تعادل نوشت:
فدرال رزرو براي دومين بار در يك دهه گذشته نرخ بهره را در ايالات متحده افزايش مي‌دهد. ژانت يلن، رييس بانك مركزي امريكا در پايان دومين روز از نشست خود در يك كنفرانس خبري، افزايش نرخ بهره را اعلام مي‌كند. اهميت نشست كنوني اين است كه اظهارات ژانت يلن، رييس فدرال رزرو در كنفرانس خبري پس از نشست تاثير زيادي بر بازارهاي بين‌المللي خواهد داشت و وضعيت نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ را نيز مشخص خواهد كرد. وال‌استريت ژورنال با اشاره به افزايش احتمالي نرخ بهره از تقابل دولت آينده و بانك مركزي امريكا خبر داده است.
رويترز گزارش داده كه بازارها خود را براي افزايش نرخ بهره در حدود 0.5 تا 0.75درصد آماده كرده‌اند. پس از آمارهاي رسمي درباره رشد اقتصادي قدرتمند امريكا در سه ماهه سوم و بالا رفتن شاخص‌هاي سهام، اكنون سرمايه‌گذاران در انتظار پيش‌بيني بانك مركزي از دورنماي اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۱۷ هستند.
ادوارد مير، تحليلگر ارشد موسسه سرمايه‌گذاري اف‌سي استون در اين باره مي‌گويد: «گرچه افزايش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست هفته جاري تقريبا قطعي به‌نظر مي‌رسد، ولي بازارهاي بين‌المللي منتظر انتشار متن بيانيه اين نشست و لحن آن هستند.»
فدرال رزرو كه در نشست دسامبر سال قبل، پس از يك دهه نرخ بهره را افزايش داده بود، در يك‌سال گذشته بارها لزوم افزايش‌هاي تدريجي نرخ بهره را تاكيد كرده است. تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه افزايش نرخ بهره مي‌تواند تقويت بيشتر ارزش دلار را به همراه داشته باشد. آخرين بار يك سال پيش بود كه فدرال رزرو نرخ بهره را از 0.25 تا 0.5درصد افزايش داد. اكنون پس از سال‌ها ثابت‌قدمي فدرال رزرو در حفظ نرخ بهره پايين و تورم ضعيف، در هفته‌هاي پس از پيروزي ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري بازده اوراق قرضه و انتظارات تورمي شروع به بالا رفتن كردند و همين مساله انتظارات نسبت به افزايش نرخ بهره را به‌شدت بالا برده است. كارل تاننبائوم، اقتصاددان امريكايي با هشدار نسبت به تبعات افزايش نرخ بهره مي‌گويد: «ريسك‌هاي تورمي نسبت به سه ماه پيش جدي‌تر شده است و در اين ميان افزايش نرخ بهره مي‌تواند باعث افزايش تورم بسيار بيشتر از سطح پيش‌بيني شده شود.»
تقابل دولت و بانك مركزي
افزايش نرخ بهره در ايالات متحده در شرايط فعلي به‌نظر مي‌رسد كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري منتخب امريكا، چند ماه پيش از تصميم فدرال رزرو براى پايين نگهداشتن نرخ بهره در دولت باراك اوباما شديدا انتقاد كرده و فدرال رزرو را به اتخاذ تصميم‌هاي سياسي متهم كرده بود. ترامپ همچنين گفته كه مي‌خواهد ماليات ثروتمندان را كاهش دهد و پول بيشتري را براي توسعه و بازسازي زيرساخت‌ها صرف كند.
شيكاگو تريبون با اشاره به تقابل ترامپ و يلن مي‌نويسد: يلن در شرايطي نرخ بهره را افزايش مي‌دهد كه تورم مي‌تواند به بزرگ‌ترين دغدغه رييس‌جمهور منتخب تبديل شود، اگر كه تمايل او براي عملي كردن وعده‌هايش مبني بر اجراي سياست‌هاي حمايت‌گرانه و تعيين ماليات واردات جدي باشد. اين سياست‌ها احتمالا باعث خواهد شد كه هزينه‌ها و دستمزدها در داخل امريكا افزايش پيدا كند. اگر رشد اقتصادي در ايالات متحده كُند شود يا هر دليل ديگري فدرال رزرو را مجبور كند كه قاطعانه براي افزايش نرخ بهره تصميم بگيرد، اين تصميم احتمالا باعث افزايش هزينه‌هاي استقراض بانكي خواهد شد. با بالا رفتن هزينه‌هاي پول، وام‌هاي خريد خودرو، وام‌هاي مسكن و وام‌هاي كسب و كار نيز گران‌تر خواهد شد. در اين شرايط تورم مي‌تواند كشنده باشد چرا كه قدرت خريد مردم را به‌شدت كاهش مي‌دهد.
نيكلاس پوترافكه، مسوول بخش اقتصاد سياسي و سياست‌هاي مالي موسسه «اي اف او» معتقد است كه محدود كردن زمينه‌هاي تجارت و در عين حال افزايش ميزان استقراض دولت ترامپ از سيستم بانكي همچون داروي تلخي هستند كه گرچه مي‌تواند تاثيرات مثبتي براي رشد اقتصادي امريكا به همراه داشته باشد، اما عوارض منفي نيز در پي خواهد داشت. برخلاف سياست‌هايي كه دونالد ترامپ در زمينه ماليات‌ها مطرح كرده، كارشناسان اقتصادي آلمان معتقدند كه راه صحيح براي تامين بودجه لازمه جهت سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي اقتصادي امريكا، افزايش ماليات‌هاست. اين در حالي است كه ترامپ بارها عنوان كرده كه تصميم به كاهش ماليات‌ها دارد و از استقراض از سيستم بانكي كشور و افزايش كسري بودجه واهمه‌يي ندارد. گفته شده، در ارتباط با ارزيابي سياست‌هاي مالياتي دولت ترامپ و استقراض بيشتر از سيستم بانكي اين كشور، كارشناسان اقتصادي نظر واحدي ندارند.
پيش از پيروزي ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري، كارشناسان نزديك به تيم هيلاري كلينتون هشدار مي‌دادند كه برنامه‌هاي اقتصادي ترامپ مي‌تواند تاثيرات مخربي بر بازار مالي داشته باشد. به گفته اين دسته از كارشناسان، سياست‌هاي ترامپ نه تنها به اشتغالزايي و توليد كمكي نمي‌كند، بلكه خطر بحران اقتصادي براي امريكا را نيز به همراه دارد. به گفته مخالفان رييس‌جمهوري منتخب، او در پي كاهش ماليات و كاستن سهم شركت‌هاي خارجي در بازار رقابتي است و اين سياست موجب مي‌شود، افراد سرمايه‌دار درآمد بيشتري داشته باشند و به رشد اقتصادي كمكي نخواهد كرد، زيرا كاهش واردات موجب مي‌شود تامين‌كنندگان كالاها به اجناسي روي آورند كه شامل تعرفه‌ها نمي‌شود.