عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
و معاون وزير جهاد كشاورزي
هدايت اقتصاد به سمت افزايش درآمدهاي مالياتي يكي از دستاوردهاي تحريم‌هاي اقتصادي و كاهش قيمت جهاني نفت بود. چنين شرايطي در واقع فرصتي بود كه اقتصاد و ساختار بودجه‌ريزي بايد آن را غنيمت شمرده و تهديد تحريم و كاهش قيمت نفت را به فرصت خروج از اقتصاد نفتي، تبديل كند. در حال حاضر كه درآمدهاي بودجه از محل ماليات افزايش يافته است و درآمد ٨٨ هزار ميليارد توماني از محل ماليات‌ستاني در ساختار بودجه ٩٤ ديده شده يك گام جدي به تحقق اقتصاد غيرنفتي نزديك شده‌ايم. در بودجه سال ٩٤ سهم درآمد نفتي در بودجه ٥٣ هزار ميليارد تومان است يعني وزن ماليات در بودجه ٣٠ هزار ميليارد تومان از وزن درآمد نفتي بيشتر شده است. اما آيا در چنين شرايطي مي‌توان گفت كه بودجه ما ديگر نفتي نيست؟ پاسخ در نحوه ماليات‌ستاني و چگونگي افزايش اين درآمدهاي مالياتي است. مي‌دانيم كه طبق اثر تانزي، درآمدهاي مالياتي هميشه با وقفه جمع‌آوري روبه‌رو هستند (Lag Collection) بنابراين حصول درآمد مالياتي مذكور براي سال ٩٤ دور از انتظار به نظر مي‌رسد مگر اينكه تمامي افزايش اين ماليات از محل افزايش نرخ مالياتي محقق شود كه اين موضوع به معني اعمال سياست مالي انقباضي توسط دولت است كه اين سياست در تعارض با سياست‌هاي انبساطي است كه دولت در سال جديد در دستور كار خود قرار داده است. البته چنين سياستي و نزديك شدن به خروج از اقتصاد نفتي در راستاي سياست‌هاي تعديلي است كه از آغار سال ٩٤ در مسير اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار داده و دولت عزم جدي در اجراي آنها از خود نشان داده است؛ سياست‌هايي همچون كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و همچنين آزادسازي قيمت نفت، كه اقتصاد كشور را به سمت آزادسازي پيش مي‌برد. در كل بايد گفت افزايش ماليات با افزايش درآمدهاي مالياتي دو مقوله متفاوت هستند. بايد در ز مان بودجه‌ريزي اين موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته باشد. به هر حال با زمزمه‌هاي حذف تحريم‌ها انتظار بازگشت منابع ارزي بلوكه شده تهديدي براي اجراي سياست‌هاي فوق‌الذكر است كه انتظار مي‌رود با روند مثبتي كه در عرصه اقتصاد كشور در دولت يازدهم اتفاق افتاده است درآمدهاي ارزي آزاد شده، به مسيرهاي توليد كشور هدايت شده و دولت را در اجراي سياست‌هاي مالي انقباضي كه به مهار تورم نيز منجر شد، سست نكرده و هدف خروج از اقتصاد نفتي و عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي همچنان در راس اهداف اقتصادي دولت و در صدر برنامه‌ها باقي بماند.
منبع: اعتماد