من با اينكه مشكلات را تقليل دهيم مخالفم. به طور مثال مشكل اقتصاد را كاهش تقاضا با عرضه معرفي مي‌كنند. اين شناخت غلط از مسائل ما را به ناكجاآباد مي‌برد و نه تنها مشكلات ما را حل نمي‌كند بلكه روشي كه تاكنون ادامه يافته را ادامه مي‌دهد. كاهش تقاضا معلول مشكلات كنوني ما است و نه علت آن.» اين بخشي از گفته‌هاي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم است كه در جلسه‌اي كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص «مساله عبور از ركود» برگزار شده بود، گفت. وي زماني كه پشت تريبون رفت سخنان خود را اين گونه آغاز كرد: «معمولا راه‌حل‌ها براي عبور از بحران‌هاي اقتصادي به مشكل برمي‌خورد. با اين مقدمه وي به چند نكته اشاره كرد.
اول اينكه اقتصاد ايران داراي سه مساله بنيادين است كه كاملا ما و اقتصاد را آزار مي‌دهد و ركود را حفظ كرده است. تنگناهاي مالي بسيار آزاردهنده است و ركود را تشديد كرده است. نكته دوم بدهي‌هاي دولت است. رقم بدهي دولت اكنون با اعلام وزير اقتصاد حدود ٣٠٠هزارميليارد تومان است كه بدهي دولت به پيمانكاران، بانك‌ها و... است. اگر بدهي شركت ملي نفت اضافه شود اين رقم ٤٠ميليارد دلار است. اين بدهي قابل مبادله در بازار نيست. در دنيا بدهي‌هاي دولت‌ها بيشتر است اما قابل مبادله است. مساله سوم در اقتصاد ايران كه ركود را تشديد كرده، نظام بنگاهداري در ايران است. بنگاه‌هاي ما قدرت خلق ارزش افزوده براي رقابت در جهان را ندارند و از عمده بنگاه‌ها به عنوان ابزاري براي انتقال رانت استفاده مي‌شود. نهاد رقابت در ايران به دليل مشكلات بنگاهداري در زير فشار شديد قرار دارد.»وزير راه شهرسازي ادامه داد: «تحريك تقاضا يا تحريك عرضه براي توسعه از ديد بنده نادرست است. ما نبايد به زور تقاضا را زياد كنيم و كمبود تقاضا را مساله اصلي بدانيم وگرنه دچار مشكلات گذشته مي‌شويم. ما مسائل ساختاري و ريشه‌اي را بايد حل كنيم. بايد هم در اقتصاد خرد تغييرات جدي بدهيم و هم در نظام بنگاهداري و اقتصاد كلان تغيير ايجاد كنيم. وگرنه اقدامات مقطعي اثري ندارد.»آخوندي افزود: «دولت‌ها معمولا از پرداختن به مسائل ساختاري اقتصاد طفره مي‌روند. بنابراين خود بنده به عنوان وزير از بحث مسائل ساختاري حرف مي‌زنم، مي‌دانم ماجرا از چه عقبه اجتماعي و سياسي‌اي براي بررسي و حل مساله بايد برخوردار باشد. وقتي به بحران مي‌رسيم ديگر با قيمت و نرخ بهره و... نمي‌توان بازي كرد تا اوضاع خوب شود. بايد تيغ جراحي را برداشت و به تن ساختارها كشيد و جراحي كرد و ديگر تئوري‌ها در گرماگرم بحران‌ها به درد نمي‌خورد.»
