بررسی وضع نظام بانکی ایران در گفت‌وگو با دکتر حسن سبحانی

استاد اقتصاد دانشگاه تهران

بانک نباید برای خدمات معمول از مشتری پول بگیرد بانک‌ها تمام دارایی وام‌گیرنده را تصاحب می‌کنند

طی ماه‌های اخیر نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بخش‌های اقتصادی کشور، مورد توجه مسئولان ارشد کشور قرارگرفته است. بحث تعیین نرخ سود بانکی و مطالبات معوق ازجمله مسائلی است که در دوره فعالیت دولت یازدهم مورد توجه بسیاری قرار گرفته و اخیرا موضوع بنگاه‌داري بانک‌ها نیز به این مسائل افزوده شده است. به‌طوری که رئیس دولت یازدهم شخصا لب به انتقاد از بنگاه‌داري بانک‌ها گشود و آن را عامل بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ملی قلمداد کرد. براساس تکلیفی که دولت برعهده بانک‌ها گذاشته است، شبکه بانکی کشور باید شرکت‌های زیرمجموعه خود را ظرف سه‌سال به فروش برساند تا بدین‌ترتیب به وظیفه اصلی خود بازگردد. در همین زمینه روزنامه «شهروند» گفت‌وگویی با «دکتر حسن سبحانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

دلیل ایراداتی که اخیرا به بانک‌ها درخصوص بنگاه‌داري وارد می‌شود، چیست؟

پاسخ به این سوال به این نکته برمی‌گردد که بانک‌ها به لحاظ قانونی چه وظایفی دارند. هم قبل از انقلاب که قانون پولی و بانکی تصویب شد و هم بعد از انقلاب که قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید، وظایف نظام بانکی مشخص بود. باید گفت که ایرادات زیادی به بانک‌ها وارد است. ازجمله این‌که قوانین بسیاری توسط بانک‌ها اجرا نمی‌شود، اما درخصوص بنگاه‌داري دولت بیش از آن‌که دغدغه اجرای قانون را داشته باشد به دنبال افزایش کارایی شبکه بانکی است تا از این طریق بانک‌ها در خدمت اهداف اقتصادی کشور و کمک به رشد و توسعه بخش تولید قرار گیرند.

آیا بانک‌ها در جهت تحقق این هدف یعنی کمک به رشد و توسعه صنایع و بخش تولیدی کشور تلاش می‌کنند؟

نکته مهم این است که آیا بانک‌های ایران که از بانک مرکزی خط می‌گیرند چه دولتی و چه خصوصی می‌خواهند در چارچوب قانون عمل کنند یا خیر؟ اگر اجرای قانون هدف باشد براساس قانون بانکداری بدون ربا مصوب ‌سال ٦٢ بانک‌ها مجاز به بنگاه‌داري هستند. البته بنگاه‌داري به معنای درگیر شدن در تولید است نه خرید و فروش دلار و سفته‌بازی. درواقع باید سپرده‌های مردم در بخش تولید و خدمات هزینه شود، اما مشکل این‌جاست که بانک‌ها می‌خواهند هم به تولید بپردازند و هم بنگاه‌داري کنند. در این‌جاست که نگاه ویژه بانک‌ها به بنگاه‌داري باعث می‌شود تا توجه کمتری به تولید داشته باشند و در عمل مانع رونق تولید شوند. علاوه بر این، در پی گرفتن این شیوه نادرست باعث می‌شود تا نرخ سود بانکی با افزایش همراه باشد، به‌طوری‌که شاهد هستیم هم‌اکنون این نرخ بسیار بالاتر از کشورهایی است که مانند ما داعیه حذف بهره را ندارند. بنابراین باید گفت ما دچار دوگانگی در انتخاب شیوه درست هستیم. چرا که با اتخاذ این رویه نه از محاسن نظام قانونی بهره‌مند هستیم و نه دارای ویژگی‌های سیستم بانکی مبتنی بر بهره هستیم. در نظام ربوی چون پول قرض داده می‌شود، برای بانکدار مهم نیست که این پول کجا خرج می‌شود، اما در نظام بانکداری که در کشور ما مطرح است قرض پول وجود ندارد. بلکه آنچه مطرح و موردنیاز است مشارکت در تولید و راه‌اندازی صنایع مختلف و بخش‌های اقتصادی است. در این شرایط و برای رونق تولید نیاز است که بانک‌ها در زمینه‌ای که فعالیت دارند بنگاه‌داري کنند، مشروط به این‌که بانک‌ها از این امکان سوءاستفاده نکنند.

