علي قنبري
بر اساس آمار و ارقام رسمي كشور، ميزان تورم از 42 درصد در سال گذشته به حدود 20 درصد در شرايط كنوني رسيده است كه پيش بيني مي‌شود تا پايان سال حتي به زير اين رقم هم برسد كه البته اقدام مثبتي براي دولت و عملكرد مفيدي در حوزه اقتصادي كشور محسوب مي‌شود. اما روي ديگر سكه تورم ركود است كه سياست‌هاي كنترلي تورم عمدتا منجر به دامن زدن به اين ركود مي‌شود كه خوش‌بختانه دولت در بسته عبور از ركود تورمي سياست‌هايي را پيش بيني كرده كه بتوان با تقويت طرف تقاضا و از طريق سرمايه‌گذاري در سياست‌هاي پولي و مالي مناسب و ايجاد شرايط لازم براي تقويت صادرات غير نفتي از ركود عبور كرد و در عين حال موجب گسترش تورم نشود. رييس‌جمهور در سفر خود به مشهد اعلام داشته‌اند كه از ركود عبور كرده‌ايم، اما بايد گفت اگرچه اقدامات اقتصادي دولت توانسته بسيار موثر باشد اما نمي‌توانيم ادعا كنيم كه از ركود عبور كرده‌ايم چون رشد منفي 8/5 در سال 91 تازه به صفر و شايد طبق برخي ارقام به نيم درصد رشد رسيده كه معني آن عبور از ركود نيست.
زماني مي‌توان ادعا داشت كه به رشد معقول و منطقي مورد توجه سند چشم‌انداز 20 ساله رسيد كه بر اساس اين سند به رشد 8 درصد برسيم. در اين شرايط است كه مي‌توان گفت از ركود خارج شده‌ايم. بنابراين اين حرف حسن روحاني يا مسوولان اقتصادي كه عنوان مي‌شود به رونق رسيده‌ايم مقداري با تعريف اقتصادي منطبق نيست. تعريف از ركود و رسيدن به رونق اين است كه به رشد منطقي، پايدار و هدفمند مطابق اهداف و اسناد بالادستي كه همان سند چشم‌انداز 20 ساله است، دست يابيم. اما واقعيت اين است كه با داشتن اقتصاد دولتي كه حاكم بر كشور بوده و يك اقتصاد بي‌روح و بي‌جان است نمي‌توانيم به رونق اقتصادي دست يابيم پس بايد تحولي در دولت ايجاد شود و ميزان دولت كوچك شود. دولت چابك شود، هزينه‌هاي جاري دولت و نيروهاي غيرضرور كاهش يابد و دولت به عنوان يك دولت برنامه‌ريز و ناظر و هدايتگر تعريف شود يعني همان امري كه حسن روحاني نيز بر آن تاكيد داشت. دنياي امروز دنيايي است كه در آن دولت‌ها كوچك و چابك و هدايتگر هستند و بخش خصوصي حرف اول را در اقتصاد مي‌زند؛ بخشي كه در ايران به بخش ناتواني تبديل شده و تنها راه درمان آن اين است كه دولت پاي خود را از اقتصاد بيرون بگذارد و بخش خصوصي را در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي تقويت كرده و موجب ارتقاي جايگاه اين بخش شود. بنابراين در تاييد صحبت‌هاي رييس‌جمهور مي‌توان گفت دولت هرچه كوچك‌تر شود و كارها به مردم واگذار شود و بخش خصوصي توسعه يابد، ثبات و آرامش در جامعه حاكم مي‌شود و رفاه مردم نيز بالا مي‌رود، البته بايد دولت در كارهايي كه بخش خصوصي نمي‌تواند انجام دهد حضور داشته باشد؛ آن بخش از كارهايي كه براي بخش خصوصي سود‌آور نيست، دولت بايد خود را مسوول و متولي انجام آنها بداند. به هر حال محور توسعه در دنياي امروز دولت‌ها نيستند بلكه بخش خصوصي است و جلب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارج از كشور مي‌تواند ايران را به سمت توسعه و رفاه عمومي هدايت كند. البته به شرطي كه دانش‌بنيان بوده و درون‌زا و برون‌نگر باشد و به مساله رقابت و مزيت‌هاي نسبي، كارايي و بهره‌وري توجه داشته باشد و با گسترش هزينه‌هاي جاري شديدا مقابله كند و بتواند برنامه‌هاي زيربنايي و توسعه‌يي را در كشور سرمشق پيشرفت و رونق كشور قرار دهد. امروزه شرايط مساعدي براي رسيدن به اين اهداف وجود دارد و اميدواريم كه دولت روحاني بتواند در مسير درست و منطقي و البته از مسير اقتصاد مقاومتي به اين اهداف دست يابد.
منبع: اعتماد