حسین حقگو
«جریانی که در آن تعدادی گروه‌های مهم اجتماعی دایما مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند یا حتی کنار گذاشته می‌شوند، جریان ناعادلانه و همراه با تناقض است.» آلبرت هیرشمن- اقتصاددان
«توسعه» فرآیندی است جامع از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که هدف آن، بهبود مداوم زندگی مردم است. وظیفه دولت در این میان، عرضه فرصت‌های برابر اقتصادی در این حوزه‌ها برای همه آحاد جامعه است. نامه اخیر شماری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و مدنی در خصوص وضعیت ناگوار و غیرانسانی شماری بزرگ از کودکان و نوجوانان ایرانی را می‌توان تلاشی برای تحقق چنین توسعه‌ای و به قول هیرشمن «پیش‌رفتن با جمع» دانست. اقتصاددانان امضا‌کننده این نامه که به دوطیف مهم اقتصادی کشور تعلق دارند، همصدا از دکتر روحانی خواسته‌اند به هرطریقی که صلاح می‌دانند اقدام به رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد مصوبه مجلس هشتم در اصلاح بند پنج ماده٩٧٦ قانون مدنی و اعطای حق شهروندی به کودکان و نوجوانانی کنند که از مادر ایرانی و پدر خارجی به دنیا می‌آیند.
تعدادی از این اقتصاددانان اخیرا نیز امضای خود را پای سندی نهادند که در آن نیز دولت و مکانیسم بازار می‌توانند نقشی مکمل در تحقق کارایی و عدالت اجتماعی ایفا کنند. در این سند و سرفصل «نظام موثر مقابله با فقر» آمده است: «این دوگزاره که هدف اصلی رشد اقتصادی، رفع فقر است یا اینکه رشد اقتصادی بدون مواجهه موثر با فقر ناممکن خواهد بود. هرچند در مبانی فلسفی بسیار با یکدیگر متفاوتند، اما در این نتیجه مهم با یکدیگر اشتراک دارند که رشد اقتصادی باید در زندگی فقرا و به‌ویژه فقیرترین اقشار جامعه آثار مثبت و ملموسی داشته باشد.»
اینک گروه بزرگی از کودکان و نوجوانان ایرانی (مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد آنان را حدود یک‌میلیون‌نفر تخمین زده است) به سبب برخوردارنبودن از حقوق مشابه همسالان خود در شرایطی قرار دارند که اکثرا از تحصیل وامی‌مانند و به سمت جرایمی همچون اعتیاد، قتل، سرقت، فحشا، قاچاق، تکدی‌گری، دستفروشی و... کشانده شده و مورد سوء‌استفاده بسیار قرار می‌گیرند. این سرنوشت دردناک نه‌فقط در زندگی فردی این کودکان و نوجوانان، بلکه تاثیر بلافصل در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور و تحمیل هزینه‌های هنگفت بر دولت برای کنترل این وضعیت و ایجاد تقویت سازمان‌های اداری برای رسیدگی به مشکلات این «مهاجران» دارد.
اکنون که لایحه بودجه سال آتی، آخرین مراحل خود را در مجلس طی می‌کند، شایسته است رییس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و مخاطب نامه اقتصاددانان و فعالان مدنی، با تامین منابع مالی لازم برای حل این معضل انسانی و ملی که در تخمین‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ٥٠٠میلیاردتومان برآورد شده است، امکان اینکه «این کودکان و نوجوانان بتوانند از کرامت انسانی و آینده بهتر برخوردار شوند و همچون شهروندان مسوول در ایفای نقش خود در جامعه کوشا باشند» را فراهم آورند. به‌هرحال عدالت اجتماعی در مفهوم گسترده خود گسترش قابلیت‌ها و توانمندی‌های انسانی از طریق آموزش، بهداشت، بهزیستی، فقرزدایی و اشتغال‌زایی را دربر می‌گیرد و وظیفه دولت است که مراقب باشد کودکان یا نوجوانان کشور به هردلیلی و در اینجا به دلیل بلاتکلیفی در وضعیت تابعیت و حق شهروندی بیرون از مدرسه نمانند یا از امکانات بهداشتی و درمانی محروم نشوند. در این‌میان هرچند به تعبیر آدام اسمیت: «میل به بهترکردن شرایط... از رحم مادر با ماست و هرگز تا لحظه مرگ رهایمان نخواهد کرد.» اما این وظیفه بر دوش کسانی بیشتر سنگینی می‌کند و توقع و انتظار از آنان بیشتر است که امکان و قدرت افزون‌تری برای «بهترکردن» زیستن انسانی در اختیار دارند و طبعا رییس قوه‌مجریه در بالاترین نقاط این هرم مسوولیتی قرار دارد.
منبع: شرق