدت‌هاست که متن‌های آکادمیک نوشته ‌شده به انگلیسی با نرم‌افزارهای تخصصی بررسی می‌شوند تا از کپی نبودن آن‌ها مطمئن شوند. با این‌که ظاهراً تلاش‌هایی برای طراحی نمونه‌های فارسی چنین سامانه‌ای به نتیجه رسیده است، همچنان خبری از استفاده از آن در نشریه‌ها و دانشکده‌های ما نیست.

وزیر دفاع پیشین آلمان و کاندیدای احتمالی صدارت عظمی این کشور، کارل تئودور گوتنبرگ، همین چند سال پیش به دلیل کپی‌کردن «قسمت‌هایی» از پایان‌نامه‌اش ناچار از همه سمت‌های دولتی‌اش کناره‌گیری کرد و مدرک دکتری نیز از او گرفته شد. نمونه‌های بسیاری از این دست می‌توان یافت که افراد سرشناس به دلیل تقلب‌هایی بسیار کوچک‌تر از آنچه در دانشگاه‌های ما می‌گذرد به‌کلی از فضای علمی محو شدند. در کشور ما تاکنون کدام دانشجو به‌دلیل تقلب پژوهشی خود از تحصیل بازمانده و کدام استاد از کار خود اخراج شده است؟ اکنون بیش از 10 ماه از بیانه روابط عمومی دانشگاه تهران درباره انتحال استادتمام فلسفه دانشگاه تهران، نه‌تنها در تمامی رساله‌ دکتری‌اش بلکه در بسیاری از مقالاتش، می‌گذرد که وعده داده بود «کمیته‌ای متشکل از برجسته‌ترین استادان مرتبط تشکیل داده تا این موضوع را با سرعت، دقت و جدیت تمام مورد بررسی تخصصی قرار دهند.  در صورت اثبات تخلف مزبور، برخورد قاطعانه و قانونی را با فرد متخلف انجام داده و با ارجاع موضوع به مراجع ذی‌صلاح از انجام رفتارهای غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای تبری خواهد جست.» کاش می‌دانستیم برای بررسی درستی کارهای پژوهشی پرونده ایشان تا چندماه دیگر زمان لازم است. رفتار جامعه علمی و به‌ویژه دانشگاه تهران با پرونده این انتحال، سنجه خوبی برای پیش‌بینی آینده آکادمی ما خواهد بود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۱۹ – ویژه نامه خراسان