«قیمت انجام کسب و کار: چالش ها و موفقیت های اصلاح مجوزدهی کسب و کار در ویتنام»
پدیدآورنده: آنه هو
مترجم: علیرضا حمزه
ناظر و ارزیاب علمی: سعید تقی ملایی، سوده شیبانی فر، احسان برین
تاریخ انتشار: 1394
معرفی کتاب:
ظامی از مقررات قانونی برای راه‌اندازی کسبوکارهای جدید، بخش ضروری در توسعه‌ی اقتصادی ویتنام بود. رشد اقتصادی پایدار در ویتنام نیازمند برابرسازی فرصت‌های تجاری به منظور توسعه‌ی بخش خصوصی پویا و قدرتمند بود. اصلاح مجوزدهی کسبوکار طی قانون سال 2000 میلادی شامل شفاف‌سازی قوانین و ساده‌سازی روندها برای کسب تأیید دولتی برای راه‌اندازی کسبوکار و همچنین حذف بسیاری از مجوزهای غیر‌ضروری بود. بدین ترتیب صاحبان کسبوکارها تنها برای آگاهی دولت از راه‌اندازی کسب‌و‌کار‌شان، نیاز به ثبت داشتند. علی‌رغم اهداف نیکِ قانون سال 2000 میلادی، بازآرایی نهادهای قانونی ویتنام به منظور هماهنگی با محیط کسب‌وکارِ پس از دوی-موی، برای توسعه‌ی بخش خصوصی بدون چالش و مشکل نبود. به دلیل بوروکراسی دولتی غیرشفاف، مجوزدهی ابزاری مهم در مدیریت حکومتی باقی ماند و به طرز ناعادلانهای شرکت‌های دولتی را به خصوصی ترجیح می‌داد، به‌گونه‌ای که قدرت و منافع بوروکرات‌های دولتی حفظ می‌شد. همچنین مقررات متناقض و مبهم که توسط بوروکرات های ناکارا اجرا می‌شد، تأثیر قانون سال 2000 میلادی را بیش از پیش تحلیل برد.
اصلاح مجوزدهی کسبوکار در ویتنام اهمیت بافت سیاسی و فرهنگی که اصلاح در آن صورت می‌گیرد و اهمیت ذی‌نفعان تجاری داخلی و بین‌المللی در هدایت فرآیند اصلاح را نشان داد. قانون سال 2006 میلادی مثالی بود برای پایبندی دولت به طراحی سیاست با ملاحظه اندیشمندانه و اجرای مؤثر سیاست با توجه به ضعف‌های قانون سال 2000 میلادی. به منظور رسیدن به رشد 5/7 تا 8 درصدی GDP، دولت متوجه شد که می‌بایست در اقتصاد جهانی به صورتی ادغام شد که شرکت‌های خارجی جذب اقتصاد این کشور شوند. دسترسی نامحدود به بازارهای جهانی به اولویت تبدیل و منجر به اجرای قانون سال 2006 میلادی شد که با شروط ورود به WTO همخوانی دارد؛ شروطی که مبتنی بر شفافیت، قانون‌مداری و بی‌طرفی قوانین و نهادهای قانونی در مواجهه با کسبوکارهای داخلی و خارجی هستند. محیط کسبوکار بین‌المللی در ویتنام با فراهم کردن بستر لازم برای فعالیت کسبوکارهای جدید، (اعم از داخلی، خارجی، دولتی، خصوصی، بزرگ و کوچک) به فرآیند اصلاحات کمک کرد.
قانون سال 2006 میلادی بر بسیاری از مشکلات قانون سال 2000 میلادی فائق آمد. با اجرای ایده‌ی پانل‌هایی برای آزمون تأثیرات بر کسبوکارها و تشویق گفت‌وگوی فعالانه‌ی بخش خصوصی با بخش دولتی، پیش‌نویسان قانون سال 2006 میلادی، شرایط واقعی کسبوکار را نیز در نظر گرفتند؛ به‌گونه‌ای که ناکارآمدی‌های فرآیند راه‌اندازی کسبوکار به درستی شناسایی و لحاظ شدند. با تصریح روشن، زمان لازم برای ثبت یا صدور مجوز برای یک صنعت یا کسبوکار خاص، قوانین و روندهای قانون سال 2006 میلادی، موجب شفافیت دولتی برای مالکین کسبوکارها شدند و فرصت‌های فساد را برای بوروکرات‌های دولتی، که از قوانین مبهم سوء استفاده می‌کردند، کاهش دادند.
از روند پیش‌نویس قانون سال 2006 میلادی در ویتنام چند درس مهم می‌توان گرفت. نخست آن‌که رشد اقتصادی، محرکی قوی است. اصلاح مجوزدهی کسبوکار با زمان‌بندی مذاکرات تجاری برای موافقت‌نامه‌های دو جانبه و الحاق به WTO، تسریع شد. دوم آن که شفافیت، مخالفت‌ها را از بین می‌برد. مخالفت با اصلاحات مجوزدهی کسبوکار، از بوروکراسی دولتی ناشی می‌شود. دولت فدرال مخالفت‌های داخلی را با افزایش نقش ذی‌نفعان، بهبود ارتباطات و افشای بیرونی مدیریت کرد. و در آخر اراده‌ی سیاسی ضروری است. به منظور تثبیت رشد اقتصادی بالا و توسعه‌ی کسبوکارهای جدید، ویتنام می‌بایست در تلاش برای اصلاح مجوزدهی کسبوکار، همچنان رهبری سیاسی نشان دهد و پشتیبانی‌های انسانی، فنی و مالی لازم را برای تضمین کیفیت و پاسخگویی مربوط به فرآیند راه‌اندازی کسبوکار جدید، فراهم آورد.