در جهان صنعت نوشت: تردیدی نیست که در یک نظام مبتنی بر بازار فعالیت‌های اقتصادی باید به بخش‌خصوصی واگذار شود و دولت اصولا در موارد شکست بازار فعالیت کند. تشخیص اینکه موارد شکست بازار چیست و نحوه مداخله صحیح دولت در این موارد چگونه باید باشد، موضوع مهمی است که کل ادبیات اقتصاد بخش عمومی را تشکیل می‌دهد. در شرایط خاص نظیر وضعیت‌های بحرانی مصادیق شکست بازار عوض می‌شود و به همین دلیل نقش دولت در اقتصاد تغییر می‌کند. نمونه آشکار این امر در بحران مالی در آمریکا مشاهده شد. اگرچه فرض بر آن است که بازارهای مالی خودسامان باشند ولی به دلیل عمق بحران و تبعات ناشی از تداوم آن دولت آمریکا و فدرال‌رزرو این کشور (بانک مرکزی) ناگزیر از مداخله وسیع در بازارهای مالی شدند و این حجم وسیع از مداخله در نهایت موثر واقع شد و آمریکا توانست خیلی سریع‌تر از اروپا از بحران بیرون آید.در ایران نیز وضعیت به همین صورت است. در شرایط فعلی مهم‌ترین مشکلی که مانع از کاهش نرخ بهره می‌شود، شکست هماهنگی بانک‌هاست. این شکست هماهنگی به دلیل عملکرد نامناسب یک یا چند بانک رخ می‌دهد که احتمالا به لحاظ صورت‌های مالی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. در این شرایط تصورات ارتدوکس و ایده‌آل‌گرایانه از سازوکار بازار نوعی تغافل است و انتظار اینکه نرخ بهره به طور خود به خود کاهش یابد، سودای خامی است که محقق نخواهد شد.
یکی از راه‌های رایج در حل بحران‌های بانکی اتفاقا مداخله بانک مرکزی در حکمرانی بانک‌های مشکل‌دار است. در این موارد بانک مرکزی به شکل صلاحدیدی تیم مدیریتی یک بانک را تغییر می‌دهد و تیم مدیریتی ذی‌صلاح و مورد اعتماد خود را بر کار می‌گمارد تا اطمینان حاصل کند که بانک در مسیر طراحی‌شده توسط نهاد ناظر حرکت می‌کند. تجربه شکست توافقات گذشته میان بانک‌های خصوصی و دولتی بر سر عدم رقابت روی نرخ بهره شاهدی بر ناکارایی سازوکار بازار برای رسیدن به یک پاسخ بهینه به لحاظ اجتماعی است. در اینجاست که می‌توان نشان داد بانک‌ها هزینه اجتماعی رقابت خود را درونی نمی‌کنند و به همین دلیل نتیجه حاصله در مجموع نامطلوب می‌شود. مداخله بانک مرکزی در مدیریت بانک‌های مشکل‌دار کمک می‌کند تا بانک‌های بازی‌به‌هم‌زن به قواعد توافق پایبند بمانند تا نظام بانکی از ورطه خطرناک رقابت در سود به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کند. روشن است که این مداخله بانک مرکزی باید کاملا موقت و مشروط باشد و در زمان و تحت شرایط مشخصی خاتمه یابد. تنها در این صورت است که می‌توانیم امیدوار به افتادن در مسیر کاهش مشکلات نظام بانکی باشیم. نکته مهم آن است که در این مسیر نگران آن نباشیم که انگ اقتصاد دولتی یا دولت‌گرایی به نهاد ناظر و مسوولان آن چسبانده شود.