محمد نصر اصفهانی
استاد دانشگاه علوم اقتصادی

اقتصاد ایران به‌خاطر بزرگ بودن دولت، دولتی بودن اقتصاد و نقش زیادی که دولت در اقتصاد دارد اقتصادی رانتی است. تحریم‌ها به دلایل مختلف رانت اقتصادی و فساد را افزایش داد. لغو تحریم‌ها بویژه تحریم‌های بانکی رانت و فساد ناشی از تحریم‌ها را قطعاً کاهش می‌دهد. به‌خاطر تحریم‌های بانکی و سوئیفت نقل و انتقال پول با کشورهای دیگر از راه‌های پنهانی و در مواردی غیر قانونی انجام شد و این موضوع شفافیت مالی را بشدت کم کرد. تحریم‌های غرب که اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داد فرصتی برای برخی از مفسدان اقتصادی ایجاد کرد که از راه‌های غیرقانونی منابع کشور را چپاول کنند. به‌خاطر مشکلات ساختاری در اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت که با رفع تحریم‌ها فساد و رانت خواری از مجموعه اقتصاد حذف شود. بی‌تردید، فساد موضوعی ادامه دار است و نمی‌توان آن را به کلی و در زمان کوتاهی از بین برد ولی می‌توان با به‌کار بردن راهکارهایی آن را مهار کرد و شفافیت‌های مالی را افزایش داد و عرصه را بر رانت جویان تنگ کرد.
در بخش‌هایی از اقتصاد مانند بخش پولی و بانکی با رفع تحریم‌ها باید در انتظار کاهش فساد و رانت خواری باشیم اما در بخش‌های دیگر ممکن است فساد بازهم پابر جا بماند مثلاً اگر صادرات نفت افزایش یابد مشکل فساد نیز بیشتر می‌شود چون درآمدهای نفتی همیشه برای اقتصاد ایران عاملی برای رشد فساد است.  
حال که کم کم گشایش های اقتصادی در انتظار کشور است یکی از راهکارهایی که برای کاهش سوء‌استفاده سودجویان از موقعیت به دست آمده می‌توان به‌کار برد واگذاری بخش هایی از اقتصاد به مردم است. در دوران تحریم به دلیل محدودیت هایی که ایجاد شده بود شرایطی در کشور حاکم بود که لازم بود دولت دخالت مستقیم در امور اقتصادی داشته باشد اما بعد از تحریم‌ها با برنامه ریزی می‌توان اموری را که مردم توانایی انجام و پیشبرد آن را دارند به خود آنان واگذار کنیم. دولت می‌تواند در بخش هایی از اقتصاد که نمی‌توان فعلاً به مردم سپرد دخالت کند اما این دخالت نیز نباید به‌صورت صد درصدی و انحصاری باشد، بلکه دخالت دولت باید به‌صورت نظارتی  باشد. تغییر مسیر اقتصادی از دولتی به اقتصاد مردمی نقش مهمی در کاهش فساد دارد.
دولت با برنامه ریزی و به‌کارگیری سیاست‌های مردمی می‌تواند از فرصت ایجاد شده بعد از لغو تحریم‌ها استفاده کند، البته اتخاذ این تصمیم‌ها و سیاست‌ها به هیچ وجه آسان نیست و حتی تصمیم سختی است اما برای کاهش فساد و رانت در اقتصاد چاره‌ای جز اجرای این روش نداریم.
ایجاد شفافیت و استفاده از تکنولوژی برای شفاف‌سازی در اقتصاد بخصوص در بخش پولی و مالی و مبادلات از پیامدهای لغو تحریم‌ها خواهد بود. اخیراً رئیس کل بانک مرکزی اعلام‌کرده است 8 میلیون حساب بانکی جعلی در نظام بانکی در جریان است که این موضوع ضایعه‌ای بزرگ در اقتصاد است. همچنین حدود 100 هزار میلیارد تومان پول در گردش در مؤسسات غیر مجاز عامل اصلی افزایش نقدینگی است. این تخلفات فقط به‌خاطر شفاف نبودن فضای اقتصادی به‌وجود آمده، که تحریم‌ها به آن دامن زده است. با لغو تحریم بانکی مطمئناً شفافیت‌ها را بیشتر می‌کند و راه‌های انجام فساد را می‌بندد و دوره جدیدی برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم می‌شود.

منبع: روزنامه ایران