در ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف شده به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی و افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارفرمایان، کمیته ساماندهی را تشکیل دهد و تصریح شده که ماده 70 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه درباره صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار یابد.
سیستم پنجره واحد تجاری زمان و هزینه تجارت را به واسطه کارآمد‌سازی جریان اطلاعات و تسهیل فرآیندهای تجاری، کاهش می‌دهد. اما اجرایی کردن چنین سیستمی منوط به مشارکت ذی‌نفعان متعدد آن و تعهد طولانی‌مدت و پایبندی دولت و جامعه کسبوکار است. نکته مهمی که در خصوص چنین سیستمی حائز اهمیت است، لزوم تناسب سیستم با سطح توسعه‌یافتگی کشور است. سنگاپور در سال 1989ميلادي اولین سیستم پنجره واحد را با عنوان شبکه تجارت راه‌اندازی کرد که اکنون به پایگاه اطلاعاتی مجازی کاملا یکپارچه‌ای بدل شده است. سیستم پنجره واحد در کلمبیا در سال 2005 ميلادي راه‌اندازی شده است و با شیوه‌ای تدریجی عملیات‌ها و ادارات و سازمان‌های جدیدی به آن متصل می‌شوند.
در ایران در دولت اصلاحات با همکاری سازمان توسعه تجارت، گمرگ و استاندارد این سیستم راه‌اندازی شد، اگرچه مجازی نبود، ولی نمایندگان این سازمان‌ها در سازمان توسعه تجارت حضور داشتند و از این طریق فرآیند صادرات و واردات تسهیل و در حداقل زمان کالا ترخیص یا صادر می‌شد، ولی بعدا این سیستم جمع‌آوری شد. در سال 87 با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی سامانه پیشرو صادرات به هزینه اتحادیه طراحی و مقرر شد گمرک، سازمان توسعه تجارت، استاندارد و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در آن به صورت مجازی حضور یافته و تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز اطلاعات خود را در این سامانه وارد کرده و از این طریق ضمن کنترل کمی و کیفی صادرات هر یک از فرآورده‌ها، اجرای کار تسریع شود. متاسفانه اما این سیستم نیز اجرایی نشد و به نظر می‌رسد هر یک از ارگان‌ها و نهادها علاقه دارند که در حوزه خود به صورت اختصاصی عمل کنند و اختیارات و فرآیندهای خود را در اختیار دیگران قرار نداده یا دیگران را شریک نکنند بنابراین راه‌اندازی این نوع سیستم‌ها در ایران سخت و طاقت‌فرسا است.
در بسیاری از کشورهای جهان، بازرگانان بین‌المللی بايد اطلاعات زیادی را جمع‌آوری و به ادارات و سازمان‌های دولتی متعددی از گمرک گرفته تا سازمان‌های بندری – با قوانین و مقررات خاص هر یک- تسلیم كنند؛ این الزامات بعضا گیج‌کننده، متعارض و دشوار است. به طور نمونه در ماداگاسکار ادارات و سازمان‌های درگیر امر تجارت خارجی در گستره‌ای به وسعت 350 کیلومتر پراکنده‌اند. تا قبل از اینکه در سال 2011 میلادی پایگاهی الکترونیکی که شیوه تسلیم اسناد و مدارک تجاری را متحول کرد، راه‌اندازی شود، تجار ناگزیر از تسلیم دستی آنها به هر یک از سازمان‌ها و ادارات مربوطه بودند.
در اين ميان، پنجره واحد می‌تواند جریان اطلاعات را با تسهیم اطلاعات با همه ادارات و سازمان‌ها مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و حتی دفاتر واسطه حمل‌و‌نقل و اداره مهاجرت، بهبود بخشد. مفهوم کلیدی برای داشتن پنجره واحدی کارآمد، ایجاد دروازه‌ای الکترونیکی برای تجار است که اطلاعات استاندارد را از آن محل به سیستم وارد کنند؛ به‌‌گونه‌ای که رویه‌های زائد حذف شود و همکاری و هماهنگی بین مسوولان مختلف به بهترین شیوه ممکن فراهم آید. کاهش دفعات تسلیم اطلاعات به سازمان‌ها و ادارات مختلف از خطاهای ورود اطلاعات نیز جلوگیری می‌کند.