اين عضو كابينه با تشبيه وضعيت اقتصادي با بدن يك بيمار عنوان كرد: «ما اگر بخواهيم يك جراحي اساسي كنيم، اگر يك بيمار با يك پزشك طرف است، مادام كه بيمار به پزشك دارو مي‌دهد مشكلي نيست. ولي وقتي دكتر مي‌خواهد بيمار را مجاب كند كه جراحي بايد صورت گيرد، بايد بسيار كار رواني صورت بگيرد تا بيمار آماده پذيرش جراحي شود. ما اگر بخواهيم به مسائل اصلاحات اقتصادي بپردازيم، بايد داراي يك وضعي باشيم كه همه مردم و نخبگان راضي به جراحي اقتصادي بزرگ باشند. اين حوزه متعلق به حوزه اقتصاد سياسي است كه مي‌گويد چطور چنين جراحي خاصي ممكن است و جامعه مي‌تواند براي آن آماده شود.»وي ادامه داد: «اقتصاد ايران دچار وضعيتي است كه پول در آن جريان دارد اما در بخش حقيقي اقتصاد و مولد حضور ندارد. اين مهم‌ترين تنگناي پولي در كشور است. تنگناي مالي در ايران را از طريق نمودار قدرت بازدهي بانك‌ها مي‌توان فهميد. قدرت وام‌دهي بانك‌ها در ايران ١٢درصد gdp است. اما در خاورميانه قدرت وام‌دهي در خاورميانه و آسياي شرقي بالاي ٣٠درصد و در اروپا تا ٧٠درصد است. اين نشان مي‌دهد كه چرا ما به رشد اقتصادي بالاي سه درصد نخواهيم رسيد و هدف‌گذاري هشت درصد براي رشد اقتصادي در اين شرايط براي ايران يك خيال است. ما در اين شرايط شديدا تنگناي مالي داريم و بنگاه‌ها وام نمي‌گيرند. ما در سال ٩١ حدود ٤٠- درصد ميزان تشكيل سرمايه در بخش ماشين آلات داشته‌ايم. اين فرآيند عملا فاجعه‌بار بود. در بخش خصوصي تشكيل سرمايه در اين سال در كل به منفي ٨درصد رسيد!»
دارايي‌هاي سمي
وزير مسكن دولت سازندگي گفت: «ما در ايران با مساله دارايي‌هاي سمي هم مواجه هستيم. نمونه‌هاي زيادي از آن وجود دارد، شامل تسهيلات اعطايي‌اي است كه دارايي حساب شده اما هيچ تاثيري براي توسعه نداشته است و بعضا فقط بدهي ايجاد كرده است. در ايران اين دارايي سمي بالاي ١٠٠هزار ميليارد تومان در بانك‌هاي ايران وجود دارد كه وحشتناك است! دارايي سمي بزرگ در كنار انباشت عقب‌ماندگي تشكيل سرمايه صنعتي و ماشين‌آلاتي، ركود را به اين شرايط رسانده است. در اقتصاد مدرن نمي‌توان بدون بانك اقتصاد را اداره كرد؟ در ايران سيستم پولي مثل همه جا چون خون در شريان‌هاي اقتصادي كشورها وجود دارد و اين امر غير قابل انكار است.»وي تاكيد كرد: «ما در اين شريان‌ها خون سمي داريم. در اين شرايط هرچه خون تزريق كنيم باز سمي خواهد شد. لذا تزريق پول در كشور در اين شرايط هيچ اثري روي ركود نمي‌گذارد و رونق ايجاد نخواهد كرد. ما در اقتصاد بانكي ايران يك انحصار چندجانبه داريم. موسسات مالي غيرمجاز در اين شرايط به وجود مي‌آيند و خود را به نظام پولي در اثر اين انحصار ايجاد شده تحميل مي‌كنند. اگر بانك مركزي اكنون اعلام نرخ كند، بانكي از نرخ سود بانك اعلام شده بانك مركزي تبعيت نمي‌كند. اما اكنون شوراي بانك‌ها خود نرخ تعيين مي‌كند و اين يعني ما پذيرفتيم كه تراست بانكي در كشور تشكيل شده است.»آخوندي با اعلام اينكه براي نخستين بار در تاريخ ايران نرخ سود به مراتب بيشتر از نرخ تورم بود، گفت: «اين كاملا عجيب است. ما ديگر اين وضعيت را نه با دستورالعمل مي‌توانيم حل كنيم و نه افزايش يا كاهش ذخاير. ما بايد تكليف دارايي‌هاي سمي را مشخص كنيم تا نظام بانكي درست شود. اين ١٠٠هزار ميليارد تومان پولي كه از نظام بانكي رفته بايد برگردد. چند سال است كه مردم از رسانه‌ها مي‌شنوند كه مسوولان ليست مفسدين را در جيب خود دارند و مي‌خواهند اعلام كنند. مادام كه تكليف دارايي‌هاي سمي مشخص نشود، اين ليست‌ها به راحتي به وجود مي‌آيد.»وي به همين منظور پيشنهاد داد: «در اين شرايط راه‌حل تحريك تقاضا به‌هيچ‌وجه جواب نمي‌دهد. آن طور كه بنده اطلاع دارم، ما نياز به بانك «تصفيه» داريم. اين بانك بايد اين دارايي‌هاي سمي را تصفيه كند. اصلي‌ترين وظيفه ما در اقتصاد ايران سالم‌سازي نظام بانكي است. هيچ كاري در اقتصاد ايران واجب‌تر از سالم‌سازي نظام بانكي كشور وجود ندارد. اگر ما به تعاريف نگاه كنيم، اين موسسات به نام «موسسات مديريت دارايي» شناخته مي‌شوند كه وظيفه تصفيه دارايي‌هاي غيرفعال، راكد، واهي و سمي را بر عهده دارند و از طرف مقابل سراغ صاحبان اين دارايي‌ها مي‌روند تا بتوانند نظام بانكي را سالم‌سازي كنند. اين مسائل چيزهايي است كه در همه دنيا از تايلند و كره تا فنلاند اجرا شده و جواب داده است. بسياري از كشورها از دهه ١٩٦٠ ميلادي به اين سو پس از بحران‌هاي اقتصادي خود، چنين موسسه مديريتي و بانكي‌اي تشكيل دادند.»
