دکتر علی مزیکی
عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
در ایران دخالت در نظام قیمت‌گذاری معمولا با انگیزه و هدف اثرگذاری بر رفاه مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد. این درحالی است که بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند چنین دخالت‌هایی، در مواقعی، حتی نتیجه عکس در پی دارد. البته این نتیجه تنها به موانعی که دخالت در نظام قیمت‌گذاری، گسترش رقابت در بازار را محدود می‌کند، مربوط نیست، بلکه آزاد بودن نظام قیمت‌گذاری حتی در حالت وجود انحصار می‌تواند مفید باشد. در کنار این موضوع باید پذیرفت که دخالت در نظام قیمت‌گذاری در مواقعی هم قابل دفاع است، اما این کار نیز باید در یک چارچوب علمی و بسیار با احتیاط صورت گیرد. در ادامه ابعاد این موضوع را بیشتر شرح می‌دهیم.




قیمت‌گذاری غیرخطی
نظام قیمت‌گذاری آزاد مساله بسیار مهمی است و از هسته‌های اصلی اثبات شده به‌صورت نظری و عملی در اقتصاد، مدیریت، بازاریابی و... است که کارهای بسیاری در آن انجام شده و حتی امروزه در حال انجام است. اهمیت این موضوع را نباید تنها به مساله رقابت محدود کرد. حتی یک بنگاه انحصارگر در صورت امکان انتخاب آزادانه نوع قیمت می‌تواند با استفاده از قیمت‌گذاری غیرخطی رفاه از دست رفته را جذب کند. در این حالت در صورتی که تمایل به عدالت در سیاست‌گذار وجود داشته باشد، می‌توان با ابزار مالیات یکجا که در نظام قیمت‌گذاری تاثیری نمی‌گذارد به بهبود رفاه مصرف‌کنندگان پرداخت. اهمیت این موضوع تا حدی است که حتی گاهی به موسسات ضد‌انحصار توصیه می‌شود. در مواردی که بنگاهی انحصارگر از نظام قیمت‌گذاری غیرخطی استفاده می‌کند، انحصار او را نشکنند؛ چراکه ممکن است با افزایش تعداد بنگاه‌ها دیگر آنها نتوانند از این نوع قیمت‌گذاری‌های پیچیده‌ استفاده کنند (کارلتون و کیتینگ 2015).  برای مثال بعد از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در ایران، گسترش خدمات و استفاده از سیستم‌های رزرو زودهنگام آن‌چنان میسر نشده است.یک دلیل این موضوع می‌تواند این باشد که هنگام آزادسازی نرخ بلیت‌های هواپیما اگر بنگاه‌های عرضه‌کننده و توزیع‌کننده خدمات با هم ادغام شوند، بهتر می‌توانند تعداد مسافر بیشتری را با استفاده از قیمت‌گذاری‌های پیچیده‌تر جذب کند و در نتیجه موجب افزایش رفاه شوند. این موضوع در حالی است که در ایران شرکت‌های هواپیمایی کوچک متعددی وجود دارند. این نتیجه از آن جهت جالب توجه است که معمولا ادغام و در نتیجه افزایش قدرت بازار به‌عنوان یکی از موانع افزایش تولید مطرح می‌شود.

بخش سلامت
شایان ذکر است که باید از نظام انتخاب آزادانه قیمت هوشمندانه استفاده کرد. مواردی وجود دارند که نظام آزاد قیمت‌گذاری ما را به مطلوب‌ترین نتیجه نمی‌رساند؛ اما باز می‌توان با یک دخالت حداقلی به نتیجه مطلوب رسید. برای مثال کالاهایی چون سیگار، نوشابه‌های الکلی و غیرالکلی، شیرینی، دارو، غذاهای چرب و غیره اثراتی بر بدن می‌گذارند که افراد درهنگام مصرف کاملا از آن آگاه نیستند و در نتیجه به مصرف بیش از اندازه آن دست می‌زنند. چنین مصرفی ممکن است بر نظام سلامت هزینه‌هایی را اعمال کند. در این موارد از ابزاری به نام مالیات بر گناه استفاده می‌شود که مالیات یا عوارضی است که بر مصرف هر واحد از کالاهای مذکور اعمال شده است. در اینجا ممکن است چنین به نظر آید که می‌توان مالیات را از تولید‌کنندگان به‌طور مستقیم دریافت کرد، اما خود این موضوع محل بحث است و معمولا مالیات از مصرف‌کننده اخذ می‌شود. البته می‌توان میزان این عوارض را تابع میزان ماده مضر نیز دانست. در کنار این موارد یکی از راه‌حل‌هایی که امروزه در مورد ارائه خدمات سلامت مطرح است، استفاده از قدرت شرکت‌های بیمه و آزادسازی نظام قیمت‌گذاری آنها برای اثرگذاری بر رفتار بنگاه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت و حتی رفتارهای پرخطر آحاد مردم است. استدلال چنین سیاستی این است که اگر قدرت انحصاری شرکت‌های بیمه، مثلا از طریق تجمیع بیمه‌ها، افزایش یابد، آنها می‌توانند با یک تعرفه دو قسمتی شامل حق بیمه و قیمت پرداختی توسط بیمار حتی از نظر اجتماعی بهینه‌تر عمل کنند. در حقیقت به دلیل کنترل بهینه‌ای که یک شرکت بیمه انحصارگر بر درآمد خودش دارد می‌تواند جلو بسیاری از کژمنشی‌ها در رفتار بیماران و کژگزینی‌ها در مورد ارائه دهندگان خدمات سلامت را بگیرد (لاکداوالا و سود 2013).

کالاهای عمومی
از موارد دیگری که در زمینه دخالت در مکانیزم قیمت‌گذاری مطرح است مربوط به کالاهای عمومی است. مثال مشهور که در این زمینه ذکر می‌شود، هوای پاک است. هوای پاک یک کالای عمومی مورد استفاده همه است که استفاده از آن رایگان است. بنابراین چنانچه در خلال فرآیند تولید یا مصرف کالایی هوا آلوده شود، هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود. تا زمانی که هوا پاک است مشکلی نیست؛ اما اگر آلودگی هوا به حدی بالا برود که برای همه مشکل ایجاد شود، متوجه می‌شویم که نتیجه کاملا مطلوب نیست. از آنجا که سوخت‌های فسیلی یکی از منابع اصلی آلودگی هوا و محیط‌زیست است، یکی از روش‌هایی که در قیمت‌گذاری مطرح است، تعریف عوارض بر مصرف سوخت‌های فسیلی است. البته امروزه روش‌های پیشرفته‌تری چون اندازه‌گیری آلاینده‌های خروجی و وضع عوارض بر آن نیز استفاده می‌شود که کارآمدتر است.در مورد کالاهای عمومی نیز با استفاده از مکانیزم‌های قیمت‌گذاری می‌توان ارائه کالاهای عمومی را به بخش خصوصی یا در مواردی به دولت‌های محلی واگذار کرد. اخذ عوارض در بزرگراه‌ها، خصوصی کردن بسیاری از خدمات عمومی در حوزه حمل و نقل عمومی، سلامت، آموزش، امنیت و... یا ایجاد دولت‌های محلی و ایالتی تلاش‌‌هایی در این جهت هستند. در هر صورت دولت همواره باید به دنبال طراحی مکانیزم بازاری باشد تا در صورت امکان قدری از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند و تمرکز لازم بر اصلاح و بهبود وظایف خود را بیابد.

نتیجه‌گیری
همواره سازمان‌هایی در اقتصاد کشور وظیفه قیمت‌گذاری، کنترل قیمت‌ها و نظارت بر تغییرات آنها را به عهده داشته‌اند. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، سازمان تعزیرات و... از جمله این سازمان‌ها هستند. مساله این است که این نظارت‌ها حتی در صورت نیاز باید با مطالعه و توجیه عمیق علمی صورت بگیرند. چه بسا یک دخالت به ظاهر مفید موجب بدتر شدن اوضاع شود. همچنین در مواردی لازم است نظارت‌ها در جهت ارائه قدرت بازار بیشتر و اخذ مالیات از بنگاه‌ باشد؛ اما آنچه شرط موفقیت این نوع سیاست‌هاست، نظام آزاد قیمت‌گذاری است. ما همواره به نهادهای ناظر نیازمندیم، اما نوع نظارت باید بسیار علمی، دقیق و هوشمندانه باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۴۸ تاریخ چاپ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۵