به گزارش دارایان به نقل از مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر «داود منظور» اين مطلب را در همايش «اقتصاد ايران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازي‌ها و نقش‌آفريني نوين در عرصه بين‌الملل» كه در سالن اجلاس سران برگزار شد، بيان كرد و گفت: برآورد غيرواقعي درآمدها و هزينه‌ها در بودجه، موجب كسري و ناترازي بودجه مي‌شود. در بودجه سال ۱۴۰۳، دولت بيشترين توجه را براي جلوگيري از بيش برآوردي و رفع ناترازي لحاظ كرده است.
دكتر منظور افزود: آنچه به عنوان ناترازي مي‌شناسيم به انباشت و تراكم تعهدات بلامحلي بر مي‌گردد كه پديده‌اي شايع در اكثر كشورهاست و فقط محدود به ايران نيست و نظام تصميم‌گيري و حكمراني مسئوليت كاهش اين ناترازي‌ها و حركت به سمت ترازمندي را در تمام اقتصادهاي دنيا بر عهده دارد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور درباره ناترازي بودجه‌اي گفت: ناترازي به كسري آشكار و پنهان در بودجه گفته مي‌شود كه آشكار آن در بودجه مشخص است و ما به‌ازاي آن اوراق منتشر مي‌شود و كسري بودجه پنهان، همان بيش‌برآوردي در بودجه است.
وي در ادامه برآورد واقعي درآمدها و هزينه‌ها در بودجه‌هاي سنواتي را يكي از راه‌هاي رفع ناترازي بودجه برشمرد و تاكيد كرد: براي تصميم‌گيري براي افزايش حقوق‌ها و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و شاغلان، سياستگذار ناچار است به تمام لايه‌ها توجه كند؛ چرا كه ناترازي در بودجه به ناترازي در بخش‌هاي ديگر از جمله صندوق‌ها تسري مي‌يابد.
دولت به دنبال انتقال پيام آرامش و ثبات به جامعه است
معاون رئيس‌جمهور با تاكيد بر اينكه دولت با تلاش‌ها و فعاليت‌هاي شبانه‌روزي در خدمت‌رساني به مردم، به دنبال انتقال پيام آرامش و ثبات به جامعه است، گفت: تمام تلاش ما اين است كه اين ثبات ادامه يابد تا مردم احساس آرامش كنند و صاحبان كسب و كارها در فضاي پيش‌بيني پذيري به فعاليت خودد ادامه دهند؛ فقط با تداوم اين فضا رشد اقتصادي محقق مي‌شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به عبور از يك دهه كم‌رشدي در اقتصاد در دولت سيزدهم، گفت: رشد اقتصادي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به طور ميانگين پنج درصد بوده است و رشد شش‌ماهه نخست امسال بر اساس گزارش مركز آمار ايران، هفت و يك دهم درصد بوده است و در تمام بخش‌ها توانستيم رشد متناسب و خوبي داشته باشيم.
دكتر منظور با بيان اينكه رشد اقتصادي را مردم و كسب و كارها رقم مي‌زنند و دولت تنها پشتيبان و تسهيل‌گر است، افزود: دولت و مجلس بايد به گونه‌اي تدبير كنند كه ظرفيت‌هاي مردمي را فعال‌تر كنند.
ضرورت افزايش ظرفيت تأمين مالي كشور با روش‌هاي نوين
وي درباره ناترازي انرژي در كشور گفت: رتبه اول ذخاير نفت و گاز جهان را داريم؛ اما بهره‌برداري نيازمند سرمايه‌گذاري است و ما محدوديت‌هايي در اين زمينه داريم. اما تلاش مي‌شود همه ظرفيت‌ها را براي افزايش عرضه مورد نياز در كشور به كار ببريم.
دكتر منظور با اشاره به افزايش بيش از هشت هزار مگاواتي ظرفيت توليد برق در دو سال گذشته، افزود: ظرفيت توليد بنزين نيز به ۱۰۵ ميليون ليتر در روز رسيده است و در بخش نفت گاز و منابع طبيعي، اگر بتوانيم منابع صندوق توسعه ملي را با مشاركت شركت‌هاي داخلي كه در برنامه هفتم نيز پيش‌بيني شده است، در خدمت توسعه صنايع بالادستي نفت و گاز قرار دهيم، در زمينه رفع اين ناترازي‌ها نيز موفق عمل خواهيم كرد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با تأكيد بر ضرورت افزايش ظرفيت تأمين مالي كشور با روش‌هاي نوين، افزود: قانون تأمين مالي توليد كه در مجلس به تصويب رسيده، قانون بسيار مهمي است. در اين زمينه در برنامه هفتم نيز ظرفيت‌هاي خوبي ايجاد شده كه اميدواريم بازار سرمايه از اين ظرفيت‌ها به‌خوبي استفاده كنم.
برنامه هفتم توسعه، برنامه رفع ناترازي‌هاست
معاون رئيس‌جمهور با اشاره به تمهيداتي كه در برنامه هفتم توسعه براي رفع ناترازي‌ها در حوزه‌هاي مختلف در نظر گرفته شده است، گفت: برنامه هفتم توسعه، برنامه رفع ناترازي‌هاست و اميدواريم بعد از تأييد شوراي نگهبان، با اجراي اين برنامه، گام‌هاي موثري براي رفع ناترازي‌ها و رشد و پيشرفت توأم با عدالت برداريم.
منبع:سازمان برنامه و بودجه