سیستم پنجره واحد مزایای دیگری هم دارد؛ از جمله این مزایا دسته‌بندی محموله‌ها بر اساس ریسک مرتبط با آنها، ایجاد پروفایل‌های تجار، محدود کردن بازرسی‌های فیزیکی به محموله‌های پرریسک و در نهایت پتانسیل موجود در این سیستم برای کارآمد و امن ساختن فرآیندهای تجاری است. با همراه کردن این سیستم با پورتالی که اطلاعات به‌روزی در خصوص تعرفه‌ها، موارد قانونی و فرآیندهای مرسوم انجام امور را دانسته باشد و با یکپارچه‌سازی سیستم پرداخت، عوارض گمرکی و سایر هزینه‌ها به شیوه سهل‌تری قابل پرداخت خواهند بود و در نتیجه درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت.
در اواخر دهه 1980 میلادی سنگاپور یکی از نخستین کشورهایی بود که ایده پنجره واحد تجاری را در قالب یک سیستم مجازی کاملا یکپارچه عینیت بخشید. سیستم پنجره واحد تجاری سنگاپور نمونه‌ای بسیار خوب در سطح جهان شناخته می‌شود. پنجره واحد تجاری سنگاپور – شبکه تجارت، که در سال 1989 میلادی شروع به کار کرد- در ابتدا سیستم تبادل الکترونیک اطلاعاتی بود که اجازه می‌داد اطلاعات تجاری ساختار یافته مابین دولت و جامعه تجار سنگاپور از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر مبادله شود. بعد از تجربه رکود در دهه 1980 ميلادي، دولت سنگاپور یک شورای عالی برای بررسی ضعف‌های اقتصاد سنگاپور، همچنین تدوین استراتژی‌هایی برای بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد این کشور، تشکیل داد. یکی از پیشنهادهای این شورا استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تجارت بود. دولت سنگاپور پیش از آن نیز بازه زمانی دو روز کاری برای رسیدگی به اسناد تجاری عادی را به‌عنوان استاندارد انجام کار مشخص کرده بود. اما بازرگانان به دنبال گردش کار سریع‌تری به ویژه برای مدیریت به هنگام موجودی انبار بودند و 2 روز کاری برای ایشان بسیار طولانی بود. بنابراین دولت تلاش بزرگی را برای ساده‌سازی فرآیند تایید اسناد تجاری و اعطای مجوزها آغاز کرد. کمیته‌هایی متشکل از مقامات ارشد دولتی و افراد شامخی از بخش خصوصی شکل گرفت تا از حمایت کامل در خصوص استفاده از تکنولوژی برای باز- مهندسی و بهبود مقررات و فرآیندهای تجاری، اطمینان حاصل كنند.
در حال حاضر 73 کشور پنجره واحد تجاری را با درجات مختلفی از پیچیدگی به کار می‌برند. صادرات و واردات یک محموله کالایی استاندارد در این کشورها سریع‌تر صورت می‌پذیرد. به علاوه در این کشورها برای امر تجارت، تعداد اسناد و مدارک کمتری مورد نیاز است.
به‌کار‌گیری پنجره واحد تجاری برای تسلیم اطلاعات از آنجا که برخورد مستقیم تجار با کارکنان دولتی را کاهش می‌دهد، می‌تواند راه خوبی برای مبارزه با فساد نیز باشد. همچنین موجب خواهد شد فرآیند ترخیص گمرکی به شیوه‌ای قابل پیش‌بینی و با شفافیت بیشتر صورت گیرد. در میان 73 کشوری که این سیستم را راه‌اندازی کرده‌اند، 86 درصد آنها اطلاعات در خصوص عوارض گمرکی و تعرفه‌ها را به صورت عمومی منتشر می‌کنند؛ در حالی که در بقیه کشورهایی که در گزارش انجام کسبوکار مورد بررسی قرار می‌گیرند، تنها 54 درصد کار مشابهی صورت داده‌اند.
بنا‌بر آنچه گفته شد، پیاده‌سازی سیستم پنجره واحد تجاری دستاوردهای قابل توجهی دارد. پیاده‌سازی این سیستم کار بزرگی است که ذی‌نفعان مختلف را دربرمی‌گیرد و به تعهد طولانی‌مدت بازیگران مختلف امر تجارت از میان دولت و بخش خصوصی، احتیاج دارد. پیاده‌سازی سیستم پنجره واحد تجاری ممکن است سال‌ها به طول بینجامد و ممکن است لازم باشد در فازهای مختلفی اجرا شود. اگرچه هدف از پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری مشابه است، اما لازم است این سیستم در کشورهای مختلف به دلیل لزوم تطابق با مقتضیات از جمله میزان کامپیوتریزه شدن هر کشور، به شکل‌های متفاوت یا با میزان پیچیدگی متفاوتی به‌کار گرفته شود.