در آرمان نوشت: وزرای پیشنهادی تیم اقتصادی دولت باید برای اقناع مجلس و دفاع از سیاست‌های اقتصادی خود در نزد آنان، از دانش اقتصادی کافی برخوردار باشند. این دانش اقتصادی در سطح وزار لازم است تا راهبردهای اصلی شناخته شود و تصمیم‌گیری‌ها به درستی صورت گیرد. در زمینه‌های مختلف و در مواجهه با مسائل اقتصادی و چالش‌ها، اقتصاددانان با نگاه دیگری به مسائل و تبعات اقتصادی نگاه می‌کنند. همچنین در تعیین معاونان، تعامل با تیم اقتصادی و بانک مرکزی، برخورد دیگری دارند، اما در بحث اجرا، توانمندی‌های دیگری لازم است که نیاز به دوندگی و تلاش مضاعف برای پیشبرد کارها از آن جمله است. برای مسائل اجرایی دانش به حد جزئی کفایت می‌کند، اما لازم است که فرد مجری از عهده اجرای همه‌جانبه و بعضا سخت کار برآید. اگر مجلس از این منظر به وزرای پیشنهادی نگاه کند، ممکن است که آقای کرباسیان رأی اعتماد نیاورد.
آقای شریعتمداری که به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شده‌اند احتمالا رأی خواهند آورد، چرا که پیش از این نیز وزیر بازگانی بوده است. سوابق کاری ایشان برای کسب چنین مقامی کافی است و تجربه حضور و اداره چنین سازمانی را دارند. با این حال اگر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تفکیک نشود یا بخشی از وظایف سنگین این وزارتخانه بزرگ، به بخش دیگری محول نشود، فارغ از انتخاب وزیر اصلح، عملکرد آن خوب نخواهد بود. حوزه‌های مختلفی در این وزارتخانه جمع شده‌اند که رسیدگی به همه آنها به یک اندازه ممکن نیست و به صورت طبیعی بازدهی وزارتخانه را پایین می‌آورد. اکنون با معرفی وزرای پیشنهادی که هر کدام توانمندی‌ها و دانش متفاوتی دارند، باید دید که رویکرد اکثریت نمایندگان مجلس برای این انتخاب چیست و چه معیارهایی را مد نظر قرار می‌دهند. در صورت کسب رأی اعتماد، اولویت‌های تیم اقتصادی مشخص است. یکی از اولین اولویت‌های تیم اقتصادی دولت دوازدهم بحث مطالبات معوق بانک‌هاست. پرداخت این مطالبات دست بانک‌ها برای ارائه تسهیلات و پیشبرد توسعه اقتصادی را باز می‌کند. اکنون فضای بانک‌ها فضای سالمی نیست. رقابت بانک‌ها منفی است و این مساله ضررهای زیادی به کل چرخه اقتصادی کشور وارد می‌کند. مساله دیگر بحث خروج از رکود در حوزه مسکن است. دولت دوازدهم باید فورا برای این مساله چاره‌اندیشی کند و توان مضاعفی برای این کار صرف کند. بانک‌ها در این حوزه هم می‌توانند کمک کنند، اما در صورت عدم دریافت منابع جدید و کسب قدرت مالی، منابع مالی بانک‌ها برای رونق بخشیدن به بخش مسکن کافی نخواهد بود. بحث دیگر مساله قاچاق است. تیم اقتصادی دولت باید با جدیت جلو واردات غیر رسمی به کشور را بگیرد. واردات از مجاری غیر رسمی باید ساماندهی شود و گمرک‌ها بیش از پیش فعالیت داشته باشند. از اولویت‌های دیگر تیم اقتصادی بحث ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است. مساله دیگر بحث نظارت بر بورس است. نظارت بر بورس باید به‌گونه‌ای باشد که عملکرد بورس نوعی بازارسازی نباشد.