معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي بسته سياستي اخير دولت اعتدال، سياست‌هاي پولي انبساطي آن بود كه به دو طريق اعطاي تسهيلات يا به عبارت ديگر سياست اعتباري و همچنين از طريق كاهش نرخ سود بانكي در بسته مذكور تدوين شده است. موفق شدن هر سياستي در وهله اول در گرو اجراي آن سياست است، در مورد كاهش نرخ سود بانكي، روز گذشته دومين مرحله كاهش نرخ سود به تصويب رسيد و مقرر شد ٢ درصد از نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش يافته و همينطور نرخ سود بين بانكي از ٢٦ درصد به ٢٤ درصد تقليل يابد. اين سياست انبساطي پولي در راستاي تحريك بخش تقاضاي اقتصاد بوده و سياستي كوتاه‌مدت و ٦ ماهه است. با توجه به قاعده تيلور، وقتي نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كند نرخ بهره و نرخ سود بانكي نيز بايد كاهش پيدا كند. برخي اقتصاددانان معتقدند كه اقتصاد ايران از قاعده تيلور تبعيت مي‌كند و برخي ديگر معتقدند كه نبايد نرخ بهره و نرخ سود بانكي به طور دستوري مشخص شود ولي در سال‌هاي اخير معمولا اين قاعده رعايت شده و همزمان با افزايش تورم نرخ سود بانكي افزايش و متناسب با كاهش آن، كاهش يافته است. اما يكي از دغدغه‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي در خصوص سياستگذاري‌هاي اخير دولت و تعدد سياست‌ها و كنترل‌هاي شديد اقتصادي، نتايج سياست‌ها و آثار اقتصادي آن بر شاخص‌هاي اقتصادي از قبيل رشد، بيكاري، تورم و شاخص بورس بوده و معتقدند كه تاكنون بسته خروج از ركود مطابق انتظارات، آثار آني و شوك سريعي به بازار سرمايه وارد نكرده است. اين موضوع قبل از هر چيزي ناشي از انتظارات است. انتظارات مهم‌ترين موضوع مفاهيم اقتصادي در دنياي امروز است. وقتي دولتي سياستي را اعمال مي‌كند قبل از اجراي سياست انتظارات بنگاه‌هاي اقتصادي و مصرف‌كنندگان است كه شوك‌ها و نوسانات را ايجاد مي‌كند. به اين ترتيب مهم‌ترين عامل در كندي خروج اقتصاد از ركود در شرايط كنوني اقتصاد كشور، انتظاراتي است كه به سردي و با چگالشي بالا به تغييرات و سياست‌ها واكنش نشان مي‌دهد. در عارضه‌يابي چنين مساله‌اي جدي‌ترين عامل را بايد شرايط سياسي- اجتماعي حاكم بر وضعيت اقتصادي كشور دانست.
واكنش ضعيف واحدهاي اقتصادي و مصرف‌كنندگان به سياست‌هاي مهمي چون سياست پولي انبساطي و اعطاي تسهيلات به انتظارات برمي‌گردد به اين معني كه مردم منتظر تغييرات اساسي و مهمي چون رفع كامل تحريم‌ها و اجراي كامل و همه‌جانبه برجام هستند تا عكس العمل‌هاي متناسب با سياست‌ها را پياده كنند و نتايج سياست‌ها با سرعتي بيشتري آثار خود را بروز دهند. يكي ديگر از عواملي كه براي خروج ديرهنگام اقتصاد از ركود با وجود تلاش‌هاي شديد دولت براي بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد رونق اقتصادي بايد به آن اشاره كرد، حجم پايين نقدينگي است. وقتي اقتصاد كشور حجم سرمايه سرگردان پاييني دارد به طوري كه مردم در تامين معيشت خود نيز بعضا دچار مشكل هستند، نمي‌توان انتظار داشت كه سياست‌ها هرچند هم كه انبساطي باشند بتوانند در بهبود شرايط كشور و رشد اقتصادي نقش اصلي را ايفا كنند.
كاهش قيمت نفت و دارايي‌هاي بلوكه شده ارزي، بازيگردان اصلي ركود اقتصادي اخير هستند. شايان ذكر است كه مديريت بحران اقتصادي و ركود از دستاوردهاي مثبت و عملكردهاي خوب دولت اعتدال بوده است و به يمن همين بسته‌هاي سياستي و تدابير اقتصادي مبتني بر علوم تئوريك اقتصادي بوده است كه شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران رو به بهبود گذاشتند و تاكنون كشتي اقتصاد ايران در مسير خود حركت كرده است. اگر به شرايطي كه دولت يازدهم اقتصاد را تحويل گرفت، بازگرديم مي‌بينيم كه دستاوردهاي فعلي سياست‌هاي اقتصاد حركت رشد اقتصادي از منفي ٨/٦ درصد به مثبت يك درصد و حركت از تورم حدود ٤٠ درصد به تورم ١٣ درصدي را به ارمغان آورده است و بازگشت آرامش به فضاي ملتهب اقتصاد ايران مرهون همين سياست‌ها بوده است. اما در بسته سياستي خروج غير تورمي از ركود، در عمل كاهش تورم و كنترل تورم وزن بيشتري از خروج از ركود را به خود تخصيص داد و در حالي سياست‌هاي شديدا انقباضي و منضبط دولت تورم را مهار كرد كه سياست‌هاي مالي انبساطي نتوانستند به همان سرعت واكنش نشان داده و رونق اقتصادي را ايجاد كنند. همان‌طور كه انتظار مي‌رود سياست‌هاي پولي سرعت اثربخشي بسيار بالايي دارند و با توجه به تمركز بالاي بسته سياستي خروج از ركود، در حوزه سياست‌هاي پولي توام با مالي از قبيل اعطاي وام جهت خريد كالا، به زودي شاهد آثار مثبت بسته سياستي خروج از ركود خواهيم بود.
منبع: اعتماد