کارگروه ویژه هیأت دولت که به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیأت دولت و به منظور بررسی ابعاد مختلف دستبرد دولت آمریکا به دارایی‌های ملت شریف ایران تشکیل شده بود گزارش خود را در قالب بیانیه ای منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در پی دستبرد دولت آمریکا به اموال کشورمان به بهانه حکم واهی دیوان عالی این کشور، به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیأت وزیران، کارگروهی ویژه با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم مصادره اموال کشورمان در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شد.

این کارگروه که مسئولیت آن با دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، موظف شد حکم دادگاه آمریکایی در زمینه مصادره دو میلیارد دلار از اموال کشورمان را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.

در بیانیه کارگروه ویژه هیأت دولت تاریخچه دقیقی از خصومت دولت و کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز احکام صادر شده درخصوص توقیف دارایی های کشورمان به بهانه پرداخت غرامت به خانواده آمریکایی های کشته شده در لبنان ارائه شده است.

این کارگروه در بیانیه خود متذکر شده است که در مسیر بررسی جامع و دقیق این موضوع گزارش ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را مد نظر قرار داده است.

در این بیانیه آمده است که اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده اند؛ و رویکرد دستگاه قضایی امریکا که اصل مصونیت دولت ها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده است؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی های قضائی بی سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین الملل و مصداق کامل یک "راهزنی بین المللی" به شمار می رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت های کینه توزانه هیأت حاکمه امریکا بر علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت امریکا در نقض قواعد حقوق بین الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیر قانونی، با بهره گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین المللی دنبال شود.
این بیانیه ضمن بیان تاریخچه سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به صراحت اعلام کرده است که در مقطعی مشخص شده است اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد اما بانک مرکزی در دولت قبل علیرغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است.
 

بیانیه در ادامه با بیان اینکه ابهاماتی در خصوص اقدامات موثری که می باید توسط مسئولان وقت برای حفظ اموال ملت ایران انجام می گرفته این سوال را مطرح می کند که چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی - که در گزارش ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- ، درفاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟

در ادامه این بیانیه پیشنهاد شده است که با توجه به بررسی های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط می باشد، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص علاوه بر دولت در "شورای عالی امنیت ملی" نیز دنبال شود.
گفتنی است در این راستا دولت یازدهم سوای از تشکیل کارگروه ویژه اقدامات دیگر حقوقی و دیپلماتیک دیگری را نیز برای استیفای حقوق ملت ایران در دستور کار قرار داده است که از جمله آنها می توان به صدور بیانیه جنبش عدم تعهد در محکومیت اقدام فراقانونی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که این اقدام ناشی از رایزنی های فشرده دیپلماتیک کشورمان با اعضای این جنبش بود.
رییس جمهوری نیز در جریان سفر اخیر خود به استان کرمان تاکید کرده بود که گزارش کامل کارگروه ویژه هیأت دولت در خصوص بررسی دستبرد به اموال ملت ایران در آمریکا منتشر و به استحضار مردم شریف کشورمان خواهد رسید.
 

متن کامل بیانیه کارگروه ویژه هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستبرد به دارایی های ملّت ایران در آمریکا به شرح ذیل است:

