گفت‌وگو با رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی،

یکی از اقدامات مهم مدیریتی و اقتصادی دولت در سال گذشته، احیاء مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود؛ وعده‌ای که حسن روحانی از زمان شروع مبارزات انتخاباتی خود داده بود و بالاخره بعد از گذشت حدود 16 ماه از روی کارآمدن دولت، گامی عملی برای اجرایی شدن آن برداشته شد. سازمانی که حالا در سال 1394 اصلی‌ترین گام‌ها و اقدامات اجرایی برای بازگشایی مجدد آن برداشته خواهد شد.


سازمان «مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» که خود در سال 79، از ادغام دو سازمان «امور اداری و استخدامی کشور» و سازمان «برنامه و بودجه» ایجاد شده بود، سال 86 به دستور رئیس دولت نهم منحل شد و وظایفش را معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری برعهده گرفت. در دولت یازدهم، حسن روحانی دوباره با ادغام دو «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور»، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را احیاء کرد و محمدباقر نوبخت که سخنگوی دولت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را برعهده داشت، روی صندلی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نشست. مرداد سال 86، 20 روز بعد از تاریخی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد، نشریه برنامه سازمان مدیریت، گزارشی از دلایل انحلال این سازمان منتشر کرد. دلایلی که شامل تفکیک نشدن وظایف راهبردی و غیرراهبردی، نبود سازماندهی و ساختار تشکیلات و وظایف مازاد این نهاد در اثر 9 بار تحول ساختاری این سازمان پس از انقلاب تا سال 1385، ضعف تعامل علمی و بهره‌گیری نامناسب از فناوری مناسب، حاکمیت روح انفصال و ضعف انسجام، تناسب نداشتن نیروی انسانی، نبود فرآیند کنترل خروجی‌های سازمان، مشخص نبودن جایگاه و نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام اداری و اجرایی کشور، نبود تناسب تشکیلات با مفاد برنامه‌های توسعه و کاهش شفافیت و ارتباطات باز با سایر دستگاه‌ها مهم‌ترین علل تغییر ساختار سازمان مدیریت به اذعان این سازمان می‌شد.به هرحال، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شده، ولی دولت برنامه و وظایف خاصی برای آن ارائه نداده است و کارشناسان نظرات مختلفی در این زمینه دارند. چرا که به اعتقاد آن‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در زمان حیات خود، یکسری نواقص داشت و برنامه‌های تنظیم شده آن هم به طور دقیق اجرا نمی‌شد. به عبارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اتاق فکر دولت است و  باید افرادی که متخصص وموردقبول حکومت هستند درآن فعالیت کنند. چراکه اثرات تصمیم‌های این سازمان،فراقوه‌ای است.  به عقیده کارشناسان اقتصادی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید تصمیم‌ساز باشد نه تصمیم‌گیرنده. این سازمان، راه‌ها و تصمیم‌های مختلف را معرفی کند و بعد، مرجع دیگر تصمیم بگیرد. به این ترتیب، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شده و حالا تمام چشم‌ها به تصمیم‌های این سازمان است که چه برنامه اقتصادی برای کشور در نظر می‌گیرد. تصمیم‌هایی که در برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال 95 خود را نشان می‌دهد.
حال برای اطلاع از اوضاع و احوال این سازمان به سراغ رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی رفتیم. با او در دفتر کارش در ساختمانی که چند روز از تحویل شهرداری مشهد به این سازمان گذشته است، به گفت‌وگو نشستیم. به گفته جمشیدی این ساختمان در گذشته مکان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود که بعد از انحلال این سازمان در اختیار شهرداری مشهد قرار گرفته بود و با تعاملی که با شهرداری و شورای شهر مشهد داشتند، توانسته‌اند این ساختمان را مجددا استرداد کنند. وی بودجه اعتباری ویژه ساماندهی حاشیه کلان شهرهای مذهبی را  به حاشیه شهر مشهد، 61 میلیارد و 770 میلیون تومان عنوان می‌کند که به زعم او با توجه به مشکلات این مناطق که وسعت بسیار زیادی دارد، بسیار کم است. او می‌گوید که پیگیر هستیم تا 50 میلیارد از این مبلغ را برای مشهد و استان اخذ کنیم. از جمشیدی درباره بودجه عمرانی استان نسبت به سایر استان‌ها پرسیدیم که او در پاسخ گفت: همه مسئولان استانی به این موضوع واقف هستند و در سفر اخیر آقای نوبخت به مشهد این موضوع را مطرح کردیم تا در بودجه 95 وضعیت بودجه بهتری برای استان در نظر گرفته شود. اگر هم تصمیم بر این باشد که این افزایش صورت بگیرد باید از بودجه سایر استان‌ها کاسته شود و به خراسان رضوی منتقل شود که طبیعتا  مقاومت‌هایی از سوی استان‌های دیگر شاهد خواهیم بود. او در پاسخ به سوالمان در مورد انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت سابق می‌گوید: هنگامی‌که منابع یک کشور افزایش پیدا کند اتکاء به برنامه‌ریزی کاهش پیدا می‌کند و در آن سال‌ها که منابع مالی کشور افزایش پیدا کرده بود این سازمان که وظیفه برنامه‌ریزی دارد، منحل شد. با جمشیدی پیرامون درصد پیشرفت پروژه‌های سفر سال گذشته دولت به مشهد نیز صحبت کردیم. ادامه این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

