شنبه, 12 تیر 1395 16:02

علي قنبري: عزل مديران يا اصلاحات نهادي

علي قنبري

معاون وزير جهاد كشاورزي

موج تغييرات وسيع و گسترده در سطح مديران بانكي در دو هفته اخير، يكي از بي‌سابقه‌ترين اقدامات انجام شده دولت، در حوزه بانكداري كشور است كه مي‌تواند از نشانه‌هاي ايجاد اصلاحات ساختاري در نظام بانكداري باشد. اين تحول در نظام بانكي به‌طور قطع، هزينه‌هاي بسيار بالايي براي كشور ايجاد خواهد كرد اما اگر در خدمت اصلاح ساختاري قرار گيرد، با ايجاد يك نظام و چارچوب در ساختار حقوق و دستمزدها در كشور به صورت بلندمدت، مي‌توان به افزايش برابري، كاهش ضريب جيني و حفظ بيشتر منابع ملي اميدوار بود. در آسيب‌شناسي اين موضوع بايد به زمان خاص اين افشاگري‌ها توجه كرد تا قطعه‌هاي گم شده اين پازل را كنار هم چيد. يكي از بزرگ‌ترين و مخرب‌ترين ميراث‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم، به‌هم‌ريختگي ساختاري و تدوين مصوبات قانوني در برخي موارد و برچيدن قانون در موارد ديگر براي نيل به اهدافي بود كه اين اهداف در تقابل با منافع ملي و چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌هاي پنج ساله توسعه‌اي كشورداشتند، از جمله اين ميراث‌ها قانون حقوق و دستمزد مصوب در سال ٩٠ است.  همه كشورهاي توسعه يافته در دوره گذار خود با چالش حقوق و دستمزد روبه‌رو بوده‌اند. بحث‌ها و نظريات اقتصادي زيادي در زمينه حقوق و دستمزد وجود دارد كه از جمله آنها مي‌توان به سياست‌هاي درآمدي، دستمزد كارايي و... اشاره كرد اما موضوع اخير و استعفاي همزمان مديران بانكي كشور و عزل برخي از آنها براي اصلاح ساختار حقوق و دستمرد در نظام بانكي برخورد خارج از مباحث اقتصادي و از جنس سياسي و سياستي است و استخراج اصلاح ساختاري در چنين روندي، دشوار و دور است. بهتر بود قبل از اين مسائل دولت تدبير و اميد تمام مصوبات دولت‌هاي نهم و دهم را مورد بازنگري و بازنويسي قرار دهد چرا كه بارها و به كرات اقتصاددانان، سياستگذاران اقتصادي و از جمله اين نگارنده، از برچيده شدن مكانيسم‌ها و ساختارهاي نهادي به بهانه تحريم‌هاي اقتصادي در دولت‌هاي مذكور ابراز نگراني كرده و لزوم اقدام سريع دولت يازدهم در زمينه اصلاحات ساختاري و باز گرداندن ساختار‌ها و مكانيسم‌هاي حذف شده در دولت‌هاي نهم و دهم را مطرح كرده‌اند. معمولا در ادبيات اقتصادي براي حمايت از كارگران قانون‌هاي حداقل دستمزدي وضع مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به قانون بين‌المللي حداقل دستمزد كه براي نخستين بار و توسط دولت نيوزلند در ١٨٩٤ ميلادي و سپس در١٨٩٦ ميلادي در استراليا تصويب شد، اشاره كرد اما هيچ‌وقت در مورد سقف دستمزدها سخن به ميان نمي‌آيد. از طرف ديگر بسياري از كشورها مانند سوئد، فنلاند، دانمارك، سوييس، اتريش و ايتاليا هيچ قانوني درباره حداقل دستمزد ندارند، بلكه به گروه‌هاي كارفرمايي و اتحاديه‌هاي تجاري جهت تعيين حداقل دستمزد اتكا مي‌كنند. چنين كشورهايي به‌خصوص در اروپاي شمالي شاهد نرخ بسيار كم شراكت اتحاديه‌هاي كارگري هستند. درعوض استاندارد حداقل دستمزد در بخش‌هاي مختلف صنعتي با چانه‌زني تعيين مي‌شود.
مداخله دولت در امور حقوق و دستمزد در قالب سياست‌هاي درآمدي شكل مي‌گيرد كه اثرات ميان مدتي در اقتصاد دارد و نسبت به سياست‌هاي پولي از تاخير بالاتري در اثر‌گذاري بر متغيرهاي كلان كشورها دارند لذا دولت‌ها با توجه به عمر كوتاه خود بيشتر درصدد وضع سياست‌هاي با آثار آني هستند لذا بررسي و ساختار دهي به اقتصاد همواره از اولويت‌هاي ثانويه است. افزايش حقوق و دستمزد يكي از راهكارهاي مبارزه با فساد همواره مطرح بوده است اما اين موضوع نياز به تبيين و تعيين سقف حقوق و دستمزد در كشور دارد. برداشتن و عزل برخي مديران، از جنس درمان موقت و واكنش است و بايد اين موضوع به يك اصلاح ساختاري گسترده دامن بزند، اصلاح نظام بانكي و نظام حقوق و دستمزد در دولت يكي از نهادينه‌ترين مباحث اقتصاد كلان كشور است كه

آثار مستقيم و القايي بالايي براي كشور به بار خواهد آورد از جمله راهكارهاي اصلاح ساختاري در نظام پرداخت‌هاي دولتي، تقويت دستگاه‌هاي قضايي و نظارتي مستقر در دستگاه‌هاي اجرايي است. اين ظرفيت در حال حاضر بايد كارايي خود را افزايش دهد با درج دقيق و شفاف حقوق و دستمزده‌ها در صورت‌هاي مالي. به اين ترتيب فساد ساختاري در اين زمينه به تدريج اصلاح مي‌شود. از ديگر راهكارها، كاهش اندازه دولت است. با كوچك‌سازي اندازه دولت كارآيي آن افزايش يافته و ساختار آن اصلاح‌پذيري بيشتر پيدا مي‌كند اما در حال حاضر كوچك‌سازي دولت راهكار مناسبي براي اقتصاد كشور به نظر نمي‌رسد و تا زماني كه بخش خصوصي كارآمدي لازم را پيدا نكند نمي‌توان اميدوار به خصوصي‌سازي بود. از ديگر راهكار‌ها تعيين سقف و كف دستمزد و برآورد دستمزد كارايي در حوزه‌ها و رده‌هاي مختلف شغلي است. در كل بايد گفت اصلاحات ساختاري با افزايش بهره‌وري در نهايت منجر به افزايش حقوق و دستمزد مي‌شوند.
ضريب جيني شاهد بسيار دقيقي در عدالت اداري و پرداخت حقوق و دستمزد در كشورهاست و هر گونه اصلاحي در زمينه حقوق و دستمزد بايد خود را در اين شاخص نشان دهد. اين موضوع با عزل چند مدير به بار نخواهد نشست بلكه نياز به اصلاحات عميق و نهادي دارد تا در ميان مدت آثار اين موضوع به اقتصاد منتقل شود. دولت يازدهم بايد به برخورد عميق ‌تر و آسيب‌شناسانه‌تر به واكاوي نظام پرداختي و نظام بانكي كشور بپردازد و همان‌طور كه از دير باز نيز مطرح بوده است بازگردانند و ترميم ساختارهاي آسيب ديده در دولت‌هاي نهم و دهم از مهم‌ترين و ممكن‌ترين راهكاري كاهش فساد ساختاري در كشور است.

منبع: اعتماد

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: