علی فیروزی.مسئول ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی

در شرق نوشت:

چگونگی و فرایند صدور مجوز‌های مرتبط با کسب‌وکار به وسیله دستگاه‌های اجرائی یکی از گلوگاه‌های بوروکراسی اداری و بهبود محیط کسب‌وکار به شمار می‌آید که قانون‌گذار در قوانین مختلفی از جمله ماده ٥٧ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل آن سازوکاری را اندیشیده است؛ سازوکاری به نام هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار. این هیئت که فراقوه‌ای و متشکل از رؤسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس سازمان بازرسی کل کشور و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی که تنها نماینده قوه مجریه در این هیئت محسوب می‌شود. هیئت مذکور عملا از سال ١٣٩٣ شروع به کار کرده و اقدامات و مصوباتی را نیز در جهت مقررات‌زدایی و بهینه‌سازی مجوزها داشته است که از جمله می‌توان به راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کشور و به واسطه آن احصای نزدیک به دو هزار مجوز دستگاه‌های اجرائی، حذف مجوز‌های زائد و بدون مبنای قانونی و ادغام مجوز‌های هم‌رسته در چند دستگاه اجرائی مانند جهاد کشاورزی، بورس، بیمه مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و...، پیگیری الکترونیکی‌شدن فرایند صدور مجوزها، حذف مقررات زائد و دست‌وپاگیر برای کسب‌وکار‌ها و... اشاره کرد.معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی که نقش دبیرخانه این هیئت را بر عهده دارد، براساس سه عامل اصلی زمان، هزینه و مراحل که بهینه‌سازی آنها نقش مؤثری در تسهیل صدور مجوز‌ها دارد، با تشکیل ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد به عنوان بازوی توسعه‌دهنده دولت الکترونیکی در تسریع و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار که سریع‌ترین و اثرگذارترین نقش را در بهبود سه عامل پیش‌تر گفته‌شده می‌تواند ایفا کند، پروژه‌ای را با عنوان «نقشه ملی استعلامات کشور» کلید زد تا بتواند با ایجاد یک بانک اطلاعاتی تخصصی و پایه، در این حوزه و برای اولین‌بار در کشور، گلوگاه‌ها و معضلات را در این بخش به‌درستی رصد کند.این پروژه که اجرای آن در زمانی حدود هفت ماه به طول انجامید و در دی‌ماه سال جاری از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد، نگاهی متفاوت و حرف‌های بسیاری درباره گلوگاه‌های بهبود محیط کسب‌وکار در خود داشت. یکی از مواردی که در همان نگاه اول خودنمایی کرد این بود که قوه مجریه، کمتر از ٤٠ درصد از استعلام‌های مربوط به مجوز‌ها را در دست دارد. این به آن معناست که برای رفع مشکلات و معضلات صدور مجوز‌های کسب‌وکار کشور، این فقط دولت نیست که باید اقدام کند، بلکه نیاز به اقدام همه دستگاه‌ها ازجمله قوه قضائیه و نیروی انتظامی به عنوان دو رکن اول صدور استعلامات کشور که در مجموع سهم  ٤٥درصدی از استعلامات کشور را به خود اختصاص داده‌اند نیز وجود دارد. این بانک اطلاعاتی که مشتمل بر هشت‌هزارو ٩٠٠ سرویس- استعلام برای هزارو ٦٠٠ مجوز است، به ما می‌گوید به‌طور میانگین برای هر مجوز، حدود شش سرویس- استعلام مورد نیاز است. از دیگر اطلاعات جذابی که از دل این پروژه به دست آمد این بود که بیش از ٢٣٠ مجوز کشور مانند مجوز تأسیس دامپروری، مجوز تأسیس آبزی‌پروری، مجوز و مجوزهایی که قریب به‌اتفاق مرتبط با شروع، توسعه یا ادامه فعالیت کسب‌وکار‌های کوچک و نیمه‌بزرگ (SME)ها هستند، به یک پیش‌مجوز مشخص با عنوان «مجوز استقرار صنایع و واحد‌های خدماتی» که به وسیله سازمان حفاظت محیط زیست صادر می‌شود، نیاز دارند. با بررسی بیشتر نیز مشخص می‌شود این پیش‌مجوز با توجه به اینکه از نوع استعلام بوده، می‌تواند به‌راحتی به‌صورت الکترونیکی صادر و باعث صرفه‌جویی تا دوسوم در مجموع زمان صدور مجوز نهایی شود. ولی با این سطح از اهمیت هنوز الکترونیکی نشده است. هرچند هم‌اکنون کمک به الکترونیکی‌کردن آن در دستور کار ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد قرار گرفته است.بررسی تعداد استعلامات یا به بیانی دقیق‌تر، تعداد سرویس‌های مرتبط با صدور هر مجوز شامل مدارک، استعلامات، مجوز‌های پیش‌نیاز و... و مقایسه مجوز‌ها با این شاخص نیز خود گفتنی‌های بسیاری دارد.