عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گزارشی به مردم، از مصوبه کمیسیون ویژه مجلس در لغو درخواست دولت برای تسویه بدهی‌هایش به نظام بانکی با افزایش قیمت ارز، حمایت کرد.

به گزارش الف، احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای نوشت: ملت شریف به خاطر دارند که در دو سه ماه آخر دولت پیشین، آقای احمدی نژاد تصمیم گرفت با جابجایی صوری یا واقعیِ مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان، کلیه بدهی های دولت، شرکتها، موسسات و بانکهای دولتی را تسویه شده نشان دهد. در یک اقدام غیرقانونی مجمع عمومی بانک مرکزی که رییس جمهور و چند عضو کابینه آن را تشکیل می دهند، مصوبه عجیبی داشت که چنین آغاز میشد:

"در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد"

معنی این حکم این است که هر چه بانک مرکزی ذخیره ارزی دارد و آنها را به قیمتهای متفاوت به تدریج از دولت یا مردم خریده است، حالا که نرخ ارز بالا رفته است همه موجودی ارزی خود را با نرخهای جدید ارز تعیین ارزش کند و مابه التفاوت این رقم با کل ارزش خرید را سود تلقی کند و با آن بدهی دولت، شرکت ها ،بانکها و مؤسسات دولتی را صفر نماید.

این تصمیم، غیرقانونی، غیرعلمی و تشدیدکننده رکودِ تورمی بود. بنده به عنوان ناظر وقت مجلس در شورای پول و اعتبار یک روز پس از ابلاغ مصوبه به بانک مرکزی برای اجرا، در ۷/۴/۱۳۹۲ طی نامه‌ای از رییس مجلس و نمایندگان خواستم که با تمام قوا در برابر این بدعت خطرناک بایستند. به دنبال آن دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نیز رسما هشدار دادند. چون رییس جمهور در اجرای دستور غیرقانونی خود پای می فشرد، در ۱۵ تیر شکایتی به امضای آقایان محمد دهقان(نماینده چناران و طرقبه)، حسین نجابت، الیاس نادران، علی زاکانی، پرویز سروری و اینجانب(نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) تقدیم دیوان عدالت اداری شد. آقای یدالله اثنی عشری از مقامات پیشین بانک مرکزی نیز به عنوان یک شهروند مستقلا شکایت کرده بود. هیأت عمومی دیوان با حضور حدود ۶۰ قاضی، پس از سه جلسه بررسی دلایل ما و استماع دفاعیات دولت، حق را به ما داد و مصوبه را غیرقانونی اعلام و آن را لغو کرد.

دولت با اکثریت داشتن در شورای پول و اعتبار، به این راه قانونی متوسل شد ولی مجلس با تصویب ماده واحده « قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی» درتاریخ۳۱/۴/۹۲ بند ب ماده ۲۶ را لغو کرد. ما از لغو بند ب ماده ۲۶، دو هدف داشتیم، یکی خنثی کردن تلاش زیانبار آقای احمدی نژاد و دیگری خشکاندن وسوسه در دولتهای بعدی.

چرا ماده ۲۶ آری؟ چرا ماده ۲۶ نه؟

در سال ۱۳۵۱ که قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد، ریال با نسبت ثابتی از طلا به دلار جفت شده بود و تغییر نرخ برابری با قانون صورت می‌گرفت. بند الف ماده ۲۶ چنین است:

«الف - دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه ‌قهریه اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.» در نظام نرخ ثابت، وقتی حکومت خودش نرخ ارز را تغییر میدهد، اگر بانک زیان کرد طبق بند الف اوراق قرضه به بانک میدهد و وقتی هم تغییر قانونی نرخ ارز منفعتی برای بانک داشت، طبق بند ب صرف تسویه همان بدهی میگردد. در نظام ارزی نرخ ثابت اساسا نوسانات شدید ممکن نیست، درست هم همین بود که افزایش و کاهش ارزش ایجاد شده ناشی از تصمیمات قانون گذار را با همان سازوکارماده ۲۶ تهاتر نمایند.

