قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 1384

ماده 1 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزي را در قالب بودجه‌هاي سنواتي از مانده‌ بدهي دولت جمهوري اسلامي ايران متناسبا كسر نمايد.

ماده 2 – به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده ميشود براي اجراي پروژه‌هاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سنواتي و سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي به نفع پيمانكاران داخلي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غير دولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند.

مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي ياد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذي‌ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي در كليه بانكهاي دولتي لازم‌الاجراء است. آئين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 3 – به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده ميشود به منظور تأمين هزينه‌هاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني از متقاضيان داوري در مورد طرحهاي عمراني، هزينه‌هاي مربوط را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ماده 4 – به هيأت وزيران اجازه داده ميشود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بين‌المللي كه در آنها عضويت دارد و در قوانين بودجه سنواتي معين ميشود استفاده نمايد.

ماده 5 – عمليات تأمين منابع ارزي و متن و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمان بندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.

ماده 6 – در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمايه گذاري خارجي، در اجراي طرحهاي زيربنايي و توليدي از قبيل طرحهاي نيروگاهي، انتقال نيرو، پالايشگاه تأمين و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزاد راه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ريلي و طرحهاي مخابراتي با اولويت سرمايه گذار ايراني به دولت اجازه داده ميشود علاوه بر تضمينهاي قابل ارائه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380:

1 – نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد (كه نهايتا كالا و خدمات آنها الزاما ميبايست توسط دولت خريداري شود) اقدام نمايد.

2 – در صورتي كه بنا بر تصميم دولت يا قوانين رايج، بهاي فروش محصول (كالا يا خدمات) توليدي اين طرحها به مشتريان كمتر از قيمت خريد تضميني آن توسط دولت و شركت دولتي از سرمايه گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در بودجه سنواتي پيش بيني و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تضمين شود.

3 – در صورت اتخاذ تصميم دولت به فروش شركتهاي دولتي عامل، شرايط فروش بايد به نحوي پيش بيني شود كه تعهدات شركت به سهامداران جديد منتقل و تضمينهاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و نافذ بماند.

4 – وزارت امور اقتصادي و دارايي با تصويب دولت، تعهدات مذكور را از محل وجوه و منابع متعلق به اين شركتها و با حق برداشت وجه از كليه حسابهاي بانكي و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوي كه تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومي دولت نباشد تضمين مينمايد.

آئين نامه اجرايي اين ماده شامل شرايط پرداخت و تعهدات قراردادي و انتخاب طرحها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 7 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تصويب شوراي پول و اعتبار كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي و صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلند مدت به كوتاه مدت و برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور و مؤسسات اعتباري وابسته به وزارتخانه‌هاي صنايع و جهاد كشاورزي كه به موجب قانون تأسيس وزارتخانه‌هاي مذكور ايجاد و به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد را بر اساس ميزان سپرده‌هاي جاري و سرمايه گذاري ، پس از كسر تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجراء نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تحقق يابد.

نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد مسكن و كالاهاي با دوام ساخت داخل، بر اساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، تا پايان فروردين ماه هر سال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهيلات تكليفي موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا دي ماه هر سال به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.

ماده 8 – دولت مكلف است در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي، به كشاورزاني كه براي برقي كردن موتور پمپ چاههاي كشاورزي خود اقدام مينمايند، از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهيهاي قبلي كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نميباشد.

تبصره – بانكها موظفند براي طرحهاي توليدي و كشاورزي در نقاط توسعه نيافته با ده درصد (10%) آورده اشخاص تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.

ماده 9 – دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دوجانبه معاهدات بين المللي روي رودخانه‌هايي كه آب آنها به خارج از كشور ميريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه‌ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي، اجازه بهره برداري از سهميه آب مزبور را صادر كند و حق انشعاب دريافت ننمايد.

ماده 10 – مواد (123) و (124) اصلاحي قانون ثبت به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 123 – تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع ميباشد هرگاه منافع بطور عمومي انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

تبصره 1 – مبناي وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتور سيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد.

تبصره 2 – حق‌الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتور سيكلت‌ و نظاير آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعي آنها ميباشد.

ماده 124- حق‌الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته ميشود به پنج هزار (5000) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (250000) ريال نيز حق‌الثبت دريافت خواهد شد.

كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هر گونه معافيت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيأت علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 2/12/1371 به موجب اين قانون لغو مي‌گردد.

بندهاي الحاقي به ماده (10):

1 – به منظور ساماندهي و رفع مشكلات مربوط به ترهين اموال كشاورزان نزد بانكهاي عامل جهت اخذ تسهيلات بانكي، دولت مكلف است در صورت درخواست مالكين وسايط نقليه موتوري كشاورزي از قبيل كمباين، تراكتور و … را شماره گذاري و براي آنها سند مالكيت صادر نمايد.

2- اسناد مالكيت وسايط نقليه موتوري مذكور و همچنين اسناد ماشين آلات و ادوات سنگين كشاورزي از قبيل دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول ميباشد.

ماده 11 – به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده ميشود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه هايي كه مورد نياز و مصرف ميباشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد ميباشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را بر اساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.

ماده 12 –

1 – ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا بر خلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام ميگردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

2 – نگهداري كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طريق غير مجاز وارد كشور ميشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا ميگردد. آئين نامه اجرايي اين جزء با پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

3 – به گمرك ايران اجازه داده ميشود كالاهاي وارداتي مجاز را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ وثايق معتبر از قبيل ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه و يا ساير وثايق و يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص نمايد.

آئين نامه اجرايي اين جزء بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

4 – واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي، ملواني و ته لنجي (به استثناي ته لنجي غير تجاري) ممنوع ميباشد.

5 – دولت مكلف است با حذف تخفيفها و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نميتوانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه‌التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه‌هاي براي اشخاص فوق‌الذكر ايجاد امتياز نمايند.

تخفيفهاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني هستند.

6 – كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي در خارج از كشور به سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، ماليات و حقوق ورودي معاف ميباشد.

ماده 13 – در اجراي بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلي كه در معرض لطمه ناشي از كاهش قيمت غير متعارف محصولات مشابه خارجي قرار ميگيرند، به دولت اجازه داده ميشود و به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد ظرف ده روز به شرح زير اقدام نمايد:

1 – از محصولات خارجي كه با قيمت غير متعارف و يا تسهيلات غير عادي به كشور وارد ميشوند مابه‌التفاوت اخذ نمايد.

2 – سياستهاي جبراني و ضد بازار شكني لازم را اتخاذ و اجراء نمايد.

تبصره 1 – كليه دستگاههاي اجرايي و همچنين اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور موظفند در شناسايي موارد موضوع بند (1) فوق و تنظيم و ارسال اطلاعات لازم براي اجراي اين ماده با وزارت بازرگاني همكاري نمايند.

تبصره 2 – دولت موظف است براي حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف كنندگان در مواردي كه در معرض افزايش قيمت غير متعارف كالاهاي داخلي قرار ميگيرند به ترتيب مقرر در صدر اين ماده نسبت به كاهش سود بازرگاني كالاهاي مشابه خارجي اقدام نمايد.

ماده 14 – به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانه‌هاي آرد كشور و اشتغال بيشتر، به اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) اجازه داده ميشود پس از تأييد وزارت جهاد كشاورزي نسبت به خريد گندم با قيمت آزاد يا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد كردن در كارخانه‌هاي ياد شده آرد حاصل را در داخل توزيع و يا صادر نمايند.

آئين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بازرگاني و جهاد كشاروزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 15 – بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مذكور در قوانين بودجه سنواتي كه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذي‌ربط ، ادغام يا تجزيه شده و يا در قالب شركتهاي مادر تخصصي طبقه بندي ميشوند، متناسب با تغييرات سازماني با هماهنگي دستگاه مربوط و تصويب مجمع عمومي ذي‌ربط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اصلاح و ابلاغ ميشود.

ماده 16 – در ماده (92) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 عبارت «درآمد عمومي» به عبارت «درآمد اختصاصي» اصلاح مي‌گردد.

ماده 17 –وزارتخانه‌هاي كشور، صنايع، بازرگاني، نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي، تعاون، راه و ترابري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلين و گردشگري مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود به منظور ارائه آموزش به شاغلين بخشهاي تعاوني و خصوصي مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طريق عقد قرارداد با سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و جهاد دانشگاهي و ساير مؤسسات آموزشي غير دولتي مجاز با هماهنگي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و پرداخت هزينه‌ها اقدام نمايند.

ماده 18 – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجاز نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي و انتقال دانشجويان ايراني دانشگاههاي خارجي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام كنند و شهريه ارزي و يا ريالي آنها را با تصويب هيأت امناء و تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد اخصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي واريز نمايند.

شرايط علمي پذيرش و ظرفيت پذيرش با تصويب هيأت امناء و حسب مورد با تأييد وزارتخانه‌هاي فوق الذكر خواهد بود.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند از متخصصان ايراني خارج از كشور و متخصصان خارجي براي رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي دعوت به عمل آورند و پرداختهاي ارزي و ريالي مرتبط را با تصويب هيأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي ذي‌ربط انجام دهند.

ماده 19 – به منظور حمايت از طرحهاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط شركتهاي ايراني با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني، به شركتهاي دولتي اجازه داده ميشود از محل منابع داخلي خود براي پرداخت تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط به خود اقدام نمايند. آئين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 20 – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت مادر تخصصي مخابرات ايران و شركتهاي سهامي مخابرات استانها) موظف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي:

1 – با ايجاد زيرساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي ( از جمله وزارت راه و ترابري و غيره) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فني و حرفه‌اي ، مدارس دوره آموزش ابتدايي و راهنمايي و متوسطه، مراكز علمي، آموزش و پژوهشي، ورزشي، مجتمعهاي فرهنگي و هنري و كتابخانه‌هاي عممي را به شبكه اطلاع رساني و شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب براي كاربردهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه (شامل وديعه و هزينه نصب) فراهم آورد.

سرمايه گذاران و بهره برداران متعهد به رعايت كليه ضوابط و الزامات قانوني مربوط ميباشند.

2 – با توجه به اهميت توليد و امكان استفاده از تكنولوژي و فناوري روز، نسبت به ايجاد امكانات لازم اينترنتي براي شركتهاي صنعتي، نواحي صنعتي و نيز شهركها و مجتمعهاي گلخانه‌اي از طريق خود يا بخش خصوصي به گونه‌اي اقدام نمايد كه در پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران امكان اتصال اين نواحي و شهركها به شبكه جهاني اينترنت ميسر گردد.

ماده 21 – به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است در اماكن تاريخي و ميراث فرهنگي كه امكان استفاده از كمكهاي مالي سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي و خارجي وجود دارد شرايط لازم را براي حضور و همكاري آنها فراهم نمايد.

ماده 22 – به منظور تسريع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و ساير تأسيسات گردشگري، با تقاضاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري:

1 – سازمان ملي زمين و مسكن موظف است اراضي مورد نياز را به قيمت كارشناسي به صورت اجاره به شرط تمليك پنج ساله در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد.

2 – سازمان جنگلها و مراتع و آبخيز داري كشور و ادارات كل منابع طبيعي استانها و سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي مكلفند اراضي مورد نياز را به قيمت منطقه‌اي در اختيار سرمايه گذاران قرار دهند.

3 – تغيير كاربري اراضي براي استقرار هتلها با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در كميسيون ماده (5) موضوع قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به طور فوق‌العاده مورد بررسي و اقدام قرار خواهد گرفت.

4 – عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 23 – در اجراي بند (ب) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه مزبور اجازه داده ميشود براي تشكيل موزه‌هاي پژوهشي و تخصصي با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اقدام نمايند.

ماده 24 – به منظور تحقق اهداف بخش گردشگري و ميراث فرهنگي، افزايش اشتغال، فراهم شدن زمينه‌‌هاي سرمايه گذاري در تأسيسات گردشگري با تأكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته و نيز احياي بافتهاي قديمي شهرها و روستاهاي تاريخي فرهنگي كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس قراردادهاي منعقد شده با بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و غير دولتي، تسهيلات لازم را به سرمايه گذاران بخش غير دولتي پرداخت نمايد.

نرخ سود تسهيلات اعطاي توسط بانكها و مؤسسات دولتي و غير دولتي، نرخهاي مورد عمل بانك خواهد بود.

ماده 25 – به منظور توسعه گردشگري داخلي و حمايت از سفرهاي كاركنان دولت (شاغلين، بازنشستگان، موظفين و…) و اعضاي درجه يك خانواده آنان به كليه دستگاههاي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در صورت مشاركت بخش گردشگري به ميزان سي و پنج درصد (35%) و افراد ذي‌نفع هر يك به ميزان چهل درصد (40%)، بيست و پنج درصد (25%) هزينه سفرهاي ارزان قيمت كاركنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهي بودجه مصوب خود، پرداخت نمايند. آئين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

دولت مكلف است تمهيدات لازم در خصوص گردشگري دانشجويان و دانش آموزان موضوع ماده (25) را به عمل آورد.

ماده 26- دولت مكلف است جايگاههاي مورد نياز عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) را با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهرهاي مذكور از طريق بخش غير دولتي احداث نمايد.

وزارت كشور موظف است ضمن ساماندهي حمل و نقل درون شهري براي جايگزيني و واگذاري خودروي سواري براي حمل و نقل عمومي درون شهري به صورت دوسوخته (بنزين و گاز طبيعي) با ارائه تسهيلات مناسب اقدام نمايد. وزارت مسكن و شهر سازي و جهاد كشاورزي و شهرداريها موظفند با هماهنگي وزارت نفت در امر تأمين زمين مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام نمايند.

وزارت صنايع و معادن مكلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي اعلامي دولت نسبت به برنامه ريزي عرضه خودروهاي دوسوخته اقدام نمايد.

آئين نامه اجرايي اين ماده شامل تعداد جايگاهها به تفكيك شهرها و تعداد خودروهاي دوسوخته توليد داخل بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، نفت و مسكن و شهر سازي و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت دو ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره – در مناطقي كه سرمايه گذار بخش خصوصي تمايل به احداث جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جايگاه رأسا اقدام نمايد و با آماده شدن شرايط، آن را به بخش خصوصي واگذار كند.

ماده 27 – به منظور جلب سرمايه‌هاي بخش غير دولتي در توليد نيروي برق به شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده ميشود براي هر يك از نيروگاههايي كه بنا به تشخيص وزير نيرو قابليت واگذاري به بخش غير دولتي را داشته باشد، يك شركت مستقل دولتي تأسيس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (65%) از سهام آن را از طريق بورس واگذار نمايد. اساسنامه شركتهاي مذكور بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

شركت توانير موظف است بلافاصله پس از تأسيس شركتهاي ياد شده، سهام مذكور را با اعطاي وكالت به سازمان خصوصي سازي و از طريق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران واگذار نمايد.

در هر صورت مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو ميباشد و اجراي مفاد اين ماده بايد به نحوي باشد كه به تأمين نيرو لطمه‌اي وارد نكند.

ماده 28 – وزارت نفت مكلف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به اجراي طرحهاي بهينه سازي پالايشگاهها، كاهش توليد نفت كوره و افزايش فرآورده‌هاي نفتي با ارزش (به ويژه بنزين) در پالايشگاههاي كشور مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و امكان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافي همان طرح با تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرحها، انجام داده و گزارش عملكرد ساليانه آن را به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ماده 29 – پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميته تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تخصيص اعتبار هزينه‌اي بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه و تخصيص اعتبار تملك داراييهاي سرمايه‌اي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان بر حسب طرح و پروژه تعيين و ابلاغ ميگردد.

ماده 30 – افزايش اعتبارات هزينه‌اي هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ديگر برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر به ميزان ده درصد (10%) به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز ميباشد و دستگاههاي اجرايي موظفند صد درصد (100%) كسور بازنشستگي سهم دولت را تأمين و پرداخت نمايند.

ماده 31 – وجوهي كه به استناد مجوزهاي قانوني به عنوان يارانه از سوي دستگاههاي اجرايي پرداخت ميشود، كمك دولت تلقي شده و با اعلام وصول دريافت كننده، به حساب هزينه‌ قطعي دستگاههاي پرداخت كننده منظور ميشود.

ارائه مفاصا حساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرس يا بازرس قانوني دستگاه مذكور ميباشد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.

ماده 32 – مطالبات قطعي شده سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان از اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي بابت مابه‌التفاوت به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل ميگردد. وزارت مذكور مكلف است مطالبات مذكور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالياتهاي مستقيم وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

ماده 33 – مدارس شبانه روزي و مراكز شبانه روزي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه‌اي ميباشند.

