مشاور وزير كار
در اعتماد نوشت:
دولت دوازدهم در آستانه شكل‌گيري است و اميدواريم توجهات به مسائل بازار و نيازمندي‌هايي كه در همه سطوح دارد براي بهبود مساله كار انجام شود. در اين ميان البته نقش جامعه مدني نيز حايز اهميت است. هنگامي كه راجع به بهبود وضعيت بازار كار صحبت مي‌شود، مي‌گويند تعامل سازنده و يادگيري تعاملي كارگزاران اقتصادي و بازيگران اجتماعي كه همه بايد حضور داشته باشند تا بتوانيم دشواري‌هايي را كه در اين بازار وجود دارد حل كنيم و به جلو پيش برويم.
سالانه جريان ميليوني عرضه و تقاضاي نيروي كار در اقتصاد ايران وجود دارد. بعد از سرشماري سال ۱۳۷۵، متوجه شديم جمعيت ۳۶ ميليوني زير ۲۵ سال شكل گرفته كه وقتي آثار و تبعات آن بررسي مي‌شد، قابل پيش‌بيني بود در دهه ۸۰ و دهه ۹۰ و همين‌طور تا ۱۴۱۰ از به لحاظ عرضه و تقاضا چه اتفاقي مي‌افتد. وقتي مي‌گوييم جمعيت ۳۶ ميليوني زير ۲۵ سال يعني به طور بالقوه در سرشماري سال ۷۵ مشخص شد كه ۳۶ ميليون جمعيت وجود دارد كه مي‌تواند وارد بازار كار شود. اين جمعيت همچنان در سال ۸۵ هم وجود داشت. يعني ممكن است حداقل تا سال ۱۴۱۰ و شايد مقداري هم بيشتر با توجه به مسائل جمعيتي كه اتفاق مي‌افتد اين جمعيت ميليوني وجود داشته باشد و مديريت كردن اين بازار، كار بسيار بزرگي است. موضوعي كه در كنار اين مساله بايد در نظر گرفت جنس اين عرضه و تقاضاي نيروي كار است.
اما آنچه كار را دشوار مي‌كند ماهيت اين بحث است. اصولا اشتغال امر چند وجهي، فرادستگاهي و فراقوه‌اي و حل و فصل آن نيازمند هماهنگي و مشاركت بين دستگاه‌هاي مرتبط و قواي سه‌گانه است. خانوارها و بنگاه‌ها براي بهبود وضعيت كار نقش بسزايي دارند و فرآيند تطبيق در اينجا رقم مي‌خورد. اما در كنار آنها بازيگران اجتماعي، احزاب، نهادهاي اجتماعي، تشكل‌هاي علمي- صنفي، رسانه‌ها و... نيز نقش دارند.
اشتغال يك سياست اقتصادي نيست كه بشود با آن مساله كار را حل كرد. اشتغال محصول يك سيستم و نيازمند فراهم بودن بسترهاي نهادي است، نيازمند مجموعه‌اي از سياست‌ها در چارچوب يك نظام منسجم فكري و اجرايي است و مهم‌تر از همه اشتغال حاصل به‌هم پيوستن چندين جريان به‌هم وابسته تحول است و نيازمند مجموعه‌اي از سياستگذاري‌ها در سطوح كلان، سطوح مياني (بخشي) و سطوح خرد (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) است. اين مجموعه در يك فرآيند يادگيري متقابل و همه‌جانبه مي‌توانند به بهبود بازار كار و ايجاد اشتغال بينجامد. اگر به هركدام از اين جريانات وابسته به‌تحول خدشه‌اي وارد شود كل مساله اشتغال تحت تاثير قرار مي‌گيرد.
