پس از ثبت یکی از طولانی‌ترین و سنگین ترین رکودهای بورس تهران از 15 دی 92 شاهد بودیم که از ابتدای زمستان سال جاری، روند شاخص سهام تغییر کرد. به این ترتیب، بازار سهام توانست در مدت کمتر از 3 ماه، بازدهی بیش از 27 درصدی را تجربه کند. جرقه این رویداد را اعلام برجام زد که با هجوم نقدینگی سهامداران رشد پرشتاب قیمت سهام رقم خورد. در این شرایط، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران به این بازار جلب شده و در نتیجه آینده این بازار، سوالی مهم برای آنها محسوب می‌شود. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» روز گذشته در بخشی از همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 95» به بررسی آینده بازار سهام در سناریوهای مختلف و همچنین تحلیل برخی صنایع منتخب پرداخت.
رونق بورس، ابزاری برای رشد اقتصادی
در بخشی از این همایش محمد فطانت فرد رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی ظرفیت‌های بازار سهام در سال آینده پرداخت. این مقام مسوول در ابتدای سخنانش با اشاره به شرایط اقتصاد کشور گفت: یکی از نکات بسیار با اهمیت در اقتصاد توجه به منابع کوچک و سپرده‌های مردم و حرکت آنها به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر است. وی در ادامه بیان کرد: هر اقتصادی در جذب منابع مقتدرتر باشد، طبیعتا شرایط بهتری در دنیا داشته و توانایی بالاتری نیز در تجهیز و تخصیص منابع خواهد داشت. در این راستا بازار سرمایه می‌تواند کمک شایانی به رشد اقتصادی سال آینده کند.
فطانت فرد در ادامه افزود: اگر بخواهیم اقتصاد سال 95 را از دیدگاه شاخص‌های بورسی مورد بررسی قرار دهیم می‌توانیم بر‌اساس آمار دقیق اطلاعات خوبی را بیان کنیم. به‌طور سنتی در بهمن‌ماه بودجه شرکت‌ها جمع آوری می‌شود و در آن چشم‌انداز سال آینده تا حد زیادی مشخص می‌شود. بر اساس این پیش‌بینی‌ها درآمد عملیاتی شرکت‌ها 8 درصد است این درحالی است که درآمد عملیاتی شرکت‌های پتروشیمی با وجود در اختیار داشتن 20 درصد ارزش کل بازار، منفی 8 درصد اعلام شده که البته قدری محافظه‌کارانه به نظر می‌رسد. وی همچنین درخصوص کاهش نرخ سود سپرده‌ها بیان کرد: انتظار می‌رود سیستم بانکی درخصوص کاهش سود تسهیلات نیز اقدام کند. سیستم بانکی علاقه‌مند به استفاده از عقود است و به نظر می‌رسد سود تسهیلات در سال آینده کاهش بیشتری نداشته باشد. این مهم نیاز به فشار بیشتر بانک مرکزی دارد که با توجه به اینکه در سال جاری محقق نشده احتمال آن نیز برای سال آینده نیز کمرنگ به نظر می‌رسد.
وی درخصوص سهم شرکت‌های بورسی از تجهیز منابع از طریق بورس گفت: در سال 93 مبلغ 47 هزار میلیارد تومان و در سال 94 این عدد به 52 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته بعدی درخصوص تامین مالی شرکت‌ها، استفاده از ابزارهای جایگزین مانند راه‌اندازی بازار بدهی است، وی در این باره افزود: در سال 94 اوراق خزانه اسلامی بیش از 5 هزار میلیارد تومان منتشر شد و در روزهای آتی نیز مبلغ 5 هزار میلیارد تومان با توجه به بودجه 94 از طرف وزارت نفت ارائه می‌شود. این درحالی است که رقم هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی در بخش نفت و سایر محصولات بورس‌های کالایی نیز منتشر شده است. فطانت همچنین افزود: مجموع تامین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار بدهی و افزایش سرمایه 80 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم در سال آینده به رقم 100 هزار میلیارد تومان برسد.
وی در ادامه به ورود سرمایه‌گذار خارجی اشاره کرد و گفت: ما باید بتوانیم از طریق بازارها و ابزارهای متنوع سرمایه‌گذار خارجی را جذب کنیم. در ماه‌های اخیر استقبال خوبی از سوی این سرمایه‌گذاران دیده شد. به‌طوری‌که طی این مدت 600 میلیارد تومان اوراق بهادار و اوراق بدهی از سوی سرمایه‌گذار خارجی جذب شد که این امر رشد خوب بورس را به دلیل رفع تحریم‌ها و عرضه اوراق بدهی که به ذائقه سرمایه‌گذاران خارجی سازگاری بیشتری دارد، نشان می‌دهد. در این بین اسناد خزانه اسلامی با توجه به ضمانت دولت و عدم ریسک و معاف از مالیات بودن و سود بین 23تا 25 درصد،جذابیت مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد. رئیس سازمان بورس درخصوص پرداخت بدهی‌های دولت بیان کرد: یکی از بحران‌های جدی ما پرداخت بدهی‌های معوق دولت به بانک‌ها و بنگاه‌ها است. در بودجه سال 94 به خوبی دیده شد که دولت از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه مطابق اسناد خزانه در تلاش برای پرداخت بدهی‌های معوق خود بود. در سال 95 نیز انتظار می‌رود با ابزار اسناد خزانه یا ابزار دیگری تحت عنوان ابزار مصون از تورم، امکانی فراهم شود که پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و شرکت‌ها تسهیل شود. بسیاری از شرکت‌های بزرگ به خصوص شرکت‌های پیمانکاری وزارت نیرو طلب‌های سنگینی از دولت دارند که امید است با پشتوانه شروع خوب سال 94 بتوانیم سال آینده نیز بخش زیادی از این بدهی‌ها پرداخت شود. وی همچنین افزود: در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، تک نرخی شدن ارز، بیمه کردن نوسان نرخ ارزهای خارجی و ریال از طریق صدور اوراق مشتقه ارزی در برنامه سازمان بورس است که می‌تواند چشم‌انداز مناسبی برای کاهش نرخ بهره و کاهش نرخ ریسک ایجاد کند. این امر می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند و دغدغه ریسک و نوسان ارز را برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از بین ببرد. وی با بیان اینکه تحریم کمر بسیاری از شرکت‌های بورسی را شکسته است، گفت: 5 درصد شرکت‌های بورسی مشمول قانون 141 قانون تجارت می‌شوند و هلدینگ‌های بسیار بزرگی هستند که اگر تجدید ساختار بدهند مشکلاتشان رفع و رونق سابق را به دست می‌آورند.