«در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه ١٣٩٥ دیوان‌ عالی ایالات متحده آمریکا تحت‌ تأثیر و فشار قوای مقننه و مجریه آن کشور و در سرپیچی آشکار از قواعد آمره حقوق بین‌الملل و حتی مبانی قانون اساسی آمریکا، از ابطال آرای دادگاه نیویورک که در تاریخ ٢٣ خرداد و ششم آبان ١٣٨٧ حدود ١,٧٥میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به مردم ایران را مصادره و در اختیار شاکیان پرونده موسوم به پترسون قرار داده بود، خودداری کرد. به‌دنبال این اقدام غیرقانونی و در ادامه پیگیری‌های قبلی بنا به دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی و مصوبه هیأت وزیران، کارگروه ویژه‌ای تشکیل شد و گزارش‌ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین‌المللی و نهاد ریاست‌جمهوری مربوط به این پرونده را بررسی کرد و گزارش مربوطه در ١٦ صفحه را در تاریخ ١١/٢/١٣٩٥ تقدیم هیأت دولت کرد.
طبق دستور ریاست محترم جمهور و براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت و حق همگانی در دسترسی به اطلاعات و با رعایت مصالح عمومی، ذیلا خلاصه گزارش به اطلاع مردم شریف و آگاه ایران می‌رسد:
الف) روند اقدامات سیاسی و قضائی در آمریکا در تعرض به اموال ایران:
١) در سال ١٣٦٣ (١٩٨٤)، دولت آمریکا به حمایت از رژیم بعثی صدام، عراق را از فهرست «دولت‌های حامی تروریسم» حذف و جمهوری اسلامی ایران را به این فهرست اضافه کرد.
٢) در سال ١٣٧٥ (١٩٩٦)، کنگره آمریکا با نقض قاعده مسلم مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی آمریکا، با تغییر قانون داخلی مصونیت دولت‌ها
(Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA، به اتباع ایالات متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده‌‌اند، اجازه داد در دادگاه‌های آمریکا علیه کشورهایی که در فهرست «دولت‌های حامی تروریسم» قرار دارند، اقامه دعوا و ادعای خسارت کنند.
٣) در همان سال (١٩٩٦)، کنگره آمریکا با تصویب تبصره فلاتو (Flatow Amendment) به دادگاه‌های آمریکا اجازه داد برای به ‌اصطلاح «قربانیان تروریسم» مبالغ هنگفتی معادل ده‌ها برابر خسارات وارده به عنوان «خسارات تنبیهی» علیه «کشور حامی تروریسم» تعیین کنند.
٤) براساس دو مصوبه فوق، که هر دو مخالف مبانی شناخته‌شده حقوق بین‌الملل است، دادگاه‌های آمریکا احکامی به ارزش میلیاردها دلار علیه جمهوری اسلامی ایران (و برخی دولت‌های دیگر فهرست به‌اصطلاح حامیان تروریسم) و به نفع مدعیان خسارت در اقدامی در لبنان و فلسطین اشغالی صرفا بر اساس ادعاهای سیاسی و بدون آنکه هیچ‌گونه سند و مدرکی دال بر دخالت ایران ثابت شود، صادر کردند.
٥) در تاریخ ٩ خرداد ١٣٨٢ (٣٠ می‌٢٠٠٣)، به موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ مبنای حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، دادگاه واشنگتن دی‌سی به بهانه واهی شکایت خانواده‌های ٢٤١ نظامی کشته‌شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی، در بیروت، در سال ١٣٦٢ (١٩٨٣م)، به ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد.
٦) در تاریخ ١٦ شهریور ١٣٨٦ (٧ سپتامبر ٢٠٠٧)، همان دادگاه در حکم ناروای دیگری، ایران را به پرداخت ٦/٢ میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از هزار نفر از اعضای خانواده کشته‌شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد، که «پرونده پترسون» نامیده می‌شود و مبنای ضبط غیرقانونی اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش حدود ٧٥/١ میلیارد دلار قرار گرفته است.
