اين روزها كارشناسان سازمان برنامه و بودجه باچيدن اعداد و ارقام كنار هم، سخت مشغول بودجه‌ريزي‌اند؛ بودجه‌اي كه كارنامه مالي دولت در يك‌سال خواهد شد و البته يك برش از برنامه توسعه ششم. اما سازمان برنامه و بودجه در سه سال بودجهريزي خود نشان داده كه توفيق چنداني در كنترل هزينه‌ها نداشته و آنجايي هم كه سعي در انضباط كم و بيش مالي داشته، مجلس پا به ميان گذاشته و هزينه‌ها را حتي بيش از پيش‌بيني دولت افزايش داده است. مجموعه اتفاقاتي كه در سه سال برنامه‌ريزي مالي، بودجه هزينه‌اي دستگاه‌ها را با افزايش ٣٠ تا ١٥٠ درصدي مواجه كرده است، نشان مي‌دهد در بخش درآمدها هر سال با مضيقه بيشتر مواجه بوديم و كسري‌ها، گاه دولت را به دست اندازي به منابع صندوق توسعه ارزي وادار كرده است.
نظام ناهماهنگ دستمزدها و رشدهاي دو رقمي بودجه شركت‌هاي دولتي از مهم‌ترين دلايل بيانضباطي مالي است كه پس از ابلاغ بخشنامه بودجه ٩٦ بحثش اين روزها در محافل اقتصادي داغ شده است.
در كانال‌هاي مربوط به شبكه‌هاي اجتماعي اظهارات كارشناسان درباره بودجه حاكي از نگراني از بيانضباطي مالي در بودجهريزي است. طهماسب مظاهري، رييس كل اسبق بانك مركزي و وزير اقتصاد و دارايي دولت هشتم با نقد بودجه‌نويسي در سه سال گذشته نوشته است: «متاسفانه هم در دولت آقاي روحاني و هم در دولت آقاي احمدي‌نژاد كشور از سوء مديريت در بودجه و هزينه‌ها آسيب جدي ديده است. در واقع از منظر سياست‌هاي بودجه‌اي، دولت آقاي روحاني ادامه دولت آقاي احمدي‌نژاد بود. آقاي احمدي‌نژاد با انحلال سازمان برنامه و بودجه و خودرايي در تصميمات اقتصادي، دولت آقاي روحاني در مديريت بسيار ضعيف بر بودجه دولت. قطعا بودجه سال ١٣٩٤ بدترين بودجه عمومي دولت در تاريخ بودجه‌نويسي ايران بوده است. اين ادعاي كارشناسي و قابل اثبات است. بودجه ١٣٩٥ هم هنوز جمع‌بندي نشده ولي به نظر مي‌رسد گوي سبقت را از بودجه ١٣٩٤ خواهد ربود.»
در شرايطي كه در برنامه سوم توسعه به عنوان بهترين برنامه توسعه‌اي كشور، دولت در حال كوچك‌تر شدن بود اما پس از اتمام برنامه دوباره دولت رو به بزرگ شدن گذاشت. به طوري كه تنها در هشت سال شركت ملي نفت به دو برابر حجم پيش از سال ١٣٨٤ رسيد. بزرگ شدن دولت به مفهوم ساده‌تر به معني نياز بيشتر به بودجه است، چراكه هزينه‌ها متعاقب اين رشد، افزايش مي‌يابد. رشد هزينه‌هاي بي‌ضابطه يعني همان بيانضباطي مالي كه البته در سال‌هاي گذشته مجلس هم با اضافه كردن تكاليفي به اين اسناد مالي به بيانضباطي دامن زده است.
هرچند دولت در سال‌هاي قبل براي كوچك شدن شركت‌هاي زيرمجموعه خود دست به واگذاري در قالب خصوصي‌سازي و سهام عدالت زد و مسووليت اين واگذاري را نيز به استانداري‌ها سپرد، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نتيجه مورد هدف از خصوصي‌سازي حاصل نشد. در واقع هيچ خصوصي‌سازي صورت نگرفت.
مخارج دو دسته است؛ هزينه‌هاي جاري و هزينه‌هاي عمراني. كارشناسان مي‌گويند، دولت علاوه بر رديف‌هاي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به افرادي اعتبار مي‌دهد كه خارج از عرف بودجهريزي است و مجلس هم نه تنها لايحه بودجه را كاهش نمي‌دهد، بلكه هزينه‌ها را نيز اضافه مي‌كند. به طور مثال بودجه دانشگاه‌ها در سال گذشته افزايش قابل توجهي داشت. در دولت قبل تعداد دانشگاه‌هاي دولتي دو برابر شده و شايد اين افزايش بودجه طبيعي باشد، اما اين درحالي اتفاق مي‌افتد كه كيفيت آموزش به‌شدت كاهش يافته است. به گفته آنها امروز ما در ٢٠٠ دانشگاه برتر جهان يك دانشگاه نيز نداريم. دو برابر شدن دانشگاه‌هاي دولتي يعني پرت منابع عمومي.
