سعيد ليلاز

نكته اصلي درباره ذخایر ارزي ايران پيش از اينكه مقدار و شكل ذخيره شدن به صورت ارز يا دلار باشد ماهيت مالكيت اين ذخاير است كه آيا متعلق به دولت است يا بانك مركزي. در بيشتر موارد فرق بين اين دو زياد تشخيص داده نمي‌شود و گفته مي‌شود كه اين منابع متعلق به يك نهاد هستند در حالي كه از نظر اقتصادي این دو متفاوتند. ذخاير ارزي بانك مركزي در دولت احمدي‌نژاد توسط دولت به بانك مركزي فروخته شده و از آنجا كه بانك مركزي ارزي كه خريده را به ديگري نفروخته و مجبور بوده نزد خود ذخيره كند ريال چاپ كرده و به دولت داده و تورم شديدي آفريده يعني تمام تورم‌هاي شديدي كه ما بويژه در سال 1387 به بعد در اقتصاد ايران داشتيم ناشي از همين اتفاق است و ريشه اش هم در اين است كه از آنجا كه در آن سال‌ها درآمد‌هاي نفتي ايران خيلي بالا بود و دولت نمي‌توانست همه اين درآمد‌هاي ارزي را به مصرف كالا و خدمات اختصاص دهد (اگر بيش از آنچه كه عمل شد دولت مي‌خواست منابع ارزي اش را در بازار بريزد، منجر به فقدان تقاضا و فقدان تقاضا منجر به كاهش قيمت دلار و كاهش قيمت دلار در بازار منجر به كسري بيشتر بودجه دولت و در واقع نقض غرض مي‌شد)، به همين دليل تا جايي كه امكان داشت دولت اين درآمد‌هاي نفتي را در طول هشت سال گذشته به واردات كالا و خدمات اختصاص داد به گونه‌اي كه مثلا در سال 1390 به ركورد تاريخي سالي 20ميليارد دلار صادرات نفت و گاز و 100ميليارد دلار واردات كالا و خدمات رسيد و مازاد آن يعني چيزي كه امكان جذب بيشتر مصرف‌كنندگان و وارد‌كنندگان نداشت را از يك بي‌انضباطي مالي و بي‌مسئوليتي نسبت به آينده اقتصاد ايران به بانك مركزي فروخته و ريالش را در حالي که پشتوانه‌اي وجود نداشته و ريالي در كار نبوده بانك مركزي پول چاپ كرده و به عنوان خريد اين دلار‌ها به دولت پرداخته و يك تورم شديد در سال 87 و 91 و 92 آفريده است. بنابراين ارزها ديگر توسط دولت قابل استفاده نيست و فقط به شرطي قابل استفاده است كه بانك مركزي بتواند اين ارز‌ها را داخل اقتصاد بياورد و بابت واردات كالا و خدمات خود به متقاضيان بفروشد و به ازاي آن ريال بگيرد و ريال بايد از مردم گرفته شود چرا که ديگر نمي‌توان آن را چاپ كرد و در صورت چاپ دولت یازدهم تن به تورم شديدي خواهد داد كه با توجه به انضباط مالي كه از آقاي روحاني سراغ داريم و قانونمداري اين دولت، فوق‌العاده غير ممكن به نظر مي‌رسد. بعيد است كه دولت يازدهم دلار‌هاي بانك مركزي را بدون اينكه در اختيار متقاضيان واقعي آن داده شود، بفروشد. بنابر اين چه دلار‌هاي بانك مركزي و چه دلار‌هاي دولت، قابليت تبديل به ريال و ورود به اقتصاد ايران از طريق بانك مركزي را ندارد بلكه بانك مركزي و دولت مي‌توانند اين ارز‌ها را به واردات كالا و خدمات اختصاص دهند و ريالش را بگیرند و به دولت بدهند تا صرف مصارف ريالي خود كند. از آنجايي كه رشد سالانه منابع ارزي كالا و خدمات از يك ظرفيت محدودي برخوردار است و از آن بيشتر منجر به كاهش قيمت دلار مي‌شود هم بانك مركزي و هم دولت آقاي روحاني به درستي و با روشي كاملا صحيح اجازه نخواهند داد قيمت دلار در بازار از حدي پايين‌تر بيايد. يعني هر گونه كاهش قيمت دلار به زير 3100 يا 3200 تومان فعلي و براي سال 94 منجر به از دست رفتن منابع ارزي و رشد رانت خواري و فساد الگوي مصرف مي‌شود، رشد اشتغال و توليد را تحت تاثير قرار مي‌دهد و توليد داخلي و اشتغال آسيب مي‌بيند و هيچ عقل سليمي اين كار را صلاح نمي داند و دولت هم اين كار را نخواهد كرد. بنابراين اين منابع ارزي چه به صورت ارز و چه به صورت طلا، چه تحت مالكيت دولت و چه تحت مالكيت بانك مركزي فقط مي‌تواند با يك آهنگ فزاينده قابل كنترل و با برنامه‌ريزي به گونه‌اي كه قيمت دلار را براي سال 1394 بين 3100 تا 3300 تومان نگه دارد، به اقتصاد ايران ورود کند همچنین بين 15 تا 20 و 30 درصد افزايش منابع ارزي را نمي‌توانيم براي سال 94 انتظار داشته باشيم. ضمن اینکه در سال 1395 بايد دولت بتواند به اندازه نرخ تورم به قيمت دلار در بازار اضافه كند چون صرف نظر از اينكه اين افزايش قيمت به نفع دولت خواهد بود مهم‌تر اين است كه توليد داخل بايد انطباق خود را با شرايط بين‌المللي حفظ کند و بتوانيم با بازار‌هاي جهاني رقابت كنيم. در هر صورت فشار از هر جهت به دولت براي اينكه مصرف ارزي كشور را افزايش دهد و منابع مفيد ارزي آزاد شده را وارد اقتصاد كند يك فشار غيرعلمي و زيانبار است. فراموش نكنيم ما فقط يك بار فرصت استفاده از اين منابع را داريم و بهتر است با آن، ابزار توليد ثروت وارد كنيم. 

منبع:  آرمان