اين مجموعه در يك فرآيند يادگيري متقابل و همه‌جانبه مي‌تواند به بهبود بازار كار و ايجاد اشتغال كمك كند. اما مهم‌ترين نكته مورد بحث بسترهاي نهادي است. ما بايد از امنيت، صلح و ثبات سياسي در داخل و در دنيا براي يك دوره طولاني برخوردار باشيم. بدون صلح و امنيت، امكان ورود به مساله اشتغال و بهبود آن وجود ندارد.
تثبيت حقوق مالكيت تنها يك مساله اقتصادي نيست و جايي كه حقوق مالكيت، امنيت داشته و اين حقوق تثبيت شده باشد و افراد احتمال دهند كه حقوق خود را مي‌توانند استيفا كنند، آنگاه شاهد شكوفايي استعدادها و نوآوري‌ها هستيم. زماني كه صاحبان كسب و كار از حقوق مالكيت اطمينان نداشته باشند، ايده‌هايي كه دارند را بروز و ظهور نمي‌دهند، خلاقيت‌شان شكوفا نمي‌شود. آنها بايد مطمئن باشند كه آخرين ارزش افزوده اين ايده از آن خودشان است تا بتوانند كاري كنند.
مسائل نهادي در كنار دو موضوع ديگر، وجود مديران و سرمايه‌گذاري و شكل‌گيري موجودي سرمايه معني و مفهوم پيدا مي‌كند. نمي‌توان به‌صورت فردي براي هر كس كسب و كار راه‌اندازي كرد. براي اينكه مساله يك ميليون فرصت شغلي را حل كنيم، شايد با توجه به مقياس‌هاي ايران بايد سالانه حدود ده‌ها هزار مدير تربيت شوند. بنابراين يكي از مسائل مهم براي حل اشتغال در كشور ما شكل‌گيري بازار كار مديران در عرصه بخش خصوصي و عمومي است. وقتي راجع به سرمايه‌گذاري و موجودي سرمايه صحبت مي‌كنيم قطعا بحث ما به بازار پول و بازارهاي مالي بازمي‌گردد و اما آنچه اهميت دارد پايداري نسبي جهت‌گيري‌ها در سياست‌هاي عمومي است. هرچقدر از مسائل خانگي به سمت بنگاه‌ها برويم طول عمر بنگاه‌ها بيشتر و آسيب‌پذيري‌شان از فضاي كسب و كار كمتر مي‌شود. به‌موازات اينكه روي بنگاه‌هاي خرد و خانگي سرمايه‌گذاري كنيم طول عمر بنگاه‌ها كم مي‌شود كه عمر بسياري از آنها در ايران حدود سه سال است. اين موضوع نشان‌دهنده ميزان آسيب‌پذيري بنگاه‌هاي خرد از فضاي كسب و كار است. در نتيجه هرچقدر بسترهاي نهادي بهبود پيدا كنند مشاغل نوپا و جديد نيز بهتر مي‌شوند. اگر تغيير ديدماني بايد در اين سطح صورت گيرد اول بايد در نظام سياسي اين مساله مورد حمايت واقعي قرار گيرد. ما در مقياس جهاني در مرحله مبتني بر عوامل، كار مي‌كنيم و حتما بايد گذار برنامه‌ريزي شده از مرحله مبتني بر عوامل به مرحله مبتني بر كارايي حركت كنيم و مهم‌تر از همه آن‌كه يك گذار خوب و مديريت شده از مرحله مبتني بر كارايي بر مرحله مبتني بر نوآوري داشته باشيم.
براي ايجاد اشتغال، بهبود بازار كار و مقابله با پديده بيكاري و گريز از پيامدهاي روان‌ستيزانه فردي و تخريب‌گرايانه نهادهاي اقتصادي و اجتماعي آن، بايد در چارچوب مفهومي رشد فراگير كه رشد را همراه با اشتغال مولد، توزيع مناسب درآمد، بهره‌وري بالا، توان رقابت بين‌المللي بالاتر، تخريب كمتر محيط‌زيست و مشاركت همگاني در نظر مي‌گيريم، حركت كنيم.