علي ديني تركماني
استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
رويكرد برنامه و برنامه‌ريزي طي سال‌هاي 1970 به اين سو ، از دو سو مورد تاخت و تاز قرار گرفت. از سويي مدافعان دست راستي بازار آزاد در چارچوب رويكردهاي «اانتظارات عقلايي»، «پول‌گرايي»، «طرف عرضه»، «اتريشي» و «اقتصاد سياسي انتخاب عمومي» درباره بيهوده بودن، مخاطره‌آميز بودن و در بهترين حالت خنثي بودن نظام برنامه و برنامه‌ريزي داد سخن سر دادند و رسانه‌هاي مختلف آنها را در بوق و كرنا انداختند.
از اين منظر هدف توسعه را بايد نه در چارچوب برنامه، بلكه در چارچوب بازار آزاد فارغ از دخالت دولت دنبال كرد. در سوي ديگر مدافعان رويكرد پست‌مدرن به توسعه، سرخورده از فرآيند مدرنيته و مدرنيسم، به نقد ريشه‌اي و بنيادين توسعه پرداختند و خواهان كنار گذاشتن اين پروژه شدند با اين استدلال كه پروژه توسعه آدمي را از چاله درآورده و در چاه انداخته است. همين‌طور از آدمي چنان فاعلي ساخته است كه مي‌تواند به‌عنوان موضوع ساخت قدرت مبتني‌بر نظام برنامه مورد سوءاستفاده قرار بگيرد. بنابراين راهكار اساسي از اين منظر چيزي نيست جز ساختارشكني از سرمشق توسعه و كنار گذاشتن اين ايده كه با اتكاء به عقل خودبنياد مي‌توان گره از كلاف سر در گم مشكلات باز كرد.
گريزي از نظام برنامه نيست
واقعيت اجتماعي منطق سنگين خود را تحميل مي‌كند. اقتصاد را نمي‌توان به حال خود رها كرد. نياز به مديريت و برنامه دارد. در غير اين صورت عقلانيت فردگرايانه مبتني‌بر بازار آزاد سر از ناعقلانيت جمعي درمي‌آورد. هنگام بحران مالي اخير، ديديم كه اين منطق چگونه عمل كرد و دولت‌هاي كشورهاي مختلف را چگونه وادار به مداخله در اقتصاد و حتي خصوصي‌سازي معكوس كرد. در سوي ديگر دستاوردهاي مدرنيته آنگونه كه رويكرد پست مدرن به تصوير مي‌كشد، چندان هم تيره و تار نيست. بنابراين سخن نه بر سر كنار گذاشتن پروژه توسعه بلكه آسيب‌شناسي آن بر مبناي نقدهاي موجود و پيشبرد صحيح تر آن است.
نهاد برنامه‌ریزی، در گردباد تصمیمات بی‌برنامه
البته در اقتصاد ما داستان برنامه و سازمان برنامه حكايت خاص خود را دارد. نهادي كه بايد متولي پيشبرد برنامه باشد، خود به‌شدت در تندباد تصميم‌گيري‌هاي بوروكراتيك غيرعقلاني فردمحور بي‌ثبات شده است، حتي در تغيير چارت سازماني يا عنوان آن ارجاعي به پرسنل آن نمي‌شود تا نظرهايشان اخذ و مبناي تصميم‌گيري شود. از بالا به پايين و به‌صورت چكشي فرمان صادر و هويت سازماني چنين نهادي از اين دست به آن دست مي‌شود. چنين نهادي در چنين شرايطي چگونه مي‌تواند برنامه را به پيش ببرد ؟ چگونه مي‌تواند از حداقلي از استقلال عمل كه براي تخصيص كارآتر منابع و همين‌طور نظارت لازم است، برخوردار باشد؟
پيش‌شرط‌هاي نظام برنامه و برنامه‌ريزي صحيح
اول اينكه دولت بايد از كارآمدي لازم بهره‌مند باشد، در غير اين‌صورت برنامه شكست مي‌خورد. برنامه چيزي نيست جز تلاش‌هاي سازمان‌يافته اجزاي نظام برنامه براي نيل به اهدافي واحد. وقتي اين اجزا با يكديگر هماهنگ نباشند، چنين اهدافي محقق نمي‌شوند. در اينجا «شكست برنامه» پيش مي‌آيد كه ناشي از نفس برنامه نيست، بلكه مرتبط با نهادي است كه متولي پيشبرد آن است. همان‌طور كه ذكر شد، اگر دولت و به ويژه نهاد متولي نظام برنامه از ثبات سازماني لازم برخوردار نباشد، چگونه مي‌توان برنامه را به خوبي پيش برد.
دوم اينكه برنامه و فرآيند برنامه‌ريزي بايد مبتني بر رويكرد مشاركتي باشد. برنامه‌ريزان بايد خود را عقل كل نپندارند كه نيازي به گفت‌و‌گو با ديگران به ويژه ذي‌نفعان پروژه‌هاي مختلف ندارند. تجربه محمد یونس برنده جايزه نوبل صلح و بنیانگذار بانك روستايي بنگلادش (گرامين) به‌خوبي نشان مي‌دهد حتي آنجا كه هدف برنامه فقرزدايي است، زماني نتيجه بهتري حاصل مي‌شود كه رويكرد پايين به بالا جايگزين رويكرد بالا به پايين بوروكراتيك بشود و خود فقرا متولي اصلي پيشبرد برنامه فقرزدايي بشوند. رويكرد مشاركتي به‌معناي تكميل عقلانيت ابزاري بوروكراتيك با عقلانيت تفاهمي دموكراتيك است. ميدان دادن به گفت‌و‌گو ميان گروه‌هاي ذي نفع در پروژه‌ها راهي است براي شكل دادن به تصميمات بهتر. از اين منظر در تدوين برنامه توسعه حتما بايد دست‌كم سازمان‌هاي غيردولتي به‌معناي واقعي كلمه حضور داشته باشند. در همين راستا بايد از برنامه تا جاي ممكن مركززدايي شود. بايد مناطق به‌طور جدي و واقعي، نه‌تنها ازمنظر تدوين آن بلكه از منظر اجرا و عملياتي كردن آن، درگير برنامه شوند. از منظر ساختارشكني از مركز و اختيار بيشتر دادن به مناطق. اين مركززدايي و ساختار شكني از مركز به معناي توزيع امكانات بر حسب موقعيت اقتصادي و جمعيتي مناطق و توجه جدي به رويكرد آمايشي در برنامه‌ريزي با هدف دسترسي به توسعه متوازن منطقه‌‌اي است.
سوم اينكه برنامه به‌لحاظ محتوايي نبايد به‌صورت برنامه جامع تدوين شود كه دغدغه همه چيز را دارد. برنامه براي اثرگذاري بيشتر. بهتر است پيشبرد پروژه‌هاي كليدي را در دستور كار قرار دهد كه مي‌توانند موتور محركه تحولات توسعه اي باشند. از اين منظر به‌جاي تدوين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و فرهنگي جامع بهتر است برنامه پروژه‌هاي كليدي و خط‌دهنده تدوين و اجرا شوند. در اين چارچوب وظيفه برنامه شناسايي اين پروژه‌ها، چگونگي عملياتي كردن آنها و تاثير آنها بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي در دوره زماني پنج ساله خواهد بود.