یکی از مشکلات نظام بانکی ما این است که بر عملکرد بانک‌ها،نظارت وجود ندارد  یا اینکه اگر نظارتي می‌شود تصمیم‌گیری‌ها به موقع نیست. و همین نبود نظارت کافی باعث شده که معاون نظارت بانک مرکزی دیروز اعلان کرد که با 6 بانک خاطی در مورد نرخ سود سپرده برخورد شده است .از این‌رو با کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو پرداختیم که در پی می‌آید.

 آیا تعیین و تکلیف نرخ سود بانکی روش درستی است؟ 

هر جایی که نرخ‌ها به صورت تکلیفی یا دستوری تعیین شود، بالاخره باید انتظار تخلف را داشته باشیم. چون در اصل تعیین دستوری نرخ سود دارای اشکال است. در کشورهای دیگر هم سراغ ندارم که نرخ سود بانکی را در سطح خرده فروشی یعنی در سطح بانک‌ها به‌صورت تکلیفی تعیین کنند.اما بانک‌ها ادعا دارند که بالاخره  با مشکل نقدینگی و کسری مواجه می‌شویم. در بعضی از مواقع و برای جبران این کسری باید نرخ سود جذاب‌تری را اعلام کنیم تا بتوانیم منابع لازم را تجهیز کنیم که اين کاملا،حرف درستی است. یا باید بانک مرکزی زمانی که بانک‌ها کسری می‌آورند این منابع را در اختیارشان قرار دهد،( به این معنی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و تورم ایجاد می‌شود) و یا این که بانک‌ها بتوانند در بازار بین بانکی از سایر بانک‌ها منابع را در یک نرخ تکلیفی یا کمتر از بانک‌ها بگیرند . بنابراین این توجیهی که بانک‌ها ارائه می‌کنند روی کاغذ توجیه کاملا درستی است، و در نتیجه این مشکلات هم بروز می‌کند و نظارت هم به صورت درست وجود ندارد.

 آیا جریمه و تعلیق روسای بانک‌ها، کاری از پیش می‌برد؟

برخورد ممکن است که شکل ظاهر بانک‌ها را درست کند. اما در خفا ممکن است برای جذب منابع مجددا دست به این کارها بزنند و  ادامه پیدا می‌کند. مگر اینکه ما شیوه و روش کار را عوض کنیم که این دارای بخشی‌های جداگانه است.

 چطور می‌توانیم از روش‌های موفق، الگو بگیریم؟

بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر، متناسب با وضعیت اقتصاد، یک نرخ بهره سیاستی را تعیین می‌کنند ودر  داخل بازارعمده فروشی یا پولی و بین بانکی با مداخلاتی که انجام می‌دهند سعی می‌کنند که درسطح کلان وعمده‌فروشی نرخ، با نرخ سیاستی نزدیک شود. از این طریق در واقع نرخ‌های خرده‌فروشی را با نرخ سیاستی تطبیق می‌دهند و معمولا در دنیا به این شکل عمل می‌شود. بانک مرکزی هم  اگر بخواهد با  قدري  تغییرات و دست برداشتن از یکسری روش‌های قدیمی و سنتی، از تجربه‌های دیگر کشورها که درمورد سیاست پولی وجود دارد مي‌تواند استفاده کند و کمتر به سمت قوانین تکلیفی ، تعیینی ، دستوری روی بیاورد.

 چرا اسامی بانک‌های متخلف اعلام نمي شود؟

اين شیوه‌ای است که در ایران اتفاق می‌افتد. نه  درمورد بانک‌ها بلکه در موارد دیگر هم همینطور که اسامی افراد متخلف را پنهان نگه می‌دارند. اين به فرهنگ ما برمي‌گردد. نمی‌دانم به چه جهت این کار را انجام می‌دهیم . البته در این زمینه بانک‌ها را من مقصر نمی‌دانم ولی کلا اگر جایی تخلفی صورت می‌گیرد بهتر است اسامی اعلان شود و اين یکی از تنبیه‌ها موثر، موثرتر از جریمه نقدی و موثرتر از زندانی و حبس، تعلیق و جریمه نقدی می‌باشد.  به‌ویژه زمانی که جرائم ثابت شود. تنبیه باید به صورت  درون‌زا باشد چراكه اعلان اسامی بازدارنده‌تر از روش‌های دیگر است.

منبع: آرمان- سعید فراهانی