در سال ۱۳۸۱ که نظام ارزی به شناور مدیریت شده تغییر یافت و نرخ یکسان هر دلار ۸۰۰ تومان تصویب شد، یکباره ارزش دارایی خارجی بانک مرکزی از۸۱۴۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۱به مبلغ ۱۱۸۰۰ میلیارد تومان در پایان ۱۳۸۲ افزایش یافت. مانده حساب ذخیره تسعیر در این مدت به مبلغ قابل توجه ۲۹۰۰ میلیارد تومان رسید. این پدیده بحث تشخیص درآمد، کسب مالیات یا دریافت سهم سود دولت را به طور جدّ مطرح ساخت. این پدیده در بحران تلاطم بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۲ جدی تر شد، به طوریکه طی پایان ۹۰ تا پایان ۱۳۹۲تجدید ارزیابی، میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را از تقریباً ۷۵ هزار میلیارد تومان به ۱۶۸ هزار میلیارد افزایش داد. یعنی بیش از دو برابر!

همین ما به‌ التفاوت‌ وسوسه انگیز مانده حساب ذخیره تسعیر، دولت قبل را به برداشت ۷۴ هزار میلیارد تومان از درآمد تحقق نیافته تحریک کرد. مجلس با منطق صحیح، چون نظام ارزی با نرخ ثابت به نظام ارزی با نرخ شناور تغییر یافته بود، دیگر ماده ۲۶ مصوب ۱۳۵۱ را نه تنها کارا نمیدانست، بلکه دیدیم و باز توضیح میدهم، آن را بسیار زیانبار هم تشخیص داد و لغوش کرد و بجای آن سازوکار متناسب روز برای موضوع برقرار کرد.

مع الاسف دولت آقای روحانی در "لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" همان توقع ۷۴ هزار میلیارد تومانی را در قالب ماده ۲۴ لایحه مطرح کرده است. البته ادعا شده که چون ما اجازه این کار را از مجلس خواسته‌ایم کار ما، بر خلاف کار آقای احمدی نژاد، قانونی است.

آیا پیشنهاد دولت ضد رکود و غیر تورمی است؟

دولت لایحه خود را در رسانه ها "لایحه خروج غیرتورمی از رکود" نامیده است. در ماده ۲۴ این لایحه دولت از مجلس اجازه خواسته است که دارایی خارجی بانک مرکزی تجدید ارزیابی شده و با مابه‌التفاوتی که نسبت به ارزیابی قبلی پیدا میشود ۴ دسته بدهی زیر تسویه شود:

۱- بدهی وارد کنندگان و بانکها ناشی از حذف ارز مرجع

۲- بدهی دولت به بانکها

۳ -بدهی دولت به بانک مرکزی

۴ -بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی

البته زیرکانه در ماده ۲۶ اجازه خواسته است که سه قلم زیر را نیز جزء بدهی دولت به بانک مرکزی به حساب آورد. در حالی که بنا بر قواعد قانون نویسی مصادیق حکم واحد در دو ماده جداگانه نمی آید:

۵- بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی

۶ -بدهی شرکت های دولتی به بانک ها

۷-بدهی شرکت های مادر تخصصی دولتی بابت تعهدات ناشی از واگذاری واحدهای تحت پوشش.

ملاحظه میفرمایید که آش همان آش و کاسه هم تقریبا، همان کاسه است! البته کمی شورتر.

میپرسیم چه کسی به چه کسی چقدر و چرا بدهکار است؟

• بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟

• بانک های دولتی چه مقدار به بانک مرکزی بدهکارند؟ این بدهی چرا پیدا شده؟

• شرکت های دولتی چرا و به چه مقدار به بانک مرکزی بدهی دارند؟

• بانک مرکزی به کدام بانک خصوصی و کدام تاجر واردکننده بابت بدهی ادعا شده، چقدر میخواهد بدهد؟

• شرکت های مادر تخصصی بابت تعهدات باقی مانده ناشی از واگذاری شرکت های تحت پوشش چقدر بدهکارند؟ چرا بدهکارند؟ بهای شرکت واگذار شده را از بخش خصوصی نگرفته اند؟ اگر گرفته اند کجا مصرف کرده اند؟ با اجازه کی؟

• دولت به بانک ها چقدر بدهی دارد؟ این بدهی کی و چگونه پیدا شده؟

پاسخ هیچ یک از پرسش ها دقیقا روشن نیست. لااقل اطلاعات لازم برای تصمیمگیری صحیح را دولت به مجلس ارائه نداده است.

در این گزارش قصد این است که ....

ادامه در الف

منبع: الف