ماده 34 – كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي – غير دولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته ميشوند، دانشجويان دوره‌هاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه‌اي نظير دانشجويان دانشگاههاي دولتي بهره‌مند ميگردند.

ماده 35 – دستگاههاي كه از وجوه يارانه مندرج در بودجه‌هاي سنواتي استفاده مي‌نمايند، مكلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز گرديده و توسط دستگاههاي مباشر هزينه شود، عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صد درصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نميگردد.

دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط موظفند هر سه ماه يك بار نسبت به ارائه گزارش عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات يارانه‌اي به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اقدام نمايند. تمام دستگاههاي اجرايي كه در هر سال از اعتبارات مصوب يارانه‌ها استفاده مي‌نمايند مكلفند تا پايان تيرماه سال بعد براي تسويه حساب با سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصا حساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي و بازرس قانوني دستگاههاي مذكور ميباشد.

ماده 36 – به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده ميشود از محل اعتبار برنامه توانبخشي به منظور حمايت و نگهداري از معلولين ضايعات نخاعي تحت نظر خانواده نسبت به برقراري حق پرستاري براي خانواده اينگونه معلولين تا سقف هزينه سرانه نگهداري معلولين در مراكز ضايعات نخاعي اقدام لازم به عمل آورد.

آئين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 37 – تعرفه‌هاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز فرهنگي، آموزشي و پرورشي دولتي، غير دولتي، تعاوني و خصوصي (نظير كتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدكودكها، كودكستانها، مدارس، اردوگاههاي دانش آموزي، دانشگاهها، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، حوزه‌هاي علميه، مساجد، حسينيه‌ها، باشگاههاي ورزشي و مراكز شبانه روزي نگهداري معلولان) بر مبناي تعرفه آموزشي محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 38- به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده ميشود با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظايف اجرايي وزارتخانه‌ها را به واحدهاي استاني و شهرستاني كه به استناد بند (3) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي اداري از حوزه‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها منتزع و به واحدهاي استاني و شهرستاني منتقل ميگردد، كسر و به واحدهاي استاني اضافه نمايد.

ماده 39 – حقوق و مزاياي حالت اشتغال ، بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از كار افتاده كلي شناخته ميشوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي‌ربط تعيين و پرداخت خواهد شد.

دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور مينمايند به مستخدمان جانباز فوق‌الذكر نيز اعطاء نمايند.

ماده 40 – اجازه داده ميشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهي كاركنان دولت منظور در قوانين بودجه سنواتي براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و كمك هزينه مسكن به صورت نقدي يا صور ديگر بر اساس موافقتنامه‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا مبادله خواهد شد، استفاده شود.

ماده 41 – هر نوع بكارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايد، جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع ميباشد. (ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت از حكم اين ماده مستثني هستند).

كليه قوانين عام و خاص مغاير با اين ماده ملغي‌الاثر است.

ماده 42 – دستگاههاي اجرايي مكلفند در هر مرحله از جذب نيرو حداقل بيست درصد (20%) از رديفهاي استخدامي كه مجوز آن را دريافت نموده‌اند، به ايثارگران واجد شرايط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايند.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است در صدور مجوزهاي استخدامي سهميه فوق‌الذكر و همچنين سهميه استخدام سه درصد (3%) واجد شرايط معلولين را رعايت نمايد.

ماده 43 – به مركز آمار ايران اجازه داده ميشود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آمار گيري و سرشماريها با اين مركز همكاري مينمايند. علاوه بر حقوق و مزاياي ماهانه دريافتي از دستگاه متبوع حق‌الزحمه خدمات پرداخت نمايد.

حداكثر زمان همكاري، ميزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان بر اساس آئين نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 44 – كليه دستگاههاي ملي و استاني مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند كليه مراكز جانبي از قبيل از مراكز آموزشي، رفاهي، تفريحي، آموزشي و ورزشي كه براي استفاده كاركنان و خانواده آنها در اختيار دارند را به طريق خودگردان درآمد – هزينه‌اي اداره نمايند به نحوي كه براي اداره و نگهداري اين مراكز هيچگونه هزينه‌اي (اعم از هزينه پرسنلي، اداري، تجهيزاتي، مواد مصرفي و نظاير آن) بر دولت تحميل نگردد.

استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيز براي اين امور ممنوع ميباشد.

ماده 45 – به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني، دو درصد (2%) از اعتبارات هزينه‌اي مصوب و با منابع داخلي خود را براي پرداخت وجوه تشويقي علاوه بر قوانين و مقررات موضوعه بابت بازخريد و بازنشستگي (در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي و با كمتر از سي سال خدمت) نيروهاي مازاد بر نياز خود اختصاص دهند.

آئين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره – حكم اين ماده براساس پيشنهاد شوراي اداري و تصويب كميسيونهاي مشترك برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي شامل كاركنان مجلس شوراي اسلامي هم ميشود.

ماده 46 – به دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به منظور ارتقاي كيفيت خدمات و كاهش اعتبارات هزينه‌اي، نسبت به خريد خدمات، براي انجام ماموريتها و وظايف قانوني غير حاكميتي خود از بخش غير دولتي به شرطي كه متضمن اخذ هزينه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمايند.

آئين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 47 – در اجراي بند (ب) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون مذكور موظفند به منظور كاهش حداقل سه درصد (3%) از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آنها، حداقل يك و نيم درصد (5/1%) از اعتبارات تخصيص يافته خود را براي توسعه فعاليتهاي بخش غير دولتي و خريد خدمات از اينگونه بخشها اختصاص دهند، به نحوي كه امكان تحقق اين بند فراهم گردد.

آئين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 48 – كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه سازمانها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند و نيز كليه مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، جانباز بيست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و يا از كار افتاده) را كه واجد شرايط عمومي استخدام ميباشند علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايند.

ماده 49 – اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه توزيع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مييابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي اضافه مي‌گردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات اعتبارات دستگاه دريافت كننده، صورت مي‌گيرد.

ماده 50 – همه دستگاههايي كه در جداول قوانين بودجه سنواتي براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست، از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده صرفا به مدت دو سال در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به شمار مي‌آيند.

آئين نامه نظارت بر نحوه هزينه و مصرف نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع اين ماده، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 51 – دولت مكلف است اعتبارات لازم براي انجام تكاليف زير را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و منظور نمايد:

الف – صد درصد (100%) هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگي و از كار افتادگي.

ب – تأمين صد درصد (100%) حق سرانه جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا، موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373.

ج- تأمين حقوق ورودي تجهيزات پزشكي و توانبخشي مورد نياز جانبازان به صورت جمعي – خرجي.

ماده 52 – به منظور تسريع در اتمام طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه تمام كه طي دو سال به اتمام ميرسند، به هيأت وزيران اجازه داده ميشود اعتبارات بودجه عمومي همان طرح مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه ساليانه در صورت انتشار اوراق مشاركت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب 3/6/1376) توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به پرداخت سود اوراق مشاركت طرحهاي مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشاركت به عهده شركتهاي ذي‌ربط خواهد بود. دولت هيچ گونه تضميني در خصوص اوراق مشاركت مزبور نخواهد نمود.

آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرحهاي نيمه تمام با استفاده از اين ساز و كار ممنوع ميباشد.

گزارش عملكرد اين ماده هر شش ماه يك بار به اطلاع مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ماده 53 – شركتهاي دولتي مذكور در پيوست شماره (2) قوانين بودجه سنواتي مكلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در رديف بودجه خود را از محل وجوه سرمايه گذاري از محل منابع داخلي خود از طريق وجوه اداره شده و با هدف توانمند سازي و توسعه مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي شركت ذي‌ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شركتهاي دولتي قابل كاهش نيست. آئين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 54 – به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب، نرم افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايشها و كنفرانسها را وصول نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايند. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي كه به همين منظور در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاههاي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا به منظور انتشار كتب و نشريات و برگزاري كنفرانسها و همايشها هزينه نمايند.

ماده 55 – كليه سازمانها و نهادهايي كه قوانين بودجه سالانه براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش بيني شده است، ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در قوانين بودجه سنواتي موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايند.

ماده 56- به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي ملي به دستگاههاي اجرايي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي ملي استاني شده، اجازه داده ميشود با رعايت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايران، بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي، اشخاص حقيقي با رعايت سقف تسهيلات تكليفي و سهم دولت از اين سقف براي پروژه‌هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي ملي استاني شده با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي، در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمايند.