وی افزود: توسعه و تجدید ساختار شرکت‌ها یک نیاز جدی است چراکه می‌تواند منابع مالی و نقدینگی را وارد شرکت‌ها کند. امروز در شرایطی قرار داریم که از طریق افزایش توسعه شرکت‌های بزرگ می‌توانیم بخش شفاف اقتصاد را توسعه دهیم. وی در پایان به ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به بورس از طریق عقد تفاهم نامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: از این پس شرکت‌های کوچک و شهرک‌های صنعتی زمینه فعالیت در بورس را پیدا می‌کنند و این امر می‌تواند نقش مهمی در ارتقای شفافیت بازار داشته باشد.
مثلث اثرگذار بر کلان بورس
در بخش تحلیل بورس در سال 95 این همایش، سه متغیر اساسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. به این ترتیب، رشد سودآوری شرکت‌های بورسی، انتظار سهامداران از کسب بازدهی در بازار سهام و میزان سود نقدی تقسیمی شرکت‌ها در فصل مجامع سه عاملی هستند که می‌توانند وضعیت کلی بورس تهران در سال آینده را نشان دهند. در این میان، رشد سودآوری شرکت‌های سهامی خود به عوامل متعددی وابسته است که از جمله می‌توان به رشد اقتصادی، نرخ تورم، قیمت جهانی کالاها و نرخ دلار اشاره کرد. برآیند عوامل رشد حدود 17 درصدی سودآوری متوسط شرکت‌های فعال در بورس یکی از محتمل‌ترین سناریوهای سال آینده خواهد بود. در سمت دیگر، انتظار سودآوری سهامداران از بورس که خود متاثر از هزینه فرصت پول است مورد ارزیابی قرار گرفت. در واقع، نرخ سود سپرده‌های بانکی همواره بر انتظار سرمایه‌گذاران از بازدهی فعالیت اقتصادی خود اثرگذار است. این موضوع نیز در سناریوهای مختلفی بررسی شد. همچنین ورود سرمایه‌گذاران خارجی که انتظارات متفاوتی از سهامداران داخلی دارند، می‌تواند این نسبت را دستخوش تغییر کند که این مورد نیز به سناریوها اضافه شد. سومین عامل مهم اثرگذار بر وضعیت کلان و سودآوری بورس تهران، بحث تقسیم سود نقدی شرکت‌ها است. تجربه تاریخی بازار سهام نشان می‌دهد میزان تقسیم سود نقدی نسبت به سود محقق شده شرکت‌ها حدود 77 درصد بوده است.
با این حال اگر مشابه سال گذشته، گروه‌های بزرگی مثل بانکی‌ها نتوانند سود نقدی بالایی پرداخت کنند، می‌توان اعداد کوچک‌تری را برای این نسبت در نظر گرفت. برآیند سه عامل فوق می‌تواند آینده بازار سهام در سال 95 را نسبت به نرخ تورم انتظاری، مناسب نشان دهد. با این حال، با توجه به برخی مشکلاتی که در سطح داخلی و خارجی اقتصاد وجود دارد، نباید جهش‌های سنگین بورس در سال آینده را انتظار داشت. به عبارت دقیق‌تر، عدم انتظار برای جهش تورم، ایجاد ثبات نسبی در بازار جهانی کالاها و بالا بودن نسبت قیمت به درآمد فعلی بورس تهران نمی‌تواند زمینه‌ساز جهشی سنگین و البته پایدار در بازار سهام طی سال آینده شود.
همچنین در بخش دوم پنل بورس، صنایع منتخبی از جمله بانک، خودرو، کالایی‌ها و دارویی‌ها به‌عنوان نمونه‌هایی منتخب از گروه‌هایی که در سال آینده می‌توانند مورد توجه فعالان بازار سهام قرار گیرند، بررسی شدند. بر این اساس، فرصت‌هایی که از طریق برجام می‌تواند برای این صنایع ایجاد شود و تهدیدهایی که به واسطه وضعیت بازار جهانی کالاها و وضعیت نامناسب صورت‌های مالی فعلی آنها می‌تواند بر سودآوری آنها اثرگذار باشند، مورد ارزیابی قرار گرفتند.