شهامت تاسيس يك بانك يا موسسه تسويه بدهي مي‌خواهيم
وزير راه و شهرسازي گفت: «اصل حرف بنده اين است كه ما نياز به شهامت براي تاسيس يك بانك و موسسه تسويه براي تعيين تكليف بانك‌ها و دارايي‌هاي‌شان لازم داريم. اگر يك موسسه ورشكست شود، براي احياي آن از پول مردم تغذيه مي‌كند؛ لذا براي جلوگيري از اين اتفاق بايد بانك تصفيه ايجاد شود. علاوه بر دارايي‌هاي سمي، ما بايد سراغ دارايي‌هاي مثبت برويم تا از آنها براي توسعه استفاده كنيم. درحال حاضر به اين دليل كه ما نقدينگي نداريم، بسياري از اراضي را كه داريم نمي‌توانيم به بهره‌بردار بدهيم. اين جنبه اثباتي و ايجابي بانك‌هاي تصفيه است كه علاوه بر از بين بردن دارايي‌هاي سمي، مي‌تواند دارايي‌هاي سالم و مثبت را به سوي مراكز لازم انتقال دهد تا رشد و توسعه به ارمغان آيد.»
وي تصريح كرد: «قبلا از اين بحث بود كه ما هنوز آمار درستي از ميزان بدهي‌هاي دولت نداريم. اين راه‌حل يعني تاسيس بانك و موسسه تسويه‌اي مي‌تواند آمار صحيحي از بدهي‌هاي دولت هم به دست بدهد. ما اكنون مي‌خواهيم يك گله بكنيم و بعد از آن يك اقدام هم مي‌خواهيم انجام دهيم. كل بودجه ما امسال ١٨٨هزارميليارد تومان است. در اين شرايط سخت بايد ديد چه مي‌توان با بدهي ٣٠٠هزارميلياردي كرد؟ تاكنون مسوولان گفته‌اند كه كاري به اين بدهي نبايد داشته باشيم. اما اگر اين بدهي‌ها بماند، كل اقتصاد كشور متوقف مي‌شود. چرا كه ما اوراق انتقال قرضه هم نداريم. دولت چون پول پيمانكار را ندارد كه بدهد، كارها و پروژه‌ها متوقف شده است. لذا ايده عدم توجه به بدهي علمي نيست و تنها ركود را تعميق خواهد بخشيد. برخي مي‌گويند مثل غربي‌ها اوراق بدهي منتشر كنيم. خب اين كار را با چه نرخ سود و ميزاني بايد منتشر كنيم. اگر با نرخ و اندازه زياد منتشر نشود و نتواند رقمي كه ٣٠درصد GDP رسيده، آيا اعطاي مقدار محدودي اوراق بدهي مثمرثمر خواهد بود؟ به هيچ‌وجه چنين نيست.»
برش
اقتصاد ايران دچار وضعيتي است كه پول در آن جريان دارد اما در بخش حقيقي اقتصاد و مولد حضور ندارد.
كل بودجه ما امسال ١٨٨هزارميليارد تومان است. در اين شرايط سخت بايد ديد چه مي‌توان با بدهي ٣٠٠هزارميلياردي كرد.
چند سال است كه مردم از رسانه‌ها مي‌شنوند كه مسوولان ليست مفسدين را در جيب خود دارند و مي‌خواهند اعلام كنند. مادام كه تكليف دارايي‌هاي سمي مشخص نشود، اين ليست‌ها به راحتي به وجود مي‌آيد.
بنگاه‌هاي ما قدرت خلق ارزش افزوده براي رقابت در جهان را ندارند و از عمده بنگاه‌ها به عنوان ابزاري براي انتقال رانت استفاده مي‌شود.
كاهش تقاضا معلول مشكلات كنوني ما است و نه علت آن.
تراست بانكي در كشور تشكيل شده است.
منبع: اعتماد