آئين نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومي دولت پيش بيني شده در بودجه سنواتي خواهد بود.

ماده 57 – در اجراي ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در بند (الف) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه‌اي استاني و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده ميشود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌هاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده (12) آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و توليد كنندگان گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانه‌اي كه از روشهاي نوين آبياري استفاده ميكنند، بر اساس آئين نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران ميرسد، وجوهي متناسب با هزينه‌هاي جبران افت را دريافت نمايد و به حساب در‌آمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز و حداكثر تا منابع واريزي براي تهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره‌هاي آب زيرزميني مناطق مزبور به مصرف برساند.

ماده 58 – اخذ آب بها از كشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌هايي كه در طول سال به دريا روانه ميشوند قبل از مهار آن با ايجاد سد ممنوع ميباشد.

ماده 59 – به وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير) اجازه داده ميشود براي اسكان عشاير، اراضي، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري يا احداث نموده و در اختيار دارد، با دريافت بيست درصد (20% ) قيمت كارشناسي روز طي اقساط پنج ساله به عشاير داوطلب اسكان به طور قطعي واگذار نمايد. معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز ميشود.

معادل رقم واريزي از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه‌هاي سنواتي درج ميگردد براي اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي ساماندهي عشاير اختصاص مي‌يابد.

ماده 60 – وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پايان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشي موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصي منظور در قسمت سوم قوانين بودجه سنواتي واريز نمايند.

ماده 61 – شركتهاي برق منطقه‌اي مكلفند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت توانير جهت سرمايه گذاري در طرحهاي مزبور پرداخت نمايند.

شركتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمامي وجوه حاصل از فروش انرژي برق خود را پس از وضع هزينه‌هاي توليد براي سرمايه گذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي به مصرف برسانند.

شركت توانير موظف است ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب شركتهاي برق منطقه‌اي تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركتهاي مذكور جبران نمايد.

ماده 62 – در صورتيكه وزارت نفت بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادر شده را به جاي فروش در خارج معاوضه نمايد، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

ماده 63 – بهاي برق، گاز و آب كليه واحدهاي توليد كننده محصولات بخش كشاورزي اعم از زراعي، باغباني، دامي و آبزيان طبق تعرفه‌هاي كشاورزي محاسبه و منظور خواهد شد.

ماده 64 – ادارات امور اقتصادي و دارايي مكلف مي‌باشند هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از مؤديان مالياتي كه داراي كارت بازرگاني (حقيقي و حقوقي در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي) ميباشند اصل فيش واريزي سه در هزار درآمد مشمول مالياتي كه به حساب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران واريز گرديده و به تأييد اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و اتاقهاي تعاون رسيده است را دريافت نمايند.

ماده 65 – استفاده از تسهيلات سرمايه در گردش به مدت يك سال از زمان انعقاد قرارداد با بانك عامل تعيين و كنترل مانده به جاي پايان سال، در آذرماه سال بعد اعمال مي‌گردد.

ماده 66 – در راستاي منظور نمودن معافيتهاي مالياتي براي سرمايه گذاري صنعتي، استثناي مذكور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 حذف و صدور پروانه تأسيس تنها در موارديكه برخوردار از معافيت مالياتي باشد، مجاز است.

ماده 67 – كليه اعتبارات و هزينه (تملك دارايي و هزينه‌اي) كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي در بودجه‌هاي سالانه صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي ميگردد و احكام مقرر در قوانين بودجه سالانه نافي مفاد اين ماده قانوني نميگردد.

ماده 68 – ايجاد هرگونه پست سازماني عضو هيأت علمي در كليه دستگاههاي اجرايي ادارات و ستادهاي وزارتخانه‌ها ممنوع است و منحصرا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري كه تأسيس آنها به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي و ساير مراجع قانوني ذي‌صلاح رسيده است ميتوانند برابر مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ايجاد پست هيأت علمي مورد نياز اقدام كنند. كليه قوانين مغاير با اين ماده لغو مي‌گردد.

ماده 69 – شرط قبولي در آزمون ادواري براي استخدام نيرو در استانهاي محروم براي نيروهاي بومي الزامي نيست و مصوبه قبلي براي اين استانها لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/8/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.