بانك مركزي هفته‌اي پر كار را شروع كرد كه نگاه به جزييات نشان مي‌دهد، اين نهاد تاثيرگذار گام‌هاي مهم تازه‌اي در مسير درست برداشته است. بانك مركزي در ابتداي هفته ليست ارزبگيران دولتي را منتشر و در ادامه، بانك‌ها را موظف به تسويه اضافه برداشت‌هاي خود از بانك مركزي كرد. از فروردين سال جاري تاكنون، مقدار معتنابهي ارز دولتي در اختيار وارد‌كنندگان قرار گرفت كه نظارت بر نحوه تخصيص و افرادي كه ارز دريافت كردند را سخت‌تر كرد و زمينه سوءاستفاده‌هاي تازه را به وجود آورد. در اين شرايط، امكان كم فروشي يا فروش به قيمت بالاتر وجود داشت و براي جلوگيري از شدت يافتن و تداوم زمينه‌هاي رانت بايد راه چاره‌اي انديشيده مي‌شد. به همين دليل ليست ارزبگيران دولتي، منتشر شد. هر ليستي كه در خصوص ارزبگيران دولتي منتشر شود بايد داراي ويژگي‌هايي از قبيل اشخاصي كه (اعم از حقيقي و حقوقي) ارز دريافت كرده‌اند، منظور و ميزان دريافت باشد. اگر دريافت‌كنندگان ارز دولتي، كالايي به كشور وارد كنند، راستي‌آزمايي وارد فاز ديگري مي‌شود. در آن صورت بايد ديد كه چقدر كالا در قبال ارز دريافتي به كشور وارد شده و براي فروش كالاها، چه درآمدي حاصل شده است، آيا درآمد حاصله را در ارز دولتي 4200 توماني ضرب كرده‌اند يا كالاها را در بازار داخلي به قيمت روز ارز فروخته‌اند؟ همه موارد فوق بايد بررسي شود تا بتوان به جمع‌بندي در خصوص ميزان شفافيت ليست منتشره ارز بگيران دولتي رسيد و فقط به انتشار اسم و مبلغ دريافتي، بسنده نكرد. در خصوص بخشنامه بانك مركزي براي تسويه اضافه‌برداشت‌ها نيز نكاتي مطرح است. يكي از منابع مالي و پولي براي بانك‌ها، خالص بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. خالص بدهي‌ها در دو قسمت تعريف مي‌شود. اول، اضافه‌برداشت‌ها و دوم خطوط اعتباري كه براي ارايه تسهيلات و وام‌ها از آن استفاده مي‌شود. اضافه برداشت‌هاي بيش از حد، طبق قوانين بانكي، 7.2 درصد جريمه خواهد داشت. بخشنامه اخير بانك مركزي مبني بر تسويه اضافه‌برداشت‌ها، راهي براي كنترل و مهار نقدينگي و تسويه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. اگر بانك‌ها مجبور به تسويه اضافه برداشت خود نشوند، نه‌تنها به حجم نقدينگي افزوده مي‌شود بلكه باعث بالا رفتن قيمت‌ها و كاهش ارزش پول ملي نيز مي‌شود.
در برنامه بودجه 97 تصويب شده بود كه 110 هزار ميليارد تومان از بدهي به سيستم بانكي و بدهي دولت به بانك‌ها تسويه شود. به اين معنا كه بدهكاران بانكي، بدهي‌هاي خود را تسويه كنند بانك‌ها نيز بعد از تسويه بخش اعظمي از بدهي‌هاي خود، اضافه برداشت‌ها از حساب خود نزد بانك مركزي را برگردانند، در اين صورت از كل بدهي‌هاي كشور، اعم از بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و بدهي دولت به بانك مركزي، فقط بدهي دولت به بانك مركزي باقي مي‌ماند كه به مرور تسويه مي‌شود. برنامه فوق براي بودجه سال 97 تصويب شده بود اما اجرايي نشد. در حدود 50 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي كشور، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است كه در صورت تسويه، مي‌توانست و مي‌تواند وضعيت اقتصاد كشور را بهبود ببخشد.
منبع: اعتماد