اميد شريفي
دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه بوعلي سينای همدان
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4138 نوشت:
انتخاب مسعود كرباسيان به وزارت اقتصاد كه از دولتمردان عمل‌گرا است و مديريت وي در گمرك جمهوري اسلامي با تلاش‌هايي جهت حركت به سوي دولت الكترونيك و مدرن همراه بوده است، نشان مي‌دهد كه انتظار تحول ساختار سنتي اقتصاد كشور و ايجاد بسترها و ساختارهاي جديد در وزارت اقتصاد و تغيير رويكردهاي سنتي به روش‌هاي كارآمد نوين از انتظارات رياست جمهور از وزير اقتصاد جديد است. اين وظيفه هرچند از نگاه مديريتي با پيروي از برخي اصول و قوانين قابليت تحقق دارد، اما بدون توجه به بسترهاي زمينه‌ساز رشد و شكوفايي اقتصادي مي‌تواند دچار انحراف از اهداف اوليه خود شود. سامانه جامع گمرکی از مهم‌ترین اقدامات گمرک در سال‌های اخیر بوده و اصلاح قانون امور گمرکی و رویه‌هاي اجرايي لازم است كه در ارتباط با اين سامانه تعريف شود. اهمیت، حساسیت و وسعت عملکرد سامانه و عدم همکاری برخی مدیران میانی و ساير دستگاه‌هاي مرتبط با سامانه و انگیزه‌های شخصی در ناکارآمد نشان دادن سامانه جامع از سوی دیگر باعث شده است تا متاسفانه سامانه‌ای که قاعدتا وسیله‌ای برای حصول به اهداف گمرک است، خود به هدف اصلي تبديل شود. البته به نظر مي‌رسيد رياست گمرك به اين جمع‌بندي رسيده بود كه اين سامانه ولو ناقص ولي بايد اجرايي شود تا دوران گذار سپري شده و در جريان اجرا برخي ايرادات مرتفع شود. در حال حاضر اساسا با توجه به منافع سامانه بحث بر سر بودن یا نبودن سامانه نیست، بلکه نحوه اجرای آن و عدم همكاري سازمان‌های همجوار و نبود زيرساخت و بستر مخابراتي و آموزش پرسنل و كاركنان و مراجعان از انتقاداتي است كه بر دوران اجرايي شدن سامانه وارد است.
براي نمونه اشکالات موجود در فرم اظهارنامه الکترونیکی، نحوه درج اطلاعات بارگیری، طراحی باکس گزارش‌دهی، تغییرات متعدد در روش ارتباط گمرک با سازمان‌های همجوار و حذف برخي اطلاعات وارد شده از نمونه‌های بارز ضعف در طراحی و پیاده‌سازی این سامانه بود. متاسفانه در برخي موارد پس از مدتی کاربران به این مشکلات عادت كرده و تیم مجری این اتفاق را به‌عنوان رفع مشکل به مدیریت منعكس کرد، در حالی که کاربران چاره‌ای جز تحمل نداشته و از طرفی اجرای سیستم جدید و مشکلات بسیار جدی‌تر و بحرانی‌تر جدید، اصولا اولویت پرداخت به مشکلات قبلی را از بین خواهد برد. وقایعی همچون تعطیلی چندروزه عملیات بارگیری و خروج کالا از گمرک شهید رجایی به دلیل حذف پروانه کاغذی و یا تاخیر ناشی از اجرای سیستم نوبت‌دهی و یا مشکلاتی که قطعی‌های گاه‌و‌بیگاه سامانه ایجاد کرده و می‌كرد (صرفنظر از اینکه چه شخص یا سازمانی مقصر شناخته شود) زیان‌های سنگین مالی به همراه داشت، اما به هر حال در دوره گذر از سيستم سنتي به سيستم الكترونيكي اين هزينه‌ها پرداخت شد تا از منافع آتي سيستم كشور منتفع شود.پیاده‌سازی چنین سامانه عظیمی، یقینا به اتکای قوانین جدید و پشتیبانی‌های حقوقی/ قانونی میسر است که شاید از دلایل مهم اصلاح قانون امور گمرکی در سال 90، یا تصمیم به اصلاح مجدد همین قانون تازه نوشته درحال حاضر باشد.
به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده در کشورداری باید بدانیم که بین درست و قانونی و یا غلط و غیرقانونی انطباق همیشگی وجود نداشته و نمی‌توان به صرف درست بودن یک اقدام، قبل از مهیا کردن بستر قانونی، آن را اجرا و یا به صرف غلط بودن، آن را بدون توجه به قوانین جاری متوقف کرد؛ هرچند مجددا تاکید می‌شود عزم عمومی و اقبال تمامی دست‌اندرکاران به پیاده‌سازی و اجرای سامانه جامع باعث شده است تا حتی کسانی که به لحاظ قانونی حق اعتراض به برخی روال‌های جاری را دارند، از پیگیری اجتناب کنند تا راه بررسی، اجرای بهتر و رفع موانع باز بماند. مزایای سامانه جامع حذف برخی مراحل زائد، تسریع در انجام بسیاری از تشریفات گمرکی، ارتباط موثر با سازمان‌های همجوار، ارسال پیامک به صاحبان کالا جهت اطلاع از مراحل ترخیص، تسهیل و تسریع در امور ترانزیت، دریافت اطلاعات از موسسات حمل و نقل و رعایت مواردی چون اعتبار مدارک تسلیمی به گمرک از قبیل وکالتنامه، کارت بازرگانی و... همچنین افزایش بی‌اندازه قدرت نظارتی گمرک بر تمامی فعالیت‌های انجام شده و رصد عملکرد پرسنل و سوابق صاحبان کالا و نمایندگان آنها است و اين منافع شايد بتواند برخي هزينه‌هاي آشكار و پنهان اجراي سامانه و برخي از ضعف‌ها را پوشش دهد.
اما بايد توجه داشت كه گمرك يكي از اجزای وزارت اقتصاد است. نگرشي كه در تحول در اقتصاد كشور مدنظر اقتصاددان كشور است بسيار فراتر از اصلاح برخي رويه‌هاي سنتي و استفاده از ابزارهاي مدرن است. در واقع اين مساله جزئي از تحول اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرد. اولويت‌هاي اقتصادي كشور در حال حاضر اصلاح نظام بانكي، افزايش نقش بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه‌ها و اصلاح نظام مالياتي و افزايش كارآيي نظام بيمه در كشور و اصلاح عملكرد مناطق آزاد كه به تازگي به بدنه وزارت اقتصاد منتقل شده، تنها بخشي از وظايف وزارت اقتصاد است. عمل‌گرايي وزير جديد هر چند نقطه قوت وي در تغيير وضعيت موجود است، اما عدم توجه به ساختارها و نهادهاي اقتصاد ايران و اصرار به ايجاد تحول در برخي حوزه‌ها، بدون داشتن نگاه جامع و سيستمي و بررسي اثرات آن بر ساير اجزا مي‌تواند اثرات زيان‌باري را به دنبال داشته باشد.
همان‌گونه كه ايجاد بستر مخابراتي مناسب و تجهيز گمركات به دستگاه‌هاي الكترونيكي كنترلي، آموزش پرسنل گمرك و مراجعان، تغيير و اصلاح برخي قوانين و هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي متولي تجارت خارجي از ضروريات افزايش كارآيي سيستم جامع گمركي است، افزايش نقش ديپلماسي اقتصادي و تسهيل توسعه تجارت قانوني و تغيير كاركرد نظام بانكي در حمايت از توليد و صادرات از جمله مسائلي است كه اصلاح آن از اولويت‌هاي كشور در جهت رشد توليد و اشتغال است و با ساير اجزای سيستم ارتباط موثري دارد. اصلاح نحوه اخذ ماليات ارزش افزوده و ايجاد تسهيلات براي صادركنندگان و توليدكنندگان از جمله مواردي است كه لازم است جهت غلبه بر ركود مدنظر قرار گيرد. با توجه به وضعيت ركود در اقتصاد كشور، ايجاد تسهيلات مالياتي و اتخاذ سياست‌هاي انبساطي مي‌تواند محرك بخش‌هاي مشخصي در فعاليت‌هاي اقتصادي باشد. به نظر مي‌رسد وزارت اقتصاد با توجه به مشوق‌ها و مكانيزم‌هاي مالياتي بايد به گونه‌اي عمل کند كه صرفه اقتصادي در توليد و فعاليت مولد در كشور نسبت به بازدهي پول در بانك، اوراق بهادار و يا بخش‌هاي غيرمولد وجود داشته باشد و سرمايه‌هاي راكد به جريان توليد و اشتغال وارد شود. هر چند انجام صحيح اين وظيفه به همكاري با بخش‌هاي توليدي و صنعتي كشور وابسته است. اصلاح كاركرد نظام بانكي و بازار سرمايه در تامين مالي پروژه‌ها نيز در اين چارچوب قابل تحليل است. استفاده از توان بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز از ديگر مواردي است كه مي‌تواند به‌عنوان محركي براي خروج اقتصاد كشور از ركود تلقي شود.
در پايان بايد به اين نكته تاكيد كرد كه عمل‌گرايي وزير جديد چنانچه با استفاده از نظرات كارشناسان و خبرگان اقتصادي و همكاري با ساير بخش‌هاي توليدي كشور انجام شود و ساير شرايط نهادي نيز مهيا باشد، ظرفيت انجام اصلاحات مناسب جهت غلبه بر ركود و افزايش توليد و اشتغال را خواهد داشت و چنانچه با نگاه مديريتي صرف باشد، عواقب نامناسب آن فضاي اطمينان عمومي را متاثر خواهد كرد. هرچند بايد توجه داشت كه تصميم در جهت اصلاح برخي از معضلات اقتصاد كشور هزينه‌هايي دارد كه عموما دولت‌ها مايل به پرداخت آن نيستند.