متولي خاص، روستاي ٧٠٠ هكتاري را به ٥ هزار هكتار تبديل كرد
هرچند بنا بر تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان اوقاف و سازمان امور جنگل‌ها، دعوای حقوقی بین این دو سازمان بر سر اراضی ملی تا حدود زیادی مرتفع شده، اما ماجرای صدور حكم واگذاری پنج‌هزار هكتار از جنگل‌های هیركانی در روستای آق‌مشهد در جنوب ساری، به متولی موقوفه، مشكل‌آفرین شده است. ماجرا از این قرار است كه اراضی جنگلی بنا بر قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، از ذیل اراضی موقوفی خارج می‌شوند، اما متولی این روستا معتقد است آنچه در قانون، مستثنا شده، فقط ٧٠٠ هكتار از این روستاست كه سند حدی دارد و مردم در آنجا ساكن هستند، اما اگر از حدی به حدی بخواهیم زمین را در نظر بگیریم، متراژ این اراضی نزدیك به پنج‌هزارو ٧٠٠ هكتار خواهد بود، در نتیجه پنج هزار هكتار از این اراضی همچنان موقوفه است. با این اوصاف اگر حكم دادگاه كه براساس مستندات ارائه‌شده از سوی متولی موقوفه صادر شده، نهایی شود، پنج‌هزار هكتار از جنگل‌های هیركانی از دست دولت خارج می‌شود و سازمان امور جنگل‌ها نمی‌تواند بر آن نظارت داشته باشد. این در حالی است كه اگر چنین شود، ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی با مشكلاتی جدی روبه‌رو خواهد شد. در این زمینه، هم سازمان امور جنگل‌ها و هم سازمان اوقاف به‌عنوان نهاد بالادستی، موافق واگذاری این زمین‌ها به متولی نیستند و معتقدند باید این اراضی جنگلی، در زمره اراضی ملی قلمداد شود. بنا بر همین دلیل هم، معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل‌ها از به‌كارگیری واژه «واگذاری» پیش از نهایی‌شدن حكم انتقاد می‌كند. به گفته او، هنوز پرونده به فرجام نرسیده و نخواهیم گذاشت این اراضی جنگلی واگذار شوند.
جنگل‌ها به‌هیچ‌وجه موقوفه تلقی نمی‌شوند
مسعود منصور در گفت‌وگو با «شرق» با نگاهی به پیشینه اختلاف‌ها بر سر اراضی موقوفی و ملی می‌گوید: برخی از عرصه‌های كشور ضمن اینكه به‌عنوان جنگل، مرتع، بیشه یا اراضی جنگلی شناسایی شده‌اند، سوابقی دال بر وقفیت هم دارند. به‌همین‌خاطر بر سر این موضوع كه این اراضی، جزء اراضی ملی طبقه‌بندی شوند یا اراضی موقوفی، بین سازمان امور جنگل‌ها و اوقاف، بحث‌هایی وجود داشت و گاهی منجر به اقدامات قضائی در این رابطه می‌شد، اما از سال ٨٤ توافقی بین دو سازمان مبتنی‌بر اینكه تبصره ٦ الحاقی به قانون اوقاف افزوده شود، صورت گرفت؛ یعنی آن دسته از موقوفات در اراضی ملی به‌موجب اسناد معتبر وقفی، می‌توانند موقوفه باشند كه قبل از سال ٦٥، سابقه احیا و بهره‌برداری داشته باشند، در غیر این‌صورت در قالب اراضی ملی شناخته خواهند شد.
او در ادامه تصریح می‌كند: مطابق این تفاهم‌نامه، قریب به ١,٥میلیون هكتار كه مورد اختلاف و ابهام دو سازمان بود، تعیین‌تكلیف شد، اما در همان توافق تصریح شده كه جنگل‌ها به‌هیچ‌وجه به‌عنوان موقوفه تلقی نمی‌شوند و به‌صورت مطلق، تمامی جنگل‌ها جزء اراضی ملی ثبت خواهند شد.
