محمود جامساز

امروزه بانك‌ها به سبب انجام امور بانكي متعدد و متنوع امر انتقال ارز و خريد و فروش آن را تا حدودي به موسسات حقوقي به نام صرافي‌ها واگذار كرده‌اند. البته اين امر درباره صرافي‌هاي منتخب بانك‌ها موضوعيت دارد. در كشور ما صرافي‌هاي بانك‌ها مطمئن‌ترين موسسات براي خريد و فروش ارز و انتقال ارز به خارج و دريافت ارز از خارج به كشور هستند و تعداد آنها هم چندان زياد نيست. صرافي بانك ملت، اقتصاد نوين، پارسيان، ملي ايران، رفاه، مهر، كشاورزي و سامان و تعدادي ديگر از جمله اين صرافي‌ها هستند. اما لازم است بدانيم كه اصولا وظايف صرافي‌ها چيست؟ قبل از آنكه به اين مساله بپردازيم بايد توجه داشت كه صرافي يك شخصيت حقوقي است كه بايد تحت عنوان شركت ثبت شود اما مجوز آن از سوي بانك مركزي صادر مي‌شود. قبلا مجوز خريد و فروش طلا و مسكوك از سوي اتحاديه طلا و جواهر صادر مي‌شد و اين موسسات مي‌توانستند به خريد و فروش ارز هم بپردازند. اما اينك كليه صرافي‌ها لازم است به موجب دستورالعملي كه در مرداد سال 92 از سوي بانك مركزي درباره انطباق صرافي‌ها با مقررات و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي صادر شد وضعيت خود را با مقررات متعينه بانك مركزي وفق دهند كه البته بسياري از صرافي‌ها نسبت به اين دستورالعمل اعتراض داشته و از اجراي آن طفره رفتند. البته مهلت اين انطباق يك سال بود يعني تا مرداد سال 93 كه متاسفانه باز هم صرافي‌ها از اين اقدام سر باز زدند كه ريشه آن را مي‌توان در ضعف قدرت نظارتي بانك مركزي جست‌وجو كرد. گرچه نظارت بر صرافي‌ها به‌موجب قانون بر عهده بانك مركزي است اما اين نهاد نمي‌تواند بدون جلب همكاري و مساعدت نيروي انتظامي و دستگاه قضايي به اين مهم سر و سامان دهد زيرا متخلفان بايد به موجب قانون مورد پيگرد قرار گيرند. اما وظايف و عمليات صرافي‌ها به موجب تعاريف بانك مركزي عبارتند از خريد و فروش نقدي ارز، ارائه خدمات ارزي برون مرزي از طريق كارگزاران در راستاي قوانين و مقررات ارزي، انجام عمليات مربوط به حواله‌هاي ارزي از طريق موسسات اعتباري خريد و فروش مسكوكات طلاي ضرب شده در بانك مركزي. ولي بسياري از صرافي‌ها همانند موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز تشكيل شده و به كار نقل و انتقالات ارز به خارج به ويژه در دوران تحريم از راه‌هاي غيرقانوني و همچنين خريد و فروش داخلي ارز مشغولند. تعداد اين موسسات هم بسيار زياد است كه مسلما در بازار ارز نيز اخلال مي‌كنند و بازار را از حالت عادي خود خارج مي‌سازند. اكنون بانك مركزي مقررات جديدي را براي افزايش سرمايه صرافي‌ها وضع كرده است. همانطور كه بانك‌ها دچار عدم كفايت سرمايه هستند صرافي‌هاي رسمي هم از اين خصوصيت دور نيستند و لازم است كه سرمايه‌هاي خود را افزايش دهند. بر اساس مقررات و دستورالعمل بانك مركزي براي صرافي‌هاي درجه يك كه علاوه بر خريد و فروش ارز در بازار داخلي مجوز نقل و انتقال ارز را در حوزه برون مرزي دارند، چهار ميليارد تومان و براي صرافي‌هاي درجه دو كه تنها به خريد و فروش ارز در داخل كشورمجازند دو ميليارد تومان وجه ضمان تعيين شده است كه بايد براي مجوز ادامه كار بپردازند. ضمنا صرافي‌ها بايد ضمن احراز هويت مشتريان خود از مبلغ 300 دلار به بالا فاكتور صادر و نسخه‌اي را به مشتري تقديم كنند و كليه عمليات ارزي خود را در سامانه سنا وارد كنند تا بانك مركزي بتواند با اقدام نظارتي و حسابرسي به حجم عمليات ارزي روزانه واقف و براساس آن تصميمات خود را در بازار عرضه و تقاضاي بانك مديريت كند. البته چنانچه موسسات صرافي در انطباق با مقررات و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي انجام وظيفه كنند و نظارت بانك مركزي بر آنها دقيقا اعمال شود و از سوي ديگر صرافي‌هاي بدون مجوز كه دكاني را اجاره كرده و به امر خريد و فروش ارز و احتمالا قاچاق ارز نيز اشتغال دارند، متوقف شوند بخش اعظم قاچاق ارز كنترل خواهد شد و از ميزان آن كاسته مي‌شود. البته ديده شده است كه صرافي‌هاي بدون مجوز علاوه بر عمليات صرافي، به مشتريان خود كارت‌هاي اعتباري برندهاي شناخته شده مثل مستركارت و مشابه را نيز با دريافت مبالغي اعطا مي‌كنند كه البته اين كارت‌ها هيچگاه فعال نمي‌شود. علي‌اي حال همانطور كه 7000موسسه مالي و اعتباري و صندوق تعاون اعتباري غيرمجاز در كشور فعالند و بانك مركزي به‌شدت در پي سامان بخشي به اين موسسات يا تعطيلي آنها است در زمينه صرافي‌ها هم همين پوشش و فعاليت را به كار مي‌برد تا بازار غير متشكل ارز را سامان بخشد. 

منبع: آرمان