بیشترین تعداد استعلام با تعداد ٢٩ سرویس، مربوط به مجوز تأسیس آبزی‌پروری است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌شود. برای این مجوز استعلاماتی مانند استعلام مجازبودن فعالیت و مشخصات زمین یا ملک که به وسیله سه دستگاه اجرائی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت راه و شهرسازی به‌صورت مجزا دریافت می‌شود، مجوز استقرار صنایع و واحدهای خدماتی که از سازمان حفاظت محیط زیست گرفته می‌شود، استعلام‌های آزمایش آب، تأمین آب، تأمین برق، دریافت مجوز تغییر کاربری و اراضی برای صدور مجوز بهره‌برداری و مدارکی مانند اسناد هویتی، مدرک تحصیلی، وضعیت نظام‌وظیفه، اسناد مالکیت زمین، اسناد ثبتی و... وجود دارد که درحقیقت می‌توان بیش از ٢٠ مورد آن را به‌صورت الکترونیکی و در کمترین زمان ممکن انجام داد.رتبه دوم این جدول مربوط به مجوز بهره‌برداری آبزی‌پروری با تعداد ٢٤ عنوان استعلام است. به‌عبارتی اگر کسی بخواهد استخر پرورش ماهی راه‌اندازی کند، با فرض نیاز نداشتن به مجوز موافقت اصولی و صرف‌نظر از مجوز‌های بهداشتی و تجاری برای فروش تولیدات، باید ٥٣ مدرک یا استعلام تهیه کند که برای گرفتن هرکدام باید کفشی آهنین به پا داشت. سومین و چهارمین رتبه این جدول به‌ترتیب مربوط به مجوز تأسیس پرورش طیور با ٢٣ استعلام و مجوز تأسیس دامپروری با ٢٢ استعلام است که باز هم مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است. اگر استعلام‌های مربوط به پروانه بهره‌برداری آنها را نیز لحاظ کنیم، هرکدام به بیش از ٣٠ استعلام تا قبل از فروش محصولات خود نیاز خواهند داشت. حال به این تعداد استعلام، اخذ استعلام‌های زمان‌بر بهداشتی برای فروش محصول را نیز بیفزایید تا پی به عمق مطلب ببرید.موضوع قابل توجه این است که وزارت جهاد کشاورزی هم تمایلی ندارد این تعداد مدرک و استعلام از متقاضیان طلب کند، ولی اکثر این مدارک و استعلامات مبنای قانونی یا مقرراتی دارند و عدم استعلام آنها برای دستگاه صادرکننده مجوز، تخلف محسوب می‌شود. از سوی دیگر به دلیل عدم شفافیت لازم و بعضا وجود فساد اداری موردی، حتی اگر امکان حذف تعدادی از این استعلام‌ها نیز وجود داشته باشد، مقاومت ذی‌نفعان این مفاسد و صاحبان امضا‌های طلایی، قدرتمند ظاهر می‌شود و این اجازه را سلب می‌کند.رتبه‌های پنجم به بعد بیشتر مربوط به مجوز‌های صنفی است. جالب است بدانید ٥٨ درصد از استعلام‌های کل کشور برای صدور مجوز‌های صنفی است. این یعنی با قوانین و مقررات دست‌وپاگیر کاری کرده‌ایم که اتحادیه‌های صنفی که اتفاقا تمایل زیادی هم به افزایش تعداد اعضای خود دارند، مجبور شوند دست به عصا راه بروند. رتبه‌های پنجم تا یازدهم این جدول به‌صورت مشترک به مجوز‌های اتحادیه آرایشگران مردانه، صنف آرایشگران زنانه، صنف سازندگان و فروشندگان عینک، صنف مصنوعات آلومینیومی ساختمان، صنف نانوایان و مجوز تأسیس پرورش مرغ مادر با تعداد ٢١ استعلام برای صدور پروانه تعلق دارد. براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان انرژی اتمی ایران، کمترین تعداد استعلام‌ها را برای صدور مجوز‌های خود نیاز دارند. برای مثال، مجوز پروانه عادی صید ماهی با تور، مجوز قرق اختصاصی و مجوز ورود و بازدید از مناطق فسیل مهره‌دار که از مجموعه مجوز‌های سازمان حفاظت محیط زیست هستند تنها یک استعلام و مجوز حمل منابع پرتو و مجوز کار با اشعه برای فعالیت تشخیصی و مداخله‌ای (رادیولوژی) که جزء مجوز‌های سازمان انرژی اتمی ایران هستند به ترتیب به يك و دو استعلام نیاز دارند.فقط با همین مقایسه ابتدایی بین مجوزهای با بیشترین و کمترین نیازمندی به استعلامات و با نگاهی عمیق‌تر و دقیق‌تر به جدول رتبه‌بندی مجوز‌ها براساس تعداد استعلام‌ها و نیز با درنظرگرفتن نوع استعلام و سرویس موردنیاز براساس سختی دریافت آن برای صدور یک مجوز، به‌راحتی می‌توان فهمید چرا کمترکسی متقاضی ورود به عرصه سرمایه‌گذاری تولیدی است و چرا اصولا کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط در کشور کمتر شکل گرفته و به نتیجه و سودآوری می‌رسند. نگارنده که خود وظیفه جمع‌آوری و تدوین نقشه ملی استعلامات را بر عهده داشته، معتقد است فقدان بانک‌های اطلاعاتی و عدم شناخت دقیق از گلوگاه‌های بهبود محیط کسب‌وکار منجر به پیچیدن نسخه‌‌هایی نامتناسب با نوع بیماری محیط کسب‌وکار کشور می‌شود و در پایان اینکه لازم است روی چنین بانک‌های اطلاعاتی، استادان، دانشجویان، صاحب‌نظران و فعالان این حوزه مطالعات تحلیلی انجام دهند و نتایج آن را به صورت گسترده منتشر کنند تا مسئولان بتوانند با تکیه بر آنها بهترین راه را برای آسان‌سازی شروع، توسعه و ادامه فعالیت کسب‌وکار‌ها انتخاب کنند.
به امید ایرانی آباد، ثروتمند و عاری از بی‌کاری