منصور با اشاره به روستای آق‌مشهد ادامه می‌دهد: قبل از این تفاهم‌نامه در سال ٨٢، هم سازمان اوقاف و هم متولی خاص آن موقوفه، در هیأت تعیین‌تكلیف اراضی (كمیسیون ماده واحده) طرح دعوا می‌كنند، اما اعتراض آنها رد می‌شود. متولی مجددا به آن رأی، اعتراض می‌كند، اما باز هم اعتراض آنها در دادگاه بدوی رد می‌شود. در دادگاه تجدیدنظرخواهی هم، اعتراضشان رد می‌شود، اما آنها تقاضای فرجام‌خواهی به دیوان عدالت اداری می‌دهند. دیوان این پرونده را به شعبه دیگری ارجاع می‌دهد و این‌بار پس از بررسی در شعبه، متأسفانه رأی بر موقوفه‌بودن اراضی داده می‌شود.
معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل‌ها، اشكال كار را در عملكرد اداره كل منابع طبیعی و اوقاف استان می‌داند: این دو اداره استانی، موضوع را به دو سازمان مركزی منعكس نكرده‌اند تا تكلیف این اراضی در چارچوب توافقنامه دو سازمان، تعیین‌تكلیف شود. دراین‌میان، متولی خاص موقوفه هم پیگیر امور قضائی می‌شود.
او با اشاره به اینكه سازمان اوقاف هم تمایلی به موقوفه‌شدن جنگل ندارد، می‌افزاید: دو دسته موقوفه داریم؛ موقوفات عام كه سازمان اوقاف متولی آن است و موقوفات خاص كه متولی خاص دارد. در مورد دوم، اگر متولی تعیین‌تكلیف اراضی را طبق توافقنامه پذیرفت، سازمان اوقاف به نیابت از او، در قالب توافقنامه، اراضی را تعیین‌تكلیف می‌كند، اما اگر نه، مسیر قضائی طی می‌شود.
تشكیل جلسه برای تعیین‌تكلیف در روز یكشنبه
منصور، همچنین از تشكیل جلسه اضطراری كارگروه مشترك دو سازمان اوقاف و جنگل‌ها در روز یكشنبه خبر می‌دهد و می‌گوید: از دو اداره كل استان و متولی خواستیم در این جلسه شركت كنند تا موضوع را در چارچوب توافقات تعیین‌تكلیف كنیم. امیدواریم با توافق و همكاری و تمكین متولی موقوفه، بتوانیم موضوع را تعیین‌تكلیف كنیم، اما اگر هم چنین نشد، در مسیر قضائی این پرونده را پیگیری می‌كنیم.
معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل‌ها با اشاره به اینكه وقتی سه رأی از سوی دو مرجع شبه‌قضائی و یك مرجع قضائی، صادر شده و در آنها بر این نكته صحه گذاشته شده كه این اراضی، جنگل است و نمی‌توانسته موقوفه باشد، تصریح می‌كند: با توجه به این آرا، از شعبه آخر دادگاه این توقع می‌رفت که به سه رأی قبلی دال بر اینكه زمین ملی است و نمی‌تواند موقوفه باشد توجه كند.
او با نادرست‌خواندن آخرین رأی، می‌گوید: به این دلیل اعاده دادرسی كردیم كه رأی سال ٩٤ را به‌عنوان آخرین رأی قبول نداریم.
جلوي حكم را مي‌گيريم
شيخ صلاح‌الدين شمس‌الديني، دبير كارگروه مشترك تفاهم‌نامه قانون ابطال سازمان اوقاف و سازمان امور جنگل‌ها نيز در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اينكه وقتي براي اراضي موقوفي، متولي وجود دارد، سازمان اوقاف از نظر قانوني بر آن اشرافي نخواهد داشت، مي‌گويد: در چنين شرايطي نظارت سازمان اوقاف فقط از منظر اجراي نيت است.