٧) در تاریخ دی ماه ١٣٨٦ (ژانویه ٢٠٠٨)، کنگره آمریکا در تداوم رویکرد خصمانه علیه ملت ایران و در قالب قانون بودجه نظامی سال ٢٠٠٨، بار دیگر قانون مصونیت دولت‌ها (FSIA) را اصلاح کرد. بر اساس این اصلاحیه، اجازه ضبط اموال دولت‌های به اصطلاح «حامی تروریسم» در اجرای احکام دادگاه‌های آمریکایی داده شده است. این مصوبه، که نه‌تنها مخالف قوانین آمره حقوق بین‌الملل است بلکه موازین قانون اساسی آمریکا در مورد تفکیک قوا را نیز نقض می‌کند، امکان اقدام تجاوزکارانه در اجرای احکام غیرقانونی دادگاه‌های آمریکا برای دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. این اصلاحیه در تاریخ ٨ بهمن ١٣٨٦ (٢٨ ژانویه ٢٠٠٨) با امضای بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا اجرائی شد.
٨) در تاریخ ٢٣ خرداد ١٣٨٧ (١٢ ژوئن ٢٠٠٨)، شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نخستین دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانک مرکزی را در اجرای حکم خسارت ٦/٢ میلیارد دلاری در پرونده پترسون صادر کرد.
٩) در تاریخ ٦ آبان ١٣٨٧ (٢٧ اکتبر ٢٠٠٨)، همین دادگاه دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ ٧٥/١ میلیارد دلار را صادر کرد که نزد شرکت لوکزامبورگی «کلیراستریم» در حساب بانکی آن شرکت در سیتی‌بانک نیویورک بود. در سال ٢٠٠٨ میلادی، آرای متعدد اجرائی دیگری نیز برای توقیف و ضبط همین اوراق قرضه از سوی شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا صادر شد.
١٠) در تاریخ ٢ تیر ١٣٨٨ (٢٣ ژوئن ٢٠٠٩)، قاضی دیگری در شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نسبت به ارتباط حساب نزد سیتی‌بانک و شرکت کلیراستریم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیک کرد و ضمن تأیید ادامه توقیف مبلغ ٧٥/١ میلیون دلار، خواستار ارائه ادله اطراف دعوا شد که این مراحل برای مدتی ادامه داشت.
١١) در دی ماه ١٣٩٠ (ژانویه ٢٠١٢)، کنگره آمریکا در یک اقدام بی‌سابقه و خلاف حقوق بین‌الملل و قانون اساسی آمریکا و در تلاش برای رفع ایرادات مربوط به مصونیت بانک مرکزی و عدم ارتباط مستقیم اوراق قرضه با آن بانک، در قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه»
(Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of ٢٠١٢)، اقدام به تعیین مصداق کرده و مشخصا اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی در حساب شرکت کلیراستریم در سیتی‌بانک نیویورک را برای پرداخت بخشی از ادعای خسارات مدعیان تعیین کرد.
١٢) در تاریخ ١٦ بهمن ١٣٩٠ (٥ فوریه ٢٠١٢)، اوباما رئیس‌جمهور آمریکا، دستور اجرائی شماره ١٣٥٩٩ را صادر کرد که بر اساس آن کلیه دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، من‌جمله اموال بانک مرکزی در قلمرو ایالات متحده مسدود شد.
١٣) در تاریخ ١٠ اسفند ١٣٩١ (٢٨ فوریه ٢٠١٣)، شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا با استفاده از قانون جدید و با تکیه بر تصمیمات قبلی خود، استدلال‌های مربوط به مغایرت حکم قبلی با قوانین بین‌المللی و داخلی آمریکا را رد کرد و حکم بی‌پایه قبلی خود به نفع شاکیان را ابرام کرد. در ١٨ تیر١٣٩٣ (٩ جولای ٢٠١٤) دادگاه تجدیدنظر شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا رأی قبلی را تأیید کرد.
١٤) در تاریخ اول اردیبهشت ٩٥ (٢٠ آوریل ٢٠١٦)، دیوان عالی آمریکا، ایراد قانون اساسی وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین مصداق توسط کنگره را وارد ندانست و رأی‌های قبلی را تأیید کرد.
زمان‌شمار سوابق آرای ظالمانه محاکم آمریکا علیه اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
٩/٣/٨٢ دادگاه واشنگتن؛ رأی: مسئولیت ایران در حمله به مقر تفنگداران
١٦/٦/٨٦ دادگاه واشنگتن؛ رأی محکومیت ایران به پرداخت ٦/٢ میلیارد دلار
٢٣/٣/٨٧ دادگاه فدرال نیویورک؛ رأی: حکم مصادره اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش دو میلیارد دلار
