ساماندهي بازي‌هاي ارزي، راهكار خروج از ركود اقتصادي
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس و معاون وزير جهاد كشاورزي
كاهش ارزش پول، سناريويي بود كه به كمك آن تراز تجاري كشورهاي حوزه يورو از جمله آلمان بهبود پيدا كرد. اما هفته گذشته ورق ارز برگشت و دلار كه از روند با ثبات و مستحكمي برخوردار بود كاهش ارزشي تاريخي را تجربه كرد به طوري كه بازي‌هاي تجارت بين‌الملل را به هم ريخت و يك شبه نرخ برابري يورو به دلار، از ٠٨/١ به ١٣/١ رسيد. به نظر مي‌رسد كه شرط مارشال لرنر و تئوري كاهش ارزش پول داخلي براي بهبود تراز پرداخت‌ها افزايش صادرات در كنار عوامل پايه‌اي (فاندامنتال) از علت‌هاي اصلي اين شوك تاريخي منفي براي دلار بوده است. در واقع بايد گفت بعد از يك دوره كاهش ارزش يورو و بهبود حجم صادرات كشورهاي حوزه يورو، اين‌بار نوبت ايالات متحده و حتي كشورهايي از قبيل ژاپن است كه با تضعيف پول رايج خود به تشويق صادرات و تضعيف واردات دركشور خود بپردازند. اگرچه حجم بالاي بيكاري و آمار منتشر شده در خصوص رشد اقتصادي اندك امريكا از جمله عوامل موثر بر كاهش ارزش دلار و تضعيف آن در برابر يورو بود، اما سياستگذاري اقتصادي امريكا تاكنون، با الگو‌برداري از اقتصاد آلمان در برابر تضعيف دلار، واكنش جدي از خود نشان نداده است.
اقتصاد ايران و كشورهاي در حال توسعه كه در حجم تجارت بين‌الملل سهم اندك داشته و بيشتر در جايگاه بازار هدف قرار دارند بايد خود را در برابر چنين رويكردهاي ارزي، ايمن كرده و به جاي نگهداري يك ارز، همواره سبد ارزي داشته باشند. در سال‌هاي اخير معاملات بين‌المللي كشور و پرداخت‌ها به صورت يورو بوده است كه در اين زمينه با تقويت يورو ارزش دارايي‌هاي ارزي كشور بيشتر شده و توصيه مي‌شود بانك مركزي پرداخت‌هاي معوق ارزي غيريورويي خود را در اين بازه زماني پرداخت كند چرا كه اين شوك مثبت يورويي مداوم نبوده و بر اساس تحليل‌هاي تكنيكال انتظار بازگشت آن مي‌رود. لذا، همگام شدن با نوسانات ارزي و بهره بردن از چنين شرايطي مي‌تواند از منافع ملي صيانت كرده و هزينه‌هاي كشور را كاهش دهد.
كاهش ارزش پول در هر اقتصادي نمي‌تواند آثار مثبت رونق به همراه بياورد. يكي از پيش‌شرط‌هاي اجراي چنين سياستي، ثبات ارزي در كشور است. از لازمه‌هاي ثبات ارزي نيز استقلال بانك مركزي و سياستگذاري‌هاي درست ارزي و مديريت منابع ارزي است. در شرايط كاهش شديد قيمت نفت كه اثر‌پذيري اقتصاد ايران از نوسانات ارزي را كاهش داده، اقتصاد ما يك گام به ثبات ارزي نزديك شده است و با تداوم روند فعلي مي‌توان اميدوار بود كه ما نيز بتوانيم در آينده با كاهش ارزش ريال، افزايش صادرات و كاهش واردات را به اقتصاد كشورمان تزريق كنيم.
بنابراين در شرايط فعلي اقتصاد ايران كه بي‌ثباتي ارزي داريم بانك مركزي بايد به دنبال تقويت ارزش پول ملي بوده تا بتواند از ارزش دارايي‌هاي ملي در برابر اقتصاد بين‌الملل دفاع كند و علاوه بر آن براي بهره بردن از سياست كاهش ارزش پول ملي براي بهبود تراز تجاري كشور، به دنبال ايجاد بسترهاي لازم اجراي اين سياست باشد، يعني بانك مركزي شرايط بازار ارز باثبات را در كشور ايجاد كند كه يكي از پيش‌شرط‌هاي اين موضوع، تك‌نرخي شدن ارز است.
منبع: اعتماد