شمس‌الديني با اشاره به ادعاي متولي مي‌گويد: متولي اين اراضي معتقد است آنچه به‌عنوان مستثنيات در اين روستاي وقفي، در برگ تشخيص ملي مطرح شده، فقط ٧٠٠ هكتار است، اما كل آن منطقه وقف است. متولي معتقد است آنچه در پلاك ثبتي به‌عنوان روستاي آق‌مشهد عنوان شده، نزديك به شش هزار هكتار است و تأكيد مي‌كند اگر بخواهیم حدي به حدي زمين را در نظر بگيريم، متراژ اين اراضي نزديك به پنج‌هزارو ٧٠٠ هكتار خواهد بود، در نتيجه پنج هزار هكتار از اين اراضي همچنان موقوفه است. او با اشاره به اينكه در آخرين جلسه دادگاه، ديوان مستندات وقفي متولي را مبني بر اينكه روستاي احياشده آق‌مشهد پنج‌هزارو ٧٠٠ هكتار است، مي‌پذيرد، مي‌افزايد: بنابر ادعاي متولي، براساس تبصره ٦ الحاقي به قانون ابطال، پنج هزار هكتار از اين روستا، يا سابقه احيا دارد يا حريم اين روستاست كه در اين صورت ملك وقفي محسوب مي‌شود.
شمس‌الديني با تأكيد بر اينكه تعلل از ناحيه اداره كل منابع طبيعي و اوقاف استان بوده، تصريح مي‌كند: براساس قانون ابطال، كارگروه مشترك اوقاف و منابع طبيعي در سال ٩٠ ايجاد شده كه طبق آن، سه نفر از سازمان اوقاف و سه نفر از سازمان امور جنگل‌ها تشكيل جلسه داده و اراضي اين‌چنيني را تعيين تكليف مي‌كنند.
دبير كارگروه مشترك تفاهم‌نامه قانون ابطال سازمان اوقاف و سازمان امور جنگل‌ها مي‌افزايد: وقتي از حكم نهايي دادگاه باخبر شديم، از دادگستري استان خواستيم جلوي اجراي حكم را بگيرند تا تشكيل جلسه داده و موضوع را بررسي کنیم. بنابراين در روز يكشنبه از همه دعوت كرده‌ايم تا حاضر شوند و پرونده را بررسي کنیم.
او تأكيد مي‌كند: با اين همه اگر تعرض به انفال (منابع طبيعي) صورت گرفته باشد و اين عملكرد در چارچوب قوانين نباشد، حتي اگر متولي تمكين نكند، به‌عنوان نهاد بالادستي در مكاتبه با سازمان بازرسي يا دادگستري، جلوي آن را خواهيم گرفت.
شمس‌الديني مي‌افزايد: اگر ثابت شود رأي دادگاه درست است و زمين موقوفي است، بايد زميني در جايي ديگر براساس ارزش اين زمين، به‌صورت تهاتر و بلامعارض به متولي اعطا شود، در غيراين‌صورت اگر ثابت شود زمين از اساس جنگل بالاصاله (جنگل بكر) بوده، متولي بايد اراضي را انفال كند و به منابع طبيعي بازگرداند. بنابراين به متولي گفته‌ايم در اين جلسه حضور يابد تا اين اراضي تعيين تكليف شوند.
اين مقام مسئول با اشاره به برخي گفته‌ها مبني بر ظن نفوذ متولي در ديوان براي صدور حكم نهايي مي‌گويد: براي ازبين‌بردن اين ظن، رئيس دادگستري استان مي‌تواند به‌عنوان رئيس شوراي حفظ حقوق بيت‌المال جلوي اجراي حكم را بگيرد تا در جلسات كارگروه ابطال، اين اراضي تعيين تكليف شود.
اين گفته‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه طبق اطلاعات به‌دست‌آمده اما غيررسمي، متولي ادعا مي‌كند به دنبال تفاهم با سازمان جنگل‌ها بوده تا اين روستا، جنگل باقي بماند اما فقط بهره‌برداري از جنگل را به موقوفه بسپارند، اما اداره كل منابع طبيعي استان، اين جنگل‌ها را به بهره‌بردار واگذار كرده و بهره‌بردار اقدام به قطع درختان كرده است. حالا متولي شاكي شده و مدعي است يك درخت بدون هماهنگي كارگروه مركزي قطع نشده است.
منبع: شرق