تهیه و تدوین : آقای سیدامیر سیاح، آقای ایمان تهرانی

همکاران : آقای امین قنبری، خانم زهرا نعیمی

ناظر علمی : آقای احمد شعبانی، آقای جعفر خیرخواهان، آقای سیداحسان خاندوزی، آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی، آقای کامران ندری

در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استان‌های کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال 1397 استخراج و به تفکیک استان‌ها، مؤلفه‌ها و حوزه‌های کسب‌وکار ارائه شده است.

این گزارش می‌افزاید؛ امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در‌صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست‌رفته خود را به‌همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان 1397 کمیّت 6/18 از 10 (10 بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه پاییز گذشته 6/43 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1397 نسبت به فصل قبل از آن مناسب‌تر ارزیابی شده است. به‌عبارت دقیق‌تر، وضعیت کلی امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1397 نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این مطالعه، بهتر ارزیابی شده است.

براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پیمایش مرکز پژوهش‌های مجلس، در زمستان 1397 سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی و عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، ‌به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌‌اند.

شایان ذکر است این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این پژوهش در زمستان 1397، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از کرمانشاه، زنجان، قزوین نامناسب‌ترین ارزیابی و از استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌هایشان ارائه کرده‌اند. پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و قزوین نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی،‌ سیستان و بلوچستان و همدان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در زمستان 1397 کسب کرده‌اند. مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو مطالعه پاییز 1397 تا زمستان 1397 نشان می‌دهد در مطالعه فصل پاییز 1397 به‌ترتیب سه استان مرکزی، سمنان و یزد جزء مناسب‌ترین‌ها ارزیابی شده بودند و سه استان ایلام، خوزستان و البرز به‌ترتیب جزء نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده بودند.

گفتنی است این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده‌های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود 11470 مورد) کاهش یابد.

براساس نتایج مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در زمستان 1397، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌‌های ارتباطات، توزیع و ... ( حمل‌و‌نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های معدن بجز نفت و گاز بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. درحالی که در پاییز 1397 (مطالعه فصل قبل)، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌‌های صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزه‌های نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز مشترکاً بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.

انتظار می‌‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ـ اما مغفول ‌مانده ـ در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌‌گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.