دکتررحمت‌الله علی رحیمی
پژوهشگر اقتصاد اسلامی
در ساختار اقتصاد کشور مشکلات و معضلات مهم‌تر و بزرگ‌تر با عناوین مختلف نسبت به مساله وام‌های معوق بانکی وجود دارد که باید به‌عنوان علت‌های اصلی به آنها پرداخت و تمرکز بیش از حد روی این مساله، وام‌های معوق بانکی از طرف مقامات و مسوولان و صاحب‌نظران این خطر را دارد که آنها را از مشکلات مهم‌تر اقتصاد و برنامه‌ریزی اقتصادی غافل کند.
وام‌های معوق بانکی یک مساله بخشی و کارکردی است. حوزه پولی اقتصاد که بانک‌ها هستند وظایف خود را در قبال سپرده‌های مردم که به عنوان امانت نزد آنان بوده انجام نداده‌اند که باید پاسخگو باشند اینکه چرا این مساله بخشی به یک مساله ملی تبدیل شده و همه را درگیر خود کرده است به ساختار اقتصاد و نهایتا به ساختار مدیریت کشور بر می‌گردد که باید به اصلاح آن پرداخت.ضمن آنکه بانک‌ها در قبال تاخیر و معوقه شدن وام‌های خود هم سود و هم جریمه دریافت می‌کنند.
در حقیقت پر وبال دادن و دلسوزی راست گرایانه به این معضل، مدیریت بانک‌ها را به‌دلیل انجام ندادن وظایف قانونی خود که تاکید و پیگیری دریافت وام‌ها در سررسید‌های قانونی خود است حمایت نیز می‌کنیم، درحالی که باید بر عکس این باشد و آنان باید مورد سوال قرار گرفته و پاسخگو باشند. درحقیقت و به‌طور خلاصه در اقتصاد نفت زده ایران مسائلی چون تمایل به رانت و یارانه به جای کار و تلاش جهت گریز از مالیات، بهره‌وری پایین، عدم خلاقیت اقتصادی، آموزش‌های بد کیفیت و... میدان‌های مهم‌تری برای اندیشه ورزی صاحب‌نظران هستند تاوام‌های معوقه بانکی.
اما درباره پاسخ به سوالات مربوطه باید گفت:
ریشه‌های فساد سیستم بانکی
البته این عبارت بدون بازگشت برای مردم جامعه که برای یک وام ده میلیون تومانی انواع وثیقه‌ها را می‌سپارند بسیار ثقیل می‌نماید.بانک‌ها نیز در قبال پرداخت این وام‌ها مسلما وثایق دریافت کرده‌اند تنها عزم و اراده جدی برای دریافت آنها باید وجود داشته باشد. مهم‌ترین دلیل ریشه‌های افزایش شدید وام‌های بانکی بدون بازگشت عواملی مانند ضعف مدیران اقتصادی و حوزه پولی کشور، پایین بودن نرخ سود و جرایم وام‌های بانکی نسبت به تورم، روزنه‌های جاری رانت و فساد، بالابودن سود در بخش اقتصاد رانتی و خدماتی، وجود بازارهای با نرخ سود بسیار بالاتر از تورم در مقاطع زمانی خاص، کمرنگ شدن اصول اخلاقی اقتصاد مثل امانت‌داری، کارکرد ضعیف و تصادفی بخش نظارتی و تعزیراتی، عدم مرز مشخص بین کارآفرینان و صنعتگران با رانت‌خواران و یارانه بگیران صنعتی، عدم پاسخگویی مدیران درباره حیف و میل‌های منابع مالی و... توانسته و می‌تواند دلیل وام‌های معوق بانکی البته به‌عنوان علت ثانویه باشد. در صورتی که قصد اصلاح داشته باشیم باید به صورت ریشه‌ای به دنبال علت اصلی باشیم که در یک جمله ساختار اقتصاد است و اصلاح آن نیازمند قوانین با کیفیت و فراگیر و برنامه توسعه پایداری است که مجالس قانون‌گذاری و مجلس شورای اسلامی باید آن را تدوین کند و نیز اجرای بدون کم وکاست این قوانین توسط دستگاه مجریه و نیز نظارت مستمر مردم و رسانه‌ها آزاد و دستگاه قضایی است.
آیا اسامی بدهکاران بانگی را منتشر کنیم؟
انتشار علنی اسامی دریافت‌کنندگان وام‌های بانکی معوق نیز چندان کمک تاثیرگذاری به حل مساله نمی‌کند، زیرا این وام‌ها توسط دو گروه دریافت شده است. گروه اول کارآفرینان و صنعتگران و بازرگانان حرفه‌ای و گروه دوم استفاده‌کنندگان از رانت حوزه پولی که البته گروه اول به‌دلیل مشکلاتی مثل تحریم و تفاوت نرخ ارز و شرایط محیطی و دلایل دیگر بازپرداخت وام‌هایشان به مشکل خورده است و برخی مظلوم نیز واقع شده‌اند، لذا درج نام آنان با بد حسابان یا سوءاستفاده‌کنندگان از بعد اخلاقی صحیح نیست، اما اگر بتوانیم گروه دوم را تفکیک کرده و هشدار دهیم و سال‌ها بگوییم که (نام آنان را در جیب داریم و انتشار می‌دهیم) امکان دارد که برخی از آنان از ترس اینکه مبادا از وام‌های آینده محروم شوند دلشان به حال خودشان نه مردم بسوزد و اقدام به باز پرداخت کنند.
در پایان اصلاح فرهنگ اقتصادی جامعه و اشاعه اخلاق در ابعاد اقتصادی می‌تواند در بلندمدت همراه با عملکرد‌های نظارتی و انجام وظیفه رسانه‌های آزاد ما را در حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کمک کند.