٦/٨/٨٧ دادگاه فدرال نیویورک؛ رأی: دستور به سیتی‌بانک نیویورک جهت ضبط ٧٥/١ میلیارد دلار اوراق قرضه بانک مرکزی
٢/٤/٨٨ دادگاه فدرال نیویورک؛ رأی: تشکیک در ارتباط اوراق با بانک مرکزی دستور ادامه ضبط اوراق قرضه و ارائه ادله
١٠/١٢/٩١ دادگاه فدرال نیویورک؛ رأی: تأیید حکم ضبط اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش ٧٥/١ میلیارد دلار
١٨/٤/٩٣ دادگاه تجدیدنظر فدرال نیویورک؛ رأی: تأیید مجدد حکم ضبط اوراق قرضه
١/٢/٩٥ دیوان عالی کشور؛ رأی: رد ایراد قانون اساسی و تأیید دادگاه تجدیدنظر
لازم به ذکر است که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تصویب اصلاحیه فلاتو در سال ١٣٧٥، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و ضمن بررسی دقیق کلیه روش‌های مقابله سیاسی و حقوقی و تصمیم‌گیری در مورد برخورد با اقدامات غیرقانونی آمریکا، تصمیم به عدم پذیرش صلاحیت دادگاه‌های آمریکا گرفت و دستورات لازم به دستگاه‌های کشور برای اجتناب از به‌مخاطره‌افتادن دارایی‌های کشور را صادر کرد.
در همین راستا و بر اساس تدابیر متخذه، در سال ١٣٧٨، مجلس شورای اسلامی، ضمن غیرقانونی‌شمردن مصوبات کنگره آمریکا و صرفا به عنوان عمل متقابل و برای «جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل»، طرح قانونی «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» را تصویب و در سال ١٣٩١ اختیارات دادگستری در این زمینه را گسترش داد. بر اساس این دو قانون، دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون احکامی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار به نفع اتباع جمهوری اسلامی ایران که از اقدامات خلاف قانون ایالات متحده خسارت دیده‌‌اند صادر کرده‌اند.
ب) فرایند سرمایه‌گذاری خارجی ایران از طریق خرید اوراق قرضه و چالش‌های آن:
١) بانک مرکزی از سال ١٣٧٨ تا سال ١٣٨٧، ضمن نگهداری بخش عمده دارایی‌های خود به ارزهای معتبر بین‌المللی غیردلاری همچون ین و یورو، قسمتی از دارایی‌های خود را نیز به صورت اوراق قرضه دلاری سرمایه‌گذاری کرده است که ناشران آن در زمره نهادهای مالی معتبر اروپایی یا نهادهای عمده بین‌المللی بوده‌اند.
٢) اوراق قرضه دلاری مسدودشده بانک مرکزی نزد شرکت کلیراستریم Clear Stream که یک شرکت امین اوراق ثبت‌شده در لوکزامبورگ با کارکرد بین‌المللی است، سپرده‌گذاری شده بود.
٣) بخشی از اوراق قرضه دلاری موردبحث اوراقی است که توسط مرجع ناظر آمریکایی تأیید و با علامت شناسایی US مشخص می‌شود. این دسته از اوراق جمعا به ارزش قریب به دو میلیارد دلار از سوی شرکت کلیراستریم نزد سیتی‌بانک نیویورک به امانت گذاشته شده که ٧٥/١ میلیارد دلار آن از سال ١٣٨٧ مسدود و سپس ضبط شده است.
٤) خرید اوراق قرضه دلاری مذکور تا اردیبهشت ١٣٨٦ ادامه یافته است.
٥) از نیمه دوم سال ١٣٨٤ (٢٠٠٥) اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران توسط قوای مقننه، قضائیه و مجریه ایالات متحده اوج گرفته و قوانین، احکام قضائی و دستورات اجرائی برای ضبط اموال ایران به نفع شاکیان صادر شد که در بخش قبلی به آن اشاره شد. از سال ١٣٨٥ تا ١٣٨٧ (٢٠٠٦ تا ٢٠٠٨) اقدامات خصمانه قدرت‌های بزرگ علیه ایران نیز به اوج خود رسید و در سه قطع‌نامه‌ی ظالمانه ١٧٣٧، ١٧٤٧ و ١٨٠٣ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران با عنوان ساختگی تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی، تحت فصل هفتم منشور و ماده ٤١ آن قرار گرفت و در بعد اقتصادی، محدودیت‌ها و تحریم‌های متعددی بر صنعت هسته‌ای و اقتصاد ایران تحمیل شد. در حوزه بیمه و بانک، مصوبات کنگره آمریکا در سال ١٣٨٦ (٢٠٠٧م) دامنه تحریم را به بیمه‌ها در سطح بین‌المللی کشاند و بحث توقیف اموال و دارایی‌های برخی اشخاص ایرانی مطرح شد. این تلاش‌ها سبب شد تا در فروردین ١٣٨٧ (آوریل ٢٠٠٨م) تعداد ٤٠ بانک از جمله UBS سوئیس، HSBC انگلستان، Commerz Bank و Deutsche Bank آلمان و بانک‌های کویت، ژاپن، کره‌جنوبی ناگزیر شدند انتقال پول بانک‌های ایرانی را متوقف کنند.