سیستم بانکی کشور درخصوص شیوه‌های بانکداری بدون ربا و قوانین موجود در این خصوص چگونه عمل کرده است؟

بین قراردادهای بانکی به صورت انفرادی با آثار و پیامدهای ناشی از مجموعه این قرارداد‌ها یک تناقض وجود دارد. در اقتصاد کشور آن چیزی که اتفاق می‌افتد، قرارداد غیرشرعی انفرادی نیست بلکه وقتی این قراردادهای جداگانه در یک مقیاس بزرگ در کل قراردادهای بانکی بررسی می‌شود، برآیند آن می‌شود وضع فعلی نابسامان اقتصاد کشور که تولید تعطیل و تجارت پول پررونق است. به دلیل همین سود کلانی که در این شیوه بانکداری وجود دارد شاهد استقبال گسترده از تأسیس بانک‌های جدید هستیم. این موضوع باید حل شود. ممکن است یک قرارداد بین بانک با یک بنگاه اقتصادی یا واحد تولیدی اشکال شرعی نداشته باشد اما نوعی استثمار است. درواقع در این شیوه تمام امکانات یک واحد تولیدی دراختیار بانک قرارمی‌گیرد. برای مثال در قانون مضاربه صاحب سرمایه با کسی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی داشته باشد، شریک می‌شود. اگر سود بردند سود را با‌ درصدی که مشخص شده بین خود تقسیم می‌کنند. اما اگر نتیجه کار زیان بود ضرر را صاحب سرمایه تقبل کرده و زیان فعال اقتصادی هم عدم کسب سود در قبال کار و فعالیت و زمان صرف‌شده خواهد بود. اما این قانون در بانک به این صورت اجرا می‌شود که بانک شروطی را به‌عنوان شروط ضمن عقد برای طرف قرارداد تعیین می‌کند. مثلا می‌گویند فعالیت اقتصادی را بیمه می‌کنند اما حق بیمه را باید طرف قرارداد بدهد. این دیگر مضاربه نیست. البته این بندها غیرشرعی نیست اما مضاربه هم نیست. در اصل از زمانی که ما فقط ظاهر کار را با واژه‌های دینی آراستیم گرفتاری و مشکلات نیز آغاز شد.

در سال‌های اخیر شاهد اظهاراتی درخصوص کاهش نرخ بهره بودیم اما در عمل این موضوع در حد همان حرف باقی ماند و به عمل منجر نشد. با توجه به این‌که در اسلام بارها بر حرام بودن ربا تأکید شده آیا تفاوتی بین بانکداری مبتنی بر ربا با شیوه فعلی وجود دارد؟

اگر قانون به شیوه درست اجرا شود، بهره وجود نخواهد داشت. البته نباید بهره را با سود اشتباه گرفت. وقتی یک فعالیت تولیدی با کسب درآمد نسبت به هزینه همراه می‌شود، می‌گوییم آن بنگاه اقتصادی سود کرده است. درواقع درآمد منهای هزینه یعنی سود. اما بهره در قرض گرفتن پول با شرط دریافت مازاد اتفاق می‌افتد. آنچه بر آن تأکید شده و اسلام نیز آن را حرام دانسته بهره است نه سود.

نرخ سود بانکی چگونه باید تعیین شود؟

نرخ سود را بازار باید تعیین کند نه این‌که به شیوه دستوری باشد. در مورد هر کالا یا فعالیت اقتصادی، بازار مربوطه باید نرخ سود را مشخص کند.

