سعید کمالی
پژوهشگر حوزه مالیات
هدایت اقتصاد در مسیر درست، مهم‌تر از کسب درآمد و تأمین مالی دولت از محل مالیات است لذا ضروری است که دولت‌ها در تدوین سیاست‎های مالی و مالیاتی خود جنبه‎های مربوط به آثار اقتصادی آن را موردتوجه قرار دهند. به‎کارگیری درست اهرم‎های هدایت اقتصاد در نظام مالیاتی نقش اساسی در شکل‎دهی سیاست‌های اقتصادی دولت‎ها دارد. یکی از مهم‌ترین م‍ؤلفه‎های تاثیرگذار بر اقتصاد سرمایه‌گذاری است؛ از سرمایه‎گذاری به‌عنوان زیربنای ایجاد اشتغال، تولید و رشد اقتصادی نام برده می‌شود؛ دولت‌ها با شناسایی مزیت‌های موجود ضمن ایجاد و اصلاح زیرساخت‌های قانونی، اقتصادی و… زمینه‌های لازم جهت جذب سرمایه‎گذاری‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌آورند.




با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها شرایط جدیدی برای سرمایه‎گذاری در کشور به‌وجود آمده است؛ فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‎های تولیدی امید فراوانی به کاهش مشکلات پیش‌روی خود در زمینه تجارت بین‎المللی و گشایش فضای اقتصادی دارند؛ پیش‌بینی می‌شود در دوران پسابرجام با کاهش هزینه‎های معاملات و کسب اطمینان نسبی از بازگشت سرمایه، انگیزه‎های لازم برای سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب‌وکارهای جدید افزایش یابد؛ مطالعات نشان می‌دهد که رابطه مستقیم و معناداری بین وضعیت فضای کسب‎وکار و سرمایه‎گذاری وجود دارد؛ شاخص فضای کسب‌وکار، یکی از مهم‎ترین شاخص‎های اقتصادی در رشد و شکل‎گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی است؛ جایگاه «فضای کسب‎وکار»  هر کشور در گزارش سالیانه بانک جهانی مشخص می‌شود؛ وضعیت هر کشور در این گزارش مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده و در جلب نظر آن‎ها در زمینه سرمایه‎گذاری حائز اهمیت است؛  فضای کسب‌وکار نامناسب با تحمیل هزینه‎های اضافی به بنگاه‎ها، کاهش سرمایه‎گذاری‎های خرد و کلان را در پی خواهد داشت.  یکی از شاخص‎های تأثیرگذار بر رتبه کشورها در گزارش سالیانه «فضای کسب‎وکار» بانک جهانی «مالیات» است؛ با توجه به گزارش 2016 این نهاد بین‎المللی در بین 189 کشور مورد گزارش، رتبه ایران از نظر شاخص مالیات 123 است که با توجه به رتبه نه چندان مطلوب ایران، نیاز به اصلاح نظام مالیاتی به شدت احساس می‎شود؛ اصولا ارزیابی کارآیی نظام مالیاتی با توجه به سه مؤلفه تعداد دفعات پرداخت، زمان لازم برای پرداخت مالیات و نرخ مالیات انجام می‎شود. تنوع مالیات‎های پرداختی توسط مؤدیان، متوسط بالای نرخ مالیاتی و نیز زمان‎بر بودن انجام فرآیندهای مالیاتی و پرداخت مالیات، از مهم‌ترین مشکلات نظام مالیاتی ایران است؛ اگرچه مالیات جزء دغدغه‎های اصلی فعالان اقتصادی(شامل تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه، نوسازی ماشین‌آلات و بازاریابی) نیست ولی این موضوع که بخش عمده‎ای از فعالان اقتصادی در نظام مالیاتی ایران شناسایی نشده و مالیات پرداخت نمی‌کنند، موجب می‌شود فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار قدرت رقابت با اقتصاد زیرزمینی را نداشته باشند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام مالیاتی ایران همانند سایر سیستم‎های اقتصادی با مشکلات خاص خود مواجه است؛ در حال حاضر علی‎رغم حجم بسیار زیاد فرار مالیاتی و کسب درآمدهای مالیاتی اندک توسط دولت، مؤدیان مالیاتی احساس نارضایتی می‎کنند؛ نارضایتی مؤدیان دلایل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: عدم برقراری عدالت در پرداخت مالیات، استاندارد نبودن فرآیندهای مالیاتی، عدم ارائه خدمات مناسب به مؤدیان. از دیدگاه سرمایه‎گذاران به‌ویژه سرمایه‎گذاران خارجی، یکی از مهم‎ترین شاخص‌های مؤثر برای تصمیم‎گیری درباره سرمایه‌گذاری، شفاف بودن فضای اقتصادی و نظام مالیاتی هر کشور است؛ طرح تحول اقتصادی با هدف برطرف كردن مشکلات اساسی اقتصادی شامل عدم رشد با ثبات اقتصادی، بیكاری، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی پایه‎گذاری شد؛ انتظار می‌رود با اجرای طرح جامع مالیاتی، گام اساسی در به ثمر رسیدن طرح تحول اقتصادی در کشور برداشته شود؛ مهم‎ترین اهداف اجرای طرح جامع مالیاتی عبارت است از:

1- کاهش ایرادات و ناهمسویی سیاست‌ها و قوانین و مقررات
2- گسترش فرهنگ خوداظهاری و برقراری عدالت مالیاتی
3- جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف معافیت‎های غیرضروری
4-  بهینه‎سازی فرآیندهای مالیاتی و مکانیزه کردن عملیات
5- بهره‎گیری از فناوری اطلاعات و ارائه خدمات الکترونیکی
6- اجرای آسان، سریع، دقیق و یکپارچه امور مالیاتی
7- ارتقاء سطح خدمات به مؤدیان

اصلاح نظام مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی به‌عنوان زیرمجموعه طرح تحول اقتصادی و با هدف کاهش نابرابری درآمدی و وصول مالیات به صورت عادلانه تدوین شده است؛ با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‎های مستقیم در تاریخ 31 تیر امسال مشکلات قانونی فراروی اجرای طرح جامع مالیاتی مرتفع شده و امکان پیاده‎سازی طرح جامع مالیاتی به‌وجود آمده است؛ این طرح  زمینه فساد و تعاملات ناسالم را به حداقل رسانده و نظام مالیانی را قادر می‎سازد که درآمدهای کافی برای کشور فراهم کند. با اجرای طرح جامع مالیاتی، ارائه خدمات مالیاتی سریع و دقیق، به صورت الکترونیکی و مبتنی بر فرآیندهای مالیاتی بهینه شده و استاندارد خواهد شد؛ در اصلاحیه قانون ماليات‌هاي مستقيم توجه ويژه‎ای به رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري وجود دارد؛ حذف تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی‎الرأس، افزایش معافیت‌های مالیاتی و هدفمند شدن این معافیت‌ها و اجرای مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‎های مستقیم و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و تجمیع اطلاعات مالی و اقتصادی، ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، موجبات گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی را فراهم خواهد کرد؛ به‌طور کلی اجرای طرح جامع مالیاتی موجب شفافیت نظام مالیاتی می‎شود؛ با توجه به میزان تأثیرگذاری نظام مالیاتی بر سایر بخش‌های اقتصادی این امر شفافیت و پویایی اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت؛ با توجه به اینکه یکی از شاخص‎های سرمایه‎گذاران اعم از داخلی و خارجی به حضور و فعالیت، شفافیت اقتصادی و فضای کسب‎وکار است لذا شفافیت اقتصادی می‌تواند انگیزه‎های لازم را برای سرمایه‎گذاران ایجاد کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۲۱