٦) بانک مرکزی تمامی اوراق قرضه خود نزد کلیراستریم را در بهمن ١٣٨٦ (فوریه ٢٠٠٨) به یک بانک ایتالیایی به نام UBAE منتقل کرد و مقدار کمی از آن را به فروش رساند. بانک مزبور هم این اوراق را در حسابی به نام UBAE Client در همان مؤسسه کلیراستریم سپرده‌گذاری کرد.
٧) دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در سال ١٣٨٧ (٢٠٠٨) به سیتی‌بانک دستور داد حساب مرتبط با بانک مرکزیِ مؤسسه کلیراستریم را مسدود کند. احکام دادگاه‌ها نیز به شرح مندرج در بخش قبل مبنی بر توقیف ٧٥/١ میلیارد دلار از ٢٣ خرداد ٨٧ صادر شد.
ج) ابهامات:
١) پس از آنکه از سال ١٣٨٦ به بعد مشخص شد اوراق خریداری‌شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی باوجود هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است.
٢) اقدام بانک مرکزی در سال ١٣٨٧ درمورد آزادسازی و انتقال قسمت عمده اوراق مذکور، صرفا به نگهداری آن در همان مؤسسه کلیراستریم تحت یک حساب دیگر انجامیده است.
 د) جمع‌بندی:
١) اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی‌اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده‌‌اند...
... و رویکرد دستگاه قضائی آمریکا که اصل مصونیت دولت‌ها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده؛ نه‌تنها در تاریخ رسیدگی‌های قضائی بی‌سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین‌الملل و مصداق کامل یک «راهزنی بین‌المللی» به شمار می‌رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت‌های کینه‌توزانه هیأت حاکمه آمریکا علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت آمریکا در نقض قواعد حقوق بین‌الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیرقانونی، با بهره‌گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین‌المللی دنبال شود.

٢) در رابطه با اقدامات گذشته دستگاه‌های مسئول داخلی در این پرونده این سؤال جدی مطرح است که با وجود انواع تحریم‌های خصمانه آمریکا و آرای دادگاه‌ها و مصوبات کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران و باوجود حصول اطلاع از تلاش‌های هماهنگ برای دستبرد به اموال مردم ایران و با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی‌ربط داخلی و نهادهای عالی - که در گزارش‌ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- چرا در فاصله زمانی خطیر پاییز ١٣٨٦ تا خرداد ١٣٨٧ اقدام مؤثری برای خارج‌کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضائی آمریکا که غیرقابل‌اعتمادبودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟
هـ) اقدام:
با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده و از آنجا که این پرونده صرفا یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط است، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص علاوه بر دولت در «شورای‌عالی امنیت ملی» نیز دنبال شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود شورای عالی امنیت ملی، تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم را جهت احقاق حقوق ایران در صحنه بین‌المللی درخصوص کلیه دارایی‌های تحت توقیف توسط آمریکا به‌عمل آورد و قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف یا تضییع فرصت‌ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام کند».