در صورت حذف بهره از سیستم بانکی چه وضعیتی درخصوص سپرده‌گذاری بانکی پیش خواهد آمد؟

در مورد بهره باید گفت اگر به مردم آگاهی داده شود که ربا به منزله جنگ با خداست و آنچه انتظار دارید دریافت کنید رباست، این کار را انجام نمی‌دهند. واقعیت این است که مردم به دلیل مذهبی بودن آگاهانه بی‌دینی نمی‌کنند. اگر اتفاقی هم در این زمینه رخ دهد بیشتر ناشی از جهل و ناآگاهی است. درخصوص جنبه دیگر قضیه باید گفت منع ربا در بانکداری اسلامی درنهایت به رشد تولید منجر می‌شود که این به نفع کل اقتصاد کشور است که بانک‌ها هم جزیی از آن هستند اما اگر کسی برای انجام فعالیت تولیدی از بانک پولی بگیرد و بخواهد عین همان پول را پس بدهد بی‌انصافی است. چون در فرآیند دریافت تسهیلات فعالیت اقتصادی منجر به سود انجام شده پس بانک نیز باید در سود به‌دست‌آمده شریک باشد. به میزانی که سود در فعالیت اقتصادی به‌دست می‌آید، بانک نیز باید در آن شریک باشد. اما در جنبه دیگر، دریافت وام برای رفع مشکلات ضروری یا گرفتاری‌های افراد است. در این شرایط اسلام می‌گوید که این پول باید به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شود. شیوه قرض‌الحسنه نیز در نظام بانکی ما جا افتاده به‌طوری‌که رقم مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه در بانک‌های کشور به چند ده‌هزار‌میلیاردتومان می‌رسد. بنابراین به راحتی می‌توان از این شیوه برای اعطای تسهیلات به این شکل استفاده کرد.

در روزهای اخیر شاهد بودیم که بانک مرکزی قصد دارد از دارندگان دستگاه‌های pos کارمزد دریافت کند. به نظر شما این اتفاق چه نتایجی در پی خواهد داشت؟

به دلیل این‌که نظام بانکی با استانداردهای مضاعف عمل می‌کند پاسخ قانع‌کننده‌ای وجود ندارد. درواقع باید گفت پول چندین ‌میلیون نفر فروشنده خرد به مدت چندین ساعت در اختیار سیستم بانکی قرار می‌گیرد و بانک امکان این را دارد که در این مدت از این پول استفاده کند. اگر از این جنبه نگاه شود درست نیست که بانک با توجه به موضوع ذکرشده برای این خدمات از مشتری پولی دریافت کند. نمونه دیگر این‌که برای نقد کردن چک در بانکی که فرد حساب دارد پولی دریافت نمی‌شود اما در شعبه دیگر برای همین چک کارمزد دریافت می‌شود. اما چون مردم چاره‌ای جز مراجعه به سیستم بانکی ندارند، این شیوه ادامه می‌یابد. به نظر می‌رسد گرفتن کارمزد از دارندگان دستگاه pos باعث شود به دلیل مراجعات مکرر مردم به دستگاه‌های خودپرداز شاهد پایین آمدن کیفیت ارایه خدمات توسط دستگاه‌های خودپرداز شویم. همچنین گردش پول و خرید و فروش به شیوه نقدی باعث استهلاک سریع‌تر اسکناس شده و دولت مجبور است در زمان کوتاه‌تری نسبت به گذشته اسکناس جدید چاپ کند. البته این پیش‌بینی با توجه به وضع موجود است مگر این‌که بانک مرکزی شیوه‌ای جدید اتخاذ کند.

  مردم بايد آگاه شوند كه ربا به منزله جنگ با خداست؛حذف ربا تولید را رونق می‌دهد

  قانون بانکداری ایران اجازه بنگاه‌داری را به بانک‌ها داده  

   قراردادهای بانکی غیرشرعی نیست اما استثمارگرایانه است

  وجود بهره در نظام بانکی ناشی از عدم رعایت قانون است

  قراردادی که در بانک‌ها بسته می‌شود مضاربه نیست

  انگیزه انتقاد از بنگاه‌داری تحقق کارآمدی بانک‌هاست

  بانک‌ها به بنگاه‌داری بیشتر توجه دارند تا تولید

  بنگاه‌داری مجاز است به شرط این‌که سوءاستفاده نشود

منبع: شهروند - حسام مهدوی - گروه اقتصادي شهروند