بيانضباطي در سه سطح
يكي از مشكلات بزرگ اقتصاد ايران بيانضباطي است كه در سه سطح بيانضباطي پولي، مالي و اداري هر سال تكرار مي‌شود. در توضيح اين سطوح از بيانضباطي كه در لابه‌لاي برنامه‌هاي سنواتي بودجه نيز ديده مي‌شود، مهدي پازوكي كارشناس اقتصادي توضيحاتي در گفت‌وگو با «اعتماد» ريشه بسياري از كسري‌ها و محروميت‌هاي اعتباري را به تصوير مي‌كشد. پازوكي در پاسخ به ميزان انضباط مالي دولت در بودجه و اثرات تصميمات تدوين شده در قالب بودجه سالانه بر اقتصاد گفت: از يك دهه پيش بيانضباطي اقتصادي به تدريج در تمام بخش‌ها و زيرمجموعه‌ها رشد كرد. اين بيانضباطي را در سه بخش مي‌توان ديد. اول بيانضباطي پولي است كه در بانك‌ها و نهادهاي تامين مالي به شكل مطالبات معوق، بدهي دولت به بانك‌ها و دارايي‌هاي سمي قابل مشاهده است. دوم بيانضباطي مالي كه در سند بودجه مي‌توان ديد و سوم بيانضباطي اداري است كه در دستگاه‌هاي دولتي انواع و شقوق مختلف آن قابل مشاهده است.
برخورد دولت در سه سال فعاليتش با بيانضباطي مالي چه بود؟
در بودجه‌هاي سه سال گذشته هم همانند سال‌هاي قبل بيانضباطي مالي به وضوح قابل مشاهده است. اين بيانضباطي را از طريق بزرگ شدن بودجه نهادها و دستگاه‌هاي دولتي در ايران مي‌توان ملاحظه كرد. در بودجه همين امسال بودجه فرهنگي در مجموع ٦ هزار و ٧٠٠ ميليارد تومان بوده در حالي كه بودجه زيرنظر وزارت ارشاد بر يك هزار ميليارد تومان بيشتر بالغ نمي‌شود. به عبارت ساده بودجه‌اي كه زيرنظر دولت قرار است تخصيص يابد تنها ١٥ درصد از مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده است و مابقي بدون نظارت بين بخش‌ها تقسيم مي‌شود. كمك به دانشگاه عدالت در شرايطي كه دانشجويان فارغ‌التحصيل حقوق از دانشگاه‌هاي معتبر كشور بيكار هستند، مصداقي از اين هزينه‌كردهاي بي‌ضابطه است.
اين بيانضباطي مالي نشات گرفته از چيست؟
از بزرگ شدن غيرمتعارف حجم دولت است. پس از برنامه سوم توسعه كه به عنوان موفق‌ترين برنامه توسعه شناخته مي‌شود، كم‌كم حجم دولت شروع به بزرگ شدن كرد و در دولت احمدي‌نژاد مي‌بينيم كه تعداد پرسنل نفت به عنوان يك نمونه از اين رشد حجم دستگاه‌ها، به دو برابر افزايش يافت. تعداد پرسنل دانشگاه پيام نور در همين سال‌ها سه‌برابر شد و تعداد موسسات آموزش عالي در كشور به بيش از دو برابر رسيده است و جاي تاسف دارد كه افزايش تعداد موسسات قطعا به مفهوم افزايش سطح علم در كشور نيست. بنابراين مي‌بينيم كه در يك دهه گذشته دولت بسيار گران اداره شده است. موضوع نگران‌كننده‌تر هم اينكه دستگاه‌هاي اجرايي بزرگ شده، قدرت چانه‌زني بالايي نيز براي سهم‌گيري از بودجه دارند.
چرا مجلس با اين بي‌انضباطي‌ها برخورد نمي‌كند؟
مجلس در دوره‌هاي قبل خود به عنوان عامل افزايش اين بي‌انضباطي‌ها شناخته مي‌شد و هزينه‌هاي دستگاه‌ها پس از افزايش‌هاي اعمال شده از سوي دولت، بين ٣٠ تا ١٥٠ درصد ديگر نيز افزايش يافت كه اغلب اين افزايش‌ها نيز مربوط به نهادهاي غيرضرور بود. وقتي در نظر بگيريد كه يك نماينده مجلس دو ميليارد تومان خرج تبليغات انتخابات مي‌كند در حالي كه مجموع حقوق دريافتي او در پنج سال نمايندگي‌اش ٤٠٠ ميليون تومان است، پي به رانت نهفته در تصاحب اين كرسي‌ها خواهيد برد.
مجلس در سال‌هاي گذشته بودجه جاري را افزايش داد ولي از آن طرف، كسري بودجه احتمالي را تحت عنوان كاهش ابلاغ اعتبار ضمن اجراي بودجه، برعهده دولت گذاشت. يعني از يك طرف مجلس بودجه بخش‌ها را افزايش داده و از طرف ديگر براي كسري‌ها درآمدي نديده و براي آنكه از خود سلب مسووليت كند به دولت اعلام كرده با اختيار خود از بودجه دستگاه‌هاي خود كسر اعتبار كند. اين در شرايطي است كه بودجه‌هاي غيرضرور را اضافه كرده‌اند. اين يعني گران اداره شدن كشور. به همين دليل است كه انضباط مالي دولت از خود تدوين بودجه به زعم كارشناسان مهم‌تر است.
منبع: اعتماد