از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، با وحدت دولت و بخش خصوصی استقبال می‌شود؛ اما آن‌گونه که رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، اقبال شبه‌دولتی‌ها که از هر دو سو بخشی را از آن خود کرده‌اند، بیش از دولت و بخش خصوصی صرف است. در این مدت که هنوز تا پایان ماه و لغو همه تحریم‌ها زمان باقی است، مذاکرات هیأت‌های خارجی با نمایندگانی از بخش خصوصی و دولت ادامه دارد و بیشترین توجه‌ها نیز از سوی کشورهایی چون کره‌جنوبی از آسیا و ایتالیا، آلمان و فرانسه از اروپا به ایران جلب شده است. مسعود خوانساری در گفت‌وگوی خود با «شرق» می‌گوید: «سرمایه‌گذاران خارجی دنبال این هستند با شرکت‌هایی که دفتری هستند و حساب‌وکتاب درست دارند و ارزیابی دقیقی از وضعیت مالی ارائه می‌دهند، قرارداد ببندند».
ظاهرا هیأت‌های خارجی بازدیدكننده بیشتر به سمت دولت گرایش دارند. پیامدهای این اتفاق چیست؟
در سه، چهارماه گذشته بعد از توافق هسته‌ای هیأت‌های زیادی از كشورهای اروپایی و آسیایی به ایران آمده‌اند؛ كشورهای مهم اروپایی مانند آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه و از آسیا كره‌جنوبی، چین و هند. تركیب این هیأت‌ها بین ١٥٠ تا ٢٠٠ نفر متفاوت بود. در مذاكراتی كه صورت می‌گرفت، ممكن بود ٥٠٠ تا هزار نفر از ایرانی‌ها در بعضی از جلسات شركت كنند. طبیعتا در داخل اینها هم شركت‌ها و بنگاه‌های كوچك، متوسط و بزرگ بودند. رؤسای این هیأت‌ها، رؤسای اتاق‌های بازرگانی‌شان، وزرای تجارت، صنعت و نفت بودند. تركیب گروه‌ها همه بنگاه‌ها را شامل می‌شد. طبیعی است كه یك‌سری از این بنگاه‌ها سطحشان در حد بنگاه‌های بزرگ است. یك‌سری از بنگاه‌های كوچك‌تر سطحشان كوچك است و با بنگاه‌های كوچك ما در ارتباط هستند و اینكه بگوییم همه این هیأت‌ها به‌دنبال كار با شركت‌های دولتی هستند به نظرم برداشت درستی نیست، اما با توجه به اینكه در چندسال گذشته به‌خصوص بعد از واگذاری طبق اصل ٤٤ حدود ٩٠ درصد شركت‌های بزرگ ما به سمت شركت‌های عمومی و شبه‌دولتی رفتند، طبیعتا شركت‌های شبه‌دولتی یا عمومی در ایران خیلی زیاد شد و شركت‌های خارجی بزرگ هم متمایل به این شركت‌ها هستند. شركت‌های زیادی هستند كه با بخش خصوصی قرارداد بسته یا مذاكره كرده‌اند.
اگر بخواهیم طبق تقسیم‌بندی نگاه كنیم، در كدام بخش‌ها دولتی‌ها مذاكره می‌كنند. بخش‌هایی كه با بخش خصوصی مذاكره می‌كنند كدام‌ها هستند؟
خودرو در انحصار دولت است. دو شركت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا را داریم كه طبیعتا خودرویی‌ها اگر بخواهند بیایند، با این دو شركت كار می‌كنند. در شركت‌های خصوصی، MAN را داریم كه بیشتر در زمينه اتوبوس و كامیون فعال است یا رانیران كه بیشتر در حیطه اتوبوس كار می‌كند. در ارتباط با سواری، دو شركت بزرگ دولتی داریم. در مورد بحث فولاد، عمده شركت‌های بزرگ ما دولتی هستند و برای گسترش آنها ممكن است دولت طرف باشد اما در همین زمینه شركت‌های فولاد خصوصی و معادن خصوصی را داریم. نمی‌توان گفت كلا آنها دنبال دولتی‌ها هستند. در نفت و گاز و پتروشیمی این‌طور است اما در بقیه صنایع، شركت‌های خصوصی بزرگ و عمومی و غیردولتی و شبه‌دولتی داریم.
شركت‌هایی كه نام بردید، چقدر در مراجعه هیأت‌های خارجی برای مذاكره تأثیرگذار بودند؟
برنامه‌ریزی این سفرها از طریق وزارتخانه‌های مربوطه یا اتاق بوده است. در اتاق معمولا دعوت عام كرده‌ایم یعنی همه كسانی كه در صنعت فعال هستند اعم از خصوصی یا شبه‌دولتی و عمومی را دعوت كرده‌ایم و این بستگی به طرف خارجی دارد كه با توجه به دید و پتانسیل خودش با كدام‌یك از شركت‌ها وارد قرارداد شود. آنها دنبال این هستند با شركت‌هایی كه دفتری هستند و حساب‌وكتاب درست دارند و ارزیابی دقیقی از وضعیت مالی ارائه می‌دهند قرارداد ببندند. كشورهایی كه آمدند خیلی متنوع بودند و تركیب آنها بیش از صد یا ٢٠٠ نفر بود.
این مذاكرات نتیجه‌ای هم دربر داشته است؟
طبیعتا تا برطرف‌نشدن كلی تحریم‌ها هیچ‌گونه قراردادی بسته نشده اما مذاكرات زیادی بین شركت‌های مختلف انجام شده كه فكر نمی‌كنم منجر به نتیجه شده باشد، اما مذاكرات ابتدایی صورت گرفته كه بلافاصله بعد از برداشتن تحریم‌ها و حل‌شدن برجام منجر به انعقاد قرارداد خواهد شد.
در مذاكراتی كه انجام شده مواردی بوده كه به‌عنوان مشكل مطرح شده باشد؟
بزرگ‌ترین مشكل مطرح‌شده، بحث قوانین سرمایهگذار خارجی است كه تا چه اندازه دارایی‌های آنها و برگشت سودشان را تضمین می‌كند. بحث دوم شاخص‌های كلان اقتصادی كشور است كه باید مطمئن باشد. موارد بعدی تورم ارز، تورم سالانه، نقدینگی موجود داخل مجموعه، میزان درآمد سرانه مردم، مالیات، تأمین اجتماعی و مباحثی است كه برای بخش خصوصی ما هم دغدغه است.
به قیمت ارز اشاره كردید. آقای خزاعی، رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، اشاره كرده بودند كه این مورد یكی از مشكلات عمده سرمایه‌گذاران خارجی است. آیا مذاكراتی برای رفع این مانع انجام شده است؟
یكی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ما، بحث قیمت ارز است. مرتبا هم مكاتبه و مصاحبه در این زمینه شده و تقاضای بخش خصوصی این بوده كه ارز تك‌نرخی شود و بانك مركزی، شناور مدیریت‌شده داشته باشد. در سال‌های گذشته بعد از سال ٩١، دو سال تورم ٤٠ و ٢٠ درصدی داشتیم و قیمت ارز تقریبا با سال ٩٢ ثابت است. نگرانی این است كه اگر بانك مركزی دخالت كند و قیمت ارز را ثابت نگه دارد، به محض اینكه رونقی در اقتصاد كشور ایجاد شود، ممكن است دوباره جهشی در قیمت ارز داشته باشیم كه خیلی به اقتصاد كشور و سرمایه‌گذاران ضربه وارد می‌كند. اگر قرار باشد با قیمت پایین ارز سرمایهگذاری كنند و قیمت ارز بالا برود طبیعتا مشكل‌ساز خواهد شد یا وقتی یك پروژه به‌صرفه است باید ببینیم با دلار بر روی چه نرخی این ارزیابی صورت می‌گیرد.
درمقابل گفته شما مطرح می‌شود كه با درنظرگرفتن تورم، افزایش نرخ ارز به تولیدكننده داخلی صدمه می‌زند و صادرات ما آن‌قدر قوی نیست كه بگوییم افزایش صادرات را به‌دنبال خواهد داشت.
این بحث مرغ و تخم‌مرغ است كه بگوییم كدام‌یك اول بوده است. تورم؛ یعنی نقدینگی در جامعه افزایش پیدا می‌كند و كاهش ریال رخ می‌دهد. كاهش ریال یعنی بالارفتن ارزش ارز خارجی. اگر تورم داشته باشید نمی‌توانید جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرید. ممكن است به‌صورت كنترل‌شده برای یكی، دو سال قیمت را مهار كنید، اما اتفاق سال ٩٠ دوباره تكرار می‌شود.
پس به نظر شما اگر قیمت ارز در همین سطح نگه داشته شود، اتفاق سال ٩٠ تكرار خواهد شد؟
سال‌های طولانی ارز زیادی پمپاژ می‌شد؛ اما به‌محض اینكه درآمد دلار كم شد، تورم هم سال‌های سال ادامه داشت و دیگر نتوانستیم به‌اندازه‌كافی ارز تزریق كنیم و قیمت واقعی شد. اگر عادت كنیم متناسب با تورم (تفاضل تورم داخلی و خارجی) قیمت‌ها را افزایش دهیم، تنشی در بازار ایجاد نمی‌شود و هر سرمایه‌داری هم می‌تواند آینده را پیش‌بینی كرده و سرمایهگذاری كند. یكی از دلایلی كه افراد مایل به سرمایهگذاری نیستند، این است كه نمی‌‌دانند اگر ارز بگیرند و فاینانس كنند دو سال بعد قیمت ارز چقدر خواهد بود. فرض كنید با ارز سه هزار تومان سرمایهگذاری كنند و دو سال بعد این ارز را با قیمت شش هزار تومان پس بدهند، مگر چقدر سود برده‌اند كه این مابه‌التفاوت را پرداخت كنند؟ اما اگر هر سرمایهگذاری بداند امسال كه قیمت ارز سه هزار تومان است تا پنج سال بعد روند صعودی ارز چقدر است، می‌تواند برنامه‌ریزی كند. بحث ما این است كه اجازه دهید قیمت واقعی ارز، هر چه هست؛ افزایش یا كاهش، باتوجه‌به تورم در داخل، خودش را در بازار بروز بدهد و بانك مركزی هم روند افزایشی را كنترل كند؛ در این صورت برای سرمایهگذار خوب است و همه تكلیف خودشان را می‌دانند.
ورود وزارت خارجه به بحث مذاكرات و فعالیت‌های اقتصادی را چقدر برای سرمایهگذاری مؤثر می‌دانید؟
بحث سرمایهگذاری خارجی دو، سه پارامتر دارد. یكی اینكه شناخت كشورها نسبت به كشور ما و اینكه چه پتانسیلی در كشور ما وجود دارد، به وجود می‌آید و به‌نظر من رایزن‌ها و سفارت ما در این قسمت می‌توانند كمك كنند. قسمت دوم اینكه مشخص می‌شود چه ظرفیت و تسهیلاتی را برای سرمایهگذار خارجی می‌توانیم فراهم كنیم كه سرمایهگذاری كند. به نظرم قسمت دوم مهم‌تر است؛ یعنی اگر بستر سرمایهگذاری خارجی در شاخص‌هایی مثل امنیت سرمایهگذاری، قیمت دلار، تورم، درآمد سرانه مردم، مالیات و تأمین اجتماعی فراهم شود سرمایه‌گذاران خارجی خواهند آمد؛ اما اگر این بستر آماده نشود هرچه تبلیغات كنیم مؤثر نخواهد بود.
درحال‌حاضر به سبب همین مشكلات كه شما هم اشاره كردید، هیأت‌های خارجی برای مذاكره می‌آیند اما حضور پیدا نمی‌كنند و دولت و بخش خصوصی پولشان را برای مذاكرات هدر می‌دهند. موافق هستید كه درحال‌حاضر ورود سرمایه‌گذاران خارجی ممكن نیست و باید به بعد موكول شود و زمینه باید هموار شود حتی اگر دو سه سال طول بكشد؟
این به صورت مطلق نیست. اینكه فكر كنیم سرمایه‌گذاران خارجی سال ٩٥، ٤٠ میلیارد دلار سرمایهگذاری خواهند كرد، طبیعتا درست نیست و تدریجی خواهد بود. در سال‌های اول مقداری كُند وارد خواهند شد و اینكه همه منتظر حل همه مشكلات هستند، درست نیست. یك‌سری افراد كه ریسك بالاتری دارند سرمایهگذاری می‌كنند؛ ولی اگر دنبال این هستیم كه در سال حدود ٤٠، ٥٠ میلیارد دلار جذب كنیم، قطعا با موانعی كه گفتم ممكن نیست که یا باید موانع را برداریم یا برای مشكلات راه‌حلی پیدا كنیم.
در مذاكرات بحث ورود آمریكا را هم داشتیم كه مورد چالش است. دراین‌زمینه راهكار خاصی در نظر گرفته شده است؟
بحث آمریكا بحثی كاملا سیاسی است و به تابو تبدیل شده كه طبیعتا اتاق خیلی دراین‌باره ورود نكرده. این امر به تصمیم نظام برمی‌گردد. در بحث سرمایهگذاری، شركت‌ها یا مارك‌های آمریكایی می‌توانند در ایران كار كنند؛ اما تصمیم‌گیری دراین‌باره خارج از اختیار اتاق است.
این سؤال را از این زاویه مطرح كردم كه بحث اتاق مشترك هم مطرح شده است. تجار آمریكایی بودند كه به ایران آمده بودند و می‌خواستند دراین‌باره صحبت كنند.
بحث آمریكا تابو است و تصمیم‌گیری دراین‌باره صرفا در اتاق نمی‌تواند انجام شود.
به نظرتان این تابو چه زمانی خواهد شكست؟
نمی‌توانم پیش‌بینی كنم. بالاخره ٣٠ سال اختلاف و تنش بوده و در یك ماه و دو ماه حل نمي‌شود. با اروپا و آسیا هیچ‌گاه قطع رابطه نداشتیم با اینكه خیلی مواقع با هم دچار تنش می‌شویم و فرازونشیب پیدا می‌كنیم؛ اما با آمریكا ٣٥ سال است كه قطع رابطه كرده‌ایم و هیچ شركت آمریكایی در اینجا نمایندگی ندارد و برای آنها هم مشكل است و برای ما هم به خاطر مسائل سیاسی، خط قرمزهایی ایجاد شده كه در كوتاه‌مدت شاید نتوان كاری از پیش برد.
كدام كشور بیشترین رغبت را برای حضور در ایران داشته است؟
از آسیا كره جنوبی بوده. در اروپا، ایتالیا، آلمان و فرانسه.
گویا قرار نیست سهم هند و چین در اقتصاد ایران كم شود. آیا برای این مسئله تدابیری اندیشیده شده است؟
در اقتصاد، ما نیستیم كه سهم‌بندی می‌كنیم. اگر بخش خصوصی طرفین بهتر بتوانند سرمایهگذاری كنند و تسهیلات بدهند می‌تواند جای دیگری را بگیرد. اینكه ما الزاما بگوییم هند باید در این صف باشد شدنی نیست. مثلا ما نمی‌توانیم به ایتالیا بگوییم شما سرمایهگذاری نكنید؛ چون هند قرار است این كار را انجام دهد. هیچ اجباری نیست كه هند و چین همچنان سرمایهگذاری كنند.
منبع: شرق