چه میزان از بودجه اعتباری ویژه ساماندهی حاشیه کلان‌شهرهای مذهبی به حاشیه شهر مشهد اختصاص پیدا کرده است؟
حدود پنج هزار هکتار حاشیه نشینی در شهرهای استان خراسان رضوی وجود دارد و از این مقدار حدود 3900 هکتار مربوط به مشهد است که سهم سکونت‌گاه‌های غیر رسمی استان نسبت به کل کشور حدود 10 درصد است.
 مشهد دومین شهر کشور در موضوع وسعت سکونت‌گاه‌های غیررسمی است. جمعیت حاشیه‌نشینی در مشهد حدود یک میلیون و دویست هزار نفر است و این جمعیت در شش پهنه و 66 محله در اطراف شهر مشهد سکونت دارند. در سفر سال گذشته هیات دولت به مشهد مقرر شد که برای کمربند سبز مشهد مبلغ 10 میلیارد تومان در اختیار مشهد قرار بگیرد.

این مبلغ می‌تواند برای کمربند سبز شهر مشهد در موضوعات محیط‌زیستی و از طرفی برای مشخص شدن حدود شهر مشهد مورد استفاده قراربگیرد تا از گسترش بی‌رویه حاشیه شهر جلوگیری شود.
با تلاش خوبی که مسئولان انجام دادند، موفق شدیم ردیف بودجه‌ای تحت عنوان بهسازی بافت فرسوده و حاشیه کلان‌شهرهای مذهبی در قانون بودجه سال 94 لحاظ کنیم.
مبلغی که برای این موضوع پیش‌بینی شده است،61 میلیارد و 770 میلیون تومان است؛ گرچه این رقم در مقایسه با مسائل و مشکلاتی که شهرهای مذهبی دارند بسیار کم است اما بدلیل اینکه این ردیف ایجاد شده است این قابلیت را دارد که با هماهنگی مسئولان استانی و ملی ارتقا یابد.

از این مبلغ چه میزان برای مشهد درنظر گرفته شده است؟
دقیقا مشخص نشده که برای شهر مشهد چه عددی است و این تقسیم‌بندی بودجه برای سه استان قم و خراسان رضوی و شیراز به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.
آن عددی که ما به دنبال آن هستیم و پیگیری می‌کنیم مبلغ 50 میلیارد تومان است. به‌نظر می‌آیدایجاد این ردیف برای حاشیه شهر مشهد  موفقیت خوبی بوده است.

با توجه به اینکه در ماه ششم سال هستیم و برای بودجه 94 این مقدار تصویب شده است چه مقدار از این مبلغ مشخصا برای استان تخصیص پیدا کرده است؟
در سفر اخیر آقای نوبخت به مشهد و در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان که ایشان نیز حضور داشتند چند مسأله اصلی استان را مورد بررسی قرار دادیم که یکی از موضوعات مبلغ تخصیص یافته برای مشهد بود و در آن جلسه آقای نوبخت عرض کردند این مبلغ به زودی ابلاغ خواهد
شد. با توجه به محدودیت‌های مالی که دولت با آن مواجه است بعضی از ردیف‌هایی که امکان تامین نقدینگی آن میسر نبود، ابلاغ نشد تا منابع در خزانه وضعیت بهتری داشته باشد.

با توجه به جایگاه ویژه خراسان رضوی، مقدار بودجه این استان نسبت به این جایگاه و ظرفیت‌ها چندان قابل‌توجه نیست و باید بیشتر از این مبلغ باشد. تلاشی برای افزایش بودجه استان داشته‌اید؟
در جلسه اخیر که آقای نوبخت حضور داشتند، بنده به عنوان دبیر شورای برنامه‌ریزی استان این موضوع را مطرح کردم که خراسان رضوی از لحاظ وسعت و جمعیت رقم نسبتا بالایی دارد و سهم اعتبارات استان باید رقم قابل‌توجهی باشد.
برخی استان‌ها جمعیت کمتری دارند اما رقم بودجه بیشتری نسبت به خراسان رضوی دارند و اعتقاد داریم که اعتبارات عمرانی استان با آن وضعیت مطلوب فاصله دارد. آقای نوبخت قول این را دادند و تمام تلاش را انجام می‌دهند که سهم اعتبارات استان برای بودجه سال 95 تدریجا افزایش پیدا کند.

مصوبات سفر سال گذشته استان چه میزان پیشرفت داشته است؟
در سفر سال گذشته دولت به مشهد در قالب 131 پروژه مبلغ 723 میلیارد تومان برای استان در نظر گرفته شد که از این اعتبارات، 551 میلیارد تومان مربوط به اعتبارات سال 93 بود و 463 میلیارد تومان آن یعنی 84 درصد تخصیص پیدا کرد. از این 108 پروژه، 20 پروژه در سال گذشته خاتمه پیدا کرد. دلیل عمده برای به اتمام نرسیدن برخی پروژه‌ها کسری تخصیص 16 درصدی است که تامین نشد. در سال 94، 172 میلیارد تومان اعتبار برای بقیه پروژه‌ها پیش‌بینی شده که در قانون بودجه سال 94 مبلغ 153 میلیارد تومان برای آن ها در نظر گرفته شده است. پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در سال 93 حدود 86 درصد بوده است.

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در دولت سابق چطور ارزیابی می‌کنید؟
بهترین حالت این است که نظام برنامه‌ریزی فارغ از نظام مدیریت سیاسی و مدیریت کلان باشد. در قانون اساسی مسائل بودجه و استخدامی مستقیما جزء وظایف رئیس جمهور است و رئیس جمهور می‌تواند این وظایف را تفویض کند یا نکند. معمولا زمان‌هایی که منابع مالی دولت افزایش پیدا می‌کند اتکاء به نظام برنامه‌ریزی کمتر می‌شود و وظیفه نظام برنامه‌ریزی این است که نیازهای نامحدود را بر اساس منابع محدود اولویت‌بندی کند و براساس اولویت‌بندی تامین اعتبار کند. وقتی که منابع مالی افزایش پیدا کند این نیاز به برنامه‌ریزی کمتر می‌شود. در استان‌ها معاونت برنامه‌ریزی در چند شاخه در معاونت‌های دیگر استانداری قرار گرفتند. با توجه به پیامدهای اقتصادی مانند تورم و کاهش رشد اقتصادی وجود این سازمان جزء ضروریات بود که در این دولت احیاء شد.

گفته می‌شود کتابخانه‌ای غنی در ساختمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان وجود داشته است که بعد از انحلال، کتاب‌های این کتابخانه توسط کارمندان برداشته می‌شود. وضعیت این کتابخانه در حال حاضر به چه صورت است؟
در آن سال‌ها که سازمان منحل شد، مسئولان استانداری وقت عرض کردند که همه کارمندان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در ستاد مرکزی در استانداری تجمیع شوند، اما با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم برای این تجمیع وجود نداشت در این تصمیم‌گیری عجله کردند.
 در سال 87 که موظف شدیم از این ساختمان به ساختمان دیگری منتقل شویم با محدودیت فضای استانداری مواجه شدیم که بر اساس اولویت‌بندی از وجود کتابخانه صرف‌نظر کردند و به همین دلیل خیلی از کتاب‌ها توسط کارمندان  برداشته شد و حتی بعضی کارتن‌های کتاب‌ها هنوز باز نشده است. با توجه به محدودیت فضایی که در حال حاضر داریم و بعد از استقرار در ساختمان همجوار به‌دنبال احیاء کتابخانه‌ای غنی و تخصصی در استان خواهیم بود.

تدوین برنامه پنج ساله ششم توسعه استان به چه مرحله‌ای رسیده است؟
قرار شد که تدوین برنامه با کمک تمام ارکان دولت انجام شود و برای استان‌ها نقش خاصی در تدوین برنامه لحاظ نشده است و این گله‌مندی وجود دارد. به استان‌ها اینطور اعلام کرده‌اند که وقتی قانون برنامه ششم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید براساس دستورالعملی که متعاقبا اعلام خواهد شد، استان‌ها برنامه ششم را تدوین کنند. در حال حاضر این قانون به تصویب مجلس نرسیده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۷۹ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