روز گذشته صحن علني مجلس شاهد قرائت گزارش تفريغ بودجه ٩٣ بود. گزارشي كه از كلياتش تنگناي مالي دولت در سال ٩٣ مشهود است. در اين گزارش به عددي كه دولت در چند سال پرداخت يارانه‌اي خود به مردم هزينه كرده بود اشاره شد كه بالغ بر ٢١٩ هزار ميليارد تومان يعني برابر يك بودجه جاري دولت محاسبه مي‌شود. يعني دولت از ابتداي شروع اجراي قانون هدفمندي تا پايان شهريور ٩٤، معادل بودجه يك سال كشور به مردم پول پرداخت كرده است. در اين گزارش همچنين آماري از تعداد حذف‌شدگان از ليست دريافت‌كنندگان يارانه اعلام شد كه به اين ترتيب حذف ٨/٢ ميليون نفر سرانجام تاييد رسمي شد.
توزيع درآمد نامتعادل شد
طبق گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال ٩٣ عدم تغيير در روند اجراي يارانه‌ها در جامعه هدف و عدم شناسايي افراد نيازمند و تفكيك ميان گروه‌هاي مختلف درآمدي نه تنها منجر به توزيع نامناسب حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها شده، بلكه به دليل عدم حركت در راستاي جبران نابرابري‌هاي غيرموجه درآمدي ميان اقشار مختلف جامعه مغاير سياست‌هاي كلي حاكم است.
پرداخت ١٠٤ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان
از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در سال ٩٣ بالغ بر ١٠٤ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان بابت مابه‌التفاوت فرآورده‌هاي اصلي نفتي پرداخت شده است. از زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سه ماهه چهارم سال ٨٩ تا پايان شهريورماه ٩٤ جمعا ٢١٩ هزار ميليارد تومان به مصرف رسيده كه ١٩٧ هزار ميليارد تومان معادل ٩٠ درصد به يارانه نقدي و نظام تامين اجتماعي، هزار و ١٠٠ ميليارد تومان معادل نيم درصد به حمايت از توليد، ٦ هزار و ٣٠٠ ميليارد تومان معادل ٢/٣به بهداشت، هزار و ١٠٠ ميليارد تومان معادل نيم‌درصد حمايت غذايي و ١٤ هزار ميليارد تومان معادل ٢/٦درصد به اشتغال جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و يارانه سود تسهيلات تامين مسكن حمايتي اختصاص يافته است. قرار بود در سال جاري يارانه ٦ ميليون نفر از افراد يارانه بگير حذف شود، ليكن تا پايان ٩ ماه نخست سال جاري بيش از ٢ ميليون و ٨٠٠ هزار نفر حذف شده‌اند.
افزايش تراز منفي از ۱۵ به ۸۵ درصد
طي سال‌هاي ۸۹ تا ۹۳ تراز منفي عملياتي در قوانين بودجه روند افزايشي داشته است. طي سال‌هاي ١٣٨٩ تا ١٣٩٣ تراز منفي عملياتي در قوانين بودجه روند افزايشي را طي كرده به‌طوري كه مبلغ آن از ٢٢ هزار ميليارد تومان در سال ٨٩ به بيش از ٤٩ هزار ميليارد تومان در سال ٩٣ افزايش يافته است. بار مالي جبران تراز عملياتي در اين مدت از محل منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي عمدتا از فروش نفت و بخشي از دارايي‌هاي مالي بوده است. براساس اين گزارش، تراز عملياتي يكي از شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد بودجه به شمار مي‌رود كه عبارت است از تفاوت بين درآمد منابع عمومي دولت و هزينه جاري دولت است. ارقام بودجه در گزارش تفريغ در سال‌هاي ٨٩ تا ٩٣ نشان مي‌دهد شاخص تراز عملياتي كشور منفي بوده است يعني دولت نتوانسته از محل درآمدها هزينه جاري خود را تامين كند و براي جبران اين كسري ناچار شده دارايي سرمايه‌اي و مالي خود را واگذار كند. اين در حالي است كه طبق قانون بايد اتكاي هزينه جاري دولت به نفت در طول برنامه پنجم بايد سالي ١٠درصد كاهش پيدا كند.
انحراف منابع عمراني به سمت هزينه‌هاي جاري افزايش يافت
اين گزارش درباره انحراف منابع عمراني به سمت هزينه‌هاي جاري نيز گزارش داده است. بر اساس گزارش تفريغ، بودجه سال‌هاي ٨٩ تا ٩٣ حدود ٨٠ درصد از مصارف عمومي دولت به هزينه‌هاي جاري و تنها ٢٠ درصد به هزينه‌هاي عمراني و مالي اختصاص داشته است. ادامه اين روند طي سال‌هاي آتي منجر به اختصاص تمام منابع عمومي دولت به اعتبارات هزينه‌اي خواهد شد، زيرا هزينه‌هاي جاري اجتناب‌ناپذير بوده و بررسي‌ها نشان مي‌دهد، در شرايطي كه با عدم تحقق منابع مواجه هستيم، پرداخت‌هاي عمراني مغفول خواهد ماند. ديوان محاسبات در اين گزارش آورده است نسبت هزينه جاري به هزينه عمراني يكي از شاخص‌هاي ارزيابي كارايي دولت‌ها در جهت استفاده بهينه از منابع بودجه‌اي و درراستاي رشد و توسعه و ارتقاي بهره‌وري تلقي مي‌شود. كوچك‌تر بودن اين نسبت مي‌تواند نمايانگر كارآمدي دولت در جهت استفاده بهينه از منابع باشد. ارقام بودجه مصوب سال‌هاي ٨٩ تا ٩٢، براي شاخص مذكور حدود ٥/٢واحد پيش‌بيني شده بود، در حالي كه بر اساس اطلاعات تفريغ بودجه، شاخص موردنظر معادل ٥/٤واحد بوده كه ناشي از انحراف قابل‌توجه از آنچه متقن در قانون بودجه پيش‌بيني شده است. ارقام قانون بودجه ٩٣ مبين آن است كه شاخص مذكور معادل ٦/٣واحد بوده كه در عمل بر اساس گزارش تفريغ به ٩/٤واحد رسيده است.
۲۲ درصد از ميعانات گازي فروش نرفت
گزارش ديوان محاسبات نشان مي‌دهد در سال ٩٣، حدود ٤٢ ميليارد و ٣٥٣ ميليون دلار از صادرات نفت و ميعانات گازي نصيب كشور شده است و ۲۲ درصد از ميعانات گازي توليد شده در سال ۹۳ فروش نرفت. براساس گزارش تفريغ بودجه ٩٣ كه از سوي ديوان محاسبات ارايه شده است در سال ٩٣ يك ميليارد و ٥٦ ميليون بشكه نفت توليد شد كه ٣٧درصد آن معادل ٣٩١ ميليون بشكه به ارزش ٣٢ ميليارد و ٢٢٨ ميليون دلار صادر شد و ٦٠درصد آن معادل ٦٣٥ ميليون بشكه به پالايشگاه‌ها تحويل داده شد. بر اين اساس، باقيمانده ٣ درصدي نفت خام توليدي مربوط به نفت عرضه شده در بورس انرژي، هدررفتگي در مبادي اوليه، ثانويه و خطوط انتقال و همچنين موجودي پايان دوره است. گزارش تفريغ بودجه حاكي است در سال ٩٣، حدود ٢٠٣ ميليون بشكه ميعانات گازي توليد شد كه ٥٢ درصد آن معادل يكصد و ٥ ميليون بشكه به ارزش ٨ ميليارد و ١٨٧ ميليون دلار صادر و ٢٦ درصد آن معادل ٥٣ ميليون بشكه به پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها تحويل داده شد. اين گزارش حاكي است ٢٢ درصد باقيمانده مربوط به موارد عرضه شده در بورس انرژي، هدررفتگي در مبادي اوليه، ثانويه و خطوط انتقال و همچنين موجودي پايان دوره است. گزارش ديوان محاسبات نشان مي‌دهد در سال ٩٣، ٤٢ ميليارد و ٣٥٣ ميليون دلار از صادرات نفت و ميعانات گازي نصيب كشور شده است كه يك ميليارد و ٥٥٤ ميليون دلار آن بابت بازپرداخت تعهدات بيع متقابل، ٤ ميليارد و ٥٦٥ ميليون دلار بابت سهم ٥/١٤درصد شركت ملي نفت، ١٣ ميليارد و ٢١ ميليون دلار سهم صندوق توسعه ملي بوده و معادل ريالي ٢٣ ميليارد و ٦٢ ميليون دلار آن يعني حدود ٥٤ درصد كل صادرات در رديف‌هاي بودجه‌اي منظور و مصرف شده است.
درآمدهاي مالياتي هفت درصد GDP
طبق گزارش تفريغ بودجه كمتر از ٤٥ درصد هزينه‌هاي جاري از ماليات تامين مي‌شود. در بازه زماني سال‌هاي ٨٩ تا ٩٣ درآمدهاي مالياتي كمتر از ٤٥ درصد از هزينه‌هاي جاري دولت را پوشش داده و بقيه اعتبار مورد نياز از محل ساير درآمدها و منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي تامين مي‌شود. طبق قانون برنامه پنجم سهم درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي بايد به ١٠ برسد، اين نسبت بدون احتساب درآمدهاي گمركي طي سال‌هاي ٨٤ الي ٩١ متوسط معادل ٥ درصد و با احتساب درآمد گمركي ٧ درصد است. اين نسبت در اقتصاد توسعه‌يافته معادل ٣٠ تا ٤٠ درصد و اقتصادهاي در حال توسعه، ٢٠ تا ٣٠درصد توليد ناخالص داخلي است.
انتشار تنها ٣٢ درصد اسناد خزانه
مطابق با مصوبات هيات واگذاري تنها مبلغ ٤ هزار ميليارد تومان سهام، اموال و دارايي شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار شده كه سهم نقدي ما به ازاي آن بالغ بر ٦١٧ ميليارد تومان است. مطابق تبصره ٦ ماده واحده به دولت شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و شهرداري‌هاي كشور اجازه داده شده تا نسبت به چاپ معادل ٢٦ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي يا صكوك اسلامي با رعايت قانون مربوط اقدام كنند. از اين محل صرفا مجوز انتشار سه هزار و ٢٥٠ ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي صادر شده كه ٢٢٦ ميليارد تومان آن به فروش رسيده و مبلغ ٨٩ ميليارد تومان از اوراق مشاركت فروش در هفته به پيمانكاران معرفي شده از سوي وزارت راه و شهرسازي بابت مطالبات معوقه‌تر تحويل داده شده است. ضمن اينكه در قانون بودجه سال ١٣٩٣ كل كشور به دولت اجازه داده شده تا سقف سه هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد براي تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي صادر كند كه در آن سال مجوز يك هزار ميليارد تومان صادر شده و مبلغ ٩٦٤ ميليارد تومان آن منتشر و تحويل بانك عامل شده است. بودجه كل كشور مبين سياست‌هاي مالي كشور است كه اثر مستقيم بر ارزش‌افزوده بخش‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف دارد. از اين رو تدبير مشكلات اقتصادي در جهت خروج از ركود، افزايش اشتغال و ارتقاي قدرت خريد جامعه ملازمه جدي با اصلاح روند اقتصادي كشور داشته كه به تفكيك بخش‌ها در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) مورد تاكيد قرار گرفته است لذا توسل به مولفه‌هاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به هنگام تهيه، تنظيم و تصويب بودجه سالانه كل كشور ضمن احتراز از آفات عدم رعايت احكام اسناد بالادستي و نقض قوانين دايمي شكوفايي اقتصادي كشور و نتيجتا تعالي و توسعه كشور مبتني بر عدالت را به دنبال خواهد داشت.
منبع: روزنامه اعتماد