ژانگ جون،رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه فودان و مدیر مرکز مطالعات اقتصادی چین، طی یادداشتی در پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت نکاتی را درباره دلایل واقعی رشد اقتصادی خیره‌کننده چین طی دهه‌های خیر متذکر شده است.
رشد اقتصادی خارق‌العاده چین در دهه‌های اخیر باعث حیرت جهانیان شده است؛ اما هنوز هم بسیاری از افراد برداشت‌ها و تفسیرهای اشتباهی از دلایل موفقیت اقتصاد چین دارند.
رشد مستمر اقتصاد چین اغلب به نظام «سرمایه‌داری دولتی» که در آن دولت با دارایی‌های عظیم خود قادر است یک سیاست توسعه صنعتی گسترده را دنبال کند و با دخالت‌های خود از ریسک‌های اقتصادی بکاهد، نسبت داده می‌شود. این نگرش بدین معناست که چین موفقیت‌های چشمگیر خود را مرهون کنترل دولت بر کل اقتصاد است.
اما باید گفت چنین تفسیری از اساس اشتباه است. البته چین از داشتن دولتی که از ظرفیت زیادی برای اجرای کارآمد سیاست‌های جامع برخوردار است، نفع زیادی برده و می‌برد. اینکه رهبران چین برخلاف همتایان خود در دموکراسی‌های غربی محدود به دوره‌های انتخاباتی کوتاه‌مدت نیستند، کمک می‌کند تا آنها برنامه‌ریزی بلندمدت، جامع و دوراندیشانه را در دستور کار خود قرار دهند.
علاوه بر این، قدرت دولت چین باعث می‌شود که بتواند برنامه‌های خود (از جمله برنامه‌های پنج‌ساله) را به بهترین نحو اجرا کند؛ کاری که بسیاری از دولت‌ها در کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور از انجامش عاجزند. حضور یک دولت قدرتمند در کنار ثبات اجتماعی و اقتصادی که ناشی از وجود چنین دولتی است، در توانمندسازی چین برای رشد سریع در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و تحقیق و توسعه، نقش حیاتی ایفا کرده است.
با این حال، دولت چین از ظرفیت‌های خود برای برنامه‌ریزی و اجرای قدرتمندانه برنامه‌های بلندمدت، در راستای تقویت ریشه‌ای نظام سرمایه‌داری دولتی استفاده نمی‌کند، بلکه بیشتر به دنبال اصلاحات ساختاری و پیشبرد روند آزادسازی اقتصاد است. این یک راهبرد بلندمدت و پایدار برای دولت چین محسوب می‌شود که می‌توان آن را مهم‌ترین عامل تداوم رشد اقتصادی چین در چند دهه خیر دانست؛ هرچند گاهی لغزش‌ها یا انحرافات کوتاه‌مدتی هم در آن مشاهده شده است.
جالب اینجاست که مؤلفه‌های اصلی این راهبرد مستقیماً از کشورهای پیشرفته به چین آمده است. در چهار دهه اخیر [از زمان به قدرت رسیدن دنگ شیائوپینگ] روابط چین با کشورهای پیشرفته غربی به‌مرور بهبود یافت و سرمایه‌داری غربی جای خود را در بین نخبگان و فعالان اقتصادی چین باز کرد. دولت چین اگرچه اهمیت بسیار زیادی برای ثبات قائل است، اما در عین حال برای ترویج موفق‌ترین شیوه‌های جهانی در بسیاری از حوزه‌ها مانند مدیریت شرکتی، تأمین مالی و مدیریت کلان اقتصادی نیز تلاش می‌کند.
البته فرآیند اصلاحات ساختاری آزادسازی اقتصاد منحصراً با استانداردهای چینی انجام می‌شود. تأکید بر کسب تجربه و رقابت در سطح محلی پیش از ورود به بازارهای بزرگتر و حمایت از نوآوری نهادی از پایین به بالا، ویژگی مهم این رویکرد است که به نوعی فدرالیسم مالی ختم می‌شود و نقش مهمی در دگرگونی ساختار اقتصاد ایفا می‌کند.
ثمرات این رویکرد را هرگز نمی‌توان انکار کرد. در دهه گذشته چندین شرکت خصوصی چینی در حوزه‌های مالی و فناوری توانسته‌اند برخلاف همتایان دولتی خود، نامشان را به‌عنوان رهبرانی جهانی در عرصه نوآوری مطرح کنند. در جدیدترین فهرست 500 شرکت برتر جهان از نگاه نشریه فورچون (Fortune Global 500) نام 129 شرکت چینی دیده می‌شود، در حالی که 121 شرکت آمریکایی در این فهرست حضور دارند.
در بین شرکت‌های چینی حاضر در فهرست نشریه فورچون، نام غول‌های تجارت الکترونیک جهان مانند علی‌بابا، جی.دی (JD.com) و تنسنت دیده می‌شود. شرکت هوآوی نیز به‌رغم فشارهای دونالد ترامپ برای تضعیف آن، توانسته است جایگاه خود را 11 پله در مقایسه با سال گذشته بهبود بخشد. شرکت شیائومی که تنها 9 سال از عمرش می‌گذرد نیز با تبدیل شدن به جوان‌ترین شرکتی که به فهرست 500 شرکت برتر جهان از نگاه نشریه فورچون راه یافته، اتفاقی تاریخی را برای چین رقم زده است.
ظهور و رشد تماشایی این شرکت‌ها –و نقش مؤثری که آنها در بهبود رفاه و رقابت‌پذیری در چین ایفا کرده‌اند- در واقع حاصل سیاست‌های صنعتی تحمیل‌شده از بالا به پایین نیست، بلکه ریشه در آزادسازی اقتصادی و نوآوری از پایین به بالا دارد. در حالی که آمریکا همچنان چین را به استفاده از ابزارهای سرمایه‌داری دولتی مانند اعطای یارانه به شرکت‌های داخلی و مانع تراشیدن بر سر راه شرکت‌های خارجی به‌منظور دستیابی به مزایای غیرمنصفانه متهم می‌کند، لازم است به این واقعیت اشاره کنیم که چین موفقیت‌های خود در عرصه‌های اقتصادی را مرهون چنین سیاست‌هایی نیست.
با این حال، رهبران چین نباید فراموش کنند که هنوز اصلاحات اقتصادی در این کشور کامل نشده است. اگرچه پس از سه دهه رشد اقتصادی بالا -در بسیاری از سال‌ها دورقمی- بروز یک رکود عملاً اجتناب‌ناپذیر بوده و دولت چین نیز مجبور است کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور را بپذیرد، اما در عین حال دولت نباید از عوامل ساختاری منجر به تضعیف روند رشد اقتصادی غافل شود؛ عواملی مانند افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش نرخ بازگشت سرمایه.
دولت چین باید همچنان به تشویق نوآوری و کارآفرینی در بخش خصوص ادامه دهد و نظام رقابتی شبه‌فدرال خود را نیز بیش از پیش تقویت کند. علاوه بر این، دولت چین باید روند اصلاحات در شیوه حکمرانی را طبق وعده‌های خود با شتاب بیشتری دنبال کند تا شرایط را برای آزادسازی هرچه بیشتر اقتصاد و بازارهای این کشور فراهم سازد.
چین راه درازی را برای انجام اصلاحات ساختاری و باز کردن اقتصاد خود پیموده است،اما نباید چالش‌هایی که در ادامه این مسیر وجود دارد را دست کم بگیرد. یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید: «در یک سفر 100 مایلی، 90 مایل تنها نیمه